Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه های سازمان ثبت، مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان، خلاف قانون است.

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #ثبت_واقعه_ازدواج #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #وکیل_دادگستری #اجرای_احکام #تنظیم_سند #سند_رسمی #واقعه_ازدواج #ثبت_واقعه #طلاق #وکیل #ازدواج #عدالت #سند #شاکی #موکل #دفترخانه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #وکالت #حقوق #مراجع_قضائی #دفتر_اسناد_رسمی #قانون_ثبت #تشخیص #لایحه #دادگاه_خانواده #مهریه #اجرت‌المثل #نفقه #صلاحیت_ذاتی #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_مدنی #سردفتران_اسناد_رسمی #مشاوره #اکثریت #دفتر_ثبت_ازدواج #ناظر #حدود_اختیارات #اسناد_رسمی #وکالتنامه #احکام #دفتر #ابطال #املاک #نظامنامه #سرپرست #قضایی #علی_البدل #صدور‌رای #زوجه #امین_صلح #نایب_الحکومه #نمی_رسد

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ردیف ۲۳ بخشنامه سازمان ثبت را دارد که وکیل دادگستری را ملزم به داشتن وکالتنامه محضری جداگانه برای اجرای صیغه طلاق نموده است. اختلاف بر سر اعتبار وکالتنامه تنظیمی وکلا و لزوم حضور موکل یا سند محضری در دفترخانه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: وکالتنامه رسمی دادگستری برای انجام امور موکل معتبر است و الزام به تنظیم وکالتنامه محضری دیگر فاقد توجیه قانونی است.

مستند: ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰، مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۶۶۲ و ۶۷۱ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: وکالتنامه، وکیل دادگستری، طلاق، دفترخانه اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/3/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۰۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۳ بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رای طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت المثل و نفقه صادر می‎نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‎بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علیرغم اینکه وکیل در وکالتنامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‎کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و همچنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‎شود که می‎بایستی در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و همچنین مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۶۷۱ از همان قانون می‎باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف ۲۳ سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‎باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۱۷/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ اعلام نموده‎اند، وفق ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در صورتی که امضاء ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‎آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علیهذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضاء وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‎های وکلای دادگستری در مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «ب. ت. ب. قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‎هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‎شود، به نظر نمی‎رسد.» بلحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضایی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - قدیانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 406 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 87/733، شاکی خواستار ابطال ردیف 23 بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل مغایرت آن با صلاحیت وکلا و حقوق موکلین خود شد. شاکی استدلال کرد که در دادگاه خانواده، وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل خود بدون حضور او، حکم طلاق را صادر کند. اما در دفترخانه اسناد رسمی، وکیل برای اجرای صیغه طلاق نیاز به وکالتنامه محضری دارد که این موضوع محدودیت‌هایی برای وکلا و تضییع حقوق موکلین ایجاد می‌کند. در پاسخ، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت به استناد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 اعلام کرد که وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اصل 170 قانون اساسی، ردیف 23 بخشنامه مذکور را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رای طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علیرغم اینکه وکیل در وکالتنامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و همچنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌بایستی در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و همچنین مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 662 قانون مدنی و ماده 671 از همان قانون م. ب.. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف 23 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی م. ب.. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 46817/88 مورخ 20/3/1388 اعلام نموده‌اند، وفق ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب 1310 در صورتی که امضا ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علیهذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. علاوه بر اینکه مفاد ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1310 در خصوص لزوم تصدیق امضا وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی ب. ت. ب. تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه‌های وکلای دادگستری در مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیست و طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین واحصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف 23 از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «ب. ت. ب. قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هائی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین