رای شماره 421 مورخ 1383/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 404/79، شاکی درخواست ابطال بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. وی ادعا میکند که این بند با ماده 10 قانون مدنی و قرارداد استخدامیاش تضاد دارد، زیرا حق استفاده و بازخرید مرخصی ذخیرهشده را محدود میکند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی توضیح داده است که کارکنان این سازمان تحت مقررات خاص استخدامی قرار دارند و بند 7 دستورالعمل تنها به منظور جلوگیری از اجحاف د. ح. کارکنان قراردادی وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد و هدف آن حمایت از حقوق کارکنان در دوران قراردادی است. بنابراین، درخواست شاکی رد و بند 7 دستورالعمل معتبر شناخته شد.
کلاسه پرونده: 404/79
شاکی:آقای …:ابطال بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه 1 آذر 1383
شماره دادنامه: 421
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قرارداد 9/1/72 در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار گردیدم. برابر بند 2 قرار داد مذکور «مستخدم در قبال هر ماه خدمت حق استفاده از دو روز و نیم مرخصی با استفاده از اجرت و مزایای مربوط را خواهد داشت. حق استفاده از مرخصی مربوط به هر ماه برای ماههای بعد محفوظ خواهد بود ولی هیچ مستخدمی نمیتواند در هر سال بیش از ده روز مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی استفاده نشده طبق قرارداد قابل بازخرید م. ب..» علیرغم قرارداد مذکور و ماده 10 قانون مدنی مدتی پس از صدور حکم استخدام آزمایشی به استناد بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ1/7/60 سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید که مرخصی ذخیره شده قبلی شما قابل ذخیره و بازخرید نمیباشد. با وجود چنین دستورالعملی به چه علت در قراردادهای منعقده این موضوع مد نظر قرار نمیگرفت که این خود خلاف نص صریح قانون «ماده 10» م. ب.. بنا به مراتب به لحاظ اینکه بند 7 بخشنامه مذکور خلاف قوانین فوقالذکر و همچنین مخالف قانون نظام هماهنگی پرداخت م. ب. ابطال بند مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20958/7100 مورخ 5/8/83 اعلام داشتهاند. کارکنان سازمان تامین اجتماعی از حیث نظام استخدامی و قراردادی تابع مقررات مخصوص بخود بوده. لذا مشمول قوانین عام کار یا نظام استخدامی کشوری جز در موارد مصرح نمیباشد. توضیح اینکه کارکنان سازمان به لحاظ رژیم استخدامی تابع آییننامه استخدامی سازمان بیمههای اجتماعی (که بعداً ب. ت. ب. قانون تامین اجتماعی جای خ. ر. ب. سازمان تامین اجتماعی داد) مصوب 48 میباشند که آییننامه مذکور نیز به تصویب کمیسیون مجلس ملی وقت رسید. لذا در حکم قانون م. ب.. به موجب ماده 2 آییننامه صدرالذکر مستخدمین سازمان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته ثابت و موقت تقسیم میشوند. مستخدم موقت کسی که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود و مستند به تبصره ماده 4 آییننامه مزبور، شرایط استخدامی این قبیل مستخدمین به موجب قراردادهای نمونهای خواهد بود که به پیشنهاد مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. با نگاهی مختصر به مفاد بند 7 معترضعنه قویاً به نظر میرسد که ادعای مغایرت قانونی فاقد هرگونه توجیه قانونی است زیرا، اولاً بند 7 بیش از این حکایتی ندارد که مرخصی دوران قراردادی قابل انتقال به دوران بعد از قرارداد (رسمی - آزمایشی) نمیباشد. لذا به منظور جلوگیری از اجحاف د. ح. همکاران قراردادی مقرر شده که آنان قبل از ورود به مرحله استخدامی جدید (رسمی - آزمایشی) که مشمول مزایا و احکام و مقررات خاص بر مستخدمان رسمی یا ثابت سازمان میباشند از مرخصیهای ذخیره خود در دوران قراردادی استفاده کنند و مطالبات گذشته استیفاء و به اصطلاح تصفیه حساب گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. هدف از وضع مقررات در زمینه استفاده از مرخصی به کارکنان و مستخدمان اعم از بخش عمومی و یا خصوصی، اعطای فرصت لازم برای تمدید قوای آنان است و ذخیره کردن آن جز در موارد مصرح در مقررات و یا ممانعت از استفاده از آن الزامی نیست، بند 7 دستورالعمل شماره 2-2/24774 مورخ 1/7/60 سازمان تامین اجتماعی که مستخدمین قراردادی و خرید خدمت اعتباری را به استفاده از مرخصی ذخیره شده خود توصیه نموده و متضمن عدم احتساب آن پس از تغییر وضعیت استخدامی و صدور حکم استخدام آزمایشی است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و قرارداد استخدامی اش تضاد دارد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
