رأی
رای شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی به عهده شورای نظارت مرکزی است لذا تعیین تعیین شهریه در صورت انصراف دانش آموز از تحصیل در مدرسه غیر انتفاعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده : ۹۰/۱۱۹۶ شماره دادنامه : ۳۶ تاریخ : ۲۷/۹/۹۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
طرف شکایت : آموزش و پرورش
شاکی : آقای … داود
موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه ۲۴/۱۲۷۱۷۸/۵ ـ ۱۵/۹/۸۰
اداره کل آموزش و پرورش در بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته ۱ ـ چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی در مدرسه غیر انتفاعی منصرف شود ۵ درصد شهریه را باید پرداخت نماید و اگر پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول منصرف از تحصیل شود باید ۵۰% شهریه را پرداخت نماید و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه را باید پرداخت نماید ب. ت. ب. اینکه اولاً تنسیق قراردادها و روابط اجتماعی بین اولیاء و مدیران خارج از وظایف و اختیارات آموزش و پرورش م. ب. ثانیاً این موضوع خلاف فقه ( اصل برایت ) و قوانین موضوعه در جلسه قانون اساسی اصول ( اصل ۲ بند ۹ اصل ۳ ـ بند ۱۰ اصل ۹ ـ بندهای ۱۲ و ۱۴ اصل ۳ ـ اصل ۴ ـ اصل ۱۹ ـ اصل ۳۷ ـ اصل ۴۰ بندهای ۲ و ۵ اصل ۴۳ ـ اصل ۴۴ ـ اصل ۴۶ و ۴۷ و ۵۶ و ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ و ۸۴ و ۸۵ و ۱۰۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ )
ثالثا از لحاظ علمی هم مدارس غیر انتفاعی باید دارای شرایط برای تاسیس باشد و اصولاً برای یک نفر دانش آموز کلاس و پایه تاسیس نمی کنند و هزینه های مدارس هم ماه به ماه پرداخت می شود و صرفاً به بهانه دو ترم بودن نمی توان کل هزینه ها و شهریه ها را وصول کرد و از لحاظ حقوق شهروندی و اوصاف باید به ماه و به روز هزینه ها را تقدیم کرد و شهریه را گرفت . لهذا ب. ت. ب. اینکه صدور این بخشنامه خارج از صلاحیت آموزش و پرورش م. ب. و قوانین در آن رعایت نشده تقاضای ابطال آن را دارد.
طرف شکایت به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۹ مورخ ۳/۲/۹۱ اعلام داشته با مدارس غیر دولتی بر اساس قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب سال ۶۷ و قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب ۸۷ تشکیل می گردد . منابع مالی مدارس شهریه و کمکهای دریافتی از افراد م. ب.. نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی به عهده آموزش و پرورش م. ب. که در جهت عملکرد آنها و بر اساس قانون شورای نظارت که به همین منظور تشکیل می گردد مبادرت به بررسی موضوع و تصویب آن می نماید و جهت اجرا به موسس اعلام می گردد . ب. ت. ب. اینکه ظرفیت دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی توسط سازمان نوسازی مدارس تعیین و بر اساس ضوابط و شاخص های فضای آموزشی تعیین می گردد و محل درآمد هزینه آنها با دریافت شهریه م. ب. که موسس بر اساس آمار دانش آموزان مبادرت به تهیه ملزومات و نیروی انسانی می نماید و چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام از ادامه منصرف شود باعث ورود خسارت و ضرر به موسس گردیده که به موجب قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی این امر منع گردیده که شورای نظارت مرکزی جهت رفع این مشکل در جلسه ۳۳۷ خود این بخشنامه را تصویب و به استانها ابلاغ نمود و موسسین ملزم می باشند هنگام ثبت نام اولیاء را از مفاد آن مطلع نمایند و ب. ت. ب. اینکه مدیر مدرسه هنگام ثبت نام با اولیاء قرارداد منعقد می نماید و این مصوبه در متن قرارداد صراحتاً قید شده و اولیاء پس از رویت و مطالعه آن را امضاء می نمایند لذا موضوع مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی م. ب. و استناد شاکی به اصول قانون اساسی در متن لوایح و دادخواست ارتباطی با موضوع نداشته و خروج موضوعی دارد لذا جهت حفظ حقوق و آموزش و پرورش در جهت رد ادعای خواهان م. ا..تهیه کننده گزارش : بهرامی
رای هیات در جلسه ۱۲/۹/۹۲ : هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
به اتفاق بر عدم ابطال بخشنامه ب. ت. ب. این که :
اولاً بخشنامه مورد شکایت با مواد استنادی شاکی تعارض و منافاتی ندارد. ثانیاً بر اساس بند ۱ ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۸۷ مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی م. ب. و بر اساس بند ۵ ماده ۵ این قانون تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی به عهده شورای نظارت م. ب. و این شورا در حدود اختیارات قانونی فوق در جلسه ۳۳۷ خود این بخشنامه را تصویب و به استانها ابلاغ نموده موضوع خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات ابراز نمی گردد بنابراین اعضاء به اتفاق نظر بر عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت دارند . این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب. .
ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 36 مورخ 1392/09/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/1196، شکایت به ابطال بخشنامه شماره 24/127178/5 - 15/9/80 اداره کل آموزش و پرورش مربوط میشود. این بخشنامه شرایط انصراف دانشآموزان از مدارس غیرانتفاعی و میزان شهریههای قابل پرداخت پس از انصراف را تعیین کرده است. خواسته شاکی این است که این بخشنامه خارج از صلاحیت آموزش و پرورش صادر شده و با اصول قانونی و فقهی، به ویژه اصول قانون اساسی و اصل برائت، مغایرت دارد. طرف شکایت در دفاع از بخشنامه، به قوانین تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی (مصوب 67 و 87) استناد کرده و بیان کرده است که نظارت بر مدارس غیر دولتی بر عهده آموزش و پرورش است و این بخشنامه در راستای حفظ حقوق موسسان مدارس تصویب شده است. در نهایت، هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا بر عدم ابطال بخشنامه تاکید کرده و اعلام نمود که این بخشنامه با قوانین موجود تعارضی ندارد و در حدود اختیارات شورای نظارت مرکزی صادر شده است. رای این هیات ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب..
موضوع: تقاضای ابطال بخشنامه 24/127178/5 - 15/9/80
اداره کل آموزش و پرورش در بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته 1 - چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی در مدرسه غیر انتفاعی منصرف شود 5 درصد شهریه را باید پرداخت نماید و اگر پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول منصرف از تحصیل شود باید 50% شهریه را پرداخت نماید و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه را باید پرداخت نماید ب. ت. ب. اینکه اولاً تنسیق قراردادها و روابط اجتماعی بین اولیاء و مدیران خارج از وظایف و اختیارات آموزش و پرورش م. ب. ثانیاً این موضوع خلاف فقه (اصل برائت) و قوانین موضوعه در جلسه قانون اساسی اصول (اصل 2 بند 9 اصل 3 - بند 10 اصل 9 - بندهای 12 و 14 اصل 3 - اصل 4 - اصل 19 - اصل 37 - اصل 40 بندهای 2 و 5 اصل 43 - اصل 44 - اصل 46 و 47 و 56 و 71 و 72 و 73 و 84 و 85 و 105 و 138 و 170)
طرف شکایت به موجب لایحه ثبت شده به شماره 99 مورخ 3/2/91 اعلام داشته با مدارس غیر دولتی بر اساس قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب سال 67 و قانون تاسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب 87 تشکیل میگردد. منابع مالی مدارس شهریه و کمکهای دریافتی از افراد م. ب.. نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی به عهده آموزش و پرورش م. ب. که در جهت عملکرد آنها و بر اساس قانون شورای نظارت که به همین منظور تشکیل میگردد مبادرت به بررسی موضوع و تصویب آن مینماید و جهت اجرا به موسس اعلام میگردد. ب. ت. ب. اینکه ظرفیت دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی توسط سازمان نوسازی مدارس تعیین و بر اساس ضوابط و شاخص های فضای آموزشی تعیین میگردد و محل درآمد هزینه آنها با دریافت شهریه م. ب. که موسس بر اساس آمار دانش آموزان مبادرت به تهیه ملزومات و نیروی انسانی مینماید و چنانچه دانش آموز پس از ثبت نام از ادامه منصرف شود باعث ورود خسارت و ضرر به موسس گردیده که به موجب قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی این امر منع گردیده که شورای نظارت مرکزی جهت رفع این مشکل در جلسه 337 خود این بخشنامه را تصویب و به استانها ابلاغ نمود و موسسین ملزم میباشند هنگام ثبت نام اولیاء را از مفاد آن مطلع نمایند و ب. ت. ب. اینکه مدیر مدرسه هنگام ثبت نام با اولیاء قرارداد منعقد مینماید و این مصوبه در متن قرارداد صراحتاً قید شده و اولیاء پس از رویت و مطالعه آن را امضا می نمایند لذا موضوع مشمول ماده 10 قانون مدنی م. ب. و استناد شاکی به اصول قانون اساسی در متن لوایح و دادخواست ارتباطی با موضوع نداشته و خروج موضوعی دارد لذا جهت حفظ حقوق و آموزش و پرورش در جهت رد ادعای خواهان م. ا..تهیه کننده گزارش: بهرامی
اولاً بخشنامه مورد شکایت با مواد استنادی شاکی تعارض و منافاتی ندارد. ثانیاً بر اساس بند 1 ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب 87 مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی م. ب. و بر اساس بند 5 ماده 5 این قانون تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز غیر دولتی به عهده شورای نظارت م. ب. و این شورا در حدود اختیارات قانونی فوق در جلسه 337 خود این بخشنامه را تصویب و به استانها ابلاغ نموده موضوع خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات ابراز نمی گردد بنابراین اعضاء به اتفاق نظر بر عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت دارند. این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی می باشد و استناد شاکی به اصول قانون اساسی در متن لوایح
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
