Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 478 مورخ 1385/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 935/82، موضوع اصلی بررسی ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 بود. شاکی با استناد به بند (ب) ماده 96 و ماده 101 قانون کار، ادعا کرد که تنها بازرسان کار مجاز به بازرسی از کارگاه‌ها هستند و به کارگیری کارکنان غیر بازرس در این زمینه موجب بلاتکلیفی وظایف اصلی آنان می‌شود. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار اعلام کرد که اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیاز به مجریان متعدد دارد و محدود به بازرسان کار نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء رای به عدم مغایرت بند 14 دستورالعمل با قانون صادر کرد و اعلام نمود که این بند در راستای اهداف مقنن برای جلوگیری از استخدام غیرقانونی اتباع خارجی در بازار کار کشور وضع شده است. کلاسه پرونده: 935/82 شاکی: آقای …: ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تاریخ رای: یکشنبه 2 مهر 1385 شماره دادنامه: 478 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، یکی از وظایف بازرسان کار به استناد بند (ب) ماده 96 قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور از جمله بررسی بکارگیری غیر مجاز اتباع بیگانه توسط کارفرمایان موضوع مادتین 120 و 181 قانون مارالذکر م. ب.. بر این پایه به استناد ماده 101 همان قانون گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و به استناد مواد 98 و 179 قانون کار از میان کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی فقط بازرسان کار حق داشته بدون اطلاع قبلی به کارگاهها وارد شده و به بازرسی بپردازند و در مقابل مستند به ماده 97 قانون فوق الاشعار اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره‌های آموزش نظری و عملی در بدو استخدام م. ب.. علی‌ایحال با عنایت به موارد معنونه وزارت کار و امور اجتماعی به منظور اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. به جای بهره‌گیری از بازرسان کار برابر بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه داده است از وجود کارکنان غیر بازرس در این زمینه استفاده به عمل آید. با عنایت به اصول 23 و 25 قانون اساسی و اینکه هر یک از کارکنان ادارات کار دارای پست سازمانی با شرح وظایف معین می‌باشند و بکارگیری همزمان به عنوان مامور اجراء باعث بلاتکلیفی وظایف اصلی آنان می‌شود ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11665 مورخ 1383/02/16 اعلام داشته‌اند، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مانندسایر قوانین و مقررات نظیر قانون بیمه بیکاری، قانون شوراهای اسلامی کار، … مجریان و متولیان متعددی در وزارت متبوع دارد و اجرای آن مقید و محدود به بازرسان کار نشده است. وزارت کار به عنوان نهاد متولی موظف است از تمامی نیروی خود در راه حفظ و حراست بازار کار از غلبه نیروی کار خارجی و حفظ فرصتهای شغلی استفاده نماید و این اهتمام منحصر به استفاده از برخی کارمندان نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. عموم و اطلاق بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور کارفرمایان از استخدام غیر قانونی اتباع خارجی منع نموده و در مورد کارفرمایان خاطی مجازات تعیین کرده است، مفاد بند 14 دستورالعمل و روش اجرایی بند (ج) ماده 11 قانون مذکور که در جهت اجرای آن و تحقق اهداف مقنن در این باب انشاء شده است، مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین