Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 321 مورخ 1381/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 397/80، موضوع ابطال بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی مطرح است. شاکی با استناد به بند 5 ماده 69 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی اصلاحی سال 1370 و بند (ب) ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ادعا کرده است که اتومبیل باید از شمول مستثنیات دین خارج شده و قابل بازداشت نباشد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که بند 225 این بخشنامه، بازداشت اتومبیل را مجاز دانسته و تنها به استثنای وسیله نقلیه‌ای که برای امرار معاش ضروری استفاده می‌شود، اشاره دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا بر این نکته تاکید کرده که بند 225 تنها به تعیین تکلیف مامور اجرا در خصوص بازداشت اتومبیل‌هایی که قبلاً توقیف شده‌اند، می‌پردازد و بازداشت مطلق اتومبیل‌ها، به ویژه وسیله نقلیه مورد نیاز محکوم‌علیه، را مجاز نمی‌داند. بنابراین، این بند مغایر با ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. کلاسه پرونده: 397/80 شاکی: آقای …: ابطال بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تاریخ رای: یکشنبه 10 آذر 1381 شماره دادنامه: 321 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، وفق بند 225 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سال 1365 اتومبیل از شمول مستثنیات دین خارج و قابل بازداشت اعلام شده است. حال ن. ب. ا. اولاً طبق بند 5 ماده 69 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی اصلاحی سال 1370 در مورد احصاء اموال غیر قابل بازداشت و مستثنیات دین اعلام گردیده است (5- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می‌باشند.) ثانیاً ن. ب. ا. وفق بند (ب) ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که اشعار می‌دارد «مستثنیات دین عبارتند از… ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان م. ع.» چنانچه ملاحظه می‌شود به طور خاص تکلیف مستثنیات دین را مشخص کرده. بناء علیهذا درخواست ابطال بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8807/11 مورخ 1380/12/06 اعلام داشته‌اند، به استناد بند 225 مجموع بخشنامه‌های ثبتی اتومبیل قابل بازداشت م. ب. و آنچه از این قاعده کلی مستنثی گردیده صرفاً یک وسیله نقلیه م. ب. که م. ع. ب. منظور امرار معاش یا ضروریات زندگی از آن استفاده می‌نماید. بنابراین بخشنامه مذکور مغایر با منطوق صریح مواد قانونی نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مدلول بند 225 بخشنامه‌های ثبتی منحصراً مفهم تعیین تکلیف مامور اجراء در مورد بازداشت اتومبیلی م. ب. که قبلاً از طرف مراجع قانونی دیگر توقیف شده است و ظهور در جواز بازداشت مطلق اتومبیل اشخاص از جمله وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان م. ع. د. مقام اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء ندارد و در نتیجه مغایر بند (ب) ماده 524 قانون آیین داردرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین