Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: لغو بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #اراضی #شاکی #اراضی_شهری #مالکیت #جنگل‌ها #مراتع #منابع_طبیعی #تشخیص #مسکن #لایحه #نمایندگی #قانون_اساسی #قوه_مجریه #قوانین #نماینده #اکثریت #حدود_اختیارات #قوه_مقننه #شورای_عالی #اراضی_دولتی #تفکیک #اراضی_موات #محیط_زیست #جمهوری #حقوق #عرصه #اراضی_جنگلی #ملک #ملی‌شدن_جنگل‌ها_و_مراتع #فسخ #تصرف #انتقال_سند #قانون_محاسبات_عمومی #اموال_غیر_منقول #دستگاه_ها #ناظر #منابع‌ملی #ملی

خلاصه

شاکی تقاضای لغو بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را به دلیل الحاق اراضی ملی و منابع طبیعی به اراضی دولتی مطرح کرده است. وی استدلال نموده که منابع طبیعی جزو ثروت‌های عمومی است و در مالکیت دولت به معنای اراضی دولتی نیست.

اصلِ حقوقی: اراضی ملی و منابع طبیعی جزء ثروت‌های عمومی بوده و احکام مربوط به اراضی موات و دولتی بر آن‌ها جاری نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، اراضی ملی، اراضی دولتی، قانون زمین شهری، ثروت‌های عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۹/۶۸ شماره دادنامه: ۳۹ تاریخ رای: پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۹ شاکی:آقای …: لغو بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اظهار داشته است: طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات و نهادهای دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. وزارت مذکور طبق تبصره۱و۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه یاد شده اراضی منابع طبیعی و ملی را نیز جزو اراضی مذکور در ماده ۱۰ قانون اراضی شهری بوده، و تصویب آن دخالت در قوه مقننه و تصویب حکم قانونی می‌باشددر تایید مطالب فوق، و اینکه اراضی منابع ملی غیر از اراضی متعلق و مالکیت دولت می‌باشد، اینکه بند ۱۰ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب اراضی دولتی را به تفکیک و تفصیل تعریف نموده، و عبارتند از: ۱. اراضی موات. ۲. اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده. ۳. اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص بوده، و به عللی به دولت برگردانده شده. ۴. اراضی که در جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده. قانونگزار ۴ دسته از اراضی فوق را متعلق و در مالکیت دولت دانسته در صورتیکه در ماده ۵ همان قانون منابع طبیعی را جزء اراضی مالکیت دولت منظور نداشته و آن را جزو ثروت‌های عمومی دانسته، که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است نه در مالکیت دولت یا وزارتخانه‌ها. طبق ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، حفظ و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع م. ب.. طبق بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده، با سازمان جنگل‌ها و مراتع م. ب.. با تصویب ماده ۳۸ آیین‌نامه قانون زمین شهری سازمان جنگل‌ها و مراتع قادر به انجام وظایف مقرر در ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و ماده ۲۳ قانون حفاظت نخواهد بود، و از اینجهت نیز ماده ۳۸ آیین‌نامه فوق الاشعار بر خلاف قانون م. ب.. مراتب معروض و مغایرت ماده ۳۸ آیین‌نامه زمین شهری با ماده ۱۰ قانون زمین شهری و قوانین فوق الاشعار و لغو تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر را استدعا دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی، به شرح نامه ۱۳۹۲۸/۵۱- ۲۰/۱۲/۶۸ اعلام داشته است: قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ که ماده ۱۰ آن مورد استناد شاکی می‌باشد، طبق قسمت اخیر ماده ۱ آنکه اجرای این قانون را برای پنج سال ضروری تشخیص داده بود، با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ فسخ گردید. چنان‌چه منظور شاکی ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ باشد، به استحضار می‌رساند از آنجا که یکی از اهداف تصویب قانون زمین شهری طبق ماده ۱ همان قانون نیل به اهداف مذکور در ماده ۴۵ قانون اساسی بوده است به همین دلیل قانونگذار در تصویب قانون زمین شهری اراضی منابع ملی را نیز مد نظر داشته است. ب. ت. ب. قاعده اولویت در تصرف زمین‌های موات توسط دولت که از طریق انتقال سند رسمی صورت می‌گیرد علیهذا ما بین ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۴۵ قانون اساسی با تبصره‌های ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مغایرتی وجود ندارد. طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت می‌باشد، و اعمال نمایندگی دولت به عهده یکی از دستگاه‌ها است و ماده ۱۰ قانون اراضی شهری نیز ناظر به همین معناست. ب. ت. ب. مراتب فوق اراضی ملی، شده نیز که مالکیت آن با دولت بوده، و نمایندگی آن با وزارت کشاورزی است، مشمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری می‌باشد، و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری از اینجهت ایرادی ندارد. هیات عمومی دیوان، در تارخ فوق، به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۰ قانون زمین شهری تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه فوق، مخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 79/68، شاکی به بندهای 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اعتراض کرده و مدعی است که این بندها با ماده 10 قانون اراضی شهری و قوانین مرتبط تناقض دارد. شاکی همچنین به تفکیک اراضی دولتی و منابع طبیعی اشاره کرده و بر این باور است که اراضی ملی باید تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار گیرد. از سوی دیگر، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرده است که قانون اراضی شهری مصوب سال 1366 شامل اراضی منابع ملی نیز می‌شود و ماده 38 آیین‌نامه در راستای اهداف قانون زمین شهری و ماده 45 قانون اساسی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که تبصره‌های 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه مخالف قانون نبوده و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین، درخواست شاکی رد گردید. ب. ت. ب. اطلاق ماده 10 قانون زمین شهری تبصره‌های 1 و 2 ماده 38 آیین‌نامه فوق، مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین