Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701022 - 9/ 4/ 1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810507 مورخ 21/ 3 / 1398 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 21/ 3/ 1398 شماره دادنامه: 507 شماره پرونده: 97/ 1022 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي داريوش لشكري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار مي‌رساند كه شوراي انقلاب جمهوري اسلامي بر اساس ابلاغيه 84310- 18/ 11/ 1358 كميته كالاي متروكه را تاسيس مي‌نمايد كميته مذكور تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است، سازمان مذكور با حفظ تمام موقعيت شكلي و ماهوي خود اعم از اهداف و ماموريتها در دو مرحله تغيير نام داده است يك بار به نام مركز جمع آوري و فروش كالاي متروكه و ضبطي و اكنون با نام سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فعاليت مي‌نمايد. طبق ماده 1 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به صورت شركت دولتي تشكيل و طبق قانون و آيين‌نامه آن و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي‌شود. با عنايت به مراتب فوق مفاد نامه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه اعلام داشته است كميته كالاي متروكه جزء اعداد و موسسات دولتي نمي‌باشد، خلاف قانون مي‌باشد تقاضاي رسيدگي و اعلام نظر را دارد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «به: شركت ملي نفت ايران ـ امور بازنشستگي از: دفتر امور توليد و صنعتي موضوع: احتساب سابقه خدمت بازگشت به نامه شماره 652032/ 8327/ 66 - 22/ 9/ 1366 به اطلاع مي‌رساند: در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادي و دارايي مكاتبه به عمل آمد و اين نتيجه حاصل گرديد كه ب. ت. ب. مفاد مواد 151 الحاقي و 34 اصلاحي و تعاريف مندرج در ماده 1 قانون استخدام كشوري،علي الاصول سابقه خـدمتي جزو سابقه خـدمت دولتي قـابل احتساب است كه ناشي از رابطه استخدامي فرد با يكي از وزارتخانه‌ها يا موسسات يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها باشد در حالي كه در مورد مطروح اگر چه كميته كالاهاي متروكه در اجراي مقررات قانوني تشكيل و كاركنان آن وظايف محوله از سوي كميته مزبور را انجام داده‌اند ليكن همان گونه كه مركز جمع آوري و فروش كالهاي متروكه و ضبطي طي نامه شماره 78196 ـ 15/ 12/ 1366 اعلام نموده است كاركنان مورد بحث توسط همان كميته به همكاري دعوت شده و با هيچ يك از سازمانهاي دولتي و يا شهرداريها و يا نهادهاي ذيربط رابطه استخدامي نداشته و حقوق آنان نيز از صندوق دولت پرداخت نشده است كه بدين ترتيب به نظر اين دفتر احتساب دوران خدمت كاركنان مورد بحث در كميته كالاهاي متروكه جزو سوابق خدمت دولتي قابل احتساب نمي‌باشد. بديهي است آن عده از كاركنان فوق الذكر كه با يكي از نهادهاي انقلابي ذيربط در كميته مزبور رابطه استخدامي داشته‌اند مي‌توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از اين لحاظ قابل بررسي خواهد بود. ـ مديركل دفتر امور توليد و صنعتي سازمان امور اداري و استخدامي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان امور اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 251935 ـ 20 /5 / 1397 توضيح داده است كه: «مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به شماره پرونده 9709980905800484ـ 30/ 4/ 1397 در خصوص شكايت آقاي داريوش لشگري به استحضار مي‌رساند: 1ـ همان گونه كه استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب 1392 رسيدگي به اعتراضات نسبت به آيين‌نامه‌ها و مقررات دولتي در صورتي قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است كه به علت مغايرت آنها با شرع، قانون و يا خارج از اختيار بودن مرجع صادر كننده موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد. در حالي كه همان گونه كه ملاحظه مي‌نمايند عليرغم اينكه شاكي تقاضاي ابطال نامه شماره 144/ 43 - 7/ 2/ 1367 سازمان امور اداري و استخدامي (سابق) را نموده ولي در دادخواست تقديمي مستند قانوني مبني بر مغايرت نامه مذكور با قانون و يا شرع و يا اينكه خلاف كدام قانون و يا اصل شرعي مي‌باشد ارائه ننموده است لذا تقاضاي نامبرده مبني بر ابطال نامه مورد شكايت، از مصاديق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. 2ـ به موجب ماده 151 قانون استخدام كشوري (در مورد ملاك احتساب سوابق خدمت دولتي كارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتي را جزء سابقه خدمت دولتي قابل احتساب مي‌دانسته كه مستخدم در مدت مزبور با يكي از وزارتخانه‌ها يا موسسات يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها رابطه استخدامي داشته باشند. در حالي كه با عنايت به بخشنامه شماره 8431ـ 28/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي كاركناني كه در «كميته كالاهاي متروكه» همكاري داشته‌اند صرفاً وظايف محوله بـه كميته مـوصوف را بـر عهده داشتند لذا رابطه استخدامي با هيچ يك از وزارتخانه‌هاي موضوع ماده صدرالذكر نداشته‌اند. ضمن اينكه مشاراليه نيز عليرغم تقاضاي ابطال نامه شماره 144/ 43 / 7/ 2/ 1367 ، مستند قانوني مبني بر اينكه كاركنان كميته مزبور با يكي از دستگاه‌هاي موضوع ماده 151 رابطه استخدامي دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت كاركنان «كميته كالاهاي متروكه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتي آنان محسوب نمي‌شود. بنا به مراتب فوق نظريه شماره 144/ 43- 7/ 2/ 1367 منطبق با مقررات بوده و از مصاديق موضوع بند1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي نمي‌گردد. 3ـ شاكي مدعي است كه « كميته كالاهاي متروكه» در دو مرحله تغيير نام داده است. در حالي كه كميته مزبور طي بخشنامه شماره 8431ـ 28/ 11/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي براي صدور حواله ترخيص كالاي متروكه و ضبطي تعيين شده اما «سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي» (كه شاكي مدعي شده از تغيير نام كميته صدرالذكر ايجاد شده) در تاريخ 7/ 11/ 1370 به منظور جمع آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و ... با تصويب «قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي» و به صورت شركت دولتي وابسته به وزارت اقتصادي و دارايي تشكيل شده است. لذا ادعاي نامبرده مبني بر تغيير نام كميته كالاهاي متروكه در دو مرحله نادرست است. 4ـ عنايت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي‌باشد لذا شاكي بلاوجه اين سازمان را طرف شكايت خود قرار داده است. ضمن اينكه در نامه مورد شكايت شاكي نيز صرفاً نظريه مشورتي اين سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت ماده 151 قانون استخدام كشوري بيان شده است و آنجا كه نظريه مزبور، از مقوله اظهار نظر مشورتي بوده، لـذا از مصاديق مـوضوع بند 1 ماده 12 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌گردد. ضمناً رأي شماره 292ـ 11/ 10/ 1379 هيأت عمومي نيز مويد اين مطلب است. بنابراين تقاضاي نامبرده نسبت به ابطال نظريه مزبور بلاوجه است. عليهذا با عنايت به موارد ياد شده خواسته نامبرده مبني بر ابطال نظريه مزبور بلاوجه بوده و رد شكايت ايشان در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت المال م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 21/ 3/ 1398 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه كميته ترخيص كالاي متروكه و ضبطي به موجب ماده 3 مصوبه مورخ 18 / 12/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و متشكل از بنياد مستضعفان، جهاد سازندگي، بنياد مسكن و دادستاني كل كشور بوده كه همگي جزء نهادهاي انقلابي يا مؤسسات دولتي بوده و هستند و در تهران مستقر و تشكيل شده بودند و كليه اموال موجود در كميته به موجب ماده 30 قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/ 10/ 1370 به سازمان مذكور موضوع ماده يك همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده 30 قانون ياد شده انتقال كاركنان كميته به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تجويز شده جملگي دلالت بر دولتي بودن كميته مذكور دارد، بنابراين سوابق خدمات كاركنان شاغل در كميته به عنوان سابقه دولتي قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذكر مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. مرتضي علي اشراقي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین