رأی
رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9900695 – 5 /4 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810445 مورخ 11 /3 /1400 با موضوع « ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
" به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ كلاسه ۱۱۹۶ / ۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري :
تنظيم و تهيه دستورالعمل و آيين ¬ نامه و بخشنامه ¬ اي كه قاعده آمره ايجاد كند، در صلاحيت مدير كل روابط كار نيست همچنين مرجع تفسير قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بوده و كارمندان روابط كار نمي ¬ توانند با تفسير و برداشت شخصي، كارگران مشمول قانون كار را از دريافت عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) به بهانه تغيير صندوق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن، محروم نمايند . مضافاً تبصره ماده ۸۷ قانون تأمين اجتماعي، هرگونه تعيين تكليف و اتخاذ تصميم در خصوص پرداخت عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون كار قرار داده است . كمك عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) در مـاده ۳۴ قـانون كار از اجـزاي حق ¬ السعي بر شمـرده شده است، بنابراين از حقوق مكتسب و حق ¬ السعي كارگر مي ¬ باشد و از آنجا كه قانون كار مصوب ۱۳۶۹ مؤخر بوده، لذا مبلغ و ميزان كمك عائله ¬ مندي ( حـق اولاد ) مقرر در مـاده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ ( مقـدم ) را پذيرفته و ملاك قرار داده است و در مقام تغيير يا معيار جديدي براي محاسبه برنيامده است . بنابراين حق ¬ السعي و حق مكتسبي كه حسب قانون مؤخر التصويب براي جميع مشمولان قانون كار برقرار گرديده، نمي ¬ تواند به دليل تغيير مقصد واريز حق بيمه ( تغيير صندوق ) يا حتي عدم پرداخت حق بيمه، زايل گردد .
از طرف ديگر، ايجاد تبعيض بين كارگران در دريافت عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) به علت صندوق واريز و ميزان حق بيمه ( مانند صندوق فولاد، آينده ساز، بانك، نفت، تأمين اجتماعي و ...) ، برخلاف ماده ۳۸ قانون كار مي ¬ باشد؛ چرا كه كارگران فارغ از هر گرايش، علاقه و تمايل به صندوق بيمه و بازنشستگي، مستحق دريافت حق ¬ السعي يكسان و برابر مي ¬ باشند و نمي ¬ توان كارگراني كه صندوق بازنشستگي غيراز تأمين اجتماعي را انتخاب مي ¬ نمايند، از بخش و قسمتي از حق ¬ السعي ( عائله ¬ مندي ) محروم و بي نصيب نمود ."
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" مدير محترم اداره كل سرمايه انساني بانك ملت
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۶ در خصوص سوالات مورد استعلام مبني بر واگذاري بانك ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي به آگاهي ميرسانم :
۴ـ ب. ت. ب. ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي، كمك ¬ هزينه عائله ¬ مندي ناظر به كليه بيمه ¬ شدگاني است كه از لحاظ بيمه ¬ اي تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا ب. ت. ب. عدم واريز حق بيمه كاركنان آن بانك به صندوق تأمين اجتماعي، مفاد ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي بر كاركنان آن بانك تسري پيدا نخواهد كرد ./ مدير كل روابط كار و جبران خدمت "
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۷۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۸ توضيح داده است كه :
" نامه موضوع شكايت در پاسخ به استعلام اداره كل سرمايه انساني بانك ملت و در مقام تبيين شيوه اجراي قوانين و مقررات صادر شده است و محتوا و فحواي نامه در بر دارنده حكم يا تصميم خلاف قانون و شرع نمي ¬ باشد . زيرا به موجب ماده ۲۰۳ قانون كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مأمور اجراي قانون است و اعلام حكم قانون در قالب امري كلي و حكمي به كارگران و كارفرمايان به منظور انجام وظايف قانوني خود و در امور غيرترافعي، در صلاحيت مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد . توضيح آن كه اداره كل سرمايه انساني بانك ملت در استعلام ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۶ در يكي از سوالات مطرح نموده است كه ب. ت. ب. اينكه كسورات بيمه و بازنشستگي پرسنل بانك به صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها واريز ميگردد و هيچگونه ارتباطي با صندوق تأمين اجتماعي ندارد، آيا بانك ملزم به رعايت شرايط مقرر در ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي و پرداخت كمك هزينه عائله مندي به كاركنان اناث خود ميباشد يا خير؟ اين اداره كل در بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ اعلام داشته « ب. ت. ب. ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي، كمك هزينه عائله مندي ناظر به كليه بيمه شدگاني است كه از لحاظ بيمهاي تابع مقررات آن قانون باشند، لذا ب. ت. ب. عدم واريز حق بيمه كاركنان آن بانك به صندوق تأمين اجتماعي، مفاد ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي بر كاركنان آن بانك تسري پيدا نخواهد كرد ». لازم به ذكر است كه قانونگذار در سال ۱۳۵۴ در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان صندوق تأمين اجتمـاعي كه از لحـاظ بيمهاي تابع مقـررات آن قـانون باشند، حق عائله مندي ( اولاد ) را پيشبيني نموده و پرداخت آن را بر عهده كارفرما گذاشته است . در قانون كار مصوب ۱۳۶۹ به جز ماده ۳۶ كه به تبعيت از قانون مقدم ( قانون تأمين اجتماعي ) كمك عائله مندي را در زمره حق السعي كارگر اعلام نموده است . ماده ديگري كه در خصوص شرايط پرداخت و ميزان حق اولاد باشد، وجود ندارد . سكـوت قانونگذار در قانون كـار و تقـدم قانون تأمين اجتماعي مبين لزوم رجوع به قانون مذكور در خصوص حق اولاد ميباشد . لذا ب. ت. ب. اين كه سبب ايجاد حق عائله مندي ( اولاد ) براي كارگران حكم قانوني مقرر در قانون تأمين اجتماعي است، بنابراين پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرايط تعيين شده در قانون مزبور ميباشد . در نتيجه اولين و مهمترين شرط براي داشتن اين حق، سابقه ۷۲۰ روز بيمه پردازي به صندوق تأمين اجتماعي ميباشد . بنابراين پرداخت حق بيمه به ساير صندوقها كه مورد تأييد سازمان تأمين اجتماعي نباشد، موجبي جهت استحقاق فرد به دريافت كمك عائله مندي مذكور نخواهد بود . زيرا ملاك عمل اين پرداختها بيمه بودن كارگر با رعايت مفاد ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي ميباشد . در نتيجه حق عائله مندي به مشمولين همزمان قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تعلق ميگيرد و كارگري كه پرداخت بيمه او در صندوقهاي بيمهاي ديگر انجام ميشود، نميتواند براي دريافت حق اولاد به قانون تأمين اجتماعي استناد نمايد . بنابراين با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه اين اداره كل در نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ تنها مقررات و مفاد قانوني مربوط به حق اولاد را بيان نموده است، لذا درخواست رد شكايت شاكي را دارم ."
هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
اولاً : ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره ۱۱۳۷ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اختيار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي وزرا جهت تدوين و تصويب آيين ¬ نامه، دلالتي بر نفي امكان صدور دستورالعمل و بخشنامه و ... از سوي ساير مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظايف و اختيارات تفويض ¬ شده به آنها ندارد و از اين رو، صدور نامه معترض ¬ عنه خـارج از حـدود صـلاحيت مديركل روابط كار و جـبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست . ثانياً : ب. ت. ب. اينكه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۴ هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري، كاركنان بانك ملّت حتي در فرض پرداخت حـق بيمه به صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند و در عين حال كمك هزينه عائلهمندي براساس قوانين ديگري جز قانون تأمين اجتماعي و از جمله ماده ۳۴ قانون كار نيز قابل پرداخت است، بنابراين اطلاق بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه كاركنان اناث بانك ملّت را به طور مطلق از دريافت كمك هزينه عائلهمندي محروم كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1397 و 1398 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1560 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/07/02 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تقسیمبندی بستانکاران و اولویتبندی در پرداخت دیون ورشکستگی بر اساس قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
ماده 34 قانون کار مصوب 1337 دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 899 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1051 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، پنجم، ششم و بیست و دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 34
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال دستورالعمل مورخ 12/8/1372 وزیر کار و امور اجتماعی 2- ابطال آن قسمت از ماده 32 آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای
ماده 34 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/7/1368 بیان داشته
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.
قانون کار و ماده 34
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب
ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۰۶ الی ۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان نسبت به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳؍۱۴۰۱؍۱۴۰۱ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و ابطال پاراگراف چهارم بخشنامه شماره ۵۲۹۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۲۳؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1078 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ختم قرارداد کار موضوع ماده 21 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 203 قانون کار
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38 قانون کار می ¬ باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
استناد
از این صفحه
ماده 203 — قانون کار
ماده 203 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
ماده 34 قانون کار نیز قابل پرداخت است
مقرراتِ مرتبط 6
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار است که بموجب حکم کتبی یا مسیولیت شغلی عهده دار این سمت
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم
ماده 36 قانون کار مصوب 1369 نیز بیان می دارد: مزایای رفاهی و انگیزه ای از
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 36 قانون کار 1337 : مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمان های
-
مقاله
هماستناد
حسب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت اثبات ادعای اشتغال
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 34 و 35 قانون کار است
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
