Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال بند 6 بخش د مجموعه بخشنامه‌هاي املاك سازمان زمين شهري تاريخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه: 5 ـ كلاسه پرو‌نده: 72/26 شاكي : آقاي حميد رضا سيف مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند, در بند د بخشنامه مورد شكايت بند 6 تصريح نموده است درخصوص اشخاص حقوقي نصاب مالكانه مطرح نمي‌باشد, و به عبارت ديگر نصاب مالكانه مندرج در قانون زمين شهري ناظر به اشخاص حقيقي است , و همانطور كه مستحضر مي‌باشيد قانون زمين شهري در ماده 7اشعار مي‌دارد كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند ... قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر در اختيارشان گذاشته مي‌شود, لذا مسؤو‌لين سازمان مزبور اينچنين استنباط مي‌كنند كه منظور از كلمه كساني كه مذكور در صدر ماده 7 قانون زمين شهري, اشخاص حقيقي است نه اشخاص حقوقي, و با اين تعبير غلط معتقدند كه به اشخاص حقوقي نصاب مالكانه تعلق نمي‌گيرد. و اما دلايل بطلان تعبير مزبور و همچنين بند 6 مذكور, او‌لاً همانطور كه كراراً در قوانين و مقررات مختلف ذكر گرديده, شخص حقوقي همانند شخص حقيقي داراي حق و تكليف مي‌باشد و مي‌تواند از تمامي حقوق الا آنچه كه قائم به شخص حقيقي است برخوردار شود, و مي‌توان بعنوان مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانياً عدم تعلق نصاب مالكانه به اشخاص حقوقي در هيچ يك از مواد قانوني زمين شهري ذكر نگرديده بنابراين دليلي مبني بر عدم و‌اگذاري نصاب مذكور به اشخاص حقوقي و‌جود ندارد و هنگامي كه دليلي نباشد حكومت اصل استقرار مي‌يابد و با عنايت به اصل مذكور منظور از كلمه كساني‌‌كه در صدر ماده 7 قانون زمين شهري تمامي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي است و اين كلمه ظهور در هر شخص دارد و ثبوت خلاف اين اصل و ظاهر نياز به دليل ديگر بعهده مدعي است, به تعبير ديگر ذكر كلمه كساني كه مفيد اطلاق است و قانونگذار مطلب را بطور جدي و كامل بيان نموده است مگر اين كه با ارائه دليل مثبتي خلاف آن ثابت شود كه سازمان خوانده بدو‌ن ارائه هيچگونه ادله اثباتي با و‌ضع بند 6مذكور خواسته است قانون موجد حق و تكليف را بلا اثر نمايد كه بدينوسيله تقاضاي ابطال بند 6 مذكور را دارد. سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13345/ح ـ 4/5/72 اعلام داشته‌اند 1ـ خواسته شاكي فاقد محمل قانوني است زيرا همانگونه كه مدلول ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 صراحت دارد استفاده از نصاب قانوني منوط به عدم استفاده افراد از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 و نداشتن مسكن مناسب است در اين خصوص لازم به توضيح است موقعي كه زمين موات متعلق به اشخاص حقيقي به تمليك دو‌لت در مي‌آيد, بررسي و احراز شرايط اينگونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسكن مناسب امكان پذير و ميسر است, در حاليكه در مورد اشخاص حقوقي چنين امكاني و‌جود ندارد, و اصولاً اشخاص حقوقي في‌النفسه نمي‌توانند داراي مسكن باشند, بنابراين كاملاً و‌اضح است كه مراد مقنن از استفاده از نصاب قانوني صرفاً راجع به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي نمي‌توانند در اين مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2ـ با عنايت به مفاد ماده 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 و خصوصاً تبصره‌هاي 1 و 2 آن كاملاً و‌اضح است كه اشخاص حقوقي از نصاب قانوني اراضي باير نيز نمي‌توانند استفاده نمايند, و چنين حقي در قانون براي اشخاص حقوقي پيش‌بيني نشده است. 3ـ در تكميل موارد مطرو‌حه و عدم استحقاق اشخاص حقوقي از استفاده از نصاب قانوني ماده 42 آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري و تبصره ذيل آن و مواد 7 و 31 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري و خصوصاً تعريفي كه در ماده 7 آيين‌نامه از مواد 6 و 8 بعمل آمده كاملاً مشخص مي‌شود كه موضوع استفاده از نصاب قانوني صرفاً منحصر به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي قانوناً نمي‌توانند از چنين نصابي بهره‌مند شوند. با عنايت به موارد مطرو‌حه مجموعه بخشنامه‌هاي املاك سازمان متبوع, خصوصاً بند 6 بخش د منطبق با قوانين اراضي و زمين شهري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين حاج آقا محقق قائم‌مقام ديوان عدالت اداري تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي : طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هم مانند ساير مالكان اراضي باير و داير شهري موظف شده‌اند زمينهاي مورد نياز دو‌لت و شهرداريها را به آنها بفرو‌شند, و حسب تبصره 2 ماده مذكور مطلق مالكان اراضي باير و داير شهري مجاز به عمران ملك خود معادل 1000 متر مربع و يا برخورداري از بهاي آن و‌فق مقررات مربوط ميباشند. بنابراين حصر حكم قانونگذار مبني بر حق استفاده از زمين به ميزان نصاب مالكانه به اشخاص حقيقي, با عنايت به كليت عبارت مالكان اراضي باير و داير شهري و شمول آن به اشخاص حقوقي و عدم اختصاص عمران زمين در حد نصاب مالكانه و يا دريافت بهاي آن به اشخاص حقيقي ملاك قانوني موجهي ندارد و بدين جهت بند 6 از بخش د مجموعه بخشنامه‌هاي املاك سازمان زمين شهري, كه نافي حقوق قانوني اشخاص حقوقي در زمينه استفاده از نصاب مالكانه مي‌باشد, مغاير عموم و اطلاق حكم قانونگذار در اين باب تشخيص داده مي‌شود, و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, ابطال مي‌گردد. رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 26/72 به تاریخ 27 فروردین 1373، شاکی درخواست ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین‌شهری را به دلیل نادرست بودن تفسیر آن نسبت به اشخاص حقوقی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 7 قانون زمین‌شهری، عبارت "کسانی که" شامل تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، می‌شود و هیچ دلیلی برای محدود کردن نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی وجود ندارد. در مقابل، سازمان زمین‌شهری با استناد به مواد 7 و 8 قانون اراضی شهری، ادعا کرده که نصاب مالکانه مختص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به قسمت آخر ماده 9 قانون زمین‌شهری و عدم اختصاص نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، اعلام کرد که بند 6 بخشنامه مذکور مغایر با حکم قانونگذار است و به همین دلیل آن را ابطال کرد. کلاسه پرونده 26/72 تاریخ: 27 فرودین 1373 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامه‌های املاک سازمان زمین‌شهری مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند «د» بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده «‌در خصوص اشخاص حقوقی نصاب‌مالکانه مطرح نمی‌باشد، و به عبارت دیگر نصاب مالکانه مندرج در قانون زمین شهری ناظر به اشخاص حقیقی است...»، و همان طور که مستحضر‌می‌باشید قانون زمین‌شهری در ماده 7 اشعار می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند... قطعه و یا قطعاتی‌جمعاً معادل 1000 متر در اختیارشان گذاشته می‌شود، لذا مسئولین سازمان مزبور این چنین استنباط می‌کنند که منظور از کلمه کسانی که مذکور در‌صدر ماده 7 قانون زمین‌شهری، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی و با این تعبیر غلط معتقدند که به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلق‌نمی‌گیرد. و اما دلائل بطلان تعبیر مزبور و همچنین بند 6 مذکور، اولاً همانطور که کراراً در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده، شخص حقوقی همانند‌شخص حقیقی دارای حق و تکلیف م. ب. و می‌تواند از تمامی حقوق الا آنچه که قائم به شخص حقیقی است برخوردار شود، و می‌توان به عنوان‌مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانیاً عدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی در هیچ یک از مواد قانونی زمین شهری ذکر نگردیده‌بنابراین دلیلی مبنی بر عدم واگذاری نصاب مذکور به اشخاص حقوقی وجود ندارد و هنگامی که دلیلی نباشد حکومت اصل استقرار می‌یابد و با عنایت‌به اصل مذکور منظور از کلمه "‌کسانی که" در صدر ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظهور در هر‌شخصی دارد و ثبوت خلاف این اصل و ظاهر نیاز به دلیل دیگر به عهده مدعی است، به تعبیر دیگر ذکر کلمه "‌کسانی که" مفید اطلاق است و قانونگذار‌مطلب را به طور جدی و کامل بیان نموده است مگر این که با ارائه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شود که سازمان خوانده بدون ارائه هیچگونه ادله اثباتی با‌وضع بند 6 مذکور خواسته است قانون موجد حق و تکلیف را بلااثر نماید که بدین وسیله تقاضای ابطال بند 6 مذکور را دارد. سازمان زمین‌شهری در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.13345ح - 72.5.4 اعلام داشته‌اند 1 - خواسته شاکی فاقد محمل قانونی است زیرا همانگونه که مدلول‌ماده 7 قانون زمین‌شهری مصوب 66.6.22 صراحت دارد استفاده از نصاب قانونی منوط به عدم استفاده افراد از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری‌مصوب 60.12.27 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیک‌دولت در می‌آید، بررسی و احراز شرایط این گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسکن مناسب امکان‌پذیر و میسر است، در حالی که در مورد‌اشخاص حقوقی چنین امکانی وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقی فی‌النفسه نمی‌توانند دارای مسکن باشند، بنا بر این کاملاً واضح است که مراد‌مقنن از استفاده از نصاب قانونی صرفاً راجع به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی‌توانند در این مقوله منظور نظر قانونگذار باشند. 2 - با‌عنایت به مفاد ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 و خصوصاً تبصره‌های 1 و 2 آن کاملاً واضح است که اشخاص حقوقی از نصاب قانونی‌اراضی بایر نیز نمی‌توانند استفاده نمایند، و چنین حقی در قانون برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است. 3 - در تکمیل موارد مطروحه و عدم‌استحقاق اشخاص حقوقی از استفاده از نصاب قانونی ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7 و 31 آیین‌نامه اجرایی‌قانون زمین شهری و خصوصاً تعریفی که در ماده 7 آیین‌نامه از مواد 6 و 8 به عمل آمده کاملاً مشخص می‌شود که موضوع استفاده از نصاب قانونی صرفاً‌منحصر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی قانوناً نمی‌توانند از چنین نصابی بهره‌مند شوند. با عنایت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامه‌های‌املاک سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «د» منطبق با قوانین اراضی و زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه م. ب.. جلسه ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌آقا محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم مانند سایر مالکان اراضی بایر و دایر شهری ‌موظف شده‌اند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری ها را به آنها بفروشند و حسب تبصره 2 ماده مذکور مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز به‌عمران ملک خود معادل 1000 متر مربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقررات مربوط می‌باشند، بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده‌ از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به کلیت عبارت «‌مالکان اراضی بایر و دایر شهری» و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدم‌اختصاص عمران زمین در حد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 16 از بخش«د» ‌مجموعه بخشنامه ‌های املاک سازمان زمین‌شهری که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه می‌باشد، مغایر عموم و‌اطلاق حکم قانون گذار در این باب تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌گردد. قائم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین