Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9702317 – 1 /5 /1399 بسمه تعالي جناب‌ آقاي اكبرپور رئيس هيدت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810536 مورخ 17 /4 /1399 با موضوع: «ابطال ماده 4 و تبصره ذيل آن از تعرفه بهاي خدمات شهرداري بيرجند در سال 1397 از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/4/17 شماره دادنامه: 536 شماره پرونده : 9702317 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي صفري موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 4 و تبصره ذيل آن از تعرفه بهاي خدمات شهرداري بيرجند در سال 1397 گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 و تبصره ذيل آن از تعرفه بهاي خدمات شهرداري بيرجند سال 1397 در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهاي خدمات آماده‌سازي اراضي سطح شهر به جز مناطقي كه مصوبه جداگانه دارند، مواد 5 و 6 و تبصره‌هاي ذيل آن مربوط به اخذ هزينه‌هاي آماده‌سازي سال 1397 شهرداري بيرجند، مواد صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 قسمت (ج) و جدول ذيل آن و بند 1 و 4 همان صفحه بابت دريافت هزينه تفكيك و افراز بر اساس ماده 101 قانون شهرداريها، تعرفه 2ـ 12 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و تعرفه 2ـ 20 تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهاي 1، 2، 3 و تبصره‌هاي آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري بيرجند از مصوبات شوراي اسلامي بيرجند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر بيرجند اقدام به تصويب و انتشار مصوباتي تحت عنوان تعرفه بهاي خدمات شهرداري بيرجند و عوارض در سال 1397 مي‌نمايد: الف ـ در ماده 4ـ 5 ـ 6 صفحه 28 دفترچه بهاي خدمات 1397 هزينه آماده‌سازي در سطح شهر تا 1000 مترمربع براي هر مترمربع 300/000 ريال و براي اراضي فاقد معبر و طرح آماده‌سازي يا بالاتر از 1000 مترمربع به ازاي هر مترمربع 372/000 ريال تعيين گرديده كه مصوبه مذكور به لحاظ مغايرت با آراي هيأت عمومي (شماره 696 ـ 1395/9/16 و 239ـ 1396/3/23) و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در خور ابطال مي‌باشد. ب ـ در مواد صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 قسمت ( ج) و جدول ذيل آن و بند 1 و بند 4 همان صفحه مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز بر اساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها وضع قاعده گرديده كه به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستند به رأي 275 ـ 1391/5/16 در خور ابطال مي‌باشد. ج ـ در تعرفه شماره 12ـ 2 شامل بندهاي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و بند 9 شامل شماره‌هاي 1 تا 4 و بندهاي 10، 11، 15، 17، 18 و بند 19 و تبصره ذيل آن مربوط به صفحات 14، 15، 16، 17 دفترچه عوارض شهرداري سال 1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مبني بر اخذ عوارض ارزش افزوده ـ تغيير كاربري يا همان تعيين كاربري اراضي وضع قاعده گرديده كه به لحاظ مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد آراء شماره 14ـ870 ـ 1394/7/14 و 1910 ـ 1393/8/27 و نيز بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در خور ابطال است. د ـ در تعرفه شماره 20 ـ 2 مندرج در صفحه 26 دفترچه عوارض سال 1397 شامل بندهاي 1ـ3ـ2 و تبصره ذيل آن مبني بر عوارض ورود به محدوده اراضي و املاك كه به لحاظ مغايرت با آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در خور ابطال است. لذا ب. ت. ب. مغايرت آشكار مصوبات معترض‌عنه با ماده 1 و 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت كه اخذ هرگونه كالا و خدمات را منوط به تصريح قانونگذار دانسته و همچنين با وحدت ملاك از آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 تقاضاي ابطال مصوبات معترض‌عنه را از تاريخ تصويب دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " ماده 4 ـ نحوه محاسبه و وصول بهاي خدمات آماده‌سازي اراضي سطح شهر به جز مناطقي كه مصوبه جداگانه دارند: 1ـ كليه املاك داراي پروانه ساختماني و يا پايان كار و همچنين املاك ساخته شده بدون پروانه كه داراي سابقه نوسازي تا پايان سـال 1368 مبني بر سـاخت بوده و معبر آنها داراي آسفالت قـديمي مي‌باشد مشمـول پرداخت آمـاده‌سازي نمي‌گردند. 2ـ ساختمان‌هايي كه بدون پروانه و داراي سابقه نوسازي بعد از سال 1368 و قبل از سال 1381 بوده و معبرآنها داراي آسفالت قديمي مي‌باشد در صورت عدم پرداخت هزينه آماده‌سازي مشمول پرداخت 50 درصد هزينه در اولين مراجعه به شهرداري مي‌باشد. (به استثناي محدوده طرح آماده‌سازي سجاد شهر) 3ـ ساختمان‌هاي بدون پروانه كه داراي سابقه نوسازي بعد از سال 1380 هستند در صورت عدم پرداخت هزينه آماده‌سازي مي‌بايست 75% هـزينه آماده‌سازي را در اولين مراجعه به شهرداري پرداخت نمايند. (به استثناي محـدوده طرح آماده‌سازي سجاد شهر) 4ـ در خصوص قطعات پراكنده واقع در محدوده طرح آماده‌سازي سجاد شهر مشمول يك سوم هزينه آماده‌سازي راساً مصوبه شوراي اسلامي به نرخ روز مي‌گردند. تبصره: كليه اراضي سطح شهر مي‌بايست هزينه آماده‌سازي را به آخرين نرخ مصوب شوراي اسلامي شهر براي يك بار در زمان صدور پروانه ساختماني يا حصاركشي پرداخت نمايند. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 97/2708/ش ـ 1397/12/28 توضيح داده است كه: " 1ـ چنانچه آن مرجع مستحضرند وفق آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري و اصلاحات بعدي آن، شرط واگذاري و ساخت و ساز و به طور كل هرگونه دخل و تصرف در هر زميني، انجام عمليات آماده‌سازي نسبت به آن به عنوان وظيفه ذاتي مالكين است. حال چنانچه حسب توافق فيمابين اين اقدامات توسط شهرداري به عنوان خدمات د. ح. شهروندان انجام پذيرد بديهي است كه شهرداري محق در دريافت هزينه مربوطه خواهد بود با تأكيد بر آن كه توجهاً بر تعريف عبارت آماده‌سازي زمين در بند 6 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به دريافت هزينه‌هاي آماده‌سازي به جز در زمان تفكيك اراضي فاقد معنا و مفهوم است. 2ـ ادعاي خواهان مبني بر غيرقانوني بودن دريافت قسمتي از اراضي يا بهاي آن به‌ازاي هزينه خدمات تفكيك و اخذ برخلاف متن صريح ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها است زيرا در اين ماده قانونگذار به صداقت به تأييد و ابلاغ نقشه تفكيكي زمين از ناحيه شهرداري را منوط به كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري نموده و ضمن آن كه در تبصره 1 ماده مذكور مقرر گرديده: رعايت حد نصاب‌هاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حدنصاب‌ها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و ... توسط شهرداري‌ها الزامي است. لذا قاضي تأييد خواهند نمود كه با عنايت بر تطبيق كامل مصوبات مورد اعتراض با طرح تفصيلي شهر بيرجند، صرف نظر از ساير دفاعيات، شهرداري نمي‌تواند به صورت خودسرانه اقدام به القاي اين مصوبات يا تصويب مصوباتي مغاير نمايد. 3ـ لازم به ذكر است تبصره 3 ماده 101 اصلاحي نيز ضمن تأكيد بر ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، شهرداري را مكلف در دريافت نسبت‌هايي از اراضي مورد تفكيك جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي نموده كه مصوبه صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 نيز دقيقاً بر همين مبنا و با اختيار حاصله از تبصره 3 و 4 ماده 101 اصلاحي كه دريافت قيمت زمين به نرخ كارشناسي را در صورت توافق با مالك و ... تجويز نموده است. 4ـ بر اساس قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و وظايف محوله برابر ماده 2 آن بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي و اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح‌هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي، نحوه استفاده از زمين، تعيين مناطق صنعتي، بازرگاني، اداري، مسكوني، فضاي سبز و ساير نيازمندي‌هاي عمومي شهري باشد. همچنين تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي بر عهده و وظايف قانون موصوف بوده كه مستند به ماده 7 قانون اخيرالذكر شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشند كه اين توضيح در پاراگراف 2 صفحه 27 طرح تفصيلي اولويت دوم شهر بيرجند مصوب 1387 تصريح گرديده است «هرگونه تغيير استفاده از كاربري پايين تر به كاربري مرغوب تر كه طبق ضوابط طرح تفصيلي مصوب مجاز باشد (كميسيون ماده 5) منوط به پرداخت حق تعيين كاربري به ميزان 50 درصد مابه التفاوت كاربري پايين تر به مرغوب تر است. علي‌اي حال نظر به مراتب موصوف و با تأكيد بر آن كه اولاً: شهرداري در قبال خدماتي كه ارائه مي‌دهد به مانند هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر محق در دريافت هزينه‌هاي آن خدمات و با لحاظ عمومي بودن اين ارگان مكلف در دريافت اين هزينه در جهت جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال است و ثانياً: مبناي مصوبات موضوع تقاضاي ابطال طرح تفصيلي مصوب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي بوده و هست كه ابطال آنها با لحاظ ابقاي مواد مندرج در طرح مذكور بلاوجه و غيرمنطق است كما اينكه بخشنامه‌هاي متعدد وزارت كشور و آراي ديگري از هيأت عمومي نيز اين مراتب را تأييد نموده‌اند. " در اجـراي ماده 84 قـانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده بـه هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 1019ـ 1398/11/28 مواد 5 و 6 و تبصره‌هاي ذيل آن مربوط به اخذ هزينه‌هاي آماده‌سازي از تعرفه بهاي خدمات سال 1397 شهرداري بيرجند، مواد صفحه 25 دفترچه عوارض سال 1397 قسمت (ج) و جدول ذيل آن و بند 1 و 4 همان صفحه تحت عنوان دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن طبق ماده 101 اصلاحي، تعرفه 12ـ 2 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، تعرفه 20 ـ 2 تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهاي 1، 2 و 3 و تبصره‌هاي آن از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شهرداري بيرجند از مصوبات شوراي اسلامي شهر بيرجند را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 4 و تبصره ذيل آن در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهاي خدمات آماده‌سازي اراضي سطح شهر به جز مناطقي كه مصوبه جداگانه دارند از تعرفه سال 1397، در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/4/17 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض يا بهاي خدمات آماده‌سازي در سطح شهر در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر بيرجند مبني بر وضع بهاي خدمات آماده‌سازي اراضي سطح شهر در ماده 4 مقرره مورد شكايت به دلائل مندرج در رأي شماره 1151ـ 1396/11/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اس ت و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین