Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9903233 – 22 /4 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905810472 مورخ 4 /3 /1400 با موضوع : « ابطال بند 22 و بند 27 مصوبه شماره 3980 /98 /28 – 29 /10 /1398 شوراي اسلامي شهر اصفهان از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . معاون قضايي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۴ شماره دادنامه : ۴۷۲ شماره پرونده : ۹۹۰۳۲۳۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي ناظريان جزي، عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره ۲۸ / ۹۸ / ۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي ابطال بند ۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره ۲۸ / ۹۸ / ۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر اصفهان را از تاريخ تصويب در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ادعاي مغايرت با دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و تقديم احترامات هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعيين نوع و ميزان عـوارض از اختيارات شوراهـاي اسلامي ذكر شده است، لكن طـبق بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربري‌هاي مختلف مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگـر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش‌بيني نشده است و وضع عوارض فضاي سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزايش عوارض صدور پروانه خواهد شد . لذا ب. ت. ب. توضيحات مذكور و با وجود مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۵۱ قانون اساسي و ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ و ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ و ۲۴۰۵ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۴، تصويب عوارض فضاي سبز در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني، تشخيص و ابطال شده است و همچنين به دليل عدم رعايت مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توسط شوراي اسلامي شهر اصفهان در مصوبات بعدي، طبق ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بند ۲۲ و ۲۷ مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان به شماره ۲۸ / ۹۸ / ۳۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹ كه بند ۲۲ تحت عنوان عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز ناژوان و بند ۲۷ تحت عنوان عوارض هزينه تأمين فضاي سبز عمومي به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني تصويب شده است را از تاريخ تصويب درخواست مي‌نماييم ." متن مقرره مورد شكايت به قرار زير است : " بند ۲۲ : مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹ در خصوص عوارضات پيشنهاد شده جهت اجرا از ابتداي سال ۱۳۹۹ : اخذ عوارض با عنوان « عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز ناژوان » مصوب گرديد و مقرر شد معادل ۳ % ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني و ۲۰ % از كل عوارضات ساختماني پرونده‌هاي داراي تخلف ساختماني دريافت و به حساب ناژوان، جهت نگهداري و توسعه فضاي سبز واريز شود . بند ۲۷ : مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹ در خصوص عوارضات پيشنهاد شده جهت اجرا از ابتداي سال ۱۳۹۹ : اخذ عوارض هزينه تأمين فضاي سبز عمومي در مورد پرونده‌هاي ماده صد كه منجر به كاهش سرانه فضاي سبز ريشه دار نسبت به پروانه مي‌شوند، معادل ۵ برابر ارزش افزوده تراكم، مصوب گرديد . رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته را در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد . هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت و با حضور نماينده طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثـريت آراء به شرح زير به صـدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» ب. ت. ب. اينكه هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به موجب دادنامه‌هـاي شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹ و شماره ۲۴۰۵ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۴ مصوبات ناظر بر وضع عوارض درخصوص فضاي سبز را ابطال كرده و شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب بندهاي ۲۲ و ۲۷ مصوبه شماره ۲۸ / ۹۸ / ۳۹۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۹ اقدام به وضع عوارض درخصوص فضاي سبز نموده، لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ بندهاي مذكور از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد مصدق

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 27

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین