Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 320 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت در این پرونده، ابطال مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشارکت مدنی است که به موجب مصوبه تاریخ 1392/06/26 و بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 1392/07/11 بانک مرکزی صادر شده‌اند. شاکی به این مواد اعتراض کرده و ادعا می‌کند که آن‌ها با مقررات آمره پولی و بانکی کشور و موازین شرعی در تضاد هستند، به‌ویژه با مواد 3 و 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 571 قانون مدنی. در مقابل، دفاعیات طرف مقابل تاکید دارد که این مواد به عنوان شرط ضمن العقد محسوب می‌شوند و هیچ مغایرتی با ضوابط شرعی و قانونی ندارند. همچنین، نظریه شورای نگهبان در این خصوص، عدم مغایرت این مواد با موازین شرع را تایید کرده است. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به مواد 10، 219، 542 و 543 قانون مدنی و ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بخشنامه و مواد مورد شکایت، خلاف شرع و قانون نبوده و در چارچوب اختیارات شورای پول و اعتبار صادر شده‌اند. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/361 دادنامه: 320 تاریخ: 30/11/96 شاکی: امیر عباس ابراهیمی - فرزانه قادر احمدی طرف شکایت: 1-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2-شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع مصوبه مورخ 26/6/1392 و بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/92 بانک مرکزی خطاب به بانک ها متن مقرره مورد شکایت: ماده 8 - شریک متعهد گردید که به هیچ وجه، بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‌باشد. شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های اجرای طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده ( 3) را از اموال و منابع خود تامین و پرداخت نماید.شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک / موسسه اعتباری صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که سهم الشرکه بانک / موسسه اعتباری تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد. ماده 11 - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید، مدیریت منابع و مصارف را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ........ به حساب بانک / موسسه اعتباری منظور گردد.در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید، سهم الشرکه متعلقه بانک / موسسه اعتباری به علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک / موسسه اعتباری را صلح و تبرعاً از اموال خود تامین و پرداخت نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه یاد شده در تزاحم با مقررات آمره پولی و بانکی کشور و موازین شرعی است و مخالف مواد 3 و 20 از قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 571 قانون مدنی و تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود تسهیلات و دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده 18 آیین‌نامه اعطای تسهیلات م. ب. چرا که در همه این مقررات نرخ سود تسهیلات و نرخ عقود مشارکت مدنی از روال منطقی برخوردار است و اینکه شریک تعهد پرداخت نماید صحیح نمی‌باشد و خلاف شرع نیز م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تعهد شریک به جبران ضرر و زیان در قالب عقد صلح تنظیم می‌شود که منطبق با قانون مدنی م. ب. و طبق قانون مدنی عدم رعایت تناسب در سود و زیان مجاز شمره شده است (ماده 575) و نیز در ماده 558 به نحو شرط ضمن عقد جبران خسارت از مال مضارب و تملیک به مالک به نحو مجانی، مجاز شمرده شده است. از طرفی در قوانین مختلف پولی و بانکی تعبیر به نرخ سود مورد انتظار شده است در حالی که در قرارداد از نرخ سود مورد انتظار چشم پوشی شده است و سود ابرازی شریک مبنای عمل واقع شده است.فلذا فرم تنظیم شده در راستای وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار بوده و مراجع ذیربط مغایرت آن با ضوابط شرعی و مقررات قانونی را اعلام نداشته اند. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظریه شماره 2563/102/96 مورخ 25/6/1396 قائم مقام دبیر شورای نگهبان ((ن. ب. ا. امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شرط ضمن العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.)) نظر تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مواد 8 و 11 از فرم قرارداد مشارکت مدنی مورد شکایت به عنوان شرط ضمن العقد در راستای قرارداد یاد شده بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت (مندرج در ماده 3 فرم قرارداد یاد شده م. ب.) بنابراین مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته و نظر به عدم ابطال آنها دارم. تهیه کننده گزارش: برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه مورد بحث و مواد 8 و 11 از فرم قرارداد مشارکت مدنی به عنوان شرط ضمن العقد بوده و موضوع آن پرداخت و تقبل و صلح هزینه های مازاد بر مبلغ قرارداد مشارکت مندرج در ماده 3 فرم قرارداد مذکور بوده و در چارچوب صلاحیت و وظایف شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین و مقررات جاری و در راستای مواد 10، 219، 542، 543، 558، 572، 573، 575، 584 و 752 قانون مدنی صادر گردیده لذا بخشنامه و مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشارکت مورد شکایت توجهاً به نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین