رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 431/80، شاکی درخواست ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 100/5302 مورخ 15 مهر 1371 وزارت نیرو را بهدلیل تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که نیروگاه شهید مدحج همچنان از نظر حقوقی دولتی محسوب میشود و بر اساس اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون محاسبات عمومی، امکان تبدیل آن به یک شرکت خصوصی وجود ندارد. از سوی دیگر، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو مدعی است که تغییر وضعیت به منظور بهبود کارایی و مطابق با سیاستهای دولت صورت گرفته و بند 5 دستورالعمل مذکور قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به عدم رسیدگی به ادعای شاکی در خصوص افزایش مالیات بر حقوق کارکنان صادر کرده و اعلام میکند که این موضوع نیازمند مجوزها و مقررات مربوطه است که در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد.
کلاسه پرونده: 431/80
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 100/5302 مورخ 15/7/1371 وزارت نیرو در تغییر وضعیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان از دولتی به خصوصی
تاریخ رای: یکشنبه 29 دی 1381
شماره دادنامه: 381
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تا قبل از سال 1371 نیروگاه شهید مدحج از نوع شرکتهای دولتی و زیر مجموعه شرکت توانیر و وابسته به وزارت نیرو و کارکنان آن به 3 دسته رسمی، حکمی و قراردادی فعالیت مینمودند. لیکن در تاریخ 1371/07/15 پیرو تصمیمات وزارت نیرو مبنی بر خصوصی سازی شرکتهای دولتی مطابقه بخشنامه مذکور وضعیت حقوقی کارفرمای اینجانب از حالت دولتی به خصوصی سهامی خاص وابسته به سازمان آب و برق خوزستان تغییر وضعیت داد. و در اداره ثبت شرکتهای تهران تحت عنوان شرکت سهامی خاص بهره برداری نیروگاه شرق اهواز به ثبت رسید و از آن تاریخ علیرغم دریافت حقوق دولتی بر اساس مجموعه ضوابط طرح طبقهبندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای تولید اداره دارایی اهواز به استناد اینکه کارفرما شرکت خصوصی شده نسبت به اخذ مالیات از حقوق کارکنان به میزان چندین برابر مبادرت ورزیده است. این در حالی است که ب. ت. ب. دلایل آتیالذکر کماکان این شرکت از نظر حقوقی دولتی بوده و میبایست مطابق قانون از حقوق و مزایای اینجانب و دیگر کارکنان نیروگاه مالیات به نرخ مصوبه دولتی کسر شود.
1- مطابق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و بخش دولتی شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، … تامین نیرو، سدها.. م. ب. لذا تامین نیرو که در حقیقت شامل تولید برق م. ب. همگی در بخش دولتی قرار داشته و نمیتوان نیروگاه دولتی برق شهید مدحج را به شرکت مدیریت تولید بر زرگان سهامی خاص تبدیل نمودیا اینکه بهرهبرداری از آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.
2- مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد میشود و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از 50% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود. حال با امعان نظر در تعریف شرکت دولتی و مداقه در باب و نحوه تشکیل و سرمایه و بودجه و وضعیت استخدامی کارکنان نیروگاه شهید مدجح اهواز میتوان متوجه شد که آن نیروگاه نمیتواند به شکل خصوصی تشکیل گردد. زیرا همانگونه که در بندهای یک تا 4 و 6 دستورالعمل مصرح است کلیه اموال تاسیسات خودروها- ماشین آلات - ابراز فنی و سایر تجهیزات - قطعات 100% متعلق به دولت بوده و حتی در اختیار سازمان آب و برق خوزستان که خود نیز شرکت دولتی بوده قرار گرفته است از طرفی چنانچه به بافت و ترکیب سهامداران و تعداد سهام آنها مخصوصاً پس از تغییرات بعدی آن توجه گردد بازهم مشخص خواهد شد که این شرکت کماکان دولتی م. ب.. حال ب. ت. ب. دلایل فوق ن. ب. ا. نیروگاه شهید مدجح اهواز بدون رعایت اصول قانون اساسی و مصوبه مجلس شورای اسلامی صرفاً براساس دستورالعمل موصوف تغییر وضعیت داده مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/13384 مورخ 1381/03/08 اعلام داشتهاند، الف- وزارت نیرو وشرکت توانیر را که خلاصه عبارت «شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران» توانیر م. ب. در سال 1348 به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در رشد صنعت بق کشور و انجام برنامه ریزی در قالب طراحی یکپارچهسازی تاسیس نموده که مسئولیت اجراء و بهره برداری نیروگاهها را در سراسر کشور از جمله نیروگاه زرگان (شهید مدجح) به عهده داشته و از لحاظ مدیریتی به صورت متمرکز اداره میشد لکن ب. ت. ب. رشد وگسترش دامنه فعالیت شرکت مذکور و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران به تدریج سیستم مدیریتی آن به سوی عدم تمرکز سوق داده شده است.
ب- وزارت نیرو در اجرای قوانین و مقررات ذیل 1- بندهای 3-8 و 5-8 و بند 6 از ردیف الف قسمت سوم و بند 2 از ردیف 3-6 و بند 6 از ردیف الف قسمت سوم و بند 2 از ردیف 3-6 و بند 3 از بخش 6 از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368، 2-بند 3-5 و 7-7 بخش دوم و 1-4 از قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و … 4- مصوبه مجمع عمومی مشترک شرکتهای برق منطقهای آب و برق خوزستان، توانیر… مورخ 1370/09/04 و در اجرای سیاستهای عمومی دولت مبنی بر واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی و نیز در جهت اصلاح سیستم اداری و تعدیل نیروی انسانی بخش دولتی به منظور سرعت بخشیدن به کارهای اجرایی به طوری که صرفهجویی در هزینههای دولتی. اثر بخشی فعالیتها افزایش یابد تاسیس شرکتهای خصوصی از جمله شرکت مدیریت تولید برق زرگان (شهید مدجح) را پیگیری نموده است.قابل توجه است این روند در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سرعت بیشتری به خود گرفته که مفاد مواد 9 و 11 و بندهای ب و ج و د ماده 122 قانون مذکور موید این امر است.
ج- در سال 1373 شرکت بهره برداری نیروگاه شرق اهواز به شرکت مدیریت برق زرگان تغییر و تحت شماره 7333 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی غیر تجاری اهواز ثبت شده است که بهموجب ماده 7 اساسنامه سهامداران شرکت عبارتنداز الف - سازمان آب و برق خوزستان 4000 سهم (سهام دولتی)
ب- شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه در 2000 سهم (سهام خصوصی)
ج- شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین 4000 سهم (سهام خصوصی). موضوع عبارت است از بهرهبرداری از نیروگاه از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق به طور عمده و برای نیل به این هدف، شایان ذکر است ماهیت حقوقی شرکت مدیریت تولید برق زرگان براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور دولتی نمیباشد. و رای شماره 75871/1 مورخ 1374/12/28 هیات عمومی دیوان محاسبات کشور موید صدق این ادعا است.
د- خواسته شاکی -ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 100/5302 مورخ 1371/07/15:بهموجب ماده 119 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر م. ب.. دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر انتقال تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق از شرکت توانیر به سازمان آب و برق خوزستان که به منظور تمرکز زدایی و تمهید مقدمات آمادگی برای شرکت توانیر جهت انجام مسئولیت وسیعتر در مجموعه صنعت برق کشور خصوصاً از بعد برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و حمایت مجموعه صورت گرفته است از اختیارات قانونی مجمع عمومی هر دو شرکت دولتی است و با امضا ریاست مجمع به شرکتهای مذکور ابلاغ شده است و بند 5 مصوبه مذکور بر واگذاری امر بهرهبرداری و نگهداری نیروگاه رامین و زرگان به بخش خصوصی تصریح دارد که در اجرای اعمال سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین نیروگاه به بخش خصوصی واگذار نشده و مالکیت آن متعلق به وزارت نیرو و شرکت توانیر است و لیکن بهرهبرداری از نیروگاه جهت تولید برق و تحویل آن به شبکه سراسری برق توسط شرکت مدیریت تولید برق صورت میگیرد که مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد. جهت مزید استحضار اخیراً نیز مجلس شورای اسلامی در بند (ط) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ضمن تاکید بر رعایت اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تامین نیروی برق کشور توسط وزارت نیرو، به سازمان مدیریت تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده است که با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا 10% ظرفیت نصب شده کنتور به بخش غیردولتی اقدام نماید، لذا رسیدگی شایسته و رد شکایت شاکی مورد استدعا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند 5 دستورالعمل شماره 100/5302 مورخ 1371/07/15 وزیر نیرو مبنی بر الزام سازمان آب و برق خوزستان به واگذاری امر بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای رامین و زرگان (شهید مدجح) بشرکت مدیریت تولید برق اهواز از تاریخ 1371/01/01 متضمن وضع قاعده آمرهای حاوی افزایش مالیات بر حقوق کارکنان نیروگاههای فوقالذکر نیست. بنابراین بند 5 دستورالعمل مذور از حیث ادعای شاکی مشعر بر افزایش مالیات بر حقوق ماهانه کارکنان واحدهای مزبور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد. البته تاسیس شرکت مدیریت تولید برق اهواز و تعیین تکلیف برای سازمان آب و برق خوزستان در واگذاری نیروگاههای یاد شده به شرکت مدیریت تولید برق مزبور نیاز به مجوزها و مقررات مربوطه دارد که فعلاً موضوع شکایت نمیباشد و جداگانه طبق مقررات قابل بررسی است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1479 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190397 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 و 173 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1478 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1691 مورخ 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
مواد 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/701 — 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1691 — 1400/01/22
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1757 — 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1691 مورخ 1400/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اص
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 5 دستورالعمل مورد شکایت را تقاض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 119 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 119 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی اموال غی
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شماره 40 در خصوص ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مساحت (25) مترمربع
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
فهرست مجوزهای کسب و کار تایید محور
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در خصوص برنامه ارتقای بهره وری بخش های اقتصادیشورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در جلسه 1404/4/9 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/08/18 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران [مصوب ۱۳۸۳]
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای اصل ٤٤
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بندالف تبصره 22 قانون بودجه سال 1378کل کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره- هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره- هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره (88) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
الزام کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به معرفی نماینده و تکمیل و بارگذاری اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی مصوب 1402
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
