Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/418 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تعیین دایره شمول اطلاق ممنوعیت کسر بیش از یک سوم یا یک چهارم

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #اجرای_احکام #حقوق #توقیف #مستثنیات_دین #محکومیت_های_مالی #توقیف_حساب_بانکی #توقیف_مازاد #دستمزد #کارفرما #انگیزه #محکوم‌علیه #مستخدم #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #مقنن #ناسخ #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #زمان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی درباره توقفیب حقوق کارکنان توسط ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسخ شده است؟

پاسخ: خير، تصویب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست.

به زبانِ ساده

تصویب قانون جدید محکومیت‌های مالی باعث باطل شدن مقررات مربوط به کسر حقوق کارمندان (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام) نشده است. هدف قانون‌گذار از کسر محدود حقوق، حفظ حداقل حقوق برای زندگی و معیشت کارمند و خانواده اوست، بنابراین تمام حقوق کارمند را نمی‌توان بابت بدهی توقیف کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده است؛ طرفین محکوم‌علیه (کارمند بدهکار) و محکوم‌له (طلبکار) هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تعارض و نسخ قوانین توقیف حقوق، اداره حقوقی ادامه اعتبار ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را تأیید کرد.

چرا مهم است: این رأی برای تعیین میزان دقیق و قانونی توقیف حقوق کارمندان بدهکار در اجرای احکام کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، توقیف حقوق، ربع و ثلث حقوق، نسخ ضمنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی را نسخ کرده است؟

خیر، ناسخ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی‌باشد.

مبنا و فلسفه وضع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی چیست؟

تأمین حداقل معیشت مستخدم، حمایت از حقوق و دستمزد مستخدمان به منظور ثبات شغلی و حفظ و بقای آن‌ها.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جانشین کدام ماده قانونی شده است؟

جانشین ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، توقیف حقوق، اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی، حقوق کارکنان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. اينكه مستثنيات دين صرفاً در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي احصاء و منحصر شده است نظر به اينكه طبق دو نظريه مشورتي صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجراي احكام مدني نسبت به فلسفه و دليل عدم توقيف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق كاركنان را مستثنيات دين بودن آن اعلام نموده است فلذا ب. ت. ب. ماده 24 قانون نحوه اجرا كه مستثنيات دين را منحصر نموده است. 1-آيا ماده 96 قانون اجراي احكام مدني در خصوص توقيف ربع و ثلث نسخ ضمني با ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي شده است؟ 2-آيا در حال حاضر مي توان تمام حقوق كاركنان را توقيف نمود؟ 3-در صورت توقيف حسابي كه حقوق محكومٌ عليه به آن واريز مي گردد آيا اعمال ماده 96 قانون اجرا در اين مورد ضرري است يا خير؟ توقيف حساب شامل ماده 96 نمي باشد؟ در اين خصوص چگونه عمل نمود؟ 4-ب. ت. ب. اينكه حقوق برخي افراد بيش از دو ميليون تومان مي باشد ب. ت. ب. مكفي بودن دو ميليون تومان جهت كفاف زندگي آيا مي توان مبلغ مازاد از آن را توقيف نمود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1و2-تصويب ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 راجع به مستثنيات دين كه جانشين ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، ناسخ ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نمي باشد. زيرا فلسفه وضع ماده 96 ياد شده علاوه بر تأمين حداقل معيشت مستخدم، حمايت از حقوق و دستمزد مستخدمان به منظور ثبات شغلي ايشان و حفظ و بقاي رابطه كاري با كارفرما مي باشد تا با توقيف كل حقوق مستخدم، انگيزه تداوم كار از سوي وي از بين نرود و منتهي به قطع رابطه استخدامي نشود. بنابراين در شراط فعلي نيز ماده 96 قانون ياد شده به قوت خود باقي است: همانگونه كه در زمان وضع قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مقنن به رغم ذكر مستثنيات دين در ماده 65 اين قانون ماده 96 را جداگانه ذكر كرده است. اصلاح تبصره 2 ماده 96 ياد شده در تاريخ 21/11/1394 نشانگر نظر مقنن بر حفظ و بقاي آن است. 3-اطلاق ممنوعيت بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق مستخدمان مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني شامل توقيف حساب بانكي مربوط به واريز حقوق مستخدم نيز مي شود و گرنه منتهي به دور زدن قانون مي گردد. بديهي است اگر مبالغي در حساب بانكي مذكور انباشته شود كه به آن اطلاق «پس انداز » شود، به نظر مي رسد توقيف آن فاقد اشكال است. 4-اطلاق ممنوعيت كسر بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق مستخدمان مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني شامل هر ميزان حقوق مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/418 مورخ 1397/03/09 موضوع استعلام به محدودیت‌های مربوط به توقیف حقوق کارکنان و ارتباط مواد قانونی مختلف با یکدیگر می‌پردازد. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به طور ضمنی نسخ شده است؟ آیا امکان توقیف تمام حقوق کارکنان وجود دارد؟ تاثیر توقیف حساب بانکی بر حقوق چگونه است؟ و چه مقدار از حقوق بالای دو میلیون تومان قابل توقیف است؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ناسخ ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیست و این ماده همچنان معتبر است. همچنین، توقیف بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق کارکنان شامل توقیف حساب بانکی که حقوق به آن واریز می‌شود نیز می‌گردد، اما در صورت وجود پس‌انداز، توقیف آن بلامانع است. در نهایت، ممنوعیت کسر بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق، شامل تمامی میزان حقوق می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/418 شماره پرونده: 96-3/1-1862 ب. ت. ب. اینکه مستثنیات دین صرفاً در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء و منحصر شده است ن. ب. ا. طبق دو نظریه مشورتی صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فلسفه و دلیل عدم توقیف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق کارکنان را مستثنیات دین بودن آن اعلام نموده است فلذا ب. ت. ب. ماده 24 قانون نحوه اجرا که مستثنیات دین را منحصر نموده است. 4- ب. ت. ب. اینکه حقوق برخی افراد بیش از دو میلیون تومان م. ب. ب. ت. ب. مکفی بودن دو میلیون تومان جهت کفاف زندگی آیا می توان مبلغ مازاد از آن را توقیف نمود. 1و2- تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 راجع به مستثنیات دین که جانشین ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، ناسخ ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌باشد. زیرا فلسفه وضع ماده 96 یاد شده علاوه بر تأمین حداقل معیشت مستخدم، حمایت از حقوق و دستمزد مستخدمان به منظور ثبات شغلی ایشان و حفظ و بقای رابطه کاری با کارفرما م. ب. تا با توقیف کل حقوق مستخدم، انگیزه تداوم کار از سوی وی از بین نرود و منتهی به قطع رابطه استخدامی نشود. بنابراین در شراط فعلی نیز ماده 96 قانون یاد شده به قوت خود باقی است: همانگونه که در زمان وضع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مقنن به رغم ذکر مستثنیات دین در ماده 65 این قانون ماده 96 را جداگانه ذکر کرده است. اصلاح تبصره 2 ماده 96 یاد شده در تاریخ 1394/11/21 نشانگر نظر مقنن بر حفظ و بقای آن است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین