Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/828/95 1395/8/16 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 509 مورخ 1395/8/4 با موضوع: «برقراري و پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري پيش از اجرايي شدن فصل 10 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1395/8/4 شماره دادنامه: 509 كلاسه پرونده: 828/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: سازمان بنادر و دريانوردي موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و صدور رأي وحدت رويه گردش‌كار: سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: احتراماً، همان گونه كه مستحضريد: مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1388/1/1 لازم الاجراء شده است. ضمن اينكه جز «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات مالي ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را از ابتداي سال 1388 پيش‌بيني نموده كه در نتيجه آن، پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري نيز، از ابتداي همان سال براي كليه شاغلين اجرا گرديده است. همچنين در بند 12 فصل يكم جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، موضوع مصوبه شماره 200/14593/1 ـ 1388/2/21 معاونت سابق توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، امتياز پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذكر است كه تا پايان سال 1387 كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد حسب ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 پرداخت مي شده است و ميزان كمك هزينه مزبور بر اساس اولين عدد مبناي جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 قانون ياد شده) تعيين مي‌گردد. به عبارتي قانونگذار جهت پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد مبناي مشخص و واحدي را اتخاذ نموده كه صرف نظر از موقعيت شغلي، مقام و حقوق و مزاياي كاركنان ميزان اين كمك هزينه براي كليه كاركنان شاغل و بازنشسته يكسان مي‌باشد كه ميزان آن 50% حقوق مبناي حداقل جدول موضوع ماده 1 قانون مذكور (عدد 400 با ضريب سالانه) منظور شده است. از آن جا كه كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و هم در زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از يك نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالي كه برخي از شعب آن ديوان در اين مورد آراء متعارضي را صادر كرده‌اند كه اين امر سبب ايجاد دوگانگي در پرداخت و عدم پيش‌بيني اعتبارات مربوط در بودجه سالانه اين سازمان شده است. گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900068971 با موضوع دادخواست آقاي جبار آلبوغبيش به طرفيت اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان و به خواسته مطالبه كمك هزينه عائله‌مندي و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970903301328 ـ 1392/6/16 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت كرده است: نظر به اين كه مديركل امور اداري و بنادر و دريانوردي با استناد به مصوبه استنادي مشتكي عنه و بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1386/9/15 پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد را تجويز نموده است و فسخ مقررات حاكم برخواسته شاكي به موجب ماده 127 قانون خدمات كشوري با وصف تعيين تكليف از سوي قانونگذار در بند 4 ماده 68 قانون مذكور نافي حق مكتسبه قانوني شاكي نمي‌باشد بنابراين خواسته شاكي مقرون به صحت تشخيص و با استناد به تبصره ماده 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده شاكي و رعايت مفاد اين حكم در موارد مشابه صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9309970955300302 ـ 1393/3/28 شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد و قطعي است. ب: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900069867 ـ 1391/12/26 با موضوع دادخواست آقاي علي الهدادي درباغي به طرفيت اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان (بندر امام خميني) و به خواسته الزام به برقراري و پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9109970900304044 ـ 1391/12/26 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت كرده است: نظر به اين كه بر اساس جز ء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388، فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از 1388/1/1 اجرايي شده است و با اين اوصاف درخواست شاكي مبني بر كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد كه در ماده 68 قانون ياد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاريخ 1386/9/15 وجاهت ندارد لذا رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 قطعي است. ج: شعبه 22 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900078322 با موضوع دادخواست آقاي محمد طاهرپورثامري به طرفيت اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان (بندر امام خميني) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراري كمك هزينه عائله‌مندي و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902201988 ـ 1392/11/14 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت كرده است: ب. ت. ب. محتويات پرونده مستندات ارائه شده و اين كه طرف شكايت دليلي بر پرداخت حق اولاد و هزينه عائله‌مندي ارائه ننموده است و در لايحه دفاعيه نيز منكر ادعاي شاكي نشد هر چند بيان داشته كه خواسته را پرداخت كرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاكي به موجب ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري و تعيين تكليف راجع به خواسته به موجب بند 4 ماده 68 قانون مذكور نافي حق مكتسبه دادرسي ديوان و مصوبه شماره 35095ت39916-1387/3/7 هيأت وزيران حكم به ورود شكايت و استحقاق شاكي به دريافت مابه التفاوت حق اولاد و كمك هزينه عائله‌مندي تا زمان فسخ مصوبه فوق‌الذكر و اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري (1388/1/1) صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجديدنظر ديوان است. در پي تجديدنظرخواهي سازمان بنادر و دريانوردي از رأي مذكور، شعبه 8 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9309970955801374 ـ 1393/12/20 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 1387/3/7 هيأت وزيران در راستاي نحوه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و قانون مذكور بر اساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 از تاريخ 1388/1/1 اجرايي شده است بنابراين استناد شعبه محترم بدوي به مصوبه مذكور جهت برقراري كمك هزينه‌هاي ياد شده موضوع بند 4 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري از تاريخ 1386/9/15 فاقد مبناي قانوني بوده لذا به استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عـدالت اداري مصـوب 1392 ضمـن نقض دادنامـه تجديدنظر خـواستـه به شماره 1988 ـ 1392/11/14 حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد، رأي صادره قطعي است. د: شعبه 41 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900006713 با موضوع دادخواست آقاي غلامحسين كوهكن به طرفيت اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان (بندر امام خميني) و به خواسته الزام به برقراري و پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و حق اولاد از تاريخ 1386/9/15 به موجب دادنامه شماره 9209970904100626 ـ 1392/10/30 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت كرده است: نظر به اين كه حسب جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 كه اعتبارات مالي ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را از ابتداي سال 1388 پيش‌بيني نموده است بنابراين درخواست شاكي مبني بر كمك هزينه عائله‌مندي كه در بند 4 ماده 68 قانون مذكور لحاظ شده است و از تاريخ 1388/1/1 نيز براي كليه شاغلين اجرا گرديده است و تسري به تاريخ 1386/9/15 ندارد بنابراين شكايت مطروحه غير موجه تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به علت عدم تجديدنظرخواهي، قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش كار محرز است. ثانياً: به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 كل كشور، تاريخ ابتداي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري 1388/1/1 تعيين شده است. حكم ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در فصل دهم اين قانون پيش‌بيني شده است. بنابراين احكام ماده 68 قانون مذكور و بند 4 آن كه مستند مطالبات شكات پرونده‌هاي موضوع تعارض است از 1388/1/1 مجري است و اجراي آن از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 وجاهت قانوني ندارد. از اين رو رأي شماره 9109970900304044 ـ 1391/12/26 شعبه 3 ديوان عدالت اداري و رأي شماره 9309970955801374 ـ 1393/12/20 شعبه 8 تجديدنظر و نيز رأي شماره 9209970904100626 ـ 1392/10/30 شعبه 41 ديوان عدالت اداري كه در خصوص خواسته شكات مبني بر الزام طرف شكايت به برقراري و پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي از تاريخ 1386/9/15 به رد شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین