رأی
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9900994 – 5 /4 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090581 0436 مورخ 11 / 3 /1400 با موضوع « ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
أي شماره ۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ شماره دادنامه : ۴۳۶ شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" خروج از حيطه اختيارات : در خصوص مقررات انضباط كار به روشني تكليف مشخص شده و صدور دستورالعمل، آييننامه و بخشنامه طبق تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار فقط در صلاحيت شوراي عالي كار است، لذا كارمندان روابط كار، صلاحيت و اختيار صدور بخشنامه در موضوع مقررات انضباط كار را ندارند . همچنين به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ كلاسه ۱۱۹۶ / ۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : تنظيم و تهيه دستورالعمل و آييننامه و بخشنامهاي كه قاعد آمره ايجاد كند در صلاحيت مديركل روابط كار نيست .
مغايرت با قانون : بخشنامه معترضعنه در مقام تغيير و تنزل جايگاه نظر تشكل كارگري از الزامي و ضروري به اختياري و دلبخواهي برآمده و گويي وجود يا عدم آن تأثيري ندارد . در صورتي كه مطابق با ماده ۱ آييننامه مقررات تعيين قصور و نقض دستورالعمل انضباط كار موضوع تبصره۲ ماده ۲۷ قانون كار، آييننامه انضباطي ميبايست با كسب نظر از تشكل كارگري تهيه و تنظيم شود و در مـاده ۳ آن، عبارت « پس از » آمـده كه مفيـد تقدم و ضرورت بوده چرا كه با تأكيد بيشتر تهيه آييننامه انضباطي را منوط و موقوف و موكول به كسب نظر از تشكل كارگري نموده است .
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است :
" جناب آقاي پناه
مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۴۷۷۹۵ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۵ به آگاهي ميرسانم : ماده ۱ مقررات اصلاحي تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و آييننامههاي انضباط كار در كارگاهها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار، در خصوص كسب نظر تشكل كارگري كارگاه در تهيه آييننامه انضباط كار جنبه ارشادي ( و نه الزامي ) دارد، بنابراين كارفرما الزامي در تبعيت از نظرات اين تشكل براي تهيه آييننامه انضباط كار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بين كارفرما و تشكل كارگري كارگاه، آييننامه انضباطي ارائه شده از سوي كارفرما مورد بررسي قرار گرفته و در صورت عدم مغايرت با قانون كار و مقررات مربوط تأييد ميگردد . ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي "
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب نامه شماره ۸۲۷۶۰ ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۳، نامه شماره ۸۲۵۰۳ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است :
" برادر گرامي جناب آقاي ولي پور
مديركل محترم حقوقي
با سلام و احترام
بازگشت به نامههاي شماره ۷۰۳۸۴ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۸ و ۷۴۲۴۱ـ ۱۳۹۹ / ۵ / ۱ منضم به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۰ به كلاسه ۹۹۰۰۹۹۴ موضوع دادخواست آقاي سعيد كنعاني به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ اين اداره كل، خواهشمندم دستور فرماييد عين مراتب ذيل به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منعكس گردد . نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ اداره كل روابط كار و جبران خدمت در پاسخ به استعلام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر صادر شده و در زمره نظر مشورتي و صرفاً در مقام تبيين و بيان قوانين و مقررات بوده است و محتوا و فحواي نامه در بردارنده حكم يا تصميم خلاف قانون و شرع نميباشد . از طرف ديگر، برخلاف تلقي شاكي در نامه موضوع شكايت اشارهاي به الزام يا اختيار كارفرما در كسب نظر از تشكل كارگري براي تهيه آييننامه انضباط كار نشده است و تنها در خصوص ماهيت الزامي و يا ارشادي بودن نظر كسب شده از تشكل كارگري براي كارفرما اعلام نظر شده است . توضيح آن كه در ماده ۱ مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و آييننامههاي انضباط كار در كارگاهها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون كار، كسب نظر از تشكل كارگري به مفهوم الزام كارفرما به عمل و تبعيت از نظر اخذ شده نميباشد و در مفاد و مواد مقررات مزبور هيچ گونه تكليفي براي كارفرما در خصوص الزام به اعمال نظرات تشكل كارگري پيشبيني نشده است، به همين دليل كسب نظر مقرر در مقررات ياد شده نوعي اخذ نظر مشورتي محسوب ميشود كه جنبه الزام آور نداشته و صرفاً داراي ارزش ارشادي ميباشد و همان گونه كه در نامه موضوع شكايت نيز اشاره شده است كارفرما پس از كسب نظر از تشكل كارگري، الزامي به تبعيت از نظرات اين تشكل براي تهيه آييننامه انضباط كار ندارد . بنابراين با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ اين اداره كل مغايرتي با مقررات مربوطه ندارد لذا درخواست رد شكايت شاكي را دارم . در ضمن در صورت صلاحديد خواهشمندم دستور فرماييد نماينده اين اداره كل به جلسه دادرسي دعوت گردد . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۲۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ : « هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آييننامههاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد، كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد ...» و براساس تبصره ۲ همين ماده : « موارد قصور و دستورالعملها و آييننامههاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد .» در همين راستا و برمبناي مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحي تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و آييننامههاي انضباط كار در كارگاهها مصوب ۱۳۸۸ / ۱۰ / ۱۵ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شده است كه آييننامه انضباطي توسط كارفرما با كسب نظر تشكل كارگري كارگاه ( در صورت وجود ) تهيه و توسط كميته انضباط كار به مورد اجرا گذاشته ميشود و آييننامه انضباطي تهيه شده مطابق مقررات مواد ( ۴ ) و ( ۵ ) اين آييننامه پس از كسب نظر تشكل كارگري ذيربط، حسب مورد به تأييد اداره كل كار و امور اجتماعي استان يا اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار خواهد رسيد . نظر به اينكه برمبناي نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۳ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كسب نظر تشكل كارگري كارگاه در تهيه آييننامه انضباط كار واجد جنبه ارشادي ( و نه الزامي ) اعلام شده، بنابراين نامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 بود که اخراج کارگر را منوط به اظهارنظر مثبت ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در زمینه فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و لزوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1215 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1357 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مربوط می شد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1473 و 1474 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات
مواد 27 و 21 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
مواد 27 و 165 قانون کار می باشد و از طرفی چون هیاتهای حل اختلاف و تشخیص مرجع رس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 201145 مورخ 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می گردد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به ج
ماده 27 قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که موثر در نق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1324 و 1325 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق ساز و کار قانونی مقرر در م
ماده 27 قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین نامه انضباط کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 28 { با توجه به اصلاحیه مورخ 16 /9 /1365 } آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران با اصلاح
ماده 27 قانون کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفا با موافقت شورای اس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف و به خواسته بازگشت به کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفا در صورت قصور در انجا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فیمابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار قابلیت اجرا دارد که در مورد تجدیدنظرخواه قصور وی از انج
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نقض آراء هیات حل اختلاف اداره کار درصورت عدم رعایت ماده 27 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 3، 11، 12، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 26، 27، 30،35، 36 و 43 و تبصره 3 ماده 7 و تبصره 2 ماده 40 و تبصره ماده 32 از
ماده 27 قانون کار احراز خواهد شد و بر آن مبنا مراجع حل اختلاف تشخیص خود ر
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
