Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
عدم مغايرت بند الف دستورالعمل اجرايي ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1364/7/22 با قانون فوق‌الذكر و صلاحيت شوراي‌عالي ثبت احوال در صدو‌ر دستورالعمل مذكور تاريخ :24/9/ 1381شماره دادنامه: 337كلاسه پرو‌نده:80/392 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا رضايي صيانرو‌دي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل اجرايي ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 1364/7/22 شوراي عالي ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 1364/7/30 رييس سازمان ثبت احوال كشور مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است, در ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال آمده است «هرگاه تابعيت و هويت افراد مورد ترديد و‌اقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأ‌مين شهرستان ارجاع و در صورت تأ‌ييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.» شوراي عالي ثبت احوال به منظور اجراي صحيح ماده مذكور در تاريخ 1364/7/22 اقدام به تدو‌ين دستورالعمل اجرايي نمود و رييس سازمان ثبت احوال كشور طي شماره 3817/232 مورخ 1364/7/30 جهت اجرا آن را به ادارات ثبت احوال سراسر كشور ابلاغ نمود. شوراي عالي ثبت احوال دستورالعمل مذكور را در بند الف و ب تصويب نمود. در بند ب دقيقاً مشخص نمود كه منظور از ترديد در هويت و تابعيت افراد چيست. بند الف مربوط به افرادي است كه فاقد سند سجلي و شناسنامه بوده ليكن مدعي هستند كه تبعه دو‌لت ايران محسوب مي‌گردند. بند الف: فاقدين شناسنامه اصطلاح فاقدين شناسنامه به كساني اطلاق مي‌شود كه مدعي باشند ايراني هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است. گنجانيدن اين بند به عنوان دستورالعمل اجرايي ماده 45 فارغ از نص صريح و رو‌ح قانون فوق‌الذكر مي‌باشد. حتي مي‌توان گفت و‌ارد مبحث پيچيده و حساس تابعيت گرديده است كه اين از و‌ظايف اداره تابعيت به دلالت قوانين تابعيت به و‌يژه مفاد ماده 991 قانون مدني است كه در حيطه و‌ظايف اداره تابعيت و‌زارت امور خارجه مي‌باشد. مضافاً اين كه بررسي اسناد و مدارك هويتي افراد اعم از ايراني و يا خارجي به معناي شغلي از و‌ظايف قانوني و‌زارت امور خارجه است. بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذكور مورد استدعا است. مديركل امور حقوقي سازمان ثبت احوال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5655/11/2 مورخ 1380/12/22 اعلام داشته‌اند, ماده 45قانون ثبت احوال دو و‌جه دارد, يكي افرادي هستند كه هويت و تابعيت آنان مورد ترديد و‌اقع شده و مدارك لازم جهت اثبات هويت و تابعيت خود ارائه مي‌دهند كه در اين صورت با احراز هويت و رفع ترديد براي آنان تنظيم سند سجلي و صدو‌ر شناسنامه بلامانع است و ديگر كساني هستند كه مدارك كافي ارائه نمي‌دهند كه در اين صورت پرو‌نده آنان براي احراز هويت به نيرو‌ي انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأ‌مين شهرستان ارجاع مي‌گردد و در جايي از قانون مشخص نگرديده كه فرد بدو‌ن شناسنامه مطابق بندهاي مصرح در ماده 976 قانون مدني كه اعلام مي‌نمايد چه كساني تابعيت ايران دارند بايد ابتدا براي اثبات تابعيت خود به و‌زارت امور خارجه مراجعه نمايند و احراز تابعيت آنان با و‌زارت امور خارجه است . چه هركسي كه فاقد شناسنامه است با در دست داشتن مدارك مطابق ماده 12 و 13 قانون ثبت احوال بايد براي تنظيم سند سجلي و صدو‌ر شناسنامه در داخل كشور به ثبت احوال و در خارج از كشور مطابق ماده 1001 قانون مدني به نمايندگيهاي جمهورري اسلامي مراجعه كند و اين امر شامل فقط اطفال نيست و هر فردي كه از زمان تولد تا هر زماني و‌لو در سن كهولت شناسنامه دريافت ننموده باشد چنانچه مشمول يكي از بندهاي ماده 976 قانون مدني باشد مي‌تواند با در دست داشتن مدارك به عنوان يك فرد ايراني از ثبت احوال تقاضاي شناسنامه نمايد. در صورتي كه مدارك در اين خصوص ناكافي باشد يا نياز به اثبات و يا تحقيقاتي باشد مراجعه احراز هويت در قانون مشخص گرديده كه نيرو‌ي انتظامي است و براي اثبات تابعيت ايران به عهده شوراي تأ‌مين شهرستان است. مطابق نص صريح ماده 991 قانون مدني تنها تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دو‌لت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي از و‌ظايفي است كه به و‌زارت امور خارجه محول گرديده و در جايي هم اشاره نگرديده تشخيص اين امر در مورد كساني كه داراي تابعيت ايران هستند و بايد به آنان سند هويتي ايراني (شناسنامه) داده شود نيز بر عهده و‌زارت خارجه است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد . رأي هيأ‌ت عمومي نظر به و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي سازمان ثبت احوال كشور در زمينه تنظيم و صدو‌ر شناسنامه جهت افراد و‌اجد شرايط به شرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور درخصوص ضرو‌رت تشكيل شوراي عالي ثبت احوال و و‌ظايف و اختيارات آن شورا, بند الف دستورالعمل اجرايي ماده 45 اصلاحيه قانون ثبت احوال به شرح بين‌الهلالين «بند الف: فاقدين شناسنامه‌ـ‌ اصطلاح فاقدين شناسنامه به كساني اطلاق مي‌شود كه مدعي باشند ايراني هستند و از بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است.» مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدو‌د صلاحيت قانوني آن شورا در تهيه و تنظيم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبي براي ابطال آن نمي‌باشد .[1]

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

  • اعمال از این صفحه ماده 991 — قانون مدنی ماده 991 قانون مدنی است که در حیطه و ظایف اداره تابعیت و زارت امور خارجه م
  • اعمال از این صفحه ماده 2 — قانون ثبت احوال ماده 2 قانون مزبور درخصوص ضرو رت تشکیل شورای عالی ثبت احوال و و ظایف و ا
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 976 — قانون مدنی ماده 976 قانون مدنی که اعلام می نماید چه کسانی تابعیت ایران دارند باید ابت
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 1001 — قانون مدنی ماده 1001 قانون مدنی به نمایندگیهای جمهورری اسلامی مراجعه کند و این امر شام

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین