Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 52 مورخ 1395/03/22 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی درخواست ابطال یا اصلاح تصویب‌نامه شماره 27789/90/220 مورخ 1 بهمن 1390 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور را دارد. به موجب این مصوبه، شاکی پس از قبولی در آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، ملزم به سکونت و اشتغال به مدت ده سال در شهرستان شازند شده است. شاکی با استناد به مواد 1003 و 1005 قانون مدنی و اصول 33، 138 و 167 قانون اساسی، این الزام را مغایر با قوانین دانسته و بر مشکلات خانوادگی ناشی از این انتقال تاکید کرده است. از سوی دیگر، مشتکی عنه با استناد به ماده 45 و تبصره 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده که مصوبه مورد اعتراض با مفهوم اقامتگاه واحد و تبعیت اقامتگاه همسر از شوهر مغایرتی ندارد و استخدام‌های دولتی بر اساس نیازهای جغرافیایی انجام می‌شود. هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اخذ تعهد اقامت در محل استخدام در متن مصوبه پیش‌بینی نشده و بنابراین، مصوبه قابل ابطال نیست. بر این اساس، شکایت شاکی رد شده و رای به عدم ابطال مصوبه صادر گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 93/219 دادنامه:52 تاریخ صدور:22/3/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری، استخدامی شاکی: خانم … علی طرف شکایت: سازمان بهزیستی استان مرکزی موضوع شکایت وخواسته: تقاضای ابطال یا اصلاح تصویب نامه شماره 27789/90/220- 1/11/1390 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: اینجانب از سال 1379 جزءکارکنان قراردادی سازمان بهزیستی بوده جهت تبدیل وضعیت و استخدام پیمانی به استناد مجوز شمار 27789/90/220 مورخ 1/11/1390 صادره از ناحیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شرکت نموده و پذیرفته شدم که طرف شکایت با اخذ تعهد نامه محضری مبنی بر اشتغال و سکونت به مدت ده سال در شهرستان شازند در پست مورد تصدی مغایر قانون عمل نموده، با عنایت به اینکه شهرستان شازند در 40 کیلومتری محل زندگی اینجانب (اراک) می‌باشد، بنده متاهل و دارای فرزند 6 ساله که این انتقال مشکلات عدیده خانوادگی از جمله نارضایتی همسرم از وضعیت تردد و دوری محل کار نسبت به محل سکونت را به دنبال داشته، از آنجایی که مطابق ماده 1003 قانون مدنی، اینجانب نمی توانم بیش از یک اقامتگاه داشته باشم و همچنین طبق ماده 1005 همان قانون که اقامتگاه زن شوهر دار را همان اقامتگاه شوهر دانسته است، لذا با عنایت به مراتب فوق البیان تصویب نامه فوق و اخذ تعهد مغایر اصول 167، 138 و33 قانون اساسی و مغایر مواد 20، 25، 19 و11 قانون دیوان عدالت اداری و مغایر مواد 1003 و 1005 قانون مدنی م. ب. و تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات مشتکی عنه:قانونگذار در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی را به دو روش رسمی و پیمانی منحصر کرده و سپس در تبصره 4 ماده مزبور مقرر داشته که تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد، ملاحظه می‌گردد که ب. ت. ب. مفاد ماده 45 و تبصره 4 آن، تصویب و اجرای مصوبه مورد اعتراض منافات و تعارضی با مفهوم داشتن اقامتگاه واحد توسط هر شخص مصرح در ماده 1003 قانون مدنی و یا فرض قانون تبعیت اقامتگاه همسر از اقامتگاه شوهر مصرح در ماده 1005 قانون مدنی نداشته، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به این موضوع که استخدام های دولتی به طورکلی بر اساس نیاز مناطق جغرافیایی کشور و نیاز سنجی دستگاه استخدام کننده صورت میگیرد و بررسی و مطالعه و اتخاذ تصمیم در این رابطه از وظایف ذاتی این معاونت و دستگاه استخدام کننده م. ب. ادعای شاکیه لغو و بی اساس تلقی و تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش:ن. ب. ا. در متن بخشنامه مورد استناد شاکیه اخذ تعهد حداقل به میزان ده سال اقامت در محل استخدام پیمانی پیش بینی نگردیده است و جزء بخشنامه نمی‌باشد بخشنامه قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش:جعفر آزادی موضوع در جلسه مورخ 19/2/95 هیات تخصصی اداری استخدامی مطرح، اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده به عدم ابطال مصوبه معترض عنه دارند در نتیجه به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی اولاً: اخذ تعهد حداقل به میزان ده سال اقامت در محل استخدام پیمانی در متن تصویب نامه معترض عنه پیش بینی نگردیده است و جزء بخشنامه نیست. ثانیاً: صرف اخذ تعهد جهت اقامت در محل خدمت پیمانی، مغایرتی با اصول و مواد استنادی شاکیه ندارد و قابل ابطال نیست، لذا با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان خواهد بود. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین