Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۷۳ / ۹۶ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۴۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ با موضوع : « ابطال قسمتي از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ شماره دادنامه : ۵۴۳ كلاسه پرونده : ۷۳ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي داود اسدزاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر گوگان براي سال ۱۳۹۵ از تاريخ تصويب در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ گردش‌كار : ۱ـ به موجب ماده ۱۹ و ۲۰ تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر گوگان براي سال ۱۳۹۵ مقرر شده است كه : « ماده ۱۹ : عوارض ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر الف ) اراضي وارد شده به محدوده شهر از بابت كليه املاكي كه با تقاضاي مالك يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر شهر با طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد مي‌شوند علاوه بر تأمين و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي، در اجراي تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و .... معادل ۱۰ % كل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري ، رايگان توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد . تبصره۱ : مطالبه عوارض ( يا سهم ) اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاك مصوب سال ۱۳۶۷ / ۸ / ۲۹ و اصلاحات بعدي آن خواهد بود . تبصره۲ : اولويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده كه در صورت عدم امكان واگذاري ملك يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد، مقدار ۱۰درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دريافت خواهد شد . تبصره۳ : حفظ باغات و توسعه آن‌ها در اولويت اول برنامه‌هاي فضاي سبز شهرداري مي‌باشد . در صورت حفظ املاك مزروعي و باغ از سوي مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي از خريدار مبني بر حفظ كاربري قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، عوارض فوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدي و در صورت درخواست خدمات از جمله تغيير كاربري، تفكيك، احداث ساختمان و .... حقوق شهرداري وصول خواهد شد . ب ) عوارض املاك داراي ساختمان وارد شده به محدوده يا حريم شهر چنانچه ملكي خارج از محدوده يا حريم شهر واقع و اعياني غير مجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني آن از سوي كميسيون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداري ( اعيانهاي خارج از حريم شهر ) يا ماده ۱۰۰ ( اعياني‌هاي خارج از محدوده و داخل حريم شهر ) و در صورت ابقاء و يا بلامانع شناخته شدن اعياني آن، از بابت مزاياي ( ارزش افزوده ) ورود املاك داراي اعياني به محدوده شهر، معادل ۱۰ % كل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري رايگان توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد . اولويت واگذاري مطالبات اين ماده طبق تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك ... به شهرداري سهمي از ملك بوده و در صورت عدم‌امكان واگذاري ملك ( يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد ) ۱۰ درصد سهم شهرداري به شرح زير دريافت خواهد شد . درصد مربوطه × S × ( ۱۰۰۰۰ + P ) ۲ / ۵ × ۳۰ : قيمت روز غير تجاري قيمت روز تجاري با ضريب ۳ عمل خواهد شد . نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر ( بندهاي الف و ب اين ماده ) درصورت اعتراض مالك به قيمت فرمول، مطابق قيمت كارشناس رسمي با تعيين شهرداري وصول خواهد شد . در صورت اعتراض طرفين به قيمت كارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزينه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد . تبصره۱ : مبناي ريالي ارزش منطقه‌اي، ارزش بعد از ورود به محدوده يا تغيير كاربري خواهد بود . كه در صورت فقدان آن در دفترچه ارزش معاملاتي، ارزش منطقه‌اي نزديكترين بلوك و كاربري مربوطه خواهد بود . تبصره۲ : اخذ عوارض اين ماده در مورد ساختمانها، علاوه بر جريمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي‌باشد . تبصره۳ : به ساختمانهاي روستاهاي وارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق نمي‌گيرد . ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هر گونه اقدام عمراني اعم از تفكيك و احداث و ... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد . ماده۲۰ : عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداري ) تغيير كاربري و سرانه عمومي، تفكيك اراضي و افراز الف ) عوارض تغيير كاربري و تفكيك اراضي و افراز اراضي زير ۵۰۰ متر مربع تفكيك عرصه قطعه‌بندي ملك بزرگ به قطعات كوچكتر و با درخواست مالك، تفكيك اطلاق مي‌شود . بنابراين تقسيم يك ملك به دو يا چند قطعه در اثر عبور لوله‌هاي آب و گاز و دكلها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي‌گيرد تفكيك تلقي نشده و عوارض ندارد . بنابراين تفكيك به يكي از اشكال زير انجام و مطالبات شهرداري مطابق اين تعرفه وصول خواهد شد : فرمول تعيين قيمت روز جهت وصول عوارض تفكيك در حريم شهر ( خارج از محدوده ) ۲ × P × S : عوارض تفكيك عرصه ( غير تجاري ) حداقل ارزش منطقه‌اي ( P ): داخل محدوده شهر : ۲۰۰۰۰ ريال خارج از محدوده شهر : ۱۰۰۰۰ ريال قيمت روز تجاري با ضريب ۳ عمل خواهد شد . فرمول تعيين قيمت روز جهت وصول عوارض تغيير كاربري : درصد مربوطه × { S × ( ۱۰۰۰۰ + (P ۴ × ۲۰ } = قيمت روز غير تجاري نحوه محاسبه سهم شهرداري از ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، تفكيك، افراز تبصره : درصورت تغييركاربري، تفكيك، افراز سهم شهرداري مطابق قيمت كارشناس رسمي با تعيين شهرداري وصول خواهد شد . در صورت اعتراض طرفين به قيمت كارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزينه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد . ۱ ) بر اساس قانون تعيين وضعيت املاك كليه هزينه‌هاي آماده‌سازي اراضي تفكيك شده و پياده روها و كوچه‌هاي مرتبط معابر حاصل از تفكيك بر عهده مالك است . ۲ ) زميني كه از طريق منابع طبيعي يا اوقاف يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت استيجاري واگذار مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشند . ۳ ) زميني كه كاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفكيك و افراز و حفظ كاربري و استفاده فرهنگي و مذهبي مانند مسجد و كتابخانه از عوارض تفكيك مستثني مي‌باشند . ۴ ) كليه املاكي كه به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحي قانون ثبت و ساير قوانين جاري، سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفكيك و افراز بر مبناي سال مراجعه اخذ مي‌شود . ۵ ) عوارض تفكيك و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلف پس از صدور رأي كميسيون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، اين عوارض قابل وصول مي‌باشد . ۶ ) معابر داخل سهم قطعات مالك ( اختصاصي قطعات مالك ) علاوه بر سهم شهرداري، توسط مالك در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد . عوارض تغيير كاربري و تفكيك و افراز اراضي زير ۵۰۰ متر مربع تبصره : چنانچه ملكي به صورت غيررسمي و غيرثبتي تفكيك و مساحت قطعات تفكيك كمتر از ۵۰۰ متر باشد، ملاك عمل شهرداري سند اوليه و ثبتي خواهد بود . بنابراين قطعاتي كه كمتر از ۵۰۰ مترمربع بدون مراجعه به شهرداري تفكيك و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالاي ۵۰۰ متر سهم شهرداري مطالبه خواهد شد . ب ) عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداري ) از تغيير كاربري، سرانه عمومي و تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع متقاضيان تفكيك و افراز اراضي با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بيشتر داخل محدوده شهر با كاربري مربوطه ( مجاز ) با اعلام كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري مبني بر باير بودن در صورت تأييد نقشه تفكيكي توسط شهرداري ( اجراي قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ) مشمول مقررات تفكيك خواهد شد . ۱ ) در صورت عدم امكان واگذاري قطعه يعني صرفاً زماني كه مطالبات شهرداري به شكل قطعه يا قطعات مشخص نباشد با قيمت به روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد . در صورت اعتراض مالك به قيمت فرمول، از طريق هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري اقدام خواهد شد . ۲ ) شهرداري موظف است قدرالسهم خود از بابت اجراي اين ماده در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي سبز و در رابطه با اراضي باير براي كاربريهاي عمومي استفاده نمايد . ۳ ) مقدار اختصاص يافته به سرانه فضاي عمومي و خدماتي و همچنين شوارع و معابر عمومي ( غير اختصاصي قطعات مالك ) طبق ضوابط شهرسازي از سهم شهرداري كسر خواهد شد . ۴ ) در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و ميادين توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از سهم تفكيك شهرداري كسر خواهد شد و در رابطه با اين نوع املاك مطابق عوارض حق مشرفيت اقدام خواهد شد . ۵ ) چنانچه ملكي به صورت غير رسمي و غيرثبتي تفكيك و مساحت قطعات تفكيكي كمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد ملاك عمل شهرداري سند اوليه و ثبتي خواهد بود . ۶ ) مبناي ريالي ارزش منطقه‌اي، ارزش بعد از تغيير كاربري خواهد بود . چنانچه بعد از تغيير كاربري فاقد ارزش منطقه‌اي در دفترچه ارزش معاملاتي باشد نزديكترين بلوك و كاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود . ۷ ) قبل از ارسال پرونده به كميسيون ماده ۵ يا كميته تغييرات اساسي طرحهاي هادي شهرداري بايد ضمانت لازم را اخذ نمايد . شايان ذكر است معادل ۱۰ % عوارض مربوط به تغيير كاربري نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت‌نامه بانكي اخذ، چنانچه متقاضي تا ۳ماه پس از تصويب تغيير كاربري توسط كميسيون مربوطه نسبت به مصالحه قطعي اقدام ننمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و شهرداري مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود . ۸ ) در صورتي كه كاربري و تراكم ملكي در طرح قبلي مجاز و شهرداري بر اساس كاربري مربوطه پروانه ساختماني صادر نموده باشد، در صورت تغيير كاربري آن، شهرداري بدون دريافت هيچگونه وجهي پرونده را جهت تغيير كاربري به كميسيون ماده ۵ يا كميته تغييرات اساسي طرحهاي هادي به منظور تغيير كاربري ارسال خواهد نمود . ۹ ) اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به محدوده شهر از بابت كاربري سهمي دريافت نخواهد شد . ۱۰ ) املاكي كه براساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري مي‌باشند مشمول پرداخت اين عوارض مي‌باشد . ۱۱ ) در مجتمع هاي تجاري و خدماتي، علاوه بر فضاي باز طبقات، راهروي جلو مغازه ها، سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري تجاري نبوده صرفاً عوارض پذيره از آنها قابل وصول است . ۱۲ ) محاسبه اين عوارض در تجاريهاي بيش از يك طبقه براي طبقه همكف معادل ضريب مصوب و بيش از آن براي زير زمين ۷۰ % ، طبقه اول ۶۰ % ، طبقه دوم ۵۰ % و از طبقه سوم به بالا معادل ۴۰ % مطالبات اين ماده علاوه بر عوارض يك طبقه محاسبه و وصول خواهد شد . ۱۳ ) معابر داخل سهم مالك ( اختصاصي قطعات مالك ) علاوه بر سهم شهرداري، توسط مالك در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد . ۱۴ ) در صورت ابقاي اعياني توسط كميسيون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر ۴۰ % عوارض جدول اين ماده محاسبه و وصول خواهد شد . ۱۵ ) در مواردي كه با تغيير طرح قبلي در طرح توسعه شهري جديد نوع كاربري ملكي تغيير