Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900695 – 5 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810445 مورخ 11 /3 /1400 با موضوع « ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ كلاسه ۱۱۹۶ / ۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : تنظيم و تهيه دستورالعمل و آيين ¬ نامه و بخشنامه ¬ اي كه قاعده آمره ايجاد كند، در صلاحيت مدير كل روابط كار نيست همچنين مرجع تفسير قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بوده و كارمندان روابط كار نمي ¬ توانند با تفسير و برداشت شخصي، كارگران مشمول قانون كار را از دريافت عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) به بهانه تغيير صندوق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن، محروم نمايند . مضافاً تبصره ماده ۸۷ قانون تأمين اجتماعي، هرگونه تعيين تكليف و اتخاذ تصميم در خصوص پرداخت عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) را بر عهده مراجع حل اختلاف قانون كار قرار داده است . كمك عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) در مـاده ۳۴ قـانون كار از اجـزاي حق ¬ السعي بر شمـرده شده است، بنابراين از حقوق مكتسب و حق ¬ السعي كارگر مي ¬ باشد و از آنجا كه قانون كار مصوب ۱۳۶۹ مؤخر بوده، لذا مبلغ و ميزان كمك عائله ¬ مندي ( حـق اولاد ) مقرر در مـاده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ ( مقـدم ) را پذيرفته و ملاك قرار داده است و در مقام تغيير يا معيار جديدي براي محاسبه برنيامده است . بنابراين حق ¬ السعي و حق مكتسبي كه حسب قانون مؤخر التصويب براي جميع مشمولان قانون كار برقرار گرديده، نمي ¬ تواند به دليل تغيير مقصد واريز حق بيمه ( تغيير صندوق ) يا حتي عدم پرداخت حق بيمه، زايل گردد . از طرف ديگر، ايجاد تبعيض بين كارگران در دريافت عائله ¬ مندي ( حق اولاد ) به علت صندوق واريز و ميزان حق بيمه ( مانند صندوق فولاد، آينده ساز، بانك، نفت، تأمين اجتماعي و ...) ، برخلاف ماده ۳۸ قانون كار مي ¬ باشد؛ چرا كه كارگران فارغ از هر گرايش، علاقه و تمايل به صندوق بيمه و بازنشستگي، مستحق دريافت حق ¬ السعي يكسان و برابر مي ¬ باشند و نمي ¬ توان كارگراني كه صندوق بازنشستگي غيراز تأمين اجتماعي را انتخاب مي ¬ نمايند، از بخش و قسمتي از حق ¬ السعي ( عائله ¬ مندي ) محروم و بي نصيب نمود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مدير محترم اداره كل سرمايه انساني بانك ملت با سلام و احترام بازگشت به نامه ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۶ در خصوص سوالات مورد استعلام مبني بر واگذاري بانك ملت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي به آگاهي مي‌رسانم : ۴ـ ب. ت. ب. ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي، كمك ¬ هزينه عائله ¬ مندي ناظر به كليه بيمه ¬ شدگاني است كه از لحاظ بيمه ¬ اي تابع مقررات آن قانون باشند؛ لذا ب. ت. ب. عدم واريز حق بيمه كاركنان آن بانك به صندوق تأمين اجتماعي، مفاد ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي بر كاركنان آن بانك تسري پيدا نخواهد كرد ./ مدير كل روابط كار و جبران خدمت " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره ۷۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۸ توضيح داده است كه : " نامه موضوع شكايت در پاسخ به استعلام اداره كل سرمايه انساني بانك ملت و در مقام تبيين شيوه اجراي قوانين و مقررات صادر شده است و محتوا و فحواي نامه در بر دارنده حكم يا تصميم خلاف قانون و شرع نمي ¬ باشد . زيرا به موجب ماده ۲۰۳ قانون كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مأمور اجراي قانون است و اعلام حكم قانون در قالب امري كلي و حكمي به كارگران و كارفرمايان به منظور انجام وظايف قانوني خود و در امور غيرترافعي، در صلاحيت مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد . توضيح آن كه اداره كل سرمايه انساني بانك ملت در استعلام ثبت شده به شماره ۱۸۹۲۱ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۶ در يكي از سوالات مطرح نموده است كه ب. ت. ب. اينكه كسورات بيمه و بازنشستگي پرسنل بانك به صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها واريز مي‌گردد و هيچگونه ارتباطي با صندوق تأمين اجتماعي ندارد، آيا بانك ملزم به رعايت شرايط مقرر در ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي و پرداخت كمك هزينه عائله مندي به كاركنان اناث خود مي‌باشد يا خير؟ اين اداره كل در بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ اعلام داشته « ب. ت. ب. ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي، كمك هزينه عائله مندي ناظر به كليه بيمه شدگاني است كه از لحاظ بيمه‌اي تابع مقررات آن قانون باشند، لذا ب. ت. ب. عدم واريز حق بيمه كاركنان آن بانك به صندوق تأمين اجتماعي، مفاد ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي بر كاركنان آن بانك تسري پيدا نخواهد كرد ». لازم به ذكر است كه قانونگذار در سال ۱۳۵۴ در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان صندوق تأمين اجتمـاعي كه از لحـاظ بيمه‌اي تابع مقـررات آن قـانون باشند، حق عائله مندي ( اولاد ) را پيش‌بيني نموده و پرداخت آن را بر عهده كارفرما گذاشته است . در قانون كار مصوب ۱۳۶۹ به جز ماده ۳۶ كه به تبعيت از قانون مقدم ( قانون تأمين اجتماعي ) كمك عائله مندي را در زمره حق السعي كارگر اعلام نموده است . ماده ديگري كه در خصوص شرايط پرداخت و ميزان حق اولاد باشد، وجود ندارد . سكـوت قانونگذار در قانون كـار و تقـدم قانون تأمين اجتماعي مبين لزوم رجوع به قانون مذكور در خصوص حق اولاد مي‌باشد . لذا ب. ت. ب. اين كه سبب ايجاد حق عائله مندي ( اولاد ) براي كارگران حكم قانوني مقرر در قانون تأمين اجتماعي است، بنابراين پرداخت حق اولاد منوط به داشتن شرايط تعيين شده در قانون مزبور مي‌باشد . در نتيجه اولين و مهمترين شرط براي داشتن اين حق، سابقه ۷۲۰ روز بيمه پردازي به صندوق تأمين اجتماعي مي‌باشد . بنابراين پرداخت حق بيمه به ساير صندوق‌ها كه مورد تأييد سازمان تأمين اجتماعي نباشد، موجبي جهت استحقاق فرد به دريافت كمك عائله مندي مذكور نخواهد بود . زيرا ملاك عمل اين پرداختها بيمه بودن كارگر با رعايت مفاد ماده ۸۶ قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد . در نتيجه حق عائله مندي به مشمولين همزمان قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تعلق مي‌گيرد و كارگري كه پرداخت بيمه او در صندوق‌هاي بيمه‌اي ديگر انجام مي‌شود، نمي‌تواند براي دريافت حق اولاد به قانون تأمين اجتماعي استناد نمايد . بنابراين با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه اين اداره كل در نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ تنها مقررات و مفاد قانوني مربوط به حق اولاد را بيان نموده است، لذا درخواست رد شكايت شاكي را دارم ." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۱ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : ب. ت. ب. مفاد دادنامه شماره ۱۱۳۷ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اختيار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسي براي وزرا جهت تدوين و تصويب آيين ¬ نامه، دلالتي بر نفي امكان صدور دستورالعمل و بخشنامه و ... از سوي ساير مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظايف و اختيارات تفويض ¬ شده به آنها ندارد و از اين رو، صدور نامه معترض ¬ عنه خـارج از حـدود صـلاحيت مديركل روابط كار و جـبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيست . ثانياً : ب. ت. ب. اينكه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۴ هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري، كاركنان بانك ملّت حتي در فرض پرداخت حـق بيمه به صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي هستند و در عين حال كمك هزينه عائله‌مندي براساس قوانين ديگري جز قانون تأمين اجتماعي و از جمله ماده ۳۴ قانون كار نيز قابل پرداخت است، بنابراين اطلاق بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۰ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه كاركنان اناث بانك ملّت را به طور مطلق از دريافت كمك هزينه عائله‌مندي محروم كرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین