Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900994 – 5 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090581 0436 مورخ 11 / 3 /1400 با موضوع « ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد أي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ شماره دادنامه : ۴۳۶ شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " خروج از حيطه اختيارات : در خصوص مقررات انضباط كار به روشني تكليف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آيين‌نامه و بخشنامه طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار فقط در صلاحيت شوراي عالي كار است، لذا كارمندان روابط كار، صلاحيت و اختيار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط كار را ندارند . همچنين به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ كلاسه ۱۱۹۶ / ۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : تنظيم و تهيه دستورالعمل و آيين‌نامه و بخشنامه‌اي كه قاعد آمره ايجاد كند در صلاحيت مديركل روابط كار نيست . مغايرت با قانون : بخشنامه معترض‌عنه در مقام تغيير و تنزل جايگاه نظر تشكل كارگري از الزامي و ضروري به اختياري و دلبخواهي برآمده و گويي وجود يا عدم آن تأثيري ندارد . در صورتي كه مطابق با ماده ۱ آيين‌نامه مقررات تعيين قصور و نقض دستورالعمل انضباط كار موضوع تبصره۲ ماده ۲۷ قانون كار، آيين‌نامه انضباطي مي‌بايست با كسب نظر از تشكل كارگري تهيه و تنظيم شود و در مـاده ۳ آن، عبارت « پس از » آمـده كه مفيـد تقدم و ضرورت بوده چرا كه با تأكيد بيشتر تهيه آيين‌نامه انضباطي را منوط و موقوف و موكول به كسب نظر از تشكل كارگري نموده است . متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " جناب آقاي پناه مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۷۷۹۵ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۵ به آگاهي مي‌رسانم : ماده ۱ مقررات اصلاحي تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار، در خصوص كسب نظر تشكل كارگري كارگاه در تهيه آيين‌نامه انضباط كار جنبه ارشادي ( و نه الزامي ) دارد، بنابراين كارفرما الزامي در تبعيت از نظرات اين تشكل براي تهيه آيين‌نامه انضباط كار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بين كارفرما و تشكل كارگري كارگاه، آيين‌نامه انضباطي ارائه شده از سوي كارفرما مورد بررسي قرار گرفته و در صورت عدم مغايرت با قانون كار و مقررات مربوط تأييد مي‌گردد . ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب نامه شماره ۸۲۷۶۰ ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۳، نامه شماره ۸۲۵۰۳ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : " برادر گرامي جناب آقاي ولي پور مديركل محترم حقوقي با سلام و احترام بازگشت به نامه‌هاي شماره ۷۰۳۸۴ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۸ و ۷۴۲۴۱ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱ منضم به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۰ به كلاسه ۹۹۰۰۹۹۴ موضوع دادخواست آقاي سعيد كنعاني به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ اين اداره كل، خواهشمندم دستور فرماييد عين مراتب ذيل به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منعكس گردد . نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ اداره كل روابط كار و جبران خدمت در پاسخ به استعلام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتي و صرفاً در مقام تبيين و بيان قوانين و مقررات بوده است و محتوا و فحواي نامه در بردارنده حكم يا تصميم خلاف قانون و شرع نمي‌باشد . از طرف ديگر، برخلاف تلقي شاكي در نامه موضوع شكايت اشاره‌اي به الزام يا اختيار كارفرما در كسب نظر از تشكل كارگري براي تهيه آيين‌نامه انضباط كار نشده است و تنها در خصوص ماهيت الزامي و يا ارشادي بودن نظر كسب شده از تشكل كارگري براي كارفرما اعلام نظر شده است . توضيح آن كه در ماده ۱ مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار، كسب نظر از تشكل كارگري به مفهوم الزام كارفرما به عمل و تبعيت از نظر اخذ شده نمي‌باشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هيچ گونه تكليفي براي كارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشكل كارگري پيش‌بيني نشده است، به همين دليل كسب نظر مقرر در مقررات ياد شده نوعي اخذ نظر مشورتي محسوب مي‌شود كه جنبه الزام آور نداشته و صرفاً داراي ارزش ارشادي مي‌باشد و همان گونه كه در نامه موضوع شكايت نيز اشاره شده است كارفرما پس از كسب نظر از تشكل كارگري، الزامي به تبعيت از نظرات اين تشكل براي تهيه آيين‌نامه انضباط كار ندارد . بنابراين با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ اين اداره كل مغايرتي با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شكايت شاكي را دارم . در ضمن در صورت صلاحديد خواهشمندم دستور فرماييد نماينده اين اداره كل به جلسه دادرسي دعوت گردد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۲۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ : « هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد ...» و براساس تبصره ۲ همين ماده : « موارد قصور و دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد .» در همين راستا و برمبناي مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحي تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۱۵ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شده است كه آيين‌نامه انضباطي توسط كارفرما با كسب نظر تشكل كارگري كارگاه ( در صورت وجود ) تهيه و توسط كميته انضباط كار به مورد اجرا گذاشته مي‌شود و آيين‌نامه انضباطي تهيه شده مطابق مقررات مواد ( ۴ ) و ( ۵ ) اين آيين‌نامه پس از كسب نظر تشكل كارگري ذيربط، حسب مورد به تأييد اداره كل كار و امور اجتماعي استان يا اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار خواهد رسيد . نظر به اينكه برمبناي نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كسب نظر تشكل كارگري كارگاه در تهيه آيين‌نامه انضباط كار واجد جنبه ارشادي ( و نه الزامي ) اعلام شده، بنابراين نامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین