رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 315/78، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 12685 مورخ 22 تیر 1378 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه با ماده 188 قانون کار و مواد 36 و 45 قانون اداری و مالی جهاد سازندگی مغایرت دارد و به نادرستی کارکنان آب روستایی را مشمول قانون کار دانسته است. در پاسخ، مدیرکل دفتر مذکور اعلام کرده که این بخشنامه تنها نظر کارشناسی بوده و کارکنان شبکههای آبرسانی بر اساس قانون کار فعالیت میکنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 نیست و بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی تشخیص داده نشد و به این ترتیب، درخواست ابطال رد شد.
کلاسه پرونده: 315/78
شماره دادنامه: 356
تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1379
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 12685 مورخ 22/4/1378 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و ماده 85 قانون مالی و اداری جهادسازندگی جملگی به حد متقین نیز وابسته بودن شرکت به وزارت جهادسازندگی را مسجل مینماید. در این بین متصدیان آب روستاها که قبلاً زیر نظر جهادسازندگی مشغول به کار بودهاند با متمسک شدن امور مربوط به تهیه و توزیع آب آشامیدنی روستاها از جهاد با شرکت مرتبط گردیدند اینگونه نیروها از یک سوء بنا بر عدم ذکر تصدی آب روستایی در فهرست مشاغل کارگری در زمره همکاران کارگر تابع قانون کار نبودن آنها و از سوی دیگر نظر به عدم طی مراحل استخدامی مربوط به همکاران عضو و قراردادی جزء نیروهای مردمی واقع میشوند با این اوصاف و صراحت تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت و بنابر نیاز شرکت جهت انجام امور آبداری روستاها و محدودیتهای قانونی یاد شده این شرکت ناچار از انعقاد قرارداد پیمانکاری جهت به کارگیری مجدد آنان شد. اخیراً دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی طی بخشنامه 12685 مورخ 1378/04/22:اولاً، خلاف ماده 188 قانون کار، قانون کار را حاکم بر روابط متصدیان آب روستایی و این شرکت علیرغم استدلالات مطرح در پاراگراف بدوی دادخواست تقدیمی تلقی نموده است.ثانیاً، بر فرض محال صحت تلقی یاد شده مغایر با مفاد ماده 12 قانون کار طی برداشت ناصواب از این ماده قانونی سوابق قبلی کارکرد شاکی در جهادسازندگی را انتقال یافته بدین شرکت دانستهاند در حالی که مواد 36 و 45 قانون اداری و مالی جهاد و بخشنامه شماره 7958 مورخ 1373/04/01 وزارت کار و امور اجتماعی حاکمیت قانون خاص مقررات استخدامی اداری مالی جهاد و نه قانون کار را بر روابط متصدیان آب روستایی و جهادسازندگی اثبات مینماید. ماده 12 قانون کار مشمول مواردی است که بر کارگاه منتقلعنه و منتقل به جملگی قانون کار حاکم باشد. با تقدیم این دادخواست ابطال بخشنامه صادره استدعا میشود.مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41257/ت مورخ 1378/11/27 اعلام داشتهاند:1.آنچه که ابطال آن درخواست گردیده اصولاً نه بخشنامه یا سندی مشابه آن بلکه صرفاً نظر کارشناسی این دفتر بوده است که در خصوص نامه شرکت شاکی به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان اعلام گردیده بوده و به نظر نمیرسد قابل طرح و رسیدگی در آن هیات باشد.2.کارکنان شاغل در شبکههای آبرسانی روستاها چه پیش و چه پس از انتقال این شبکهها به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی بر خلاف ادعای شرکت شاکی نه براساس قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی بلکه براساس مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشتغال به کار داشتهاند.توضیحاً اینکه کارکنان جهادسازندگی و شرکتهای وابسته به این نهاد مستند به ماده 36 قانون مربوط صرفاً به یکی از سه شکل عضو همکار قراردادی و بالاخره همکار مردمی مشمول مقررات استخدامی فوقالاشاره بوده و خارج از این چارچوب مستند به مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار در شمول مقررات قانون اخیر قرار میگیرند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه مورد شکایت دفتر تنظیم روابط کار و امور اجتماعی به شماره 12685 مورخ 1378/04/22 متضمن وضع مقررات کلی و عام نیست و موردی م. ب. بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارفرمای سابق و جدید
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 200 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 41 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ذخیره مرخصی کارکنان در شرکت های خصوصی شده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1815 ـ 1814 - 1813 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 53011/820/589 ـ 1395/2/7 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلا
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن رای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند.
ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند) شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قایم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قا
ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 12 قانون کار مصوب سـال 1369 بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸۸۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8312 مورخ 1381/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9353 مورخ 1382/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار از مصادیق اجاره اشخاص در قانون مدنی است لکن اجیر موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1403-168-608 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4061 مورخ 1383/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
قانون کار و مواد 36
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
مغایر با مفاد ماده 12 قانون کار طی برداشت ناصواب از این ماده قانونی سوابق قبلی کارکرد ش
مقرراتِ مرتبط 14
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی 10 روز حبس و تادیه غرامت از 80
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه شورای کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه تشکیل سندیکاها و اتحادیهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
