رای شماره 330 و 331 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 10611832/02/61/84 مورخ 1 بهمن 1383 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. شکات با استناد به تبصره 2 ماده 59 و مواد 74، 79 و 83 قانون نیروی انتظامی مصوب سالهای 1373 و 1383، ادعا کردند که افزایش ارشدیت به چهار سال شامل حال آنان نیز میشود و بخشنامه مورد شکایت این حق را نادیده گرفته است. در مقابل، معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی با استناد به مواد 2 و 4 قانون مدنی اعلام کرد که اثر قانون جدید تنها نسبت به آینده است و تبصره 2 ماده 3 قانون استخدام نیروی انتظامی نیز فقط شامل کارکنانی میشود که پس از تصویب قانون جدید استخدام شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال بخشنامه صادر کرد و اعلام نمود که بند یک بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است.
کلاسه پرونده: 84/902-85/165
شاکی:آقایان 1- منوچهر هاشمی 2- ولی الله افشاری
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 106161/02/1832/84 مورخ 1/11/1383 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 7 مرداد 1386
شماره دادنامه: 330-331
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال 1381 موفق به اخذ دیپلم شده و به کارگزینی محل خدمت ارائه دادیم و بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 59 قانون نیروی انتظامی مصوب 73 از 18 ماه ارشدیت استفاده نمودیم. قانون جدید نیروی انتظامی وفق مقررات ماده 74 ارشدیت را به چهار سال افزایش داده و براساس تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور این افزایش عطف بماسبق شده و شامل حال ما میشود اما بخشنامه مورد شکایت این حق مسلم ما را از بین برده است و به استناد تبصره 2 ماده 3 و مواد 74، 79 و 83 خواهان ابطال بخشنامه شماره 106161/02/1832/84 مورخ 1383/11/01 میباشیم. معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 125/9/12/401/12د/51/21 مورخ 1385/05/10 اعلام داشتهاند، قانون استخدام ناجا پس از سیر مراحل تصویب در تاریخ 1383/03/13 در روزنامه رسمی منتشر و برابر ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار، 1383/03/28 لازم الاجراء گردیده است. همانگونه که مستحضر میباشید و در ماده 4 قانون مدنی نیز تصریح گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» قانون استخدام ناجا نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و اثر کلیه مقررات جدید التصویب و یا مقررات که در قانون لاحق دستخوش اصلاحات گردیده نسبت به آینده بوده و آن دسته از کارکنانی که در زمان حاکمیت قانون مشمول مقررات مذکور گردیدهاند از آثار آن بهرهمند خواهند شد. ضمناً در خصوص تبصره 2 ماده 3 قانون استخدام ناجا که مقرر میدارد «کلیه کارکنانی که براساس مقررات سابق به استخدام نیروی انتظامی درآمدهاند مشمول این قانون خواهند بود.» نیز لازم به ذکر است که این تبصره بدین معنی است که کلیه مستخدمین که قبل از تصویب قانون حاضر و در حاکمیت قوانین سابق به استخدام نیروی انتظامی درآمدهاند از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون، مشمول مقررات لاحق شده و از اثرات قانون مشروط بر آن که موجب آن پس از تاریخ اجرای قانون حادث شده باشد، بهرهمند میشوند و این تبصره به هیچ وجه بدان معنی نیست که مقررات قانون لاحق به موضوعاتی که قبل از تصویب آن حادث شده و ذینفع نیز برابر مقررات از اثرات آن بهرهمند گردیده تسری یابد. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 2 ماده 59 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1373 پرسنل مشمول ماده 59 قانون مزبور در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شده باشند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از شش ماه ارشدیت برخوردار گردیدهاند و مطابق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1383 که از تاریخ 1383/03/28 لازم الاجراء است به کارکنان انتظامی که قبل از این قانون با مدرک پآیین تر از پایان دوره متوسطه استخدام گردیدهاند در صورتی که موفق به اخذ مدرک پایان دوره متوسطه گردند به چهار سال ارشدیت نائل میگردند. بنابه مراتب فوقالذکر بند یک بخشنامه شماره 106161/02/1832/84 مورخ 1383/11/01 در قسمت مربوط به تعلق ارشدیت تا میزان 4 سال به کارکنان انتظامی که قبلاً از ارشدیت به مدت 18 ماه به تجویز تبصره 2 ماده 59 قانون فوقالاشعار برخوردار شدهاند مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
استرداد مال موضوع هبه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
قانون مدنی ومواد 2
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب مشترک میان زوجین
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مدنی و ماده 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
مواد 2 و 4 قانون مدنی اعلام کرد که اثر قانون جدید تنها نسبت به آینده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی نیز تصریح گردیده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 59 — قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 59 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی مصوب 1373 پرسنل مشمول ماده 59
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 74 — قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 74 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 1383 که از تاریخ 1383/03/28 لازم
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
