Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9703931 – 11 /4 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810454 مورخ 27 /3 /1399 با موضوع: «ابطال تبصره ذيل بند 2 – 2 -5 و بندهاي 12 – 2 – 5 و 14 – 2 – 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان از تاريخ تصويب در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/3/27 شماره دادنامه: 454 شماره پرونده : 9703931 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي امير خليلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً اينجانب در سال 1390 جهت خريد يك باب پلاك واقع در اصفهان به شهرداري منطقه 6 اصفهان مراجعه و در خصوص ميزان ارتفاع و ضوابط شهرسازي حاكم بر پلاك فوق اطمينان حاصل و سپس اقدام به خريد آن نمودم. در ابتداي سال 1391 جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه كه در كمال ناباوري با مقررات جديد شهرسازي و مصوبات دست و پاگيري تحت عنوان مصوبات كميسيون ماده 5 مصوب 1390 مواجه شدم. ماحصل مصوبات فوق براي ملك بنده مربوط به نحوه استقرار بنا كه تا قبل از آن در شمال قطعه مالكيت قرار داشت حال استثنائاً براي ملك من (و نه مجاورين) تبديل به ضابطه‌اي جديد به نام استقرار شرقي و غربي! گرديده و همچنين ارتفاع ملك در جهت تأمين نور پلاكهاي شمالي با كاهش ارتفاع مواجه شده بود. نظر به قوانين فقهي مسلم در شرع اسلام من جمله قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» و مطابق نظريه فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» ايجاد حقي كه مستلزم ايجاد ضرر براي حقوق مالكين مجاور مي‌باشد خلاف شرع مقدس مي‌باشد و حكايت معروف آن نيز برگرفته از داستان پيامبر عظيم الشان اسلام و مصداق قرار دادن حق كسي در ملك مجاور مبين غيرشرعي بودن اين مسئله بوده و مي‌باشد. لازم به ذكر است در قوانين جاري كشور موارد متعددي در مورد حق قانوني افراد در استفاده و بهره‌مندي از كليه منافع ملك و جلوگيري از واگذاري حقوق مالكيت افراد به افراد ديگر بدون دليل شرعي و قانوني و ايجاد مانع در بهره‌مندي از تمامي حقوق مالكانه من‌جمله اصول 40، 46 و 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني وجود داشته كه بنده صرفاً مختصري در جهت تنوير اذهان قضات كه مطمئناً به تمامي موارد شرعي و قانوني [اشراف دارند ذكر كردم]. نظر به اينكه در حقيقت اين مصوبه قسمتي از حقوق مالكيت بنده را در اختيار ملك واقع در شمال پلاك مجاور قرار داده و اين تأسيس مغاير با اصول قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه مدني و جزايي و شرع مقدس اسلام و جالب تر اينكه چنين قانوني در هيچ كجاي كشور پهناور ايران اسلامي وجود نداشته! و تصويب قانون متنازع فيه خاص شهر اصفهان مي‌باشد. در جهت اعاده حقوق حقه اينجانب تقاضاي صدور رأي ابطال تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 طرح تفصيلي اصفهان مصوب كميسيون ماده 5 و الزام شهرداري اصفهان به صدور پروانه بر روي پلاك فوق به صورت شمالي جنوبي مطابق رويه معمول م. ا.. " متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است: " 2ـ 2ـ 5: محل استقرار بناي جديد تا كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و با رعايت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداكثر 60 درصد مساحت خالص عرصه به اضافه 1/20 متر پيش آمدگي در طبقات تحت زاويه 45 درجه و بدون احداث پخ با يك شكست با زاويه 90 درجه مطابق تصاوير شماره 1ـ 3 و 2ـ 3 در بخش شمالي قطعه مالكيت و با رعايت سطح اشغال تعيين شده در طبقه همكف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعي و احداث بنا و ساير ضوابط و مقررات مندرج در همين دفترچه مجاز مي‌باشد. تبصره: قطعات مالكيت شرقي ـ غربي از مفاد بند فوق‌الذكر مستثني بوده و تابع ضوابط مندرج در بندهاي 14ـ2ـ 5 و 15 ـ 2ـ 5 همين دفترچه و تبصره‌هاي ذيل آن مي‌باشد. 5 ـ 2ـ 12: محل استقرار بناي جديد در قطعات مالكيت شرقي ـ غربي در حداكثر 60 درصد سمت غرب پلاك مي‌باشد. 5 ـ 2ـ 14: در قطعات مالكيت شرقي ـ غربي داراي اسناد مالكيت رسمي شش دانگ و فاقد آراء ماده صد مبني بر تخريب با جريمه، با ساختمان‌هاي قديمي و تفكيكي مربوط به قبل از سال 1367 يا تفكيكي مصوب با كاربري مسكوني مشروط به رعايت حدنصاب تفكيك، كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و رعايت تبصره 1 بند 3ـ 1ـ 5، ارتفاع مجاز ساختمان برابر با 10/5 متر (دو طبقه روي پيلوت) است و محل استقرار با حداكثر 60 درصد سطح اشغال مجاز در سمت غرب پلاك مي‌باشد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان به‌موجب لايحه شماره 113/98/3931ـ 1398/4/10 توضيح داده است كه: " خواسته شاكي الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني بدون رعايت ضوابط طرح تفصيلي است اين در حالي است كه همان طور كه مستحضريد به حكايت ماده 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهرداريها مكلف به اجـراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون مـوضوع ماده 5 قانون مـرقوم مي‌باشند، بنابراين خواسته مطروحه در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است. بر خلاف ادعاهاي مطروحه از سوي شاكي ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان در خصوص كليه قطعات مالكيت (چه شمالي جنوبي و چه شرقي غربي) هيچ گونه تفاوتي را در ميزان مجاز سطح اشغال و ميزان ارتفاع پايه مجاز قائل نشده است با اين توضيح كه ميزان مجاز سطح اشغال كليه قطعات مالكيت به ميزان 60 درصد مساحت پلاك و ارتفاع پايه مجاز نيز به ميزان 10/5 متر (دو طبقه روي پيلوت) مي‌باشد. بنابراين وضعيت قرارگيري پلاك‌هاي شمالي جنوبي و اينكه گستردگي پلاك‌هاي مزبور در امتداد شمال به جنوب مي‌باشد موجب گرديده تا امكان نحوه تقسيم پلاك به فضاي آزاد و ساخت در قسمت شمالي جنوبي وجود داشته باشد و همچنين ادعاي مطروحه از سوي شاكي مبني بر اينكه تصويب ضوابط طرح تفصيلي موجب افت قيمت پلاك ايشان گرديده كاملاً بي اساس و بلاوجه است زيرا بر كسي پوشيده نيست كه وضعيت پلاك‌هاي شرقي غربي ب. ت. ب. زاويه تابش نور خورشيد و نورگيري غيراصولي آن اصالتاً از ارزش بسيار كمتري نسبت به پلاك‌هاي شمالي جنوبي برخوردار است. لذا اين امر ب. ت. ب. اينكه غالب تفكيك در شهر اصفهان به صورت شمالي جنوبي است اساساً ارتباطي با ضوابط تفصيلي ندارد. " در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره‌هاي مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16818ـ 1399/2/21 اعلام كرده است كه: " اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه مصالح عمومي و املاك مجاور، بدون ايجاد محدوديت براي مالكين املاك شرقي ـ غربي قابل تأمين است، خلاف موازين شرع شناخته شد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/3/27 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 99/102/16818ـ 1399/2/21 اعلام كرده است كه: موضوع تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانـي اصفهان در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفيت، در جلسه مـورخ 1399/2/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه مصالح عمومي و املاك مجاور، بدون ايجاد محدوديت براي مالكين املاك شرقي ـ غربي قابل تأمين است، خلاف موازين شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ مواد 88 و 13 قانون ياد شده حكم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي‌اشراقي

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین