رأی
رای شماره 454 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ذیل بند 2ـ2ـ 5 و بندهای 12ـ2ـ 5 و 14ـ2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا
شماره 9703931 – 11 /4 /1399
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810454 مورخ 27 /3 /1399 با موضوع: «ابطال تبصره ذيل بند 2 – 2 -5 و بندهاي 12 – 2 – 5 و 14 – 2 – 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان از تاريخ تصويب در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1399/3/27 شماره دادنامه: 454 شماره پرونده : 9703931
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي امير خليلي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفيت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" احتراماً اينجانب در سال 1390 جهت خريد يك باب پلاك واقع در اصفهان به شهرداري منطقه 6 اصفهان مراجعه و در خصوص ميزان ارتفاع و ضوابط شهرسازي حاكم بر پلاك فوق اطمينان حاصل و سپس اقدام به خريد آن نمودم. در ابتداي سال 1391 جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري مراجعه كه در كمال ناباوري با مقررات جديد شهرسازي و مصوبات دست و پاگيري تحت عنوان مصوبات كميسيون ماده 5 مصوب 1390 مواجه شدم. ماحصل مصوبات فوق براي ملك بنده مربوط به نحوه استقرار بنا كه تا قبل از آن در شمال قطعه مالكيت قرار داشت حال استثنائاً براي ملك من (و نه مجاورين) تبديل به ضابطهاي جديد به نام استقرار شرقي و غربي! گرديده و همچنين ارتفاع ملك در جهت تأمين نور پلاكهاي شمالي با كاهش ارتفاع مواجه شده بود. نظر به قوانين فقهي مسلم در شرع اسلام من جمله قاعده فقهي «الناس مسلطون علي اموالهم» و مطابق نظريه فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» ايجاد حقي كه مستلزم ايجاد ضرر براي حقوق مالكين مجاور ميباشد خلاف شرع مقدس ميباشد و حكايت معروف آن نيز برگرفته از داستان پيامبر عظيم الشان اسلام و مصداق قرار دادن حق كسي در ملك مجاور مبين غيرشرعي بودن اين مسئله بوده و ميباشد.
لازم به ذكر است در قوانين جاري كشور موارد متعددي در مورد حق قانوني افراد در استفاده و بهرهمندي از كليه منافع ملك و جلوگيري از واگذاري حقوق مالكيت افراد به افراد ديگر بدون دليل شرعي و قانوني و ايجاد مانع در بهرهمندي از تمامي حقوق مالكانه منجمله اصول 40، 46 و 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني وجود داشته كه بنده صرفاً مختصري در جهت تنوير اذهان قضات كه مطمئناً به تمامي موارد شرعي و قانوني [اشراف دارند ذكر كردم]. نظر به اينكه در حقيقت اين مصوبه قسمتي از حقوق مالكيت بنده را در اختيار ملك واقع در شمال پلاك مجاور قرار داده و اين تأسيس مغاير با اصول قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه مدني و جزايي و شرع مقدس اسلام و جالب تر اينكه چنين قانوني در هيچ كجاي كشور پهناور ايران اسلامي وجود نداشته! و تصويب قانون متنازع فيه خاص شهر اصفهان ميباشد. در جهت اعاده حقوق حقه اينجانب تقاضاي صدور رأي ابطال تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 طرح تفصيلي اصفهان مصوب كميسيون ماده 5 و الزام شهرداري اصفهان به صدور پروانه بر روي پلاك فوق به صورت شمالي جنوبي مطابق رويه معمول م. ا.. "
متن مقررههاي مورد اعتراض به شرح زير است:
" 2ـ 2ـ 5: محل استقرار بناي جديد تا كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و با رعايت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداكثر 60 درصد مساحت خالص عرصه به اضافه 1/20 متر پيش آمدگي در طبقات تحت زاويه 45 درجه و بدون احداث پخ با يك شكست با زاويه 90 درجه مطابق تصاوير شماره 1ـ 3 و 2ـ 3 در بخش شمالي قطعه مالكيت و با رعايت سطح اشغال تعيين شده در طبقه همكف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعي و احداث بنا و ساير ضوابط و مقررات مندرج در همين دفترچه مجاز ميباشد.
تبصره: قطعات مالكيت شرقي ـ غربي از مفاد بند فوقالذكر مستثني بوده و تابع ضوابط مندرج در بندهاي 14ـ2ـ 5 و 15 ـ 2ـ 5 همين دفترچه و تبصرههاي ذيل آن ميباشد.
