رأی
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
موضوع : ابطال بند 6 بخش د مجموعه بخشنامههاي املاك
سازمان زمين شهري
تاريخ: 27/1/73 ـ شماره دادنامه:
5 ـ كلاسه پرونده: 72/26
شاكي : آقاي حميد رضا سيف
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند, در بند د بخشنامه مورد شكايت بند 6 تصريح نموده است درخصوص اشخاص حقوقي نصاب مالكانه مطرح نميباشد, و به عبارت ديگر نصاب مالكانه مندرج در قانون زمين شهري ناظر به اشخاص حقيقي است , و همانطور كه مستحضر ميباشيد قانون زمين شهري در ماده 7اشعار ميدارد كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري در اختيار داشتهاند ... قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 متر در اختيارشان گذاشته ميشود, لذا مسؤولين سازمان مزبور اينچنين استنباط ميكنند كه منظور از كلمه كساني كه مذكور در صدر ماده 7 قانون زمين شهري, اشخاص حقيقي است نه اشخاص حقوقي, و با اين تعبير غلط معتقدند كه به اشخاص حقوقي نصاب مالكانه تعلق نميگيرد. و اما دلايل بطلان تعبير مزبور و همچنين بند 6 مذكور, اولاً همانطور كه كراراً در قوانين و مقررات مختلف ذكر گرديده, شخص حقوقي همانند شخص حقيقي داراي حق و تكليف ميباشد و ميتواند از تمامي حقوق الا آنچه كه قائم به شخص حقيقي است برخوردار شود, و ميتوان بعنوان مثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانياً عدم تعلق نصاب مالكانه به اشخاص حقوقي در هيچ يك از مواد قانوني زمين شهري ذكر نگرديده بنابراين دليلي مبني بر عدم واگذاري نصاب مذكور به اشخاص حقوقي وجود ندارد و هنگامي كه دليلي نباشد حكومت اصل استقرار مييابد و با عنايت به اصل مذكور منظور از كلمه كسانيكه در صدر ماده 7 قانون زمين شهري تمامي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي است و اين كلمه ظهور در هر شخص دارد و ثبوت خلاف اين اصل و ظاهر نياز به دليل ديگر بعهده مدعي است, به تعبير ديگر ذكر كلمه كساني كه مفيد اطلاق است و قانونگذار مطلب را بطور جدي و كامل بيان نموده است مگر اين كه با ارائه دليل مثبتي خلاف آن ثابت شود كه سازمان خوانده بدون ارائه هيچگونه ادله اثباتي با وضع بند 6مذكور خواسته است قانون موجد حق و تكليف را بلا اثر نمايد كه بدينوسيله تقاضاي ابطال بند 6 مذكور را دارد. سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13345/ح ـ 4/5/72 اعلام داشتهاند 1ـ خواسته شاكي فاقد محمل قانوني است زيرا همانگونه كه مدلول ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 صراحت دارد استفاده از نصاب قانوني منوط به عدم استفاده افراد از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 و نداشتن مسكن مناسب است در اين خصوص لازم به توضيح است موقعي كه زمين موات متعلق به اشخاص حقيقي به تمليك دولت در ميآيد, بررسي و احراز شرايط اينگونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسكن مناسب امكان پذير و ميسر است, در حاليكه در مورد اشخاص حقوقي چنين امكاني وجود ندارد, و اصولاً اشخاص حقوقي فيالنفسه نميتوانند داراي مسكن باشند, بنابراين كاملاً واضح است كه مراد مقنن از استفاده از نصاب قانوني صرفاً راجع به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي نميتوانند در اين مقوله منظور نظر قانونگذار باشند.
2ـ با عنايت به مفاد ماده 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 و خصوصاً تبصرههاي 1 و 2 آن كاملاً واضح است كه اشخاص حقوقي از نصاب قانوني اراضي باير نيز نميتوانند استفاده نمايند, و چنين حقي در قانون براي اشخاص حقوقي پيشبيني نشده است.
3ـ در تكميل موارد مطروحه و عدم استحقاق اشخاص حقوقي از استفاده از نصاب قانوني ماده 42 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري و تبصره ذيل آن و مواد 7 و 31 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري و خصوصاً تعريفي كه در ماده 7 آييننامه از مواد 6 و 8 بعمل آمده كاملاً مشخص ميشود كه موضوع استفاده از نصاب قانوني صرفاً منحصر به اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي قانوناً نميتوانند از چنين نصابي بهرهمند شوند. با عنايت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامههاي املاك سازمان متبوع, خصوصاً بند 6 بخش د منطبق با قوانين اراضي و زمين شهري و آييننامههاي اجرايي مربوطه ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين حاج آقا محقق قائممقام ديوان عدالت اداري تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هم مانند ساير مالكان اراضي باير و داير شهري موظف شدهاند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداريها را به آنها بفروشند, و حسب تبصره 2 ماده مذكور مطلق مالكان اراضي باير و داير شهري مجاز به عمران ملك خود معادل 1000 متر مربع و يا برخورداري از بهاي آن وفق مقررات مربوط ميباشند. بنابراين حصر حكم قانونگذار مبني بر حق استفاده از زمين به ميزان نصاب مالكانه به اشخاص حقيقي, با عنايت به كليت عبارت مالكان اراضي باير و داير شهري و شمول آن به اشخاص حقوقي و عدم اختصاص عمران زمين در حد نصاب مالكانه و يا دريافت بهاي آن به اشخاص حقيقي ملاك قانوني موجهي ندارد و بدين جهت بند 6 از بخش د مجموعه بخشنامههاي املاك سازمان زمين شهري, كه نافي حقوق قانوني اشخاص حقوقي در زمينه استفاده از نصاب مالكانه ميباشد, مغاير عموم و اطلاق حكم قانونگذار در اين باب تشخيص داده ميشود, و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, ابطال ميگردد.
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 26/72 به تاریخ 27 فروردین 1373، شاکی درخواست ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامههای املاک سازمان زمینشهری را به دلیل نادرست بودن تفسیر آن نسبت به اشخاص حقوقی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 7 قانون زمینشهری، عبارت "کسانی که" شامل تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، میشود و هیچ دلیلی برای محدود کردن نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی وجود ندارد. در مقابل، سازمان زمینشهری با استناد به مواد 7 و 8 قانون اراضی شهری، ادعا کرده که نصاب مالکانه مختص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی نمیتوانند از آن بهرهمند شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به قسمت آخر ماده 9 قانون زمینشهری و عدم اختصاص نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، اعلام کرد که بند 6 بخشنامه مذکور مغایر با حکم قانونگذار است و به همین دلیل آن را ابطال کرد.
کلاسه پرونده 26/72
تاریخ: 27 فرودین 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامههای املاک سازمان زمینشهری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، در بند «د» بخشنامه مورد شکایت بند 6 تصریح نموده «در خصوص اشخاص حقوقی نصابمالکانه مطرح نمیباشد، و به عبارت دیگر نصاب مالکانه مندرج در قانون زمین شهری ناظر به اشخاص حقیقی است...»، و همان طور که مستحضرمیباشید قانون زمینشهری در ماده 7 اشعار میدارد کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند... قطعه و یا قطعاتیجمعاً معادل 1000 متر در اختیارشان گذاشته میشود، لذا مسئولین سازمان مزبور این چنین استنباط میکنند که منظور از کلمه کسانی که مذکور درصدر ماده 7 قانون زمینشهری، اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی و با این تعبیر غلط معتقدند که به اشخاص حقوقی نصاب مالکانه تعلقنمیگیرد. و اما دلائل بطلان تعبیر مزبور و همچنین بند 6 مذکور، اولاً همانطور که کراراً در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده، شخص حقوقی همانندشخص حقیقی دارای حق و تکلیف م. ب. و میتواند از تمامی حقوق الا آنچه که قائم به شخص حقیقی است برخوردار شود، و میتوان به عنوانمثال به ماده 588 قانون تجارت اشاره نمود. ثانیاً عدم تعلق نصاب مالکانه به اشخاص حقوقی در هیچ یک از مواد قانونی زمین شهری ذکر نگردیدهبنابراین دلیلی مبنی بر عدم واگذاری نصاب مذکور به اشخاص حقوقی وجود ندارد و هنگامی که دلیلی نباشد حکومت اصل استقرار مییابد و با عنایتبه اصل مذکور منظور از کلمه "کسانی که" در صدر ماده 7 قانون زمین شهری تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است و این کلمه ظهور در هرشخصی دارد و ثبوت خلاف این اصل و ظاهر نیاز به دلیل دیگر به عهده مدعی است، به تعبیر دیگر ذکر کلمه "کسانی که" مفید اطلاق است و قانونگذارمطلب را به طور جدی و کامل بیان نموده است مگر این که با ارائه دلیل مثبتی خلاف آن ثابت شود که سازمان خوانده بدون ارائه هیچگونه ادله اثباتی باوضع بند 6 مذکور خواسته است قانون موجد حق و تکلیف را بلااثر نماید که بدین وسیله تقاضای ابطال بند 6 مذکور را دارد. سازمان زمینشهری درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.13345ح - 72.5.4 اعلام داشتهاند 1 - خواسته شاکی فاقد محمل قانونی است زیرا همانگونه که مدلولماده 7 قانون زمینشهری مصوب 66.6.22 صراحت دارد استفاده از نصاب قانونی منوط به عدم استفاده افراد از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهریمصوب 60.12.27 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصوص لازم به توضیح است موقعی که زمین موات متعلق به اشخاص حقیقی به تملیکدولت در میآید، بررسی و احراز شرایط این گونه اشخاص از جهت داشتن و نداشتن مسکن مناسب امکانپذیر و میسر است، در حالی که در مورداشخاص حقوقی چنین امکانی وجود ندارد، و اصولاً اشخاص حقوقی فیالنفسه نمیتوانند دارای مسکن باشند، بنا بر این کاملاً واضح است که مرادمقنن از استفاده از نصاب قانونی صرفاً راجع به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمیتوانند در این مقوله منظور نظر قانونگذار باشند.
2 - باعنایت به مفاد ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 و خصوصاً تبصرههای 1 و 2 آن کاملاً واضح است که اشخاص حقوقی از نصاب قانونیاراضی بایر نیز نمیتوانند استفاده نمایند، و چنین حقی در قانون برای اشخاص حقوقی پیشبینی نشده است.
3 - در تکمیل موارد مطروحه و عدماستحقاق اشخاص حقوقی از استفاده از نصاب قانونی ماده 42 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7 و 31 آییننامه اجراییقانون زمین شهری و خصوصاً تعریفی که در ماده 7 آییننامه از مواد 6 و 8 به عمل آمده کاملاً مشخص میشود که موضوع استفاده از نصاب قانونی صرفاًمنحصر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی قانوناً نمیتوانند از چنین نصابی بهرهمند شوند. با عنایت به موارد مطروحه مجموعه بخشنامههایاملاک سازمان متبوع، خصوصاً بند 6 بخش «د» منطبق با قوانین اراضی و زمین شهری و آییننامههای اجرایی مربوطه م. ب..
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین حاجآقا محقق قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق قسمت آخر ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 66/6/22 اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هم مانند سایر مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظف شدهاند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداری ها را به آنها بفروشند و حسب تبصره 2 ماده مذکور مطلق مالکان اراضی بایر و دایر شهری مجاز بهعمران ملک خود معادل 1000 متر مربع و یا برخورداری از بهای آن وفق مقررات مربوط میباشند، بنابراین حصر حکم قانونگذار مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه به اشخاص حقیقی، با عنایت به کلیت عبارت «مالکان اراضی بایر و دایر شهری» و شمول آن به اشخاص حقوقی و عدماختصاص عمران زمین در حد نصاب مالکانه و یا دریافت بهای آن به اشخاص حقیقی ملاک قانونی موجهی ندارد و بدین جهت بند 16 از بخش«د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمینشهری که نافی حقوق قانونی اشخاص حقوقی در زمینه استفاده از نصاب مالکانه میباشد، مغایر عموم واطلاق حکم قانون گذار در این باب تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میگردد.
قائم مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 81
آرای مرتبط 35
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و خصوصا تبصره های 1 و 2 آن کاملا و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
قانون اراضی شهری و تبصره ذیل آن و مواد 7
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ – ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — از دیگر مواردی که می توان به
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۳ بر حسب اینکه ملک مورد واگذاری به صورت زمین باقی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — به بعد احیاء شده باشد
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
از همه مواردی که بیان شد می توان محدود شدن اصل تسلیط
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
