رأی
رأی شماره 47 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده 40 و تبصره آن از آیین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (ph.D) مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم
شماره هـ / ۹۵۹ / ۹۴ - ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۶
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۷ مورخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۹ با موضوع :
« ابطال اطلاق ماده۴۰ و تبصره آن از آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي (ph.D) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۹ شماره دادنامه : ۴۷ كلاسه پرونده : ۹۵۹ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانمها … و فاطمه ارشد منش
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( PHD ) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي از تاريخ تصويب
گردش كار : خانمها … و فاطمه ارشد منش به موجب دادخواستي ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن از آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( PHD ) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي از تاريخ تصويب را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته اعلام كردهاند كه :
« به استحضار عالي ميرساند شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در پنجمين جلسه خود مورخ ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۹، آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، را به تصويب رسانده كه در ماده ۴۰ آن آمده است كه :
ماده۴۰ : موضوع پايان نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيمسال دوم و پايان نيمسال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) توسط دانشجو تعيين و چارچوب كلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص و از طريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه شود . شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موظف است پس از تصويب موضوع پايان نامه پذيرش و ثبت عنوان آن را به صورت كتبي به دانشجو ابلاغ نمايد .
تبصره : در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان نامه پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع ميباشد . عدم ثبت عنوان موضوع پايان نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصيل دانشجو تلقي ميشود و در اين صورت دانشجو اخراج خواهد شد .
با عنايت به اين شرح كه طبق ماده مذكور، ثبت عنوان پايان نامه در بازه زماني ذكر شده داراي مراحل ذيل است :
۱ـ تعيين موضوع پايان نامه و زمينه تحقيقاتي ( وظيفه دانشجو )
۲ـ تعيين چارچوب كلي ( وظيفه استاد راهنماي پژوهشي )
۳ـ ارائه طرح پژوهشي مربوط به پايان نامه به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ( وظيفه گروه آموزشي مربوطه ـ كه در دانشكدهها توسط مدير گروه انجام ميپذيرد )
۴ـ تصويب موضوع پايان نامه در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ( وظيفه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به رياست رئيس دانشكده )
پر واضح است كه در طي مسير ثبت موضوع پايان نامه از آغاز تا تصويب نهايي و ابلاغ كتبي آن، تنها مرحله نخست، به عنوان وظيفه دانشجو ذكر شده است و سه مرحله بعدي ( تعيين چارچوب كلي، ارائه طرح به شورا و تصويب موضوع پايان نامه ) در ذيل وظايف مسئولين نامبرده و خارج از اختيار دانشجوست .
چنانچـه كـه دانشجـو وظيفـه خـود را بـه نحـو احسـن انجام دهـد و اقـدامات لازم را جهت ارائه طرح پژوهشي خود ( پروپوزال ) تحت نظارت استاد راهنماي پژوهشي خـود به اتمام رسانيده باشد و در ادامـه مسير ثبت موضوع پايان نامه ايشان، هريك از مسئولين دانشگاهي ذكر شده در ماده فوقالذكر، مانع ثبت نهايي موضوع پاياننامه دانشجوي دكتري تخصصي گردند، طبق تبصره ماده مذكور، خسارت عدم ثبت موضوع پايان نامه ( محروميت از تحصيل و انصراف ) متوجه دانشجوست كه در واقع به دليل امتناع از وظايف قانوني محوله از سوي مسئولين با انصراف اجباري مربوطه روبرو ميشود . حتي طبق ماده ۳۱ آيين نامه فوقالذكر، انتخاب استاد راهنماي پژوهشي كه مقدمه ايي براي تعيين موضوع پايان نامه طبق ماده ۴۰ است پس از تأييد مدير گروه مربوطه عملي ميگردد و فيالواقع دانشجو براي ثبت موضوع پايان نامه خود از كمترين اختيار برخوردار است .
الف ـ درج كلمه اخراج در ذيل تبصره ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي فوقالذكر، امكان سوءاستفاده از اختيارات را براي هر يك از مسئولين فوقالذكر جهت تسويه حسابهاي شخصي با دانشجو فراهم ميكند .
ايشان ميتوانند با سوءاستفاده از اختيارات خود در ارائه يا عدم ارائه طرح پايان نامه دانشجو به شوراي تحصيلات تكميلي در موعد مقرر ( وظيفه مدير گروه و گروه هيأت علمي مربوطه ) و تصويب يا عدم تصويب در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در موعد مقرر ( كه تحت نفوذ و رأي رئيس دانشكده برگزار ميشود ) تعمداً و به راحتي، موجبات فوت زمان و عدم ثبت موضوع پايان نامه ي دانشجو را فراهم آورند و از اين جهت ضمن تعرض به حيثيت، جان، مال و شغل دانشجو، كه تا رسيدن به اين مرحله زحمات و دشواريهاي بسياري را كشيده است و براي شغل آيندهاش برنامه ريزي كرده است موجبات اضرار جبران ناپذير به او را فراهم آورده در حالي كه طبق اصل ۲۲ قانون اساسي حيثيت، جان مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و طبق اصل۴۰ قانون اساسي هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد كه از اين منظر به نظر ميرسد شوراي آموزش پزشكي با تصويب اين ماده از آيين نامه آموزشي، با در نظر نگرفتن اين دو اصل فراتر از حدود اختيارات قانوني خود عمل كرده باشد .
ب ـ درج عبارت « در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان نامه پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع ميباشد » در ذيل تبصره ماده۴۰ آيين نامه آموزشي فوقالذكر، امكان پرونده سازي تحت عنوان عدم ثبت موضوع پايان نامه توسط دانشجو در مدت زمان تعريف شده طبق ماده۴۰ آيين نامه آموزشي، را براي مسئولين دانشكده فراهم آورده تا دانشجو را مجبور به استفاده از تبصره ماده ۴۰ نمايد و وي را به عنوان متخلف از ماده ۴۰ در ثبت عنوان پايان نامه در شرايطي كه طبق شرح از پيش گفته ثبت عنوان پايان نامه كاملا از اختيار دانشجو خارج است ـ جهت تعيين تكليف به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه معرفي نمايد و اين در حالي است كه قائل شدن مهلت مجدد براي ثبت عنوان پايان نامه تحت عبارت « با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه » مبهم بوده و بدون در نظر گرفتن هيچ قاعده عادلانه اي جهت گرفتن فرصت مجدد، حق تحصيل دانشجو را صرفاً به نظر اعضاي شورا وانهاده شده كه از اعضاي همان دانشگاه بوده و تصميمات ايشان متأثر از روابط سازماني است . در واقع شوراي آموزش پزشكي با تصويب ماده ۴۰ و تبصره آن، حق تحصيل دانشجو كه از حقوق تضمين شده در قانون اساسي است، را به گروهي سپرده است كه خود در عدم ثبت پايان نامه دانشجو در مراحل اوليه نيز دخيل ميباشند كه از همين منظر به نظر ميرسد شوراي آموزش پزشكي با تصويب اين ماده از آيين نامه آموزشي، با در نظر نگرفتن حق تحصيل دانشجو كه از حقوق تضمين شده آحاد ملت در قانون اساسي است ـ فراتر از حدود اختيارات قانوني خود عمل نموده باشد .
ج ـ در صورتي كه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه پس از آزمون جامع به هر دليلي به دانشجو فرصت ديگر جهت ثبت عنوان پايان نامه ندهند با اين وصف كه آزمون فوق عموماً پس از پايان ترم ۴ برگزار ميگردد و عملاً دانشجو فرصت ديگر جهت ثبت ندارد، ميتوانند با دستاويز قرار دادن اين دو ماده از آيين نامه ضمن متخلف جلوه دادن دانشجو و سلب حق تحصيل از او، ابزاري به ظاهر قانوني جهت توجيه تمام مـراتب امتناع از مسئوليتهاي قانوني محوله و سوءاستفاده از اختياراتي كه موجبات عدم ثبت عنوان پايان نامه دانشجو را ايجاد كرده، در دست داشته باشد و در محاكم قضايي نيز با همين ماده ۴۰ آيين نامه از خود دفاع نموده و اقصاد خود را پنهان دارد .
گرچه به نظر ميرسد شوراي آموزش پزشكي با تصويب اين ماده از آيين نامه آموزشي، سعي در هدفمند نمودن زمان تحصيل دانشجو و اعتلاي سطح علمي ايشان داشته است، ولي اين نكته را از نظر دور داشته است كه در مكان مقدسي مثل دانشگاه هم مسئولين با وارد شدن در سوءجريانات اداري ميتوانند دانشجويي را كه مجدانه در حال تحصيل است را از تحصيل باز داشته، ضمن امتناع از وظايف، مانع ثبت پايان نامه او گرديده و با سوءاستفاده از آيين نامهاي كه براي اعتلاي سطح علمي در نظر گرفته شده است، به سادگي از دانشگاه حذف نمايند كه شوراي آموزش پزشكي با در نظر نگرفتن عدل و انصاف و قانون رسمي ميهن عزيزمان ناخواسته ابزاري جهت سوءاستفاده از قانون در اختيار ايشان قرار داده است . در حالي كه قانونگذار به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي، تمامي مستخدمين دولت در هر رده شغلي را از سلب هر يك از حقوق قانون اساسي ايشان ( اعم از حق تحصيل و غيره ) منع نموده و مرتكب، مجرم تلقي شده است :
« ماده۵۷۰ ـ هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .» كه از اين جهت هم شوراي آموزش پزشكي با تصويب اين ماده از آيين نامه تخلفي را براي مسئولين دانشگاه تجويز كرده است كه به موجب قانون رسمي كشور جرم محسوب ميشود و از اين جهت نيز به نظر ميرسد ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي و تبصره آن با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مغايرت قانوني دارد .
د ـ ب. ت. ب. نص صريح كلام الله، آيه ۹۰ ( نود ) سوره نحل كه ميفرمايد :
« إِنَّ اللّهَ يأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَي وَينْهَي عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي يعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » « در حقيقت، خدا به عدل و نيكوكاري و بخشش به خويشاوندان فرمان مي دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مي دارد به شما اندرز مي دهد، باشد كه پند گيريد .»
اين آيه كه از جامعترين و كاملترين آيات ميباشد كه خير و شر در آن جمع است به طوري كه در صدر اسلام، بعد از نزول، دلهاي فراواني را متصرف شد . پيامبر اكرم صليلله عليه واله و سلم ضمن تلاوت اين آيه فرمودند : تمام تقوا در اين سخن خداوند است . در اين آيه خداوند حكيم ضمن امر بر عدالت ورزي از بغي ( ستم ) نهي ميفرمايد . درج كلمه « انصراف از تحصيل و اخراج » براي دانشجو ذيل تبصره ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي فوق در شرايطي كه صراحتاً ثبت عنوان پايان نامه در گرو انجام وظايف ديگران است و اگردانشجو با اعمال غرض و سوءاستفاده از اختيارات هر يك از مسئولين مربوطه روبرو شود، منافي عدالت و مصداق صريح همان بغياي است كه خداوند از آن نهي فرموده و حتي در آيات متعدد قرآن وعده ياري بر ستمديده را داده است آنجا كه در آيه ۶۰ سوره حج ميفرمايد : ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ـ اين حكم خداست هركس به اندازهاي كه به ستم شده مجازات كند سپس باز بر او ستم كنند خدا او را ياري ميدهد، همانا خدا بخشنده مهربان است . و در آيه ۴۲ سوره شوري ميفرمايد :
إنما السبيل علي الَّذِينَ يظْلِمُونَ النَّاسَ وَيبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
« جز اين نيست كه راه ( مجازات و كيفر ) بر كساني ( باز ) است كه به مردم ستم ميكنند و در زمين به ناحق سلطه و فساد ميجويند آنها عذابي دردناك خواهند داشت » و همچنين خداوند در آيات متعدد قرآن كريم و كساني كه مردم را از راه خدا باز ميدارند را وعده عذاب دو چندان داده و تباه شدن اعمال شان را وعده داده است .
آيه ۱سوره محمد الَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ، كساني كه كفر ورزيدند و از راه خدا جلوگيري نمودند خدا اعمالشان را نابود ميكند .
آيه ۱۶۷سوره نساء إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا ، بيترديد كساني كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند به گمراهي دور و درازي افتادند .
آيه ۸۸ سوره نحل الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ، آنان كه كافر شدند و ديگران را از راه خدا بازداشتند، به كيفر فسادي كه ميكردند عذابي بر عذابشان خواهيم افزود .
آيا براستي تحصيل علم سبيل الله محسوب نميشود؟ آيا اين نواي پيامبرمان محمد رسول الله ( ص ) نيست كه « اطلبو العلم و لو بالصين » دانش بياموزيد حتي اگر به چين باشد و جويندگي آن را بر هر مرد و زن مسلمان واجب دانسته و فرموده است « طلب العلم فريضة علي كل مؤمن و مؤمنة » ، پس چگونه است كه بدون توجه به نصوص متعدد آيات الهي و تأكيد رسول بر آن، گرفتن حق تحصيل را به ستم روا دانسته و چنين تصويب شده است .
آنچه گواه است پروردگار، اين است كه مسئولين آموزشي دانشگاه محل تحصيلمان به استناد اين ماده از آيين نامه ضمن سلب حق تحصيل از اينجانبان، نشاني كه با آن قصد خدمت به خلق را داشتيم ( مدرك دكتري تخصصي ) ، به ستم از ما گرفتند . ( صد عن سبيل الله ) و در زماني كه همانند ساير دانشجويان آن دانشگاه پس از انجام وظايف دانشجويي خود، منتظر ثبت عناوين پايان نامه هايمان بوديم كه ايشان پس از اطلاع از نامه حاوي مراتب امر به معروف و نهي از منكر ما، با سوءاستفاده از اختيارات و امتناع از انجام مسئوليتهاي خود مانع ثبت پايان نامههاي مان شدند كه ايشان در پاسخ تبادل لوايح در پرونده به شماره كلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۴۶ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۷۶ در شعبه ۱ ديوان عدالت اداري تحت نامههاي ۴ / ۱۹۵۳ / د / ۲ / د ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲ به امضاي رئيس دانشكده و نامه ۴ / ۴۶۰۲ / آ / د ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱۴ به امضاي مدير تحصيلات تكميلي كه به پيوست نامه از رئيس دانشگاه بـه شمـاره ۴ / ۵۱۳ / ح ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۵ بـه ديـوان ارسال داشتهاند، بـه آن اعتراف كردهاند . ( گروه مربوطه با امتناع از برگزاري جلسه دفاع از طرح پايان نامه و ارسال طرح به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده جهت تصويب نهايي ) و رئيس دانشكده با دارا بودن قرابت سببي با احدي از اين اساتيد ( همسر ـ كه متأثر از نامه فوق حاوي مراتب امر به معروف و نهي از منكر ما شده است ) با سوءاستفاده از اختيارات مانع ثبت گرديدند . اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه نيز با سوءهمكاري با اعضاي دانشكده فرصت همگاني كه به همه دانشجويان دكتري تخصصي جهت ثبت عنوان پايان نامه يك ترم پس از آزمون جامع داده بودند را از ما دو نفر سلب نمودند و سپس بدون توجه به هزينه بيت المال كه تاكنون صرف تربيت تحصيليمان شده بود، با اعلام انصراف از تحصيل اجباري با دستاويز قراردادن ماده ۴۰ و نيز پرونده سازي بر اساس ماده ۵۰ آيين نامه كه هرگز سابقه اجرا در آن دانشگاه نداشت، مرتكب ستم آشكار ( بغي ) د. ح. ما و جامعه اي كه قصد خدمت به آن را داشتيم شدند [ مستندات موجود است ].
روشن است كه در صورتي كه طبق ماده ۴۰ آيين نامه قصد انصراف از تحصيل را داشتيم هرگز پس از پايان ترم ۴ در آزمون جامع كه آزموني سنگين در برگيرنده تمام دروس ۲ سال گذشته بود شركت نكرده و پس از كسب قبولي در آن طبق ماده ۴۱ آيين نامه اقدام به انتخاب واحد پايان نامه نميكرديم . اين رويه مسئولين دانشگاه بود كه عنوان پايان نامه هيچ دانشجويي را در ترم ۴ ثبت نميكردند و به همه دانشجويان دكتري تخصصي يك ترم پس از آزمون جامع فرصت جهت ثبت عنوان پايان نامه داده ميشد و اين فرصت را از ما به علت نوشتن نامه به رئيس دانشگاه در رسيدگي به عملكرد اعضاي هيأت علمي سلب شد با اين توضيح اينكه در دانشگاه محل تحصيل ما همواره نه بر اساس ماده ۴۰ بلكه بر اساس تبصره آن عمل ميشد . [ ارجاع به ادله پيوست شده ـ شامل مستندات آموزشي دانشگاه ]
هـ ـ بنابر شرح ياد شده، ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي دكتري تخصصي و تبصره آن، بر اساس قاعده « لاضرر » كه به معني نفي مشروعيت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است، فاقد مشروعيت ميباشد . اين قاعده از قواعد مشهور فقهي است كه در بيشتر ابواب فقه كاربرد دارد و مضمون آن اين است كه ضرر در اسلام مشروعيت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفي شده است . از اين قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفي ضرر نيز تعبير ميشود و براي اثبات اين قاعده به ادله قرآني، روايي و عقلي، استدلال شده كه ادله آن شامل آيات متعدد قرآن كريم { آيه نفي ضرر ـ آيه ۲۳۳ سوره بقره « لا تضار والدة بولده و لامولود له بولده » بنا بر تفسير اين آيه، هر يك از والدين را از ضرر زدن به ديگري، به واسطه فرزندشان، نهي نموده است . بنابراين، از آيه فهميده ميشود كه ضرر زدن هر كسي به ديگري، ممنوع و ناروا است و آيات ديگر شامل « و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا » بقره ـ ۲۳۱ } و « منبعد وصية يوصي بها أو دين غيرمضار » نساء ـ۱۲ } « و لايضار كاتب و لا شهيد » بقره ـ ۲۸۴ } ميباشد و روايت زراره، معروف ترين حديثي است كه به آن استدلال شده و كليني در كتاب اصول كافي از آن ياد كرده است . روايات ديگر قاعده لاضرر در حد تواتر است . [ روحاني، محمد، منتقيالاصول، ج ۵، ص ۳۸ ] و در روايات اماميه، قاعده لا ضرر به سه عبارت، بيان شده است :
۱ـ لا ضرر و لا ضرار؛
۲ـ لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن؛
۳ـ لا ضرر و لا ضرار فيالاسلام [ خويي، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۵۱۸ ] در واقع اجماع فقهاي اماميه، بل فقهاي اسلام بر حجيت اين قاعده است و مستندشان نيز همين روايت است كه پيامبر اكرم ( ص ) فرمودند كه نفي ضرر و ضرار علاوه بر مستندات شرعيه دلايل عقلي محكمي نيز موجود است و در واقع بايد گفت كه مدلول اين قاعده جزو مستقلات عقليه است مهمترين دليل بر حجيت آن، مدرك و منبع چهارم فقه يعني عقل است .
در پايان ب. ت. ب. اين قاعده كه سپردن حق تحصيل دانشجو به علت عدم ثبت پايان نامه به افرادي كه خود در عدم ثبت پايان نامه دانشجو، دخيل هستند نه تنها موجبات هدفمند شدن زمان تحصيل را فراهم نميآورد بلكه ابزار سوءاستفاده از اختيار و اعمال غـرض را نيز در اختيار ايشان قرار ميدهد و بـا اعلام انصراف اجباري در پايانيترين مراحل تحصيل دانشجوي دكتراي تخصصي، سبب اتلاف هزينه بيت المال كه تاكنون صرف تربيت ايشان شده است، نيز ميگردد و همچنين به علت مخالفت با شرع مقدس [ دستورات صريح خداوند در آيات متعدد قرآن از جمله آيه ۹۰ سوره نحل مبني بر نهي از بغي و ستم ] و عدم مشروعيت آن طبق قاعده فقهي « لا ضرر » و بنا به جهات قانوني ذكر شده ( منافات با اصول ۲۲ و ۳۰ و ۴۰ قانون اساسي ) و مغايرت قانوني با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي، تقاضاي ابطال ماده ۴۰ و تبصره آن در آيين نامه آموزشي دكتري تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را داريم و از آن جايي كه وجود اين ماده از آيين نامه به علت شرح پيش گفته از امتناع از انجام مسئوليتهاي قانوني ذكرشده و سوءاستفاده از اختيارات توسط مسئولين دانشگاه محل تحصيل مان، موجب تضييع حق تحصيل اينجانبان و ضرر مشهود نيز گرديده، كه از اين جهت منافي با دستور صريح خداوند مبني بر نهي از ستم ورزي در آيات قرآن است و فاقد مشروعيت طبق قاعده فقهي « لا ضرر » ميباشد، بنا بر ماده ۱۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مستدعي است هيأت عمومي آن ديوان، اثر ابطال اين ماده و تبصره آن را به زمان تصويب مترتب نمايد . عليه توكلت و إليه أنيب ـ بر او توكل مينماييم و بسويش باز ميگرديم .»
در پاسخ به شكايت مذكور، دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره ۱۰۷ / ۷۳ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۱۸ توضيح داده است كه :
« در خصوص پرونده كلاسه ۹۵۹ / ۹۴ موضوع شكايت خانمها زهرا پروين و فاطمه ارشد منش به خواسته ابطال ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي و تبصره آن، مراتب ذيل به استحضار ميرسد :
« ۱ـ شكات از دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي ( PhD ) رشته شيمي دارويي ورودي نيمسال اول سال تحصيلي ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدشتي درماني مازندران بودهاند كه برابر مواد ۴۰ و ۵۰ آيين نامه آموزشـي دوره دكتراي تخصصي مـراتب عـدم بـرخورداري از شرايط لازم جهت ادامه تحصيل در مقطع مذكور بـه نامبردگان اعلام شده است . شكات در حال حاضر با استناد به اصول ۲۲،۳۰ و ۴۰ قانون اساسي و ... متقاضي ابطال ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي و تبصره آن مصوب سي و پنحمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۹ به شرح ذيل گرديدهاند .
ماده۴۰ : « موضوع پايان نامه و زمينه تحقيقاتي بايد در مدت زماني محدود به آغاز نيم سال دوم و پايان نيم سال چهارم از شروع به تحصيل در دوره دكتراي تخصصي توسط دانشجو تعيين و چارچوب كلي آن توسط استاد راهنماي پژوهشي مشخص از طريق گروه آموزشي مربوطه جهت بررسي به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه شود . شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده موظف است پس از تصويب موضوع پايان نامه پذيرش و ثبت عنوان آن را به صورت كتبي به دانشجو ابلاغ نمايد ».
تبصره : « در موارد استثنايي و با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، حداكثر مدت مجاز براي ثبت عنوان پايان نامه پس از گذراندن مرحله آموزشي و قبولي در امتحان جامع ميباشد . عدم ثبت نام موضوع پايان نامه در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصيل دانشجو تلقي ميشود و در اين صورت دانشجو اخراج ميشود ».
الف : ايراد شكلي :
۲ـ بر اساس ماده واحده « خروج تصميمات و آراء صادره از هيأتها و كميتههاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شئون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، مصوب ششصد و سي امين جلسه مورخ ۱۳۸۷ / ۰۶ / ۱۲ شوراي عالي انقلاب فرهنگي » آن دسته از تصميمات و آراء نهائي و قطعي صادره در هيأتها و كميتههاي تخصصي فعال در وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي مصوب از جمله؛ تصميمات وآراء نهائي هيأتهاي امناء، مميزه و انتظامي اساتيد و كميته انضباطي دانشجويان و همچنين تصميمات و آراء نهائي در خصوص بازنشستگي، ارتقاء، ارزيابي و پذيرش علمي، بورس دانشجويان و فرصت مطالعاتي كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصي علمي،آموزشي و پژوهشي صادر شده باشد، قابل شكايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي نخواهد بود . ب. ت. ب. اينكه خواسته نامبرده ابطال ماده ۴۰ آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي و تبصره آن مصوب سي و پنحمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۹ كه داراي شأن علمي و آموزشي است، ميباشد لذا برابر ماده واحده مذكور درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي را دارد .
ب : ايرادات ماهوي :
۳ـ بر اساس ماده ۷ قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سياست گذاري، تعيين خط و مشي و برنامه ريزي آموزش پزشكي بر عهده وزارت متبوع ميباشد . همچنين برابر قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و ارائه سياستها، تعيين خط مشيها، برنامه ريزي براي فعاليتهاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي، تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق برنامههاي بهداشتي، تعيين رشتهها و مقاطع تحصيلي مورد نياز كشور و اجراي برنامههاي تربيت نيروي انساني گروه پزشكي در جهت نيل به خودكفايي و برنامهريزي به منظور توزيع متناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امكانات ( آموزش پزشكي و تسهيلات بهداشتي، درماني ) كشور با تأكيد اولويت برنامههاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند از وظائف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است .
۴ـ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي عاليترين مرجع سياستگذاري و برنامه ريزي كلان آموزشي در علوم پزشكي ميباشد . تصويب آيين نامهها و برنامههاي آموزشي جديد متناسب با فناوريهاي نوين و عرصههاي جديد علوم پزشكي و روزآمدسازي آنها از جمله وظايف ايـن دبيرخانه است كـه در نهايت منجر بـه بهبود كيفيت آموزش علوم پزشكي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه ميشوند . اين بخش بر ارزشهايي چون پاسخگويي به نيازهاي جامعه، افزايش كيفيت آموزش علوم پزشكي، رضايت خدمت گيرندگان عدالت در توزيع منابع محدود، رشد اخلاق حرفه اي، اعتلاي مقام و منزلت اعضاي هيات علمي دانشجويان و دانش آموختگان تاكيد دارد و ب. ت. ب. تحولات علم و فناوري در جهان، در راستاي تحقق اهداف و آرمانهاي توسعه ملي تلاش مينمايد .
۵ ـ برابر نامه شماره ۸۵۳۵ ـ ۱۳۷۸ / ۷ / ۱۱ وزارت متبوع شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در راستاي بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷ / ۷ / ۲۱ و ۱۳۷۷ / ۸ / ۵ و نامه شماره ۴۲۲۹ / دش ـ ۱۳۷۷ / ۱۱ / ۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مواد ۲ و ۷ قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال ۱۳۶۴ بندهاي ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۶۷ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي به منظور تحقق سياستها و خطمشيها و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در امر برنامه ريزي و تدوين و تصويب آيين نامهها و مقررات آموزشي با وظايف زير تشكيل شده است :
برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي گروه پزشكي در راستاي خطمشي كلي و سياستهاي آموزشي و پژوهشي برنامه ريزي درسي در مقاطع تحصيلي و رشتههاي مختلف دانشگاهي و اصلاح، تغيير و بازنگري برنامههاي مصوب و تصويب نهايي برنامه ريزي آموزشي، پژوهشي و درسي دورههاي تخصصي علوم پزشكي
تهيه و تصويب آيين نامههاي آموزشي و پژوهشي، تغيير و اصلاح آيين نامهها
تعيين نوع مدرك تحصيلي، جنسيت قابل پذيرش و درصد آن، نوع و ميزان نقص عضو موثر، مواد امتحاني و ضرايب آن، ضوابط گزينش علمي و شرايط اختصاصي در آزمونهاي ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور
تعيين نوع عناوين رشتهها و مقاطع تحصيلي گروه پزشكي ( كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري عمومي و ( h.d )
ايجاد رشتهها و دورههاي آموزشي و پژوهشي در سطح آموزش عالي و بررسي، حذف يا ادغام رشتهها و گرايشهاي تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي
تدوين و تصويب ضوابط نظارت بر حسن اجراي مصوبات
بررسي و اظهارنظر پيرامون كليه موارد ارجاعي از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
بررسي و تصويب برنامههاي آموزش پيشنهادي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و همكاري با وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش در زمينه برنامه ريزيهاي مربوط حسب مورد
بررسي و تصويب كليه برنامههاي درسي و مقررات و ضوابط آموزشي و پژوهشي گروه پزشكي مربوط به وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي انقلاب اسلامي و دانشگاهها و مؤسسات غيرانتفاعي
تدوين ضوابط مربوط به درس نامهها و منابع درسي
تدوين ضوابط مربوط به كميسيون بررسي موارد خاص
۶ ـ لذا ب. ت. ب. مجوز حاصله از مصوبات فوقالذكر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در جهت تهيه و تصويب آيين نامههاي آموزشي و پژوهشي، آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي در سي و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ ۱۳۸۶ / ۸ / ۲۹ به تصويب ميرسد و اين آيين نامه در همه دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته لازمالاجرا بوده ميباشد .
۷ـ توضيحاً اشاره مينمايد در آيين نامههاي آموزشي هر مقطع تحصيلي ميبايست كليه ضوابط و مقررات مربوط به دوره مذكور من جمله شرايط ورود به دوره، مراحل آموزشي، طول دوره، شرايط مرخصي، انصراف، آزمونها، پايان نامه و نحـوه فارغ التحصيلي و ... پيش بيني گـردد . لذا تعيين تكليف در خصوص چگونگي تـدوين پايان نامه و زمان بندي آن نيز از موارد ضروري ميباشد . ضمن اينكه شكات دليل و مستند روشني به منظور اثبات خواسته خود و در جهت ابطال ماده مذكور اعلام ننمودهاند .
۸ ـ در خصوص ادعاهاي مطروحه مبني بر پرونده سازي جهت ايشان در دانشگاه و سوءاستفاده مسئولين دانشگاه از ماده ۴۰ آييننامه توجه آن مقام محترم را به نامههاي شماره۴ / ۷۷۸۶ / آ / د ـ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۸ و ۴۵۱۳ / ح ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۲۵ و ۴ / ۳۰۶ / ح ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۳۱ و ۴ / ۲۶۰۲۰ / الف ـ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱۴ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران جلب مينمايد .
لذا ب. ت. ب. مراتب مذكور رد دعواي مطروحه از آن مقام محترم مورد تقاضا ميباشد .»
در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان، نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام كرده است :
« ب. ت. ب. ماده ۴۰ آيين نامه، عدم ثبت عنوان موضوع پايان نامه در موعد مقرر ممكن است به جهت كوتاهي كردن ديگران مانند اساتيد راهنما يا گروه آموزشي مربوطه و يا شوراي تحصيلي تكميلي دانشگاه باشد، بنابراين اطلاق تبصره ماده ۴۰ به معناي مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وي حتي از جهت شمول نسبت به فرض كوتاهي ديگران ميباشد و لذا ماده مذكور از اين حيث خلاف شرع شناخته شد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه اطلاق تبصره ماده ۴۰ آيين نامه آموزش دوره دكتري تخصصي به معناي مقصر دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وي حتي از جهت شمول نسبت به فرض كوتاهي ديگران، توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته شده است، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق ماده ۴۰ آييننامه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با موازين شرع مستند به مواد مذكور و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون پيش گفته از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1401/01/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۹۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تسبیب در قتل شبه عمدی به نحو تقصیر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد 570
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000722769 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/21 — ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620/664/9011 مورخ…
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 570 و 576 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشند
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ : تاریخ تصویب
ماده 570 و 576 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می­باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1363 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1401/01/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1060 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85.2 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1400/02/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2422 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1195 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 124 مورخ 1393/08/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 نیز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000309094 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053911 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000637706 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359632 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2465 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001641667 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2047 و 2049 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 24 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002845686 مورخ 1402/11/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2408 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 683 مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002846003 مورخ 1402/11/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 تا 944 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 و 742 مورخ 1399/04/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 الی 760 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/753 مورخ 1399/06/26
مواد 570 و 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرده و توضیح می دهد که اگر ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/820 — 1399/07/13
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/753 — 1399/06/26
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/721 — 1401/09/30
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1214 — 1402/03/27
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦١٩
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۵۳/99/۷ مورخ ۲۶/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تعیین دیه زمانی که یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند بر اساس فعل صورت گرفته توسط مرتکب با اصلاحات و
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5315 مورخ 1385/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط احتساب پرسنل سپاه و اعضاء بسیج به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 570قانون مجازات اسلامی منطبق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۳۴/99/۷ مورخ ۲۶/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اطلاع یافتن اشخاص موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن میباشد، لذا جهل به حقو
ماده 570 قانون مجازات اسلامی از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بازرسی داوطلب توسط مجریان آزمون سراسری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین اصل 22 قانون اساسی جمهوری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 570 — قانون مجازات اسلامی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعه موردی نقض آزادی ها و حقوق اساسی افراد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
مقاله
هماستناد
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندی توسط پلیس سایبری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 570 قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی های مقر
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بندهای 2-1 و 3-1 از مصوبه مورخ 1386/1/21 و بند 8- 1 مصوبه مورخ 1386/1/22 استانداری خراسان جنوبی درخصوص دشت بیاض با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