يا تعريف و يا تثبيت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملك و تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شهر ۶۰ % عوارض اين ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد . سهم شهرداري از تغيير كاربري و سرانه عمومي تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ مترمربع ۳ـ دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است : الف : دادنامه شماره ۱۹۵۸ / ۹۳ ـ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ : به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ۲۰ % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» نظر به اين كه ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده مذكور در تصويب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ شهرداري اردبيل مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل رعايت نشده است، لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۹ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل به جهت مغايرت با قانون پيش گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ) دادنامه شماره ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۱۴ : نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موكول شده است، بنابراين ماده ۹ مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه ذيل آن مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري املاك مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان، مغاير حكم قانونگذار است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود است . با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي شود . ج ) دادنامه شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱ / ۲ / ۵ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير كاربري به مراجع ذي‌صلاح دريافت كند . علي‌هذا مصوبه شماره ۷۱ ـ ۱۳۸۲ / ۱۱ / ۵شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت رديف ۴۴۸ تحت عنوان تغيير كاربري ( با ضرورت تشخيص ) به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . ضمناً رسيدگي به ابطال توافقنامه در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست . د ) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است . نظر به اين كه تغيير كاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي نمي‌باشد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد، بنابراين بندهاي ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان كه براي تغيير كاربري مبادرت به وضع عوارض كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هـ ) دادنامه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۴ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۸۸، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن تعيين شده است . نظر به اين كه در اين ماده قانوني تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است بنابراين تعيين و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهاي ۱ و ۲ و ۵ رديف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶ / ۲۵۴۴۲ / ۳ ـ ۱۳۸۱ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر گرگان بابت تغيير كاربري خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، بندهاي ياد شده از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند . و ) دادنامه شماره ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۱۳ : به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و مطابق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است . نظر به مقررات قانوني فوق‌الذكر و اين كه در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تغيير كاربري اراضي از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلي شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در تعيين عوارض تغيير كاربري اراضي خلاف قانون است و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ۴ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از اعلام نظر مشاورين، مبني بر اينكه مصوبات مورد شكايت مغاير با مفاد آراي صادر شده از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد، دستور بررسي موضوع را در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر كردند .» در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از نماينده شوراي اسلامي شهر گوگان خواسته شد نماينده خ. ر. ب. جلسه معرفي كنند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۶ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف : نظر به اينكه در خصوص ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ شهرداري گوگان مصوب شوراي اسلامي شهر گوگان هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره ۴۳۹ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۰ و در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مبادرت به صدور رأي كرده و ماده مذكور ابطال شده است، بنابراين موجبي براي طرح و رسيدگي مجدد شكايت شاكي در اين قسمت وجود ندارد و موضوع مشمول رأي ياد شده مي‌باشد . ب : مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه رأي شماره ۱۹۵۸ـ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر اخذ عوارض از املاك و اراضي بابت ورود به محدوده خدمات شهري به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر گوگان در تصويب ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ با عنوان عوارض ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر اختصاص قسمتي از ملك يا دريافت عوارض را مقرر كرده است، بنابراين ماده مذكور از تعرفه عوارض ياد شده به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین