Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره330 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص لغو حكم بازخريد خدمت شماره هـ/87/283 تاريخ: 13/5/1387 شماره دادنامه: 330 كلاسه پرونده: 87/283 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رسول پاكروان. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 بدوي و اول و هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1319 موضوع شكايت رسول پاكروان به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه 2241 مورخ 26/12/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه بازگشت به كار شاكي ب. ت. ب. جانباز بودن وي و در اجراي ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان در صلاحيت كميسيون ماده 16 آن قانون بوده كه اين امر نيز قبلاً صورت گرفته و در مانحن فيه شرط داشتن سابقه ده سال پرداخت بيمه صرفاً مربوط به احراز بازنشستگي در قانون تامين اجتماعي و ارتباطي با اشتغال سابقه بيمه شاكي از جهاد سازندگي به سازمان تامين اجتماعي و اجراي توافقنامه نداشته و تاثيري در صحت امر بازخريدي خدمت وي ندارد لذا حكم به رد شكايت مشاراليه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/427 موضوع شكايت رحمت اله قديري به طرفيت سازمان جنگلها و مراتع كشور به خواسته ابطال حكم شماره 34435 مورخ 25/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه حسب منطوق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري كليه وزارتخانهها... ميتوانند مستخدمين رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را براساس درخواست كتبي آنان و موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي بازخريد نمايند و از طرفي دليل و مدرك محكمه‌پسندي كه موجبات ابطال حكم صدرالاشعار را فراهم نمايد، اقامه نشده است، نتيجتاً شكايت شاكي را غيرثابت تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مينمايد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/575 موضوع تقاضاي تجديدنظر رحمت‌اله غديري نسبت به دادنامه 1459 مورخ 15/9/1384 شعبه هفتم ديوان به شرح دادنامه 766 مورخ 2/5/1385 چنين رأي صادر نموده است، اولاً طبق تبصره يك الحاقي ماده 74 قانون استخدامي كشوري مصوب 27/4/1365 مجلس شوراي اسلامي افرادي كه كمتر از 20 سال سابقه خدمت دارند با حصول شرايط جهت آنان حكم بازخريدي صادر ميگـردد و افراد با سابقه بيشتر از 20 سال ميبايست بازنشسته شوند. ثانياً ب. ت. ب. محتويات پرونده سازمان تجديدنظرخوانده متعهد شده كه سوابق كسورات بازنشستگي وي را به صندوق تامين اجتماعي منتقل نمايد و حاليه با گذشت 7 سال هنوز به تعهد خود عمل ننموده است و درخواست بازخريدي كه بر اساس اين تعهد صورت گرفته و صدور حكم بازخريدي بر مبناي آن بدون انجام تعهد مذكور فاقد وجهه قانوني ميباشد. لذا با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت تجديدنظر خواه در حد ابطال حكم كارگزيني 34435 مورخ 25/12/1379 صادر و اعلام ميگردد. بديهي است با اعاده به كار وي نامبرده مكلف است كليه وجوه و امكاناتي كه بابت بازخريدي از سازمان تجديدنظرخوانده اخذ نموده مسترد دارد. دـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/3181 موضوع شكايت محمد جزايري به طرفيت اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان به خواسته ابطال حكم بازخريدي به شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به شرح دادنامه 2162 مورخ 23/9/1382 چنين رأي صادر نموده است، مشتكيعنه بيان داشته از آنجا كه شاكي در اجراي بند (ب) تبصره 28 قانون بودجه سال 1377 بازخريد شده است ب. ت. ب. مراتب فوق نظر به اينكه شاكي دليل كافي بر مخدوش بودن اقدامات طرف شكايت ارائه ننموده است و بازخريدي طبق مقررات انجام شده است فلذا شكايت شاكي به كيفيت مطروحه در پرونده وارد نيست و حكم به رد آن صادر ميگردد. هـ ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/1341 موضوع تقاضاي تجديدنظر محمد جزايري نسبت به دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 572 مورخ 14/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تجديدنظرخوانده در رابطه با بازخريدي تجديدنظرخواه متعهد شده است كه سوابق كسورات بازنشستگي وي را به صندوق تامين اجتماعي منتقل تا مشاراليه بتواند از مزاياي قانوني صندوق مذكور بهره‌مند گردد و اين امر در متن ابلاغ كارگزيني شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به صراحت قيد گرديده و اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان در نامه شماره 18303 مورخ 22/4/1383 خطاب به مديركل امور اداري و استخدامي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور ضمن تاكيد بر اين تعهد و بيان مشكلات ايجاد شده براي نامبرده و سازمان در خصوص مورد درخواست نموده به نحوي مشكل نامبرده با تامين اجتماعي راجع به انتقال كسور بازنشستگي حل گردد و يا اعاده به خدمت شود و نماينده تجديدنظر خ. د. ج. دادرسي مورخ 14/6/1383 ضمن قبول تعهد سازمان متبوع در انتقال كسور بازنشستگي مشاراليه (سابقه 22 سال) به سازمان تامين اجتماعي تاكيد نمودند كه سازمان تامين اجتماعي نامبرده را تحت پوشش قرار نداده و تلاش سازمان متبوع پس از انقضاء 6 سال در اين رابطه به نتيجهاي نرسيده است و سازمان متبوع معتقد است كه نامبرده به كار اعاده و طبق قوانين موضوعه با وي رفتار گردد. ب. ت. ب. مراتب مذكور چون سازمان تجديدنظرخوانده با انقضاء بيش از 6 سال از تاريخ بازخريدي تجديدنظرخواه قادر به انجام تعهد خود حين بازخريدي وي مبني بر انتقال كسورات بازنشستگي نامبرده به سازمان تامين اجتماعي اقدامي ننموده است. تجديدنظرخواه در رابطه با خواسته خود محق تشخيص داده ميشود. عليهذا تجديدنظرخواهي را وارد تشخيص داده و با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايت در حد ابطال حكم كارگزيني به شماره37688 مورخ1/11/1377 كه در رابطه بازخريدي تجديدنظرخواه اصدار يافته صادر و اعلام ميگردد. بديهي است اعاده به كار تجديدنظر خواه نامبرده مكلف است كليه وجوه و امكاناتي كه بابت بازخريدي از سازمان تجديدنظرخواه اخذ نموده به آن سازمان مسترد دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب بند (ب) تبصره38 قانون بودجه سال1377 كل كشور به‌وزارت جهاد سازندگي اجازه داده شده است كه در جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص نسبت به بازخريد خدمت نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پايين تر از ديپلم با رعايت شرايط قانوني مربوط اقدام نمايد. نظر به اينكه بازخريد خدمت شاكيان بنابه تقاضاي آنان و در اجراي مقررات فوقالذكر صورت گرفته است و عدم انتقال سوابق مورد ادعاي آنان به سازمان تامين اجتماعي كه خود مقولهاي مجزي و متمايز از حكم مقنن در باب ضرورت تعديل نيروي انساني به شرح مذكور ميباشد، نافي اعتبار بازخريد خدمت شاكيان و آثار مترتب بر آن نيست، بنابراين دادنامه شماره 2241 مورخ 26/12/1385 شعبه دهم ديوان مـبني بر رد شكايت شـاكي به خواسته لغو حكم بازخريد خدمت و اعاده مجدد به خدمت صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین