رأی
رای شماره ۳۸۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبات جلسه ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت و رای شماره ۱۰۴/۰۱/هـ ت مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت - ۱- شورای رقابت ۲- مرکز ملّی رقابت )
بـسـمـهتـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده : ۰۲۰۰۰۰۸ (۰۱۰۶۷۰۹)، ۰۲۰۰۰۰۹ (۰۱۰۶۳۹۹)، ۲۰۰۰۲۹ (۰۱۰۷۴۷۶) و ۲۰۰۰۱۵ (۰۱۰۷۶۲۸)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۹۱۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
* شـاکــیان : شرکت فرساشیمی با وکالت آقای … پتروشیمی امیرکبیر با مدیرعاملی آقای … شرکت پتروشیمی رازی با وکالت خانم … و آقای … و شرکت پتروشیمی مروارید با مدیرعاملی آقای …
* طرف شکایت :
۱- شورای رقابت
۲- مرکز ملّی رقابت
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبات جلسه ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت و رای شماره ۱۰۴/۰۱/هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ هیات تجدیدنظر شورای رقابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط.
۱- شورای رقابت ۲- مرکز ملّی رقابت به خواسته ابطال مصوبات جلسه ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت و رای شماره ۱۰۴/۰۱/هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ هیات تجدیدنظر شورای رقابت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه جلسه ۴۷۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹موضوع جلسه : اتّخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس در رابطه با موارد اصلاحی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس، اعضای شورا با اکثریت ۱۰ رای موارد اصلاحی ذیل را برای اعمال بر دستورالعمل یادشده تصویب نمودند:
الف) درخصوص به روزرسانی ارزش دارایی ثابت شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده مقرر شد: ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان ر. د. ب. انتخاب شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد.
تبصره : هزینه به روزرسانی داراییهای ثابت استهلاکپذیر هر شرکت، برعهده همان شرکت خواهد بود.
ب) درخصوص سرفصلهای مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداختها : ب. ت. ب. تفاوت ماهیت و فعالیت شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آنها، مقرر گردید شرکت ملّی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و براساس تحلیل کارشناسی سرفصلهای ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید.
مصوبه جلسه ۴۸۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ موضوع جلسه : ادامه بررسی ضرورت بازنگری مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت با موضوع تعلیق اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین برای سال ۱۴۰۰ به استناد تصمیم جلسه ۴۸۴ شورای رقابتبا عنایت به انتشار مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ با موضوع موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس روی سامانه کدال توسط شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده یوتیلیتی، با عنایت به حقوق مکتسبه سهامداران خرد که با نظر به مصوبه شماره ۴۷۹ شورا حاصل گردیده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصمیمگیری سهامداران، با ملحوظ نظر قرار دادن حقوق مذکور سهامداران و با در نظر گرفتن شان و اختیارات تنظیمگری شورا موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی در این بازار که انحصار آن پیشتر به تصویب شورا رسیده است، شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمود که "مصوبه ۴۷۹ شورا برای سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است." برای سال ۱۴۰۱ نیز متعاقباً بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
رای شماره ۱۰۴/۰۱/هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴هیات تجدیدنظر کلاسه پرونده: (۷۰۲/۰۱/۲۰)
ت. ن. خ.
۱ : آقای … به وکالت از شرکتهای پلیمر آریا ساسول، پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی زاگرس
ت. ن. خ.
۲ : آقای … به وکالت از شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پردیس
ت. ن. خ.
۳ : شرکت پتروشیمی امیرکبیر
ت. ن. خ. : شورای رقابت
تجدیدنظرخواسته : تصمیم شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۰۲ شورای رقابت
مرجع رسیدگی : هیات تجدیدنظر به شماره دادنامه ۱۰۴/۰۱/هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴
ن. ب. ا. تصمیم جلسه ۴۸۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ که به موجب آن اعلام شده "مصوبه ۴۷۹ شورا برای سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است" تاکید بر قابلیت اجرای مصوبه مذکور در سال ۱۴۰۰ م. ب. و متضمن وضع دستورالعمل جدیدی نیست تا طبق ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۳/۲۲) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل تجدیدنظر باشد، از این رو قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- وضع مقررات مورد شکایت بدون رعایت مواد ۶ و ۱۰ آییننامه اجرایی نحوه تحقیق، بازرسی و رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۱۳۹۵/۶/۲۱ و بدون دعوت از ذینفعان و استماع دفاعیات و نظرات آنها بوده و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران که سهام دو شرکت فجر و مبین انرژی خلیج فارس را در اختیار دارد، عملاً به قیمتگذاری سرویسهای جانبی پرداخته است.
۲- برمبنای مقررات مورد اعتراض، اجرای مصوبات مربوط به دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به گذشته تسری یافته که این امر مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
۳- شورای رقابت برمبنای مقررات مورد شکایت عملاً مواردی مانند انتخاب کارشناسان رسمی برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و استعلام از مراجع صلاحیتدار را به شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران واگذار کرده که این امر مغایر با مواد ۵۹ و ۶۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
۴- با وجود حکم مقرر در بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها و بند (ج) ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن لزوم ایجاد رقابت در قیمتگذاری محصولات پتروشیمی است، برمبنای مقررات مورد اعتراض و برخلاف حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، عملاً اقدام به قیمتگذاری تبعیض آمیز شده است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای رقابت به موجب لوایح شماره ۱۷۸-۰۱-۱۰- ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و شماره ۲۰۷۴-۰۱-۱۹- ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ اعلام کرده است که:
شورای رقابت براساس تصمیم مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ خود بازار ارایه سرویسهای جانبی به صنایع پتروشیمی را انحصاری تشخیص داد و به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات مزبور در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برمبنای استفاده از روش میانگین وزنی بازده داراییهای مولد مصرفکنندگان اقدام نمود. به دنبال طرح اعتراضاتی از سوی شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده درخصوص استفاده از روش فوق، شورا پس از برگزاری جلسهای با حضور تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مقرر کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی برمبنای ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر انجام شود و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی عهدهدار ارایه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی پس از استعلام از سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی شد تا ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت از نظرات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی و کارشناسان رسمی برای شورای رقابت الزامی نیست، در نهایت شورا در این خصوص تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید. ولی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در فاصله زمانی مابین دوره دوم و سوم شورای رقابت که اعضای جدید شورا تعیین نشده بودند، راساً اقدام به قیمتگذاری محصولات یوتیلیتی نمود و به همین دلیل پس از تشکیل دوره سوم شورا، اعضای شورا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و برای جلوگیری از اجرای نرخهای اعلامی از طرف شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، براساس مصوبه جلسه ۴۸۹ شورا اعلام نمودند که مصوبه جلسه ۴۷۹ در سال ۱۴۰۰ همچنان لازمالاجراست که این امر مشخصاً ناظر به دوره مهر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ است که دوره سوم شورای رقابت تشکیل نشده بود و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در این دوره راساً قیمت محصولات یوتیلیتی را مشخص نموده بود و به همین دلیل اساساً مقررهای عطف به گذشته نشده است. ضمن اینکه شورای رقابت براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صرفاً عهدهدار تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری است و این امر متفاوت با تعیین قیمت است و لذا نقض حقوق رقابت در تعیین قیمتهای بالا که از سوی شاکیان به شورای رقابت نسبت داده شده، اساساً ادعای ناموجهی است.
*نظریه تهیهکننده گزارش :
براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارایه خدمات یوتیلیتی (سرویسهای جانبی) در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ خود، دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکتهای ارایهدهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ به ترتیب در جلسات شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷، شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ و شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ خود تصویب کرده است. به دنبال اعتراضات شرکتها به روشهای مورد اعمال در تنظیم دستورالعملهای تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی در سالهای فوق، جلسهای در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ با حضور ذینفعان (شرکتهای تولیدکننده و مصرف کننده) برای تعیین روشی جدید در تنظیم دستورالعمل تعیین قیمت محصولات مزبور برگزار میشود و برخلاف ادعای شاکیان، شرکتهای مصرفکننده خدمات نیز در جلسه یادشده شرکت کرده و در روند تصویب مصوبات آن مداخله پیدا میکنند. این جلسه به تصویب مصوبه جلسه ۴۷۹ شورای رقابت منجر میشود که براساس آن مقرر میشود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی براساس روش محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر شرکتها و از طریق استعلام از سازمان حسابرسی و اخذ نظر هیات کارشناسان رسمی توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت خواهد گرفت. در حقیقت، ماموریت شرکت صنایع ملّی پتروشیمی محاسبه مولفههای موثر در تنظیم دستورالعمل تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی بوده و نظرات این شرکت و به طریق اولی کارشناسان رسمی و سازمان حسابرسی در این خصوص برای شورای رقابت جنبه الزامی نداشته و نافی صلاحیت شورای رقابت برای اتّخاذ تصمیم نهایی در رابطه با تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی نبوده است. با این حال، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با استفاده یا به تعبیری سوء استفاده از دوره فترت تشکیل دوره جدید شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی مینماید و این قیمتها را به شرکتهای مربوطه نیز ابلاغ میکند. بنابراین عملاً شورای رقابت اقدامی در جهت قیمتگذاری خدمات یوتیلیتی انجام نداده تا این اقدام ناقض موازین حقوق رقابت باشد. بلکه این شورا درصدد تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی بوده و روالی را که در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و در قالب سه جلسه خود انجام داده، در سال ۱۴۰۰ نیز دنبال میکرده است و تنها تفاوتی که رخ داده این بوده است که در این سال، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با سوء استفاده از عدم تشکیل شورای رقابت و با تغییر جهت ماموریتی که از طرف شورا به این شرکت واگذار شده، به جای ارایه نظر کارشناسی درخصوص مولفههای موثر در دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی خود راساً درخصوص این محصولات قیمتگذاری کرده است که در واقع اقدام خلاف قانون و واجد ایرادات حقوقی آشکار، همین اقدام شرکت صنایع ملّی پتروشیمی است که خارج از حدود اختیار بوده و باید مورد شکایت قرار میگرفته است.
در رابطه با ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات مورد شکایت نیز اولاً مصوبه ۴۷۹ حکمی در این خصوص ندارد و مصوبه ۴۸۹ نیز برای رفع اثر از اقدامات خلاف قانون شرکت ملّی صنایع پتروشیمی تصویب شده و در واقع آنچه در مصوبه ۴۸۹ مورد حکم قرار گرفته این است که مصوبه ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ همچنان لازم الاجراست که این حکم از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ واجد ایراد نیست و درخصوص دوره ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۲۹ نیز مطمح نظر نیست. زیرا کاربرد عبارت مطلق ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۸۹ مسامحتاً و برای اشاره به دوره ۱۴۰۰/۶/۲۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده که این دوره منطبق با دوره فترت شورای رقابت و عدم تشکیل آن است و در همین دوره ۱۴۰۰/۶/۲۹ تا پایان ۱۴۰۰ بوده که اقدامات خلاف قانون شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت گرفته است و در هر حال برای حذف امکان سوء استفاده طرفین از قید مطلق سال ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۸۹ میتوان در رای رد هیات تخصصی تاکید کرد که منظور از قید سال ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۸۹ ب. ت. ب. مفاد لایحه شورای رقابت دوره زمانی ۱۴۰۰/۶/۲۹ تا پایان ۱۴۰۰ بوده است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه درخصوص خواسته ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت قابل پیشنهاد است و در مورد خواسته ابطال رای شماره ۱۰۴/۰۱/هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز ب. ت. ب. ماهیت تصمیمات هیات مزبور و اعضای آن که ناظر بر شرکتهای مشخصی بوده و واجد جنبه موردی است، به نظر میرسد موضوع از مصادیق دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب باشد. تهیهکننده گزارش :یوسف عربلو
پروندههای کلاسه ۰۲۰۰۰۰۸ (۰۱۰۶۷۰۹)، ۰۲۰۰۰۰۹ (۰۱۰۶۳۹۹)، ۲۰۰۰۲۹ (۰۱۰۷۴۷۶) و ۲۰۰۰۱۵ (۰۱۰۷۶۲۸) هیات عمومی به خواسته ابطال مصوبات جلسات ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۱۰ و شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای رقابت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارایه سرویسهای جانبی (خدمات یوتیلیتی) در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ خود، دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکتهای ارایهدهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ به ترتیب در جلسات شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷، شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ و شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ این شورا تصویب کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت قانونی صدرالذکر و در مقام اتّخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات مربوط به اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس که دارای مصرفکنندگان مختلف هستند، پس از برگزاری جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ با حضور ذینفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس)، در جلسه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ خود مقرر نموده است که : «...ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان ر. د. ب. انتخاب شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد...» که مصوبه مزبور متضمن قیدی درخصوص تسری مفاد آن به گذشته نیست. ثالثا براساس مصوبه جلسه ۴۷۹ شورای رقابت، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران مکلّف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی شده بود و این مصوبه متضمن تفویض اختیار قیمتگذاری به شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران نیست و بر همین اساس و ب. ت. ب. اینکه شرکت مزبور راساً به نرخ گذاری خدمات یوتیلیتی اقدام کرده است، لذا حکم مقرر در مصوبه جلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای رقابت نیز که براساس آن اعلام شده : «مصوبه ۴۷۹ شورا برای سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است»، صرفاً در مقام تایید مفاد مصوبه قبلی شورا (مصوبه جلسه ۴۷۹) و جلوگیری از اجرای نرخهای اعلامی توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران به تصویب رسیده و ب. ت. ب. اینکه تصویب مصوبه جلسه ۴۷۹ شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ صورت گرفته و مصوبه جلسه شماره ۴۸۹ شورا نیز در مقام تایید مصوبه جلسه ۴۷۹ آن به تصویب رسیده، لذا قید "برای سال ۱۴۰۰" در مصوبه جلسه ۴۸۹ منصرف از دوره زمانی ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۲۹ است که هنوز مصوبه جلسه ۴۷۹ در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه جلسه ۴۸۹ شورای رقابت مربوط به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد. رابعاً همانطور که در صدر این رای تصریح شد، شورای رقابت براساس موازین قانونی حاکم صرفاً عهدهدار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در مصوبات مورد شکایت نیز حکمی که ناظر به تعیین قیمت خدمات مربوط به سرویسهای جانبی صنایع پتروشیمی (خدمات یوتیلیتی) باشد، مشاهده نمیشود و ب. ت. ب. عدم انجام قیمتگذاری توسط شورای رقابت، ادعای وجود قیمتگذاری تبعیض آمیز نیز در مصوبات مورد اعتراض موجه نیست و با عنایت به اینکه تعیین تکلیف برای شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران درخصوص انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی، نافی استقلال شورای رقابت در رد یا پذیرش نظرات هیات مذکور و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به طور مستقل و با لحاظ مقررات قانونی حاکم توسط شورای رقابت نیست، بنابراین ایراد مطروحه مبنی بر وجود تعارض منافع و یا انجام اقدامات جانبدارانه در قالب تصویب مصوبات مورد شکایت نیز وارد نبوده و حتی اگر شرکت صنایع ملّی پتروشیمی ایران در روند انجام تکلیف تعیینشده توسط شورای رقابت از بی طرفی و رویکرد غیرجانبدارانه فاصله گرفته باشد، این امر منجر به مخدوش شدن تصمیم شورای رقابت که در مقام فراهم کردن مقدمات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی اتّخاذ شده، نخواهد بود و در هر حال شورای رقابت پس از اخذ نظر هیات منتخب کانون کارشناسان رسمی، مرجع نهایی تعیین تکلیف درخصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی است. بنا به مراتب فوق، مصوبات جلسات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در چهارچوب صلاحیتهای قانونی این شورا به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات و رای مورد استناد ندارند و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 385919 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
در پروندهای که به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شده، شاکیان که شامل چند شرکت پتروشیمی هستند، به منظور ابطال مصوبات جلسههای 479 و 489 شورای رقابت و رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14 شهریور 1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت به دیوان عدالت اداری مراجعه کردهاند. شاکیان استدلال کردهاند که مصوبات مذکور بدون رعایت آییننامههای قانونی و بدون استماع نظرات ذینفعان تصویب شده و منجر به قیمتگذاری غیرقانونی و تبعیضآمیز شدهاند. شورای رقابت در دفاعیات خود اعلام کرد که مصوبات در راستای وظایف قانونی این شورا و ب. ت. ب. وضعیت انحصاری بازار خدمات یوتیلیتی اتخاذ شده و هیچگونه تخلفی در تعیین قیمتها صورت نگرفته است. هیات تخصصی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای رقابت در چارچوب صلاحیتهای قانونی این شورا بوده و هیچ مغایرتی با قوانین موجود ندارند. بر این اساس، شکایت شاکیان رد و رای به عدم ابطال مصوبات صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده: 0200008 (0106709)، 0200009 (0106399)، 200029 (0107476) و 200015 (0107628)
شماره دادنامه سیلور: 140231390000385919 تاریخ: 19/02/1402
شاکیان: شرکت فرساشیمی با وکالت آقای … پتروشیمی امیرکبیر با مدیرعاملی آقای … شرکت پتروشیمی رازی با وکالت خانم … و آقای … و شرکت پتروشیمی مروارید با مدیرعاملی آقای … شکایت:
1- شورای رقابت 2- مرکز ملّی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه 479 و 489 شورای رقابت و رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت
شاکی د. ب. ط.
1- شورای رقابت 2- مرکز ملّی رقابت به خواسته ابطال مصوبات جلسه 479 و 489 شورای رقابت و رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مصوبه جلسه 479 شورای رقابت مورخ 29/6/1400
مصوبه جلسه 489 شورای رقابت مورخ 2/3/1401
با عنایت به انتشار مصوبه 479 شورای رقابت مورخ 29/6/1400 با موضوع موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس روی سامانه کدال توسط شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده یوتیلیتی، با عنایت به حقوق مکتسبه سهامداران خرد که با نظر به مصوبه شماره 479 شورا حاصل گردیده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصمیمگیری سهامداران، با ملحوظ نظر قرار دادن حقوق مذکور سهامداران و با در نظر گرفتن شان و اختیارات تنظیمگری شورا موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی در این بازار که انحصار آن پیشتر به تصویب شورا رسیده است، شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمود که "مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است." برای سال 1401 نیز متعاقباً بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401هیات تجدیدنظر
تجدیدنظرخواسته: تصمیم شماره 489 مورخ 02/3/1401 شورای رقابت
مرجع رسیدگی: هیات تجدیدنظر به شماره دادنامه 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401
ن. ب. ا. تصمیم جلسه 489 شورای رقابت مورخ 2/3/1401 که به موجب آن اعلام شده "مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است" تاکید بر قابلیت اجرای مصوبه مذکور در سال 1400 م. ب. و متضمن وضع دستورالعمل جدیدی نیست تا طبق ماده 63 (اصلاحی 22/3/1397) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر باشد، از این رو قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
1- وضع مقررات مورد شکایت بدون رعایت مواد 6 و 10 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق، بازرسی و رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 21/6/1395 و بدون دعوت از ذینفعان و استماع دفاعیات و نظرات آنها بوده و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران که سهام دو شرکت فجر و مبین انرژی خلیج فارس را در اختیار دارد، عملاً به قیمتگذاری سرویسهای جانبی پرداخته است.
2- برمبنای مقررات مورد اعتراض، اجرای مصوبات مربوط به دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به گذشته تسری یافته که این امر مغایر با ماده 4 قانون مدنی و رای شماره 380 مورخ 27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لوایح شماره 178-01-10- ص مورخ 3/11/1401 و شماره 2074-01-19- ص مورخ 6/12/1401 اعلام کرده است که:
شورای رقابت براساس تصمیم مورخ 16/5/1396 خود بازار ارائه سرویسهای جانبی به صنایع پتروشیمی را انحصاری تشخیص داد و به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات مزبور در سالهای 1395 و 1396 برمبنای استفاده از روش میانگین وزنی بازده داراییهای مولد مصرفکنندگان اقدام نمود. به دنبال طرح اعتراضاتی از سوی شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده در خصوص استفاده از روش فوق، شورا پس از برگزاری جلسهای با حضور تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مقرر کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی برمبنای ارزش روز داراییهای استهلاکپذیر انجام شود و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی عهدهدار ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی پس از استعلام از سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی شد تا ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت از نظرات شرکت ملّی صنایع پتروشیمی و کارشناسان رسمی برای شورای رقابت الزامی نیست، در نهایت شورا در این خصوص تصمیم نهایی را اتّخاذ نماید. ولی شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در فاصله زمانی مابین دوره دوم و سوم شورای رقابت که اعضای جدید شورا تعیین نشده بودند، راساً اقدام به قیمتگذاری محصولات یوتیلیتی نمود و به همین دلیل پس از تشکیل دوره سوم شورا، اعضای شورا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و برای جلوگیری از اجرای نرخهای اعلامی از طرف شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، براساس مصوبه جلسه 489 شورا اعلام نمودند که مصوبه جلسه 479 در سال 1400 همچنان لازمالاجراست که این امر مشخصاً ناظر به دوره مهر 1400 تا اردیبهشت 1401 است که دوره سوم شورای رقابت تشکیل نشده بود و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی در این دوره راساً قیمت محصولات یوتیلیتی را مشخص نموده بود و به همین دلیل اساساً مقررهای عطف به گذشته نشده است. ضمن اینکه شورای رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صرفاً عهدهدار تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری است و این امر متفاوت با تعیین قیمت است و لذا نقض حقوق رقابت در تعیین قیمتهای بالا که از سوی شاکیان به شورای رقابت نسبت داده شده، اساساً ادعای ناموجهی است.
براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارائه خدمات یوتیلیتی (سرویسهای جانبی) در جلسه شماره 302 مورخ 16/5/1396 خود، دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکتهای ارائهدهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سالهای 1395 و 1396، سالهای 1397 و 1398 و سال 1399 به ترتیب در جلسات شماره 336 مورخ 7/3/1397، شماره 382 مورخ 15/4/1398 و شماره 432 مورخ 15/6/1399 خود تصویب کرده است. به دنبال اعتراضات شرکتها به روشهای مورد اعمال در تنظیم دستورالعملهای تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی در سالهای فوق، جلسهای در تاریخ 28/6/1400 با حضور ذینفعان (شرکتهای تولیدکننده و مصرف کننده) برای تعیین روشی جدید در تنظیم دستورالعمل تعیین قیمت محصولات مزبور برگزار میشود و برخلاف ادعای شاکیان، شرکتهای مصرفکننده خدمات نیز در جلسه یادشده شرکت کرده و در روند تصویب مصوبات آن مداخله پیدا میکنند. این جلسه به تصویب مصوبه جلسه 479 شورای رقابت منجر میشود که براساس آن مقرر میشود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی براساس روش محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر شرکتها و از طریق استعلام از سازمان حسابرسی و اخذ نظر هیات کارشناسان رسمی توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت خواهد گرفت. در حقیقت، ماموریت شرکت صنایع ملّی پتروشیمی محاسبه مولفههای موثر در تنظیم دستورالعمل تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی بوده و نظرات این شرکت و به طریق اولی کارشناسان رسمی و سازمان حسابرسی در این خصوص برای شورای رقابت جنبه الزامی نداشته و نافی صلاحیت شورای رقابت برای اتّخاذ تصمیم نهایی در رابطه با تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی نبوده است. با این حال، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با استفاده یا به تعبیری سوء استفاده از دوره فترت تشکیل دوره جدید شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت محصولات یوتیلیتی مینماید و این قیمتها را به شرکتهای مربوطه نیز ابلاغ میکند. بنابراین عملاً شورای رقابت اقدامی در جهت قیمتگذاری خدمات یوتیلیتی انجام نداده تا این اقدام ناقض موازین حقوق رقابت باشد. بلکه این شورا درصدد تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی بوده و روالی را که در سالهای 1395 تا 1399 و در قالب سه جلسه خود انجام داده، در سال 1400 نیز دنبال میکرده است و تنها تفاوتی که رخ داده این بوده است که در این سال، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با سوء استفاده از عدم تشکیل شورای رقابت و با تغییر جهت ماموریتی که از طرف شورا به این شرکت واگذار شده، به جای ارائه نظر کارشناسی در خصوص مولفههای موثر در دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات یوتیلیتی خود راساً در خصوص این محصولات قیمتگذاری کرده است که در واقع اقدام خلاف قانون و واجد ایرادات حقوقی آشکار، همین اقدام شرکت صنایع ملّی پتروشیمی است که خارج از حدود اختیار بوده و باید مورد شکایت قرار میگرفته است.
در رابطه با ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات مورد شکایت نیز اولاً مصوبه 479 حکمی در این خصوص ندارد و مصوبه 489 نیز برای رفع اثر از اقدامات خلاف قانون شرکت ملّی صنایع پتروشیمی تصویب شده و در واقع آنچه در مصوبه 489 مورد حکم قرار گرفته این است که مصوبه 479 مورخ 29/6/1400 شورای رقابت در سال 1400 همچنان لازم الاجراست که این حکم از تاریخ 29/6/1400 تا پایان سال 1400 واجد ایراد نیست و در خصوص دوره 1/1/1400 تا 29/6/1400 نیز مطمح نظر نیست. زیرا کاربرد عبارت مطلق 1400 در مصوبه 489 مسامحتاً و برای اشاره به دوره 29/6/1400 تا پایان سال 1400 بوده که این دوره منطبق با دوره فترت شورای رقابت و عدم تشکیل آن است و در همین دوره 29/6/1400 تا پایان 1400 بوده که اقدامات خلاف قانون شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت گرفته است و در هر حال برای حذف امکان سوء استفاده طرفین از قید مطلق سال 1400 در مصوبه 489 میتوان در رای رد هیات تخصصی تاکید کرد که منظور از قید سال 1400 در مصوبه 489 ب. ت. ب. مفاد لایحه شورای رقابت دوره زمانی 29/6/1400 تا پایان 1400 بوده است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه در خصوص خواسته ابطال مصوبات 479 و 489 شورای رقابت قابل پیشنهاد است و در مورد خواسته ابطال رای شماره 104/01/ه- ت مورخ 14/6/1401 هیات تجدیدنظر شورای رقابت نیز ب. ت. ب. ماهیت تصمیمات هیات مزبور و اعضای آن که ناظر بر شرکتهای مشخصی بوده و واجد جنبه موردی است، به نظر میرسد موضوع از مصادیق دعاوی موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب باشد.
پروندههای کلاسه 0200008 (0106709)، 0200009 (0106399)، 200029 (0107476) و 200015 (0107628) هیات عمومی به خواسته ابطال مصوبات جلسات 479 مورخ 29/6/14010 و شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت در جلسه مورخ 17/2/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اعضای هیات تخصصی به اتفاق قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از انحصاری تشخیص دادن بازار ارائه سرویسهای جانبی (خدمات یوتیلیتی) در جلسه شماره 302 مورخ 16/5/1396 خود، دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین (به عنوان شرکتهای ارائهدهنده خدمات یوتیلیتی) را برای سالهای 1395 و 1396، سالهای 1397 و 1398 و سال 1399 به ترتیب در جلسات شماره 336 مورخ 7/3/1397، شماره 382 مورخ 15/4/1398 و شماره 432 مورخ 15/6/1399 این شورا تصویب کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای اعمال صلاحیت قانونی صدرالذکر و در مقام اتّخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات مربوط به اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس که دارای مصرفکنندگان مختلف هستند، پس از برگزاری جلسه مورخ 28/6/1400 با حضور ذینفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس)، در جلسه شماره 479 مورخ 29/6/1400 خود مقرر نموده است که: «...ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان ر. د. ب. انتخاب شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد...» که مصوبه مزبور متضمن قیدی در خصوص تسری مفاد آن به گذشته نیست. ثالثاً براساس مصوبه جلسه 479 شورای رقابت، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران مکلّف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی شده بود و این مصوبه متضمن تفویض اختیار قیمتگذاری به شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران نیست و بر همین اساس و ب. ت. ب. اینکه شرکت مزبور راساً به نرخ گذاری خدمات یوتیلیتی اقدام کرده است، لذا حکم مقرر در مصوبه جلسه شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت نیز که براساس آن اعلام شده: «مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است»، صرفاً در مقام تایید مفاد مصوبه قبلی شورا (مصوبه جلسه 479) و جلوگیری از اجرای نرخهای اعلامی توسط شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران به تصویب رسیده و ب. ت. ب. اینکه تصویب مصوبه جلسه 479 شورای رقابت در تاریخ 29/6/1400 صورت گرفته و مصوبه جلسه شماره 489 شورا نیز در مقام تایید مصوبه جلسه 479 آن به تصویب رسیده، لذا قید "برای سال 1400" در مصوبه جلسه 489 منصرف از دوره زمانی 1/1/1400 تا 29/6/1400 است که هنوز مصوبه جلسه 479 در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه جلسه 489 شورای رقابت مربوط به تاریخ 29/6/1400 به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد. رابعاً همانطور که در صدر این رای تصریح شد، شورای رقابت براساس موازین قانونی حاکم صرفاً عهدهدار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری است و در مصوبات مورد شکایت نیز حکمی که ناظر به تعیین قیمت خدمات مربوط به سرویسهای جانبی صنایع پتروشیمی (خدمات یوتیلیتی) باشد، مشاهده نمیشود و ب. ت. ب. عدم انجام قیمتگذاری توسط شورای رقابت، ادعای وجود قیمتگذاری تبعیض آمیز نیز در مصوبات مورد اعتراض موجه نیست و با عنایت به اینکه تعیین تکلیف برای شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز داراییهای ثابت استهلاکپذیر هریک از شرکتهای فجر و مبین و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی، نافی استقلال شورای رقابت در رد یا پذیرش نظرات هیات مذکور و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی به طور مستقل و با لحاظ مقررات قانونی حاکم توسط شورای رقابت نیست، بنابراین ایراد مطروحه مبنی بر وجود تعارض منافع و یا انجام اقدامات جانبدارانه در قالب تصویب مصوبات مورد شکایت نیز وارد نبوده و حتی اگر شرکت صنایع ملّی پتروشیمی ایران در روند انجام تکلیف تعیینشده توسط شورای رقابت از بی طرفی و رویکرد غیرجانبدارانه فاصله گرفته باشد، این امر منجر به مخدوش شدن تصمیم شورای رقابت که در مقام فراهم کردن مقدمات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی اتّخاذ شده، نخواهد بود و در هر حال شورای رقابت پس از اخذ نظر هیات منتخب کانون کارشناسان رسمی، مرجع نهایی تعیین تکلیف در خصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویسهای جانبی است. بنا به مراتب فوق، مصوبات جلسات 479 و 489 شورای رقابت در چهارچوب صلاحیتهای قانونی این شورا به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات و رای مورد استناد ندارند و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره - قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814243 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2653 و 2654 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/9/2 هیات وزیران
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره – قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت56012هـ ـ 1397/9/11 هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد با اصلاحات و ا
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها « ماده 1ـ دولت مکلف است با رعایت این
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۲ الی ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(عدم ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹)
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 (اصلاحی 1391/2/17
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 265 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده بر اس
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه شهرداری مناطق
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری ا
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
-
رأی
هماستناد
شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط زوجه
ماده 265 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان و بر
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تادیه اجرت المثل
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 265
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین
مواد 265 و 803 قانون مدنی و همچنین مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین توسط غیر مدیون به حکم قانون یا اخلاق
مواد 265 و 267 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظر کارشناس
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناس که ملازمه
-
رأی
هماستناد
جایگاه نظریه کارشناسی در دعوا
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نیست تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و چون ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع
مواد 265 و 337 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل ب
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار نظر کارشناس
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسی است مگر اینکه
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد اثاثیه در زمان زوجیت توسط زوج
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظرات کارشناسان رسمی است مگر
-
رأی
هماستناد
مسئول جبران خسارت ناشی از سقوط درخت
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناسان رسمی دادگستری
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت مأموریت مدیران تصفیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریاثر کاهش خواسته در منجز بودن دعویاثر گذشت مدت بر مطالبه وجه واریزی به حساب دیگریاثر رابطه خویشاوندی بر مطالبه وجه واریزی به حساب دی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1684 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت یارانه نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2412 مورخ 1392/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1242 — 1398/10/29
ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه این اختیار را داده است که در صور
-
نشست قضایی
هماستناد
تبعیت از نظر کارشناس در پرونده های کیفری
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کند
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار نظریه کمیسیون های کارشناسی خاص
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که صرفا اعتراض به نظریه کارشناس
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 265 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت از نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ک
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