5 ـ 2ـ 12: محل استقرار بناي جديد در قطعات مالكيت شرقي ـ غربي در حداكثر 60 درصد سمت غرب پلاك ميباشد.
5 ـ 2ـ 14: در قطعات مالكيت شرقي ـ غربي داراي اسناد مالكيت رسمي شش دانگ و فاقد آراء ماده صد مبني بر تخريب با جريمه، با ساختمانهاي قديمي و تفكيكي مربوط به قبل از سال 1367 يا تفكيكي مصوب با كاربري مسكوني مشروط به رعايت حدنصاب تفكيك، كد ارتفاعي مصوب طرح بازنگري طرح تفصيلي و رعايت تبصره 1 بند 3ـ 1ـ 5، ارتفاع مجاز ساختمان برابر با 10/5 متر (دو طبقه روي پيلوت) است و محل استقرار با حداكثر 60 درصد سطح اشغال مجاز در سمت غرب پلاك ميباشد . "
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قراردادهاي شهرداري اصفهان بهموجب لايحه شماره 113/98/3931ـ 1398/4/10 توضيح داده است كه:
" خواسته شاكي الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني بدون رعايت ضوابط طرح تفصيلي است اين در حالي است كه همان طور كه مستحضريد به حكايت ماده 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري شهرداريها مكلف به اجـراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون مـوضوع ماده 5 قانون مـرقوم ميباشند، بنابراين خواسته مطروحه در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است. بر خلاف ادعاهاي مطروحه از سوي شاكي ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصيلي شهر اصفهان در خصوص كليه قطعات مالكيت (چه شمالي جنوبي و چه شرقي غربي) هيچ گونه تفاوتي را در ميزان مجاز سطح اشغال و ميزان ارتفاع پايه مجاز قائل نشده است با اين توضيح كه ميزان مجاز سطح اشغال كليه قطعات مالكيت به ميزان 60 درصد مساحت پلاك و ارتفاع پايه مجاز نيز به ميزان 10/5 متر (دو طبقه روي پيلوت) ميباشد. بنابراين وضعيت قرارگيري پلاكهاي شمالي جنوبي و اينكه گستردگي پلاكهاي مزبور در امتداد شمال به جنوب ميباشد موجب گرديده تا امكان نحوه تقسيم پلاك به فضاي آزاد و ساخت در قسمت شمالي جنوبي وجود داشته باشد و همچنين ادعاي مطروحه از سوي شاكي مبني بر اينكه تصويب ضوابط طرح تفصيلي موجب افت قيمت پلاك ايشان گرديده كاملاً بي اساس و بلاوجه است زيرا بر كسي پوشيده نيست كه وضعيت پلاكهاي شرقي غربي ب. ت. ب. زاويه تابش نور خورشيد و نورگيري غيراصولي آن اصالتاً از ارزش بسيار كمتري نسبت به پلاكهاي شمالي جنوبي برخوردار است. لذا اين امر ب. ت. ب. اينكه غالب تفكيك در شهر اصفهان به صورت شمالي جنوبي است اساساً ارتباطي با ضوابط تفصيلي ندارد. "
در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقررههاي مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16818ـ 1399/2/21 اعلام كرده است كه:
" اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه مصالح عمومي و املاك مجاور، بدون ايجاد محدوديت براي مالكين املاك شرقي ـ غربي قابل تأمين است، خلاف موازين شرع شناخته شد. "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/3/27 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان طي نامه شماره 99/102/16818ـ 1399/2/21 اعلام كرده است كه: موضوع تبصره ذيل بند 2ـ 2ـ 5 و بندهاي 12ـ 2ـ 5 و 14ـ 2ـ 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانـي اصفهان در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفيت، در جلسه مـورخ 1399/2/13 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه مصالح عمومي و املاك مجاور، بدون ايجاد محدوديت براي مالكين املاك شرقي ـ غربي قابل تأمين است، خلاف موازين شرع شناخته شد، بنابراين در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ مواد 88 و 13 قانون ياد شده حكم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب صادر ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علياشراقي
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خلاصه متن: در تاریخ 20 اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3255 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به عدم صل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 710 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین نقض و فسخ
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی وجود داشته که بنده صرفا مختصری در جهت تنویر اذهان قضات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداریها مکلف به اجـرای
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
