ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری)
خلاصه
شاکی تقاضای لغو بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری را به دلیل الحاق اراضی ملی و منابع طبیعی به اراضی دولتی مطرح کرده است. وی استدلال نموده که منابع طبیعی جزو ثروتهای عمومی است و در مالکیت دولت به معنای اراضی دولتی نیست.
اصلِ حقوقی: اراضی ملی و منابع طبیعی جزء ثروتهای عمومی بوده و احکام مربوط به اراضی موات و دولتی بر آنها جاری نمیشود.
کلیدواژهها: منابع طبیعی، اراضی ملی، اراضی دولتی، قانون زمین شهری، ثروتهای عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۷۹/۶۸
شماره دادنامه: ۳۹
تاریخ رای: پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۹
شاکی:آقای …: لغو بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اظهار داشته است: طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری زمینهای متعلق به وزارتخانهها و موسسات و نهادهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد. وزارت مذکور طبق تبصره۱و۲ ماده ۳۸ آییننامه یاد شده اراضی منابع طبیعی و ملی را نیز جزو اراضی مذکور در ماده ۱۰ قانون اراضی شهری بوده، و تصویب آن دخالت در قوه مقننه و تصویب حکم قانونی میباشددر تایید مطالب فوق، و اینکه اراضی منابع ملی غیر از اراضی متعلق و مالکیت دولت میباشد، اینکه بند ۱۰ ماده ۱ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب اراضی دولتی را به تفکیک و تفصیل تعریف نموده، و عبارتند از: ۱. اراضی موات. ۲. اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده. ۳. اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص بوده، و به عللی به دولت برگردانده شده. ۴. اراضی که در جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده. قانونگزار ۴ دسته از اراضی فوق را متعلق و در مالکیت دولت دانسته در صورتیکه در ماده ۵ همان قانون منابع طبیعی را جزء اراضی مالکیت دولت منظور نداشته و آن را جزو ثروتهای عمومی دانسته، که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است نه در مالکیت دولت یا وزارتخانهها. طبق ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، حفظ و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی به عهده سازمان جنگلها و مراتع م. ب.. طبق بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده، با سازمان جنگلها و مراتع م. ب.. با تصویب ماده ۳۸ آییننامه قانون زمین شهری سازمان جنگلها و مراتع قادر به انجام وظایف مقرر در ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و ماده ۲۳ قانون حفاظت نخواهد بود، و از اینجهت نیز ماده ۳۸ آییننامه فوق الاشعار بر خلاف قانون م. ب.. مراتب معروض و مغایرت ماده ۳۸ آییننامه زمین شهری با ماده ۱۰ قانون زمین شهری و قوانین فوق الاشعار و لغو تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۸ آییننامه فوقالذکر را استدعا دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی، به شرح نامه ۱۳۹۲۸/۵۱- ۲۰/۱۲/۶۸ اعلام داشته است: قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ که ماده ۱۰ آن مورد استناد شاکی میباشد، طبق قسمت اخیر ماده ۱ آنکه اجرای این قانون را برای پنج سال ضروری تشخیص داده بود، با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ فسخ گردید. چنانچه منظور شاکی ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ باشد، به استحضار میرساند از آنجا که یکی از اهداف تصویب قانون زمین شهری طبق ماده ۱ همان قانون نیل به اهداف مذکور در ماده ۴۵ قانون اساسی بوده است به همین دلیل قانونگذار در تصویب قانون زمین شهری اراضی منابع ملی را نیز مد نظر داشته است. ب. ت. ب. قاعده اولویت در تصرف زمینهای موات توسط دولت که از طریق انتقال سند رسمی صورت میگیرد علیهذا ما بین ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۴۵ قانون اساسی با تبصرههای ۱ و ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور، مغایرتی وجود ندارد. طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کلیه اموال غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی متعلق به دولت میباشد، و اعمال نمایندگی دولت به عهده یکی از دستگاهها است و ماده ۱۰ قانون اراضی شهری نیز ناظر به همین معناست. ب. ت. ب. مراتب فوق اراضی ملی، شده نیز که مالکیت آن با دولت بوده، و نمایندگی آن با وزارت کشاورزی است، مشمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری میباشد، و ماده ۳۸ آییننامه اجرایی زمین شهری از اینجهت ایرادی ندارد.
هیات عمومی دیوان، در تارخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۰ قانون زمین شهری تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آییننامه فوق، مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 79/68، شاکی به بندهای 1 و 2 ماده 38 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری اعتراض کرده و مدعی است که این بندها با ماده 10 قانون اراضی شهری و قوانین مرتبط تناقض دارد. شاکی همچنین به تفکیک اراضی دولتی و منابع طبیعی اشاره کرده و بر این باور است که اراضی ملی باید تحت مدیریت سازمان جنگلها و مراتع قرار گیرد. از سوی دیگر، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرده است که قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 شامل اراضی منابع ملی نیز میشود و ماده 38 آییننامه در راستای اهداف قانون زمین شهری و ماده 45 قانون اساسی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که تبصرههای 1 و 2 ماده 38 آییننامه مخالف قانون نبوده و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمیشود. بنابراین، درخواست شاکی رد گردید.
ب. ت. ب. اطلاق ماده 10 قانون زمین شهری تبصرههای 1 و 2 ماده 38 آییننامه فوق، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری و قوانین مرتبط تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مزبور نیز مقرر شده است که از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 237 مورخ 1387/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 و 19 مورخ 1362/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخالف ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
ماده 10 قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجاز به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1376/05/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری که مقرر می دارد صدور سند مالکیت اراض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1366 موضوع در جلسه فقهاء مح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجاز به
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمین های متعلق ب
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حدود اراضی تملک شده
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و حسب موازین قانونی مشمول اجرای آن بو
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات راجع به حدود اراضی
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و تملک آن ها غیرقانونی است
-
رأی
هماستناد
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
ماده 10 قانون اراضی شهری مصوب 1366 وقفیت اراضی موات باطل و بی اعتبار است
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حدود اراضی تملک شده
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و حسب موازین قانونی مشمول اجرای آن بو
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات راجع به حدود اراضی
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و حسب موازین قانونی مسئول اجرای آن بو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ 1369/7/8 هیات مدیره سازمان زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه ۸/۷/۱۳۶۹ منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.
ماده 10 قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته تا در
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/764 مورخ 1399/07/15
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/764 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه دادسرا و نیروی انتظامی بدون صدور رأی از مرجع صالح، مجاز به رفع تصرف از اراضی واگذار شده دولتی نیستند. با
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/764 — 1399/07/15
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/446 — 1401/05/26
ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/446 مورخ 1401/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانهها و ادارات دولتی از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری با اصلاحات و الحاقات
ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع ه
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ا
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 10 قانون اراضی شهری زمین های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و نهادها
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق سه تبصره به ماده 10 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن
ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/11/1
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره 3 ماده 63 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10
-
آییننامه
هماستناد
معافیت تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره 3 ماده 63 آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق سه تبصره به ماده 10 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358,11,1
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — ماده ۱۲ که از مهمترین مواد آن
قانون اراضی شهری و ماده 10
-
مقاله
هماستناد
تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — بر اساس مقرره مندرج در ماده ۱۲
قانون اراضی شهری و ماده 10
-
مقاله
هماستناد
تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — بر اساس مقرره مندرج در ماده ۱۲
قانون اراضی شهری و ماده 10
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
