رأی
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 144/ 43 - 07/ 02/ 1367 مدیر کل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اصلاحات و الحاقا
شماره 9701022 - 9/ 4/ 1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأتعمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810507 مورخ 21/ 3 / 1398 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأتعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 21/ 3/ 1398 شماره دادنامه: 507 شماره پرونده: 97/ 1022
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي داريوش لشكري
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«احتراماً به استحضار ميرساند كه شوراي انقلاب جمهوري اسلامي بر اساس ابلاغيه 84310- 18/ 11/ 1358 كميته كالاي متروكه را تاسيس مينمايد كميته مذكور تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است، سازمان مذكور با حفظ تمام موقعيت شكلي و ماهوي خود اعم از اهداف و ماموريتها در دو مرحله تغيير نام داده است يك بار به نام مركز جمع آوري و فروش كالاي متروكه و ضبطي و اكنون با نام سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فعاليت مينمايد. طبق ماده 1 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به صورت شركت دولتي تشكيل و طبق قانون و آييننامه آن و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره ميشود. با عنايت به مراتب فوق مفاد نامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه اعلام داشته است كميته كالاي متروكه جزء اعداد و موسسات دولتي نميباشد، خلاف قانون ميباشد تقاضاي رسيدگي و اعلام نظر را دارد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«به: شركت ملي نفت ايران ـ امور بازنشستگي
از: دفتر امور توليد و صنعتي
موضوع: احتساب سابقه خدمت
بازگشت به نامه شماره 652032/ 8327/ 66 - 22/ 9/ 1366 به اطلاع ميرساند:
در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادي و دارايي مكاتبه به عمل آمد و اين نتيجه حاصل گرديد كه ب. ت. ب. مفاد مواد 151 الحاقي و 34 اصلاحي و تعاريف مندرج در ماده 1 قانون استخدام كشوري،علي الاصول سابقه خـدمتي جزو سابقه خـدمت دولتي قـابل احتساب است كه ناشي از رابطه استخدامي فرد با يكي از وزارتخانهها يا موسسات يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشد در حالي كه در مورد مطروح اگر چه كميته كالاهاي متروكه در اجراي مقررات قانوني تشكيل و كاركنان آن وظايف محوله از سوي كميته مزبور را انجام دادهاند ليكن همان گونه كه مركز جمع آوري و فروش كالهاي متروكه و ضبطي طي نامه شماره 78196 ـ 15/ 12/ 1366 اعلام نموده است كاركنان مورد بحث توسط همان كميته به همكاري دعوت شده و با هيچ يك از سازمانهاي دولتي و يا شهرداريها و يا نهادهاي ذيربط رابطه استخدامي نداشته و حقوق آنان نيز از صندوق دولت پرداخت نشده است كه بدين ترتيب به نظر اين دفتر احتساب دوران خدمت كاركنان مورد بحث در كميته كالاهاي متروكه جزو سوابق خدمت دولتي قابل احتساب نميباشد. بديهي است آن عده از كاركنان فوق الذكر كه با يكي از نهادهاي انقلابي ذيربط در كميته مزبور رابطه استخدامي داشتهاند ميتوانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از اين لحاظ قابل بررسي خواهد بود. ـ مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 251935 ـ 20 /5 / 1397 توضيح داده است كه:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده 9709980905800484ـ 30/ 4/ 1397 در خصوص شكايت آقاي داريوش لشگري به استحضار ميرساند:
1ـ همان گونه كه استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب 1392 رسيدگي به اعتراضات نسبت به آييننامهها و مقررات دولتي در صورتي قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه به علت مغايرت آنها با شرع، قانون و يا خارج از اختيار بودن مرجع صادر كننده موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد. در حالي كه همان گونه كه ملاحظه مينمايند عليرغم اينكه شاكي تقاضاي ابطال نامه شماره 144/ 43 - 7/ 2/ 1367 سازمان امور اداري و استخدامي (سابق) را نموده ولي در دادخواست تقديمي مستند قانوني مبني بر مغايرت نامه مذكور با قانون و يا شرع و يا اينكه خلاف كدام قانون و يا اصل شرعي ميباشد ارائه ننموده است لذا تقاضاي نامبرده مبني بر ابطال نامه مورد شكايت، از مصاديق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نميباشد.
2ـ به موجب ماده 151 قانون استخدام كشوري (در مورد ملاك احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتي را جزء سابقه خدمت دولتي قابل احتساب ميدانسته كه مستخدم در مدت مزبور با يكي از وزارتخانهها يا موسسات يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها رابطه استخدامي داشته باشند. در حالي كه با عنايت به بخشنامه شماره 8431ـ 28/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي كاركناني كه در «كميته كالاهاي متروكه» همكاري داشتهاند صرفاً وظايف محوله بـه كميته مـوصوف را بـر عهده داشتند لذا رابطه استخدامي با هيچ يك از وزارتخانههاي موضوع ماده صدرالذكر نداشتهاند. ضمن اينكه مشاراليه نيز عليرغم تقاضاي ابطال نامه شماره 144/ 43 / 7/ 2/ 1367 ، مستند قانوني مبني بر اينكه كاركنان كميته مزبور با يكي از دستگاههاي موضوع ماده 151 رابطه استخدامي دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت كاركنان «كميته كالاهاي متروكه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتي آنان محسوب نميشود. بنا به مراتب فوق نظريه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 منطبق با مقررات بوده و از مصاديق موضوع بند1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي نميگردد.
3ـ شاكي مدعي است كه « كميته كالاهاي متروكه» در دو مرحله تغيير نام داده است. در حالي كه كميته مزبور طي بخشنامه شماره 8431ـ 28/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي براي صدور حواله ترخيص كالاي متروكه و ضبطي تعيين شده اما «سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي» (كه شاكي مدعي شده از تغيير نام كميته صدرالذكر ايجاد شده) در تاريخ 7/ 11/ 1370 به منظور جمع آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و ... با تصويب «قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي» و به صورت شركت دولتي وابسته به وزارت اقتصادي و دارايي تشكيل شده است. لذا ادعاي نامبرده مبني بر تغيير نام كميته كالاهاي متروكه در دو مرحله نادرست است.
4ـ عنايت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاههاي اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرايي ذيربط ميباشد لذا شاكي بلاوجه اين سازمان را طرف شكايت خود قرار داده است. ضمن اينكه در نامه مورد شكايت شاكي نيز صرفاً نظريه مشورتي اين سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاههاي اجرايي با رعايت ماده 151 قانون استخدام كشوري بيان شده است و آنجا كه نظريه مزبور، از مقوله اظهار نظر مشورتي بوده، لـذا از مصاديق مـوضوع بند 1 ماده 12 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نميگردد. ضمناً رأي شماره 292ـ 11/ 10/ 1379 هيأت عمومي نيز مويد اين مطلب است. بنابراين تقاضاي نامبرده نسبت به ابطال نظريه مزبور بلاوجه است. عليهذا با عنايت به موارد ياد شده خواسته نامبرده مبني بر ابطال نظريه مزبور بلاوجه بوده و رد شكايت ايشان در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت المال م. ا..»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21/ 3/ 1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه كميته ترخيص كالاي متروكه و ضبطي به موجب ماده 3 مصوبه مورخ 18 / 12/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و متشكل از بنياد مستضعفان، جهاد سازندگي، بنياد مسكن و دادستاني كل كشور بوده كه همگي جزء نهادهاي انقلابي يا مؤسسات دولتي بوده و هستند و در تهران مستقر و تشكيل شده بودند و كليه اموال موجود در كميته به موجب ماده 30 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/ 10/ 1370 به سازمان مذكور موضوع ماده يك همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده 30 قانون ياد شده انتقال كاركنان كميته به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تجويز شده جملگي دلالت بر دولتي بودن كميته مذكور دارد، بنابراين سوابق خدمات كاركنان شاغل در كميته به عنوان سابقه دولتي قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذكر مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود.
مرتضي علي اشراقي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 400 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 03 31
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام خدمت غیر رسمی بعنوان سوابق خدمت دولتی
ماده 151 قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری و همچنین مفاد ماده 5 آیین نامه اداری استخدامی
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات تحصیل معلمان به عنوان سابقه خدمت
ماده 151 قانون استخدام کشوری و عدم ارائه مدارک معتبر دال بر تعهد خدمت و هم
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 151 قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 507 مورخ 1398/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 588 مورخ 1384/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 492 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری موید این امر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 922 مورخ 1400/08/08 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد151 قانون استخدام کشوری و 105 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1431 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 151 قانون استخدام کشوری و 105 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری (اصلاحی مصوب سال 1359
-
رأی
هماستناد
سابقه خدمت در شرکت های خصوصی
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات خدمت غیر رسمی در سنوات خدمت رسمی
ماده 151 قانون استخدام کشوری و رای شماره 458-1388/05/25 هیات عمومی دیوان
-
رأی
هماستناد
سنوات رسمی معلمان حق التدریس
ماده 151 قانون استخدام کشوری نبوده
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات خدمت کارکنان
ماده 151 قانون استخدام کشوری اشاره شد که تصریح می کند احتساب سنوات خدمت کا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه مربیان پیش دبستانی تحت نظر انجمن اولیا و مربیان
مواد 151 قانون استخدام کشوری و 105 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین احکام
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1044 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری این مدت را به سنوات خدمت دولتی شاکی اضافه نما
-
رأی
هماستناد
سوابق خدمت در شرکت ها و موسسات غیردولتی
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سنوات خدمت غیر رسمی در سنوات خدمت رسمی
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
عدم احتساب خدمت شرکتی در سابقه خدمت رسمی
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری شامل افرادی است که از طرف مقام صلاحیت دار دست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1569969مورخ 1402/06/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری به طور تمام وقت خدمت نموده و حقوق خود را از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 875 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری و تعاریف ماده 1 این قانون
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق به عنوان خدمت دولتی
ماده 151 قانون استخدام کشوری استناد کرده و تصریح نموده است که احتساب سنوات
-
رأی
هماستناد
سنوات خدمت معلمان حق التدریس
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 200 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری را مبنای قانونی خود قرار داد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری و تغییرات بعدی در بخشنامه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1400/08/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری و نیز ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت
-
رأی
هماستناد
پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1084 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 203 و 204 مورخ 1391/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری و عدم ارائه مستندات کافی از سوی شاکی
-
رأی
هماستناد
سابقه خدمت در شرکت تعاونی مصرف ادارات
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 151 قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه
-
رأی
هماستناد
احتساب سنوات خدمت معلمان حق التدریس
ماده 151 قانون استخدام کشوری و دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 251 مورخ 1398/06/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 151قانون استخدام کشوری می باشد و ثالثا بخشنامه مورد شکایت متذکر مهلت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 126 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری است شکایت ایشان قابل پذیرش نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سنوات تمام وقت معلمان
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1391/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 151 قانون استخدام کشوری
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04
مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1831 مورخ 1396/08/09
مواد 1 و 2 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22
مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/149 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۲۵/99/۷ مورخ ۲۲/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص زمانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی یک مال غیر منقول معرفی کرده و بعد از دو بار مزایده، ملک به فروش نرسیده است
مواد 1 و 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 و اساسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/71 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 باید تح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/149 مورخ 1402/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/71 — 1402/03/01
مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 باید تح
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24
ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای اصل 49 ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 151 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 151 قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24
ماده 30 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/ 10/ 1370
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه اجرائی لوایح قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر مصوب 58/10/15 و تخفیف هزینههای انبارداری کالاهای وارده مصوب 58/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 144/ 43 - 07/ 02/ 1367 مدیر کل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — در این که دستور مقام قضایی برای
ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - م
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — نکته پایانی در این مبحث را باید
ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - م
-
مقاله
هماستناد
صدور اسناد مالکیت املاک مشمول اصلاحات ارضی — نکته پایانی در این مبحث را باید
ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن - م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
