ویژگی آمره یا تخییری بودن قانون آئین دادرسی مدنی — قوانین همواره از این جهت که آمره

دو منظر حقوق داخلی و خارجی پاسخ خواهیم داد. با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می نماید ... الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می نماید ... بند اول - ویژگی آمریت یا تخییر در حقوق دادرسی مدنی داخلی قوانین همواره از این جهت که آمره یا تخییری هستند، مورد توجه بوده اند؛ به دیگر عبارت قانون را از حیث وابستگی آن به نظم عمومی یا فراغت از آن به آمره و تخییری یا تفسیری یا تکمیلی تقسیم می کنند. در این قلمرو نخست به مفهوم آمره بودن قوانین دادرسی توجه می کنیم و سپس آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی به بحث خواهیم گذاشت و در پایان نیز ضابطه تمیز قاعده آمره در حقوق شکلی را از غیر آن خواهیم گفت. اول - مفهوم آمره بودن قانون و تمایز آن از قانون تخییری برخی از استادان توصیف و تعریف قوانین امری و تکمیلی را در قالب درجه های اجبار ناشی از قانون بدست داده و یکی از صفات اصلی قانون را امری و اجباری بودن آن دانستند؛ از نظر ایشان تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارند و اجرای آن از سوی دولت به مفهوم عام آن تضمین شده است. هدف از تقسیم قوانین به امری و تکمیلی آزاد بودن اشخاص در اجرای قوانین تکمیلی و اجبار آنها در قوانین امری نیست بلکه این مبنا را باید در درجه اجبار ناشی از قانون جست تفاوت میان این دو دسته از قوانین آن است که قوانین امری بطور مطلق ایجاد الزام میکند، ولی اجبار ناشی از قوانین تکمیلی، مشروط بر آن است که از پیش بر خلاف آن تراضی و توافق نشده باشد. به منظور تمیز و تشخیص قوانین امری از قوانین تکمیلی گفته شده که چنانچه قانون با نظم عمومی مربوط باشد، امری محسوب و اگر وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد را تعقیب نماید، تکمیلی است مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-976-a_0815110236625">ماده ۹۷۶ قانون مدنی</a> قوانین مربوط به نظم عمومی نیز اینگونه تعریف شده که قوانینی است که غرض از وضع آن حفظ منافع اقتصادی یا حفظ خانواده است برهم زند. ۱ دکتر ناصر کاتوزیان مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران انتشارات بهنشر چاپ هفتم، سال هدف از تعاریف بالا آن است که با ارائه ضابطه و ملاکی برای شناسایی قانون آمره و مرتبط با نظم عمومی بتوان قانون آئین دادرسی مدنی را در آن جای داد و عدول و قضاوت و داوری نشست. استاد فقید دکتر احمد متین دفتری در کتاب ارزشمند خود به این موضوع، برای اولین بار از منظری متفاوت و در عین حال متناسب با قواعد حقوقی مقر در آئین دادرسی چشم دوختند. به اعتقاد آن استاد، هرگاه قانونی از قواعد انتظامات عمومی باشد، نقض آن بطلان مطلق عمل یا اقدام مخالف آن را به دنبال می آورد. برای تمیز این که قواعد آئین دادرسی از قواعد آمره است یا تکمیلی ایشان مقررات آئین دادرسی را به سه دسته تقسیم نمودند: ۱ قوانین مربوط به سازمان قضایی -۲- قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه ها - قوانین آئین دادرسی به معنی اخص قوانین دسته اول بی تردید جزو قواعد واجد نظم عمومی شناخته شد. در مورد قوانین دسته دوم که ناظر به صلاحیت است به تناسب زمان وضع قانون قائل به تفکیک شدند و قواعد صلاحیت ذاتی را آمره تلقی و مقررات مربوط به صلاحیت نسبی را اصولاً از قواعد مخیره و تکمیلی شمردند. قوانین دسته سوم را نیز به تناسب درجه اهمیت و ارتباط آن به نظم عمومی به دو دسته تقسیم نموده و بخشی قواعد راجع به دادخواست و جریان آن و جلسه دادرسی و صدور حکم) را آمره محسوب و بخشی دیگر مانند پاره ای از مقررات مربوط به عملیات اجرایی را از قواعد تخییری اعلام داشتند. ستادان دیگر نیز با وجود گذشت سالیان در از از چاپ کتاب مرحوم دکتر متین دفتری همان نظر ایشان را اختیار نمودند و دسته بندی سه گانه پیش گفته را ترجیح دادند. ۵ دکتر احمد متین دفتری آئین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد، دوره دو جلدی در یک مجلد، جلد اول چاپ دوم، ۱۳۸۱، صص ۱۱ و ۱۲ دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک چاپ هجدهم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۲۲ الی ۲۴. ستادان دیگر نیز با وجود گذشت سالیان در از از چاپ کتاب مرحوم دکتر … نظر ایشان را اختیار نمودند و دسته بندی سه گانه پیش گفته را ترجیح دادند. ۵ دکتر … آئین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد، دوره دو جلدی در یک مجلد، جلد اول چاپ دوم، ۱۳۸۱، صص ۱۱ و ۱۲ دکتر … دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک چاپ هجدهم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۲۲ الی ۲۴. دوم - تمیز قواعد حقوقی شکلی آمره از منظر حقوق عمومی برای تمیز آمره بودن قواعد حقوقی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و یا تخییری و تکمیلی بودن آن قواعد، بهتر است ضابطه و معیاری را بدست دهیم تا در پرتو آن بتوان این قواعد و اوصاف آن را از هم باز شناخت افزون بر آنچه که استادان محترم بیان داشتند. در این میان به نظر می رسد که باید ملاحظات دیگری را نیز در نظر داشت و در بیان و تفسیر قوانین آئین دادرسی مدنی از زوایه آمره یا تکمیلی بودن آن از مثال های قانونی نیز بهره برد. اگر بخواهیم دست به یک مقایسه ساده میان قوانین بزنیم شاید بتوان نتیجه ی دیگری بدست داد؛ این که قانون یا مستندی قانونی قاعده حقوقی) آمره است یا خیر باید متن آن و همچنین هدف از وضع آن را با لحاظ موقعیت زمانی و مکانی اجرای آن قانون مورد توجه قرار داد. پس نه تنها کلیت یک قانون ب. ت. ب. مجموعه مواد و مقصود از وضع آن می تواند به این تشخیص و شناسایی کمک کند بلکه در هر یک از مواد قانونی که خود مشتمل بر یک قاعده حقوقی است نیز این استعداد و توانایی نهفته است که در پرتو آن بتوان درجه و میزان ارتباط آن را با نظم عمومی سنجید و بر این پایه به آمره یا تکمیلی بودن آن رأی داد.