Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 360 مورخ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 32/80 که در تاریخ 14 بهمن 1380 به صدور رای انجامید، شاکی خواستار ابطال ماده 9، ماده 10 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز شد. شاکی استدلال کرد که این مواد به مراجع قضایی تکلیف می‌کنند که در مدت یک ماه به پرونده‌ها رسیدگی کنند و در صورت عدم صدور رای، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند پرونده را از مرجع قضایی مطالبه کند. وی این امر را دخالت در قضا دانسته و ب. ت. ب. پیچیدگی برخی پرونده‌ها، امکان رسیدگی در این مدت کوتاه را غیرممکن عنوان کرد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت با استناد به ماده 4 و تبصره 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، تاکید کرد که مراجع قضایی موظف به رسیدگی در مدت تعیین شده هستند و در صورت عدم رسیدگی، سازمان تعزیرات می‌تواند اقدام کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مواد و تبصره مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارند و در واقع، تبیین‌کننده حکم مقرر در قانون مذکور هستند. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 32/80 شماره دادنامه: 360 تاریخ رای: یکشنبه 14 بهمن 1380 شاکی: آقای …: ابطال ماده 9 و ماده 10 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مادتین 9 و 10 و تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی براین امر اشعار دارند که مراجع قضایی در مهلت یک ماهه مکلف به رسیدگی نسبت به پرونده‌های تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز هستند و در صورت عدم مبادرت به اصدار رای، سازمان تعزیرات حکومتی به درخواست سازمان شاکی پرونده را از مرجع قضایی مطالبه و خود مستقلاً رسیدگی نماید و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی نخواهد بود.این‌گونه اخذ پرونده از دادگاه نوعی دخالت آشکار در امر قضا بوده و از طرفی بعضاً با تجربه ثابت شده است که به برخی پرونده‌های قاچاق نیز نمی‌توان در عرض یک ماه رسیدگی کرد. بنابه جهات فوق‌الذکر مورد شکایت خلاف مادتین 319 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب است. لذا درخواست ابطال مادتین و تبصره فوق را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23359 مورخ 1380/06/27 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2615/210 مورخ 1380/05/16 سازمان تعزیرات حکومتی نموده است در نامه مزبور آمده:1.به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند و مطابق تبصره 2 آن در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند با درخواست سازمان شاکی همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.2.ب. ت. ب. مراتب فوق مقررات مادتین 9 و 10 و تبصره ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض شاکی، منطبق با قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مفاد ماده 9 و ماده 10 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض در واقع و نفس‌الامر متضمن حکم مقرر در ماده 4 و تبصره 2 آن از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزی و مبین عدم جواز ادامه رسیدگی مراجع قضایی به پرونده مربوط پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون در صورت مطالبه پرونده مذکور م. ب. و حاوی قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین