Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام سازمان تامین اجتماعی به انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #درمان #عدالت #هیأت‌مدیره #بیمه #صورت‌جلسه #قرارداد #خدمات_درمانی #ارائه_خدمات #قوانین #قانون_اساسی #شاکی #شورای_عالی #بیمه_همگانی #حدود_اختیارات #دادخواست #بیمه‌شده #بیماری #بیمارستان #عمل_جراحی #جمهوری #متولی #خدمات_بهداشتی #آموزش #هزینه_های_درمان #شورای_اسلامی #عقد #خدمات_پزشکی #اورژانس #تأسیس #مطالبات #مستند #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #ابطال #صورت #قلب #هزینه #انعقاد #ماه #مقنن

خلاصه

شاکی که بیمه شده مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی بود، به دلیل خودداری سازمان از پرداخت هزینه‌های درمانی بر اساس یک مصوبه داخلی، شکایت کرد. شاکی معتقد بود این مصوبه خلاف قانون تأمین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی است. سازمان تأمین اجتماعی مدعی بود خدمات درمانی صرفاً در چارچوب قوانین مصوب ارائه می‌شود.

اصلِ حقوقی: مصوبات داخلی سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌تواند تعهدات قانونی مصرح در قانون تأمین اجتماعی را محدود یا سلب کند.

مستند: اصل ۲۹ قانون اساسی، بند (ب) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی، بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی، قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه مشاغل آزاد، مصوبه هیئت مدیره، تعهدات قانونی، حقوق بیمه‌شدگان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/12/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۷/۷۹ شماره دادنامه: ۴۲۹ تاریخ رای: سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بند ۶ صورت‎جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‎است، اینجانب بیمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی به علت بیماری قلبی در بیمارستان خاتم‎الانبیاء (ص) تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتم. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی علی‎رغم این‌که ب. ت. ب. اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی،‌ بیکاری، پیری … خدمات بهداشتی و درمانی م. ب. از پرداخت هزینه‎های مذکور مستنداً به بند ۶ صورت‎جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ خودداری می‎نماید.ب. ت. ب. بند (ب) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق از آن‌جا که صورت‎جلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیر مستقیم مستنداً به ماده ۵۵ قانون تامین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‎ای خواهد بود که می‎بایستی به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد و صورت‎جلسه هیات مدیره سازمان نمی‎تواند ملاک عدم پرداخت هزینه‎های درمان غیر مستقیم قرار گیرد، ابطال آن را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۵۲۲/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ اعلام داشته‎اند:۱.ارایه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان صرفاً در قالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، انجام می‎گیرد و لذا ارایه خدمات درمانی در خارج از چارچوب یاد شده برای این سازمان مقدور نمی‌باشد، چگونگی ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبلا بیمه شدگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‎های اجرایی آن که در تاریخ ۱۳۶۹/۲/۱۲ به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است مشخص شده است.به موجب بند (هـ) تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مقرر شده است، «هـ- سازان تامین اجتماعی می‎تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نماید.»۲.همان‌گونه که در بند فوق تصریح شده است، اولاً سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی مخیر است. ثانیاً،‌ استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن قرارداد سازمان با بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی منعقد نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد.لذا از آن‌جا که قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه الزامی برای پرداخت هزینه‎های درمانی بیمه‎شدگان که راساً و بدون جهت برای انجام معالجات پزشکی غیر اورژانس که خدمات آن توسط بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی ارایه می‎گردد، مراجعه نموده‎اند مقرر نشده است، بنابراین بند ۶ صورت‎جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفاً از جهت تاکید به بیمه شدگان جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی هیات یاد شده وضع و تاسیس نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد,۳.علاوه بر مطالبات فوق همان‌گونه که در صدر بند ۶ صورت‎جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان نیز مقرر گردیده است، بند ۶ معترض‎عنه به استناد و براساس صورت‎جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۹ شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده ۳ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است. اعضای محترم هیات عمومی مستحضرند اختیارات شورای عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یاد شده بود و مرجع ذیربط در این خصوص م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماه ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به تامین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی از طریق مطلق بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‎های رسمی مربوط است، و چون ارایه خدمات درمانی مقرر از طریق مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و تضییق دایره شمول آن است. بنابراین عبارت «طرف قرارداد» مندرج در شق (ب) بند ۶ مصوبه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بند مزبور حذف می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 429 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 37/79، موضوع اصلی ابطال بند 6 صورتجلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های درمانی به شاکی، به استناد این بند، صورت گرفته است. شاکی با استناد به اصل 29 قانون اساسی و بند (ب) ماده 4 و ماده 48 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، درخواست ابطال این بند را مطرح کرده و اعلام کرده است که این بند با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ به این درخواست، معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که ارائه خدمات درمانی تنها در چارچوب قوانین مصوب مراجع ذیصلاح انجام می‌شود و بند 6 تنها بر لزوم رعایت این قوانین تاکید دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368، به این نتیجه رسید که عبارت «طرف قرارداد» در بند 6 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره بوده و بنابراین این بند را ابطال کرد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، اینجانب بیمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تامین اجتماعی به علت بیماری قلبی در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتم. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم این‌که ب. ت. ب. اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی،‌ بیکاری، پیری … خدمات بهداشتی و درمانی م. ب. از پرداخت هزینه‌های مذکور مستنداً به بند 6 صورت‌جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره مورخ 1377/12/23 خودداری می‌نماید.ب. ت. ب. بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی سال 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تامین اجتماعی ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق از آن‌جا که صورت‌جلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیر مستقیم مستنداً به ماده 55 قانون تامین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که می‌بایستی به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد و صورت‌جلسه هیات مدیره سازمان نمی‌تواند ملاک عدم پرداخت هزینه‌های درمان غیر مستقیم قرار گیرد، ابطال آن را تقاضا دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24522/د/7100 مورخ 1380/07/14 اعلام داشته‌اند:1.ارائه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان صرفاً در قالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، انجام می‌گیرد و لذا ارائه خدمات درمانی در خارج از چارچوب یاد شده برای این سازمان مقدور نمی‌باشد، چگونگی ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبال بیمه شدگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که در تاریخ 1369/02/12 به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است مشخص شده است.به موجب بند (ه-) تبصره یک ماده واحده قانون اخیرالذکر مقرر شده است، «ه-- سازان تامین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نماید.»2.همان‌گونه که در بند فوق تصریح شده است، اولاً سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی مخیر است. ثانیاً،‌ استفاده بیمه شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن قرارداد سازمان با بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی منعقد نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد.لذا از آن‌جا که قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه الزامی برای پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان که راساً و بدون جهت برای انجام معالجات پزشکی غیر اورژانس که خدمات آن توسط بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌گردد، مراجعه نموده‌اند مقرر نشده است، بنابراین بند 6 صورت‌جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفاً از جهت تاکید به بیمه شدگان جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی هیات یاد شده وضع و تاسیس نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد.3.علاوه بر مطالبات فوق همان‌گونه که در صدر بند 6 صورت‌جلسه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان نیز مقرر گردیده است، بند 6 معترض‌عنه به استناد و براساس صورت‌جلسه مورخ 1377/12/09 شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده 3 قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1373 به تصویب رسیده است. اعضای محترم هیات عمومی مستحضرند اختیارات شورای عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یاد شده بود و مرجع ذیربط در این خصوص م. ب.. حکم مقرر در ماده واحده قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماه 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1368 مفید الزام سازمان تامین اجتماعی به تامین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی از طریق مطلق بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی مربوط است، و چون ارائه خدمات درمانی مقرر از طریق مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و تضییق دایره شمول آن است. بنابراین عبارت «طرف قرارداد» مندرج در شق (ب) بند 6 مصوبه ششصدوهفتادوچهارمین جلسه مورخ 1377/12/23 هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مدیره مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بند مزبور حذف می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین