Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9703508 – 15 /4 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905810453 مورخ 27 /3 /1399 با موضوع: «ابطال اطلاق آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي پاك از تاريخ تصويب مصوبه در حد نظر فقهاي شوراي نگهبان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1399/4/17 شماره دادنامه: 555 شماره پرونده: 9802930 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 3/5/86/3448ـ 1396/8/26، 3/5/86/7590ـ 1396/9/18، 3/5/87/511ـ 1387/3/4، 3/5/88/7412ـ 1387/12/11 و 3/5/90/7714ـ 1390/1/27 شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 300/169051 ـ 1398/7/14 اعلام كرده است كه: " اولاً: صدور مجوز براي املاك قولنامه‌اي مغاير با مواد 22 ـ 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كل كشور مي‌باشد. ثانياً: ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌هاي شماره 846 ـ 1397/12/11، 871 ـ 1394/7/14، 266 ـ 1395/4/15 و 1297ـ 1395/12/3 مصوبات شهرهاي ديگر در موارد مشابه را ابطال كرده است. ثالثاً: بر اساس اصل 105 قانون اساسي مصوبات شوراها نبايد مغاير قوانين و مقررات باشد و لذا مصوبات خارج از حدود اختيارات بوده درخواست ابطال آنها را نموده است. " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبه شماره 3448 ـ 1396/8/26 جناب آقاي مهندس … ـ شهردار محترم كرج با سلام و احترام، لايحه شهرداري به شماره 6/1669 / 67/ش ـ 1386/5/11 در خصوص حل مشكل صدور پروانه و همچنين پرداخت غرامت املاك قولنامه‌اي به شرح ذيل قرائت و سپس مقرر گرديد بند به بند تصميم‌گيري گردد: احتراماً عطف به نامه شماره 3/5/86/1563/ش ـ 1386/3/22 و در اجراي مصوبه جلسه يازدهم مورخ 1386/3/16 شوراي شهر در جهت حل مشكل صدور پروانه و همچنين نحوه پرداخت غرامت املاك قولنامه‌اي به شرح زير لايحه پيشنهادي جهت طرح در جلسه رسمي شوراي شهر تقديم حضور مي‌گردد. مزيد اطلاع تصويرنامه مدير حقوقي به شماره 93/19/3343 ـ 1386/3/26 و صورتجلسه ضميمه آن به انضمام نظريه مديريت شهرسازي به پيوست ارسال مي‌گردد. الف: نحوه پرداخت غرامت با رعايت كليه بندهاي زير: 1ـ پرداخت غرامت صرفاً به املاكي تعلق مي‌گيرد كه داراي هرگونه اعياني كه قبل از تصويب اين لايحه احداث شده باشد و حداقل 5 سال سابقه تصرف محرز باشد كه در مسير احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولويت اجراي طرح قرار داشته و اعتبار مورد نياز نيز در بودجه ساليانه مصوب شده باشد بديهي است پرداخت غرامت به اراضي فاقد بنا براساس سند مالكيت رسمي صورت خواهد گرفت كه در چهاردهمين جلسه كميسيون عمران و شهرسازي مورخ 1386/6/21 بررسي و اعضاء كميسيون پس از بحث و تبادل نظر با اكثريت آراء بند يك را به شرح ذيل اصلاح نمودند. پرداخت غرامت صرفاً به املاكي تعلق مي‌گيرد كه داراي هرگونه اعياني بلامانع بوده و يا داراي رأي كميسيون ماده صد مبني بر ابقاء بنا باشد و قبل از تصويب اين لايحه احداث شده باشد و حداقل 5 سال سابقه تصرف محرز باشد كه در مسير احداث و توسعه معابر واقع شده و در اولويت اجراي طرح قرار داشته و اعتبار مورد نياز در بودجه ساليانه مصوب شده باشد بديهي است پرداخت غرامت به ساير املاك و اراضي موضوع بند يك بر اساس لايحه قانوني نحوه تملك عمل خواهد شد. ضمناً شهرداري موظف است پرونده‌هاي ارسالي به ماده صد را در اين گونه موارد به صورت خارج از نوبت مورد اقدام قرار دهد. موضوع در سي و ششمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1386/7/1 مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد. لذا فرمانداري طي نامه شماره 4/21166ـ 1386/7/23 اعلام نمودند كه صدور پروانه ساختماني و تملك املاك قولنامه‌اي و فاقد سند ثبتي كه در طرحهاي مصوب شهري واقع‌اند به اطلاع مي‌رساند قانونگذار نحوه اقدام را تعيين و طريقه تملك آنها را بر اساس تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري تعيين نموده است. بنابراين بند صورتجلسه مغاير قانون مي‌باشد كه موضوع در چهل و پنجمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1386/7/26 مطرح و با اكثريت آراء مقرر گرديد به فرمانداري اعلام گردد براي اراضي قولنامه‌اي كه پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاك فاقد پلاك ثبتي باشند تبصره 5 ماده 96 اعمال خواهد شد. (اين مطلب در مصوبه قيد شود). مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج مصوبه شماره 7590 ـ 1386/9/18 جناب آقاي مهندس … ـ شهردار محترم كرج با سلام و احترام، ادامه لايحه شهرداري به شماره 67/6/1669/ش ـ 1386/5/11 در خصوص حل مشكل صدور پروانه و همچنين نحوه پرداخت غرامت به املاك قولنامه‌اي در شانزدهمين جلسه كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسلامي مورخ 1386/6/28 و سي و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد، جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد: «بند 2 قسمت (الف): آخرين گردش ثبتي پلاك اوليه از اداره ثبت استعلام شود. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند فوق‌ الذكر موافقت نمودند مطرح و بند 2 لايحه به اتفاق آراء حاضرين به تصويب رسيد. بند 3 قسمت (الف): مستندات و مدارك مصدق مربوط به خريداري زمين لزوماً بايد به مالك متن سند كه نام وي از اداره ثبت استعلام شده برسد چنانچه اتصال سلسله انتقالات مكرر به مالك رسمي نرسد متقاضي به مراجع قضايي به منظور بررسي مالكيت هدايت شوند. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند سه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 4 قسمت (الف): غرامت صرفاً به ميزان مساحت واقع در طرح احداث و يا توسعه معابر تعلق گرفته و پرداخت خواهد شد. اعضاء كميسيون پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق با مفاد بند چهار موافقت نمودند. مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 5 قسمت (الف): تنظيم توافقنامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چك و سفته) از متقاضي با ظهرنويسي به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز كسب و يا كارمند دولت) به ميزان دو برابر وجه پرداختي شهرداري به عنوان وجه التزام و نيز اخذ تعهد مبني بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضي و ضامن الزامي است بديهي است توافقنامه بايد به امضاء ضامن نيز برسد. اعضاء كميسيون پس از بحث و تبادل نظر بند 5 را به شرح ذيل اصلاح نمودند: تنظيم توافق‌ نامه و اخذ ضمانتنامه معتبر (چك و يا سفته) از متقاضي با ظهرنويسي به عنوان ضمانت توسط ضامن معتبر (با جواز كسب و يا كارمند دولت) به ميزان دو برابر وجه پرداختي كه يك برابر چك و يك برابر سفته) به عنوان وجه التزام و نيز اخذ تعهد كه به صورت يك فرم واحد مبني بر جبران خسارت وارده زائد بر وجه التزام مأخوذه از متقاضي و ضامن الزامي است. بديهي است توافقنامه بايد به امضاء ضامن نيز برسد. مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 6 قسمت (الف): بررسي و احراز سبق (سابقه) تصرفات بلامعارض متقاضي به نحو مقتضي از قبيل ارائه قبض آب يا برق، گاز، تلفن يا جواز كسب انطباق با نقشه هوايي و يا پرداخت عوارض نوسازي به عمل آيد. اعضاء كميسيون پس از بحث و تبادل نظر با لايحه شهرداري موافقت نمودند. مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. ب: صدور مجوز ساخت بر روي اراضي فاقد سند ششدانگ مالكيت (قولنامه اي) با رعايت كليه بندهاي زير: بند 1 قسمت (ب): صدور پروانه صرفاً بر روي اراضي داراي كاربري مسكوني و يا تجاري مشروط بر اينكه حداقل دو طرف زمين ساخته شده باشد صورت مي‌پذيرد. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند 1 موافقت نمودند. مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 2 قسمت (ب): زمين حداقل به يك معبر با عرض 5 متر دسترسي داشته باشد. اعضاء كميسيون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند 2 موافقت نمودند. مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 3 قسمت (ب): حداقل مساحت زمين پس از رعايت برهاي اصلاحي كمتر از 75% حد نصاب مساحت تفكيك در كاربري مربوطه نباشد و حداكثر مساحت آن از دو برابر حداقل نصاب تفكيك بيشتر نباشد، اعضاء كميسيون پس از بحث و تبادل نظر با مفاد بند 3 مشروط بر اينكه شهرداري در موارد استثناء با ارسال لايحه تصميم‌ گيري نمايد كه موافقت نمودند. مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد. بند 4 قسمت (ب): محل وقوع ملك در داخل محدوده قانوني شهر باشد. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند 4 موافقت نمودند، مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 5 قسمت (ب): رعايت كليه برهاي اصلاحي بر اساس طرح مصوب تفصيلي الزامي است. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند 5 به شرط اينكه ميزان اصلاحي قبل از صدور پروانه به صورت صلحنامه به نام شهرداري گردد موافقت نمودند، مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 6 قسمت (ب): آخرين گردش ثبتي پلاك اوليه از اداره ثبت استعلام گردد. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند 6 موافقت نمودند، مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء حاضرين به تصويب رسيد. بند 7 قسمت (ب): مدعيان مالكيت فاقد سند رسمي مكلف به ارائه مستندات و مدارك مربوط به خريداري زمين و نقل و انتقالات صورت گرفته تا اتصال به مالك اصلي پلاك بر اساس آخرين گردش ثبتي اخذ شده از اداره ثبت خواهند بود. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با مفاد بند 7 موافقت نمودند، مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. بند 8 قسمت (ب): صدور پروانه صرفاً بر اساس حداقل تراكم مصوب طرح تفصيلي و بدون فروش هرگونه تراكم صورت خواهد گرفت. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي به اتفاق آراء با مفاد بند 8 به شرط حذف كلمه حداقل موافقت نمودند، مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد. متن لايحه: ب. ت. ب. توضيحات شهرداري در خصوص خريد املاك قولنامه‌اي واقع در طرح‌هاي عمومي و شهرداري و همچنين صدور مجوز ساخت بر روي اراضي فاقد سند مالكيت با پيشنهاد شهرداري در خصوص خريد املاك در 6 بند و در مورد صدور مجوز در بند 8 موافقت گرديد. اعضاء كميسيون پس از بحث و بررسي با لايحه شهرداري با اصلاحات صورت گرفته و ذكر شده موافقت نمودند، مطرح و مصوبه كميسيون با اضافه شدن صلحنامه به اقرار نامه رسمي و سند عادي به اتفاق آراء به تصويب رسيد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج مصوبه شماره 511 ـ 1387/3/4 جناب آقاي مقدسي ـ شهردار محترم كرج با سلام و احترام، لايحه شهرداري به شماره 87/3/247/ش ـ 1387/1/29 به شرح ذيل: احتراماً عطف به نامه شماره 3/5/86/9653/ش ـ 1386/11/21 موضوع مصوبه شماره 3/5/86/7590/ش ـ 8136/9/18 شوراي در خصوص صدور مجوز ساخت بر روي املاك قولنامه‌اي سطح شهر و اشكالات و ابهامات موجود بر روي آنها ضمن ارسال تصاوير نامه‌هاي شماره 2/41/29661 ـ 1386/11/27، 5/4/10220 ـ 1386/11/28 و 29678 ـ 1386/11/29 مديران مناطق دو و چهار و پنج و هفت شهرداري كه به عنوان نمونه موارد پيش آمده در اجراي مصوبه مزبور در مناطق خود را منعكس نموده‌اند به شرح لايحه زير درخواست اصلاح مصوبه مذكور را دارد. متن مصوبه درخواستي شهرداري: با عنايت به مشكلات اجرايي مصوبه اخير، خواهشمند است مقرر شود بندهاي مزبور در مصوبه اخير شورا به شرح ذيل اصلاح شود. 1ـ صدور مجوز ساخت بر روي اراضي قولنامه‌اي داراي كاربري مسكوني منوط به اينكه حداقل يك طرف ملك ساخته شده باشد و با رعايت كليه ضوابط مصوب شوراي شهر 2ـ حداقل مساحت زمين پس از رعايت برهاي اصلاحي ملك كمتر از 50% حد نصاب مساحت تفكيك در كاربري‌هاي مربوطه نباشد. 3ـ در صورتي كه زمين به صورت غلفتي باشد (سه طرف آن ساخته شده باشد) محدوديت حداقل مساحت در مورد آنها منتفي مي‌باشد. مصوبه كميسيون عمران و شهرسازي: در سي و هشتمين جلسه كميسيون عمران و شهرسازي مورخ 1387/2/10 بررسي و با لايحه شهرداري موافقت گرديد. مصوبه شورا: در يكصد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1387/3/1 مطرح و مصوبه كميسيون عمران و شهرسازي به اتفاق آراء حاضرين به تصويب رسيد. بديهي است وفق ماده هشتاد (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات قانوني بعدي آن، مصوبه مزبور در صورتي كه تا دو هفته پس از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولين ذيربط قرار نگيرد لازم‌الاجرا خواهد بود. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج مصوبه شماره 7412 ـ 1388/3/30 جناب آقاي آقازاده ـ سرپرست محترم شهرداري كرج سلام عليكم، احتراماً لايحه شهرداري به شماره 67/1/4804/ش ـ 1387/8/5 به شرح ذيل: «با عنايت به دستورالعملهاي صادره از سوي آن شوراي در خصوص چگونگي صدور پروانه ساخت بر روي اراضي قولنامه‌اي و اينكه در دستورالعمل مذكور اعلام گرديده است استعلام از سازمان مسكن و شهرسازي جهت مشخص شدن كيفيت پلاك و همچنين اداره ثبت اسناد و املاك به منظور شناسايي آخرين وضعيت ثبتي الزامي مي‌باشد ليكن متأسفانه عليرغم چندين مورد مكاتبات به عمل آمده با ادارات مذكور و از طرفي لازم‌الاجراء بودن مصوبه شوراي اسلامي شهر تاكنون پاسخ مقتضي به شهرداري ارسال نشده است و در همين رابطه اداره ثبت اسناد املاك كرج پاسخگويي به وضعيت ثبتي را فقط به مراجع ذيصلاح قضايي امكان پذير اعلام نموده است. علي ايحال با عنايت به مطالب ياد شده بالا و به منظور جلوگيري از تردد مراجعه‌كنندگان كه قطعاً نارضايتي آنان را نسبت به عملكرد شهرداري در راستاي مصوبه شوراي اسلامي شهر در پي خواهد داشت و با عنايت به اهميت موضوع و رفع مشكل شهروندان خواهشمند است موضوع در يكي از جلسات آن شورا مطرح و ارائه طريق فرماييد. متن لايحه: به شهرداري اجازه داده مي‌شود با اخذ تعهد و يا اقرارنامه پيرامون آخرين وضعيت ملكي و پذيرش هرگونه كشف فساد ملكي از سوي متصرفين املاك قولنامه‌اي به جاي استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك كرج اقدام نمايد.» كه در شصت و نهمين جلسه كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسلامي مورخ 1387/11/8 بررسي و لايحه شهرداري با قيد اينكه تعهد محضري اخذ شود موافقت گرديد. موضوع در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي 1387/12/11 مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء به تصويب رسيد. لذا فرمانداري طي نامه شماره 2943/42/966ـ 1388/1/20 اعلام نمود رعايت رأي شماره هـ/149/72ـ 1374/2/17 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري الزامي مي‌باشد كه در جلسه يكصد و هشتاد و سومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1388/1/22 مطرح و با اكثريت آراء مقرر گرديد نمايندگان شوراي اسلامي در جلسات فرمانداري توضيحات لازم را ارائه نمايند. همچنين مشاور حقوقي شورا پاسخ لازم را طي نامه شماره 3/5/88/223/ش ـ 1388/1/31 به فرمانداري به شرح ذيل ارسال نمود: «عطف به نامه شماره 966 ـ 1388/1/20 آن فرمانداري در خصوص بند 9 صورتجلسه يكصد و هفتاد و هشتمين شورا در رابطه با صدور پروانه ساختماني بر روي اراضي قولنامه‌اي به تأييد فرمانداري رسيده است. لذا استناد وحدت رويه سال 1374 در خصوص مصوبه اقرب به ثواب نمي‌باشد. در ثاني با توجه به‌اينكه اداره ثبت از لحاظ قانوني صرفاً مي‌تواند در رابطه با وضعيت ثبتي املاك تملكي شهرداري اظهار نظر نمايد در غير اين صورت موظف به پاسخگويي نبوده لذا بدين لحاظ مقرر گرديد كه شهرداري با احراز مالكيت و اخذ اقرار نامه و تعهد از منصرفين اراضي قولنامه‌اي مبادرت به صدور پروانه ساختماني نمايد. علي‌اي حال مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره‌برداري به حضور ايفاد مي‌گردد.» كه فرمانداري طي نامه شماره 2943/42/2375ـ 1388/2/10 اعلام نمود نظر آن شوراي را به رأي هـ/149/72 ـ 1374/2/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جلب مي‌نمايد كه موضوع در يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1388/2/16 مطرح و تذكر فرمانداري با اكثريت آراء به تصويب نرسيد (مخالفت گرديد.) مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج مصوبه شماره 7714ـ 1390/1/27 جناب آقاي آقازاده ـ شهردار محترم كرج سلام عليكم، احتراماً لايحه شهرداري به شماره 3/78768/ش ـ 1389/9/30 به شرح ذيل: «به پيوست بخشي از شيت وضع موجود (0002 / 1 هوايي) و طرح تفصيلي كه موقعيت پلاك ثبتي 163/1902ق417 با مساحت سندي اوليه 3800 مترمربع، مفروز و مجزا از پلاك ثبتي 162/240 واقع در فرديس: خيابانهاي كانال غربي، خيابان قريشي نمودار گرديده است به‌ استحضار مي‌رساند پلا ك ثبتي صدرالاشاره داراي رأي كميسيون ماده 12 به شماره (430 ـ 1370/7/2) با نوعيت باير مي‌باشد و بر اساس طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني متداول شهري با گونه تراكمي 120 ـ 125% و در پهنه ممنوعيت تفكيك و خارج از گستره طرح‌هاي ويژه قرار دارد كه در سنوات گذشته توسط مالك بدون اخذ مجوز از شهرداري و رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و واگذاري سرانه خدماتي در ازاء تفكيك به شهرداري اقدام به قطعه‌بندي به 22 قطعه نموده است. كه در وضع موجود چهار قطعه بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به احداث بنا نموده‌اند و سه قطعه در راستاي دستورالعمل صادره از سوي شوراي محترم اسلامي شهرداري كرج در خصوص املاك قولنامه‌اي نسبت به احداث بنا اقدام نموده‌اند. علي‌اي حال نظر به اينكه نسبت به واگذاري سرانه خدماتي در ازاء قطعه‌ بندي پلاك ثبتي صدرالاشاره اقدامي به‌عمل نيامده است، برابر صورتجلسه كميسيون توافقات به شماره (66664 ـ 1389/8/22) مقرر گرديده به جهت صدور پروانه ساختماني قطعات باقيمانده به منظور تأمين سرانه‌هاي خدماتي 10 درصد ارزش روز ملك به نسبت سهم قطعات اخذ گردد. لذا خواهشمند است موضوع در يكي از جلسات شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدامات مقتضي اعلام نمائيد. متن لايحه ب. ت. ب. تقسيم‌ بندي پلاك ثبتي 163/1902 قطعه 471 با مساحت سندي 3800 مترمربع به 22 قطعه در ازاء صدور پروانه ساختماني به جهت تأمين سرانه‌هاي خدماتي با اخذ 10 درصد ارزش روز هر يك از قطعـات ب. ت. ب. صورتجلسه كميسيون توافقـات به شمـاره 66664 ـ 1389/8/23 موافقـت مي‌گردد.» كه در يكصد و پنجاه و دومين جلسه كميسيون عمران و شهرسازي شوراي اسلامي مورخ 1389/11/6 بررسي و با قيود زير موافقت گرديد. 1ـ حد نصاب قانوني تفكيك رعايت گردد. 2ـ معابر بر اساس ضوابط شهرسازي لحاظ گردد. 3ـ جهت اخذ 10% بهاي روز ملك به عنوان سهم شهرداري، توافق‌ نامه تنظيم گردد. تبصره1) اين مصوبه كلي است و براي كليه املاك مشابه در سطح مناطق مصداق خواهد داشت. تبصره2) تنها براي املاكي است كه داراي كاربري مسكوني يا رأي باير كميسيون ماده12 مي‌باشد موضوع در سيصد و چهل و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1389/11/28 مطرح و مصوبه كميسيون به اتفاق آراء به تصويب رسيد كه فرمانداري طي نامه شماره 42/28294ـ 1389/12/19 (بند 8 و 9 نامه) اعلام نمود: (1ـ اخذ نظريه كميسيون ماده 5 الزامي است. 2ـ به دليل قولنامه‌اي بودن املاك و اشاعه ساخت و ساز غير مجاز در سطح منطقه مغايرت قانوني دارد.) كه موضوع در سيصد و پنجاه و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1389/12/22 مطرح و بند 1 ب. ت. ب. اينكه در اجراي بند 26 از ماده 71، بند 3 ماده 29، ماده 101 قانون شهرداريها است به فرمانداري اعلام شود نيازي به مصوبه كميسيون ماده 5 ندارد و اعتراض فرمانداري به تصويب نرسيد (مخالفت گرديد و 2ـ اعتراض فرمانداري به تصويب نرسيد (مخالفت گرديد) لذا ب. ت. ب. سپري شدن مهلت قانوني مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 5/5/7/98/3331 ـ 1398/12/19 توضيح داده است كه: " احتراماً، با عنايت به پرونده كلاسه 980230 در خصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور دائر بر عدم اختيار قانوني در اعطاي مجوز صدور پروانه ساختماني براي املاك قولنامه‌اي از سوي شوراي اسلامي شهر كرج به شهرداري به شرح دفاعيات ذيل معروض مي‌دارد: به عنوان مقدمه مستحضر مي‌دارد املاك قولنامه‌اي موضوع مصوبه داراي سابقه طولاني و غالباً پيش از انقلاب اسلامي احداث گرديده‌اند كه با گذر زمان مستهلك شده و در اين سالها احتياج به تعميرات اساسي، تجديد بنا و ... داشته‌اند، مصوبه مورد استناد در مناطق كم برخوردار محدوده شهر كرج مورد استفاده قرار گرفته است. ابنيه و مستحدثات در اين املاك به صورت غير قانوني و بدون رعايت ضوابط مهندسي و استحكام بنا مورد بهره‌برداري بوده كه بيم جان مسلمانان و شهروندان ساكن، نمايندگان شورا را ملزم به تصويب مصوبات مورد اشاره سازمان بازرسي كل كشور مي‌نمايد. بلاياي طبيعي اعم از زمين لرزه در گذشته و آتيه و سيلابهاي پديد آمده در ساليان ماضي و تخريب اعيان اين گونه پلاك‌ها به علت عدم رعايت قوانين موضوعه ضرورت وجود اين گونه مصوبات را موجه ساخته است. عقل، منطق و بناي عقلا حكم مي‌نمايد هرگونه ساخت و ساز و تجديد بنا با نظارت مهندسين ناظر و رعايت مقررات موضوعه شهرسازي مورد احداث واقع گردد تا جان، مال و نفس شهروندان مورد خدشه واقع نگردد نمايندگان مردم در مقام تصميم‌گيري به منظور حفظ امنيت و آرامش شهروندان و اتكاء بر تأكيد مقامات مأذون قانوني و اجراي طرح تفصيلي مصوب مذكور را جهت اجرا به شهرداري كرج ابلاغ نموده‌اند از طرفي عدم وجود آن سبب بي‌نظمي و عدم توانايي مديريت شهري در مواقع بحران فراهم خواهد آورد بر اين اساس به لحاظ جلوگيري از ايجاد بستر فرار از قانون و تجري تخلفات ساختماني و رعايت قوانين موضوعه حفظ مصوبه مذكور اصلح و اجراي آن به شرح ذيل اجتناب ناپذير است. با اين توصيف مصوبه مورد اعتراض شامل آن بخش از اراضي نيز مي‌شود كه مالك آنان با احداث بناء از حقوق مكتسبه برخوردار شده‌اند و اجابت خواسته آنان در خصوص بازسازي و تجديد بناء منطبق با مقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان مصوب سال 1375 مي‌باشد. 1ـ قضات و عالي مقام ديوان عدالت اداري استحضار دارند كه حق مالكيت بر اراضي و املاك در نظام حقوقي ايران به دو نوع شرعي و رسمي تقسيم‌بندي مي‌شود. در هيچ يك از متون قانون پيش و پس از انقلاب، بيع املاك و اراضي با اسناد عادي باطل اعلام نشده است و اعتبار بخشي به اسناد عادي حتي در رويه محاكم و شعب ديوان عدالت اداري نيز مشاهده مي‌شود: ـ پذيرش الزام به تحويل مبيع (آپارتمان) به استناد مبايعه نامه‌هاي عادي. ـ پذيرش اعتراض دارندگان اسناد عادي به‌ آراء صادره از كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري‌ها. صدور پروانه ساختماني به استناد بيع نامه‌هاي عادي يك نوع اقدام مشروط است. در واقع، اين اقدام نافي حقوقي اشخاص ثالث نيست و به طور شفاف در متن پروانه صادره اين عبارت ذكر مي‌شود كه «پروانه ساختمان دليل بر مالكيت نيست» شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اهميت مالكيت شرعي به استناد بيع نامه‌هاي عادي توجه داشته است و در فرآيند شكل گيري ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اين امكان فراهم شده است تا قضات دادگستري در اين باره رسيدگي و تصميم‌گيري نمايند. 2ـ در جريان تشكيل پرونده جهت سير مراحل اداري صدور پروانه ساخت در املاك قولنامه‌اي ضمن رعايت تشريفات قانوني از جمله اخذ و استعلام نوعيت پلاك مورد تقاضا، تدوين و اجراي مصوبات مراجع صالح در تصويب طرح تفصيلي و ضمانت اجراهاي قانوني حفظ حقوق معترضين ثالث در دعاوي مطروحه آتيه و اقرار نامه‌هاي رسمي الزام آور مبني بر عدم شناسايي مالكيت متقاضي پروانه‌هاي مورد بحث اخذ و در اوراق رسمي صادره از شهرداري كرج قيد مي‌گردد و متقاضيان به عنوان مالك شناسايي نخواهند شد و صرفاً وفق ماده 35 قانون مدني به عنوان حقوق متصرف فعلي مراتب معمول خواهد شد. همچنين در صورت فقدان اسناد معارض رسمي و تدوين دلايل و قرايين و ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري و تأمين دليل در مقام احراز قراين و دلايل مراتب صدور معمول مي‌گردد. بر اين اساس صدور پروانه براي اسناد عادي معارض معمول و محقق نمي‌گردد. (وفق نظريه مورخ 1395/10/23 صورتجلسه نشست قضائي به پيوست). 3ـ مضافاً اينكه اجراي مصوبات پيش گفته ضمن جلوگيري از تخلفات ساختماني، عوارض و ديون دولتي مقرر در قانون شهرداري‌ها و رعايت طرح تفصيلي و قوانين موضوعه مورد بحث، تشخيص و وصول مي‌گردد كه امكان ايجاد ساز و كار رفاهي و ارائه خدمات به عموم شهروندان در حكومت اسلامي و عرضه خدمت پيرامون وظايف ذاتي مقرر در قانون شهرداري‌ها را براي مديريت شهري تسهيل مي‌نمايد. 4ـ لازم به ذكر است صدور پروانه و اجراي مصوبات مذكور سبب ايجاد حقوق مثبت وارزش بهاي اراضي مذكور را ايجاد مي‌نمايد. در نهايت منتهي به ارزش افزوده بر روي پلاك‌هاي مورد بحث خواهد شد كه اين امر منافاتي با حقوق مالكين اسناد رسمي وفق مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت نخواهد داشت زيرا عوارض مقرره قانوني و نظارت مهندسين منتج به ساخت ابنيه و بناي مجاز با رعايت قوانين و مقررات ملي ساختمان و آيين‌ نامه 2800 و صرفه‌جويي در مبحث 13 قانون ساختمان (صرفه‌جويي در انرژي و استاندارسازي تأسيسات ساختمان و آب و برق) با رعايت الگوهاي استاندارد را منجر خواهد شد لذا در فرض ثبوت اعتراض ثالث و اثبات مالكيت بناي مذكور با ارزش افزوده احكانم قضايي قطعيت يافته مانعي براي حقوق معنونه نخواهد بود و حقوقي از كسي ضايع نخواهد شد. چرا كه در مانحن فيه تعهد به سود منفعت از اشخاص ثالث بدون اذن مانع ندارد. 5 ـ در خصوص مواد استنادي شاكي مندرج در قانون ثبت وفق نظريه در سال 1395 (مضبوط در مستندات مجمع مشورتي فقهي سامانه اطلاع رساني شوراي نگهبان قانون اساسي نظر آن مقامات را جلب مي‌نمايم). صرف نظر از اينكه مصوبه مذكور فارغ از احراز مالكيت متقاضيان بوده و دلالتي به آن ندارد و صرفاً در باب مطالب مذكور در مقدمه به لحاظ حفظ حقوق شرعي متصرفين و احترام به ماده 35 قانون مدني مي‌باشد اعلام و اظهار نظر شده، كه دلالت بر اين امر دارد و مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك صرفاً اختياري دانستن ثبت سند در برخي موارد و الزامي دانستن آن در ساير موارد است كه اين مطلب خود به خود ايرادي ندارد اما مفاد ماده 22 قانون مارالذكر و همچنين ماده 48 آن دلالت بر بي‌اعتبار دانستن اسناد عادي غير رسمي دارد و اطلاق آن در مورد سند عادي كه قراين و ادله فوق مانند سندي كه بينه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن مي‌باشد را معتبر شناخته شده و 2 ماده مزبور در چنين مواردي تخصيص خورده است و مواد 1285 و 1294 قانون مدني اشاره به اين گونه اسناد عادي دارد. در پايان با امعان نظر به موارد پيش گفته و با لحاظ آن شهرداري كرج در مقام اجراي مصوبات مذكور با ثبت دلايل و قرائن مربوطه نزد مقام قضايي تحت عنوان تأمين دليل مبني بر ضميمه نمودن آن و شروط مذكور در مصوبه از جمله كاربري مسكوني مشروط بر اينكه 2 طرف زمين مورد تقاضا ساخته شده باشد، حداقل به يك معبر به عرض 5 متر دسترسي داشته باشد حداقل مساحت زمين پس از رعايت برهاي اصلاحي كمتر از 75 درصد مساحت تفكيك در كاربري مربوطه نباشد و تسلسل ايادي و نقل و انتقالات به مالك ظهر سند رسيده باشد تجويز گرديده و متصرفين مقررات مربوط به ساخت بنا رعايت نمايند تحت نظارت مهندسين ناظر و ضوابط مقرر و اخذ استانداردهاي لازم و استفاده از مصالح مورد تأييد مراجع ذيربط و تأييد استحكام بنا معمول مي‌گردد و به لحاظ شرعي بدين نحو جلوگيري از بي‌نظمي عمومي و اخلاق حسنه موجبات تشخيص و وصول عوارض دولتي موضوع قانون نوسازي و شهرداري‌ها را فراهم مي‌آورد و از بركات آن تسهيل ارائه خدمات به عموم شهروندان و مسلمانان ساكن در محدوده قانوني شهر كرج را فراهم مي‌آورد و نظر به تأكيد مقام معظم رهبري به اقشار محروم و كم برخوردار ضعيف جامعه شهري را ميسر مي‌نمايد حفظ و بقاي مصوبه مزبور از محضر آن قضات مورد تقاضا است. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/4/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هيچ يك از شقوق ماده 71 قانون ياد شده پيش‌بيني نشده است و مطابق مواد 48، 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاك، كسي كه ملك در دفتر املاك به نام او ثبت شده باشد يا ملك پس از ثبت در دفتر مذكور به او منتقل گرديده يا از مالك رسمي از طريق ارث به ورثه منتقل شده باشد مالك محسوب مي‌شود و سندي كه مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاكم قابل پذيرش نيست، بنابراين مصوبات شوراي اسلامي شهر كرج متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختماني براي اراضي با سند عادي، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرج خارج است و مغاير قوانين پيش گفته مي‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین