Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 980098 – 9 /4 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810567 مورخ 21 /3 /1398 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/3/21 شماره دادنامه: 567 شماره پرونده: 908/98 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. اعلام كننده تعارض: آقاي مهدي دربين (مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري) موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: برابر ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري، در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (2/5%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت مي‌گردد. بر اين اساس در پي اعتراض تعدادي از اعضاي هيأت علمي بازنشسته دانشگاه تهران و تقديم دادخواست به شعب ديوان عدالت اداري مبني بر اعمال ماده 104 قانون مذكور، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده‌اند. گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبه 2 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900053536 با موضوع دادخواست آقاي حسين آقائي نيا به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري ـ دانشگاه تهران و به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي با لحاظ سنوات خدمتي به موجب دادنامه شماره 9309970900201226 ـ 1393/9/29 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص شكايت مطروحه به شرح فوق الذكر ب. ت. ب. مدارك ابرازي و لايحه دفاعيه طرف شكايت با عنايت به حكم بازنشستگي شماره 340009104ـ 1389/7/17 مدت خدمت شاكي 46 سال و 11 ماه و 14 روز بوده است و مطابـق مـاده 117 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاء هيأت علمي دانشگاهي در زمان اشتغال تابع آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي و خارج از شمول قانون اخيرالذكر مي‌باشند اما در زمان بازنشستگي و از حيث مقررات بازنشستگي به جهت رعايت مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاء هيأت علمي به دليل عدم وجود نص خاص در آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي در موارد عام در قانون مذكور مشمول حكم مقرر در ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند يعني در هنگام بازنشستگي و تعيين حقوق مربوطه به كارمنداني كه بيش از 30 سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال 2/5 درصد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد. عليهذا شعبه مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و احراز خدمت مازاد بر سي سال شاكي به مدت 46 سال ( بـدون احتساب مـاههاي خـدمت كمتر از يك سال) حكم به ورود شكايت به شرح خواسته مطروحه صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز از تـاريخ ابلاغ قـابل اعتـراض در شعب تجـديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به علت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت. ب: شعبه 3 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900046142 با موضوع دادخواست آقاي حسن احمدي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري ـ دانشگاه تهران و به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9109970900303605 ـ 1391/11/24 به شرح زير رأي صادر كرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده و مضمون لوايح دفاعيه مشتكي عنهما ب. ت. ب. اطلاق ماده 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شمول قانون مذكور در مورد كليه بازنشستگان وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوق بازنشستگي كشوري كه بين تخصيص حكم ماده 117 قانون مذكور مي‌باشد و با عنايت به حكم ماده 14 قانون موصوف داير بر لزوم افزايش حقوق بازنشستگان به ميزان 2/5 درصد به ازاي هر سال حكم به الزام سازمان بازنشستگي به اجراي حكم ماده 104 از زمان استحقاق صادر و اعلام مي‌گردد. در خصوص شكايت بـه طرفيت دانشگاه تهران بـه جهت عـدم تـوجه شكايت بـه آن دانشگاه بـه استناد بند ب مـاده 20 آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري بـا لحاظ مـاده 48 قانون ديوان عـدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 قطعي است. رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت. ج: شعبه 4 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900031265 با موضوع دادخواست آقاي ايرج ملك پور به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري ـ دانشگاه تهران و به خواسته افزايش حقوق بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9109970900403198 ـ 1391/12/26 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست شاكي دائر بر صدور حكم بر الزام طرفهاي شكايت به افزايش حقوق بازنشستگي در قبال هر سال مازاد بر 30 سال خدمت به ميزان 2/5 درصد با توضيح اينكه عضو هيأت علمي مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران بوده و در سال 1355 استخدام و در تاريخ 1389/6/15 با 36 سال سابقه خدمت بازنشسته گرديده و حقوق بازنشستگي وي با اعمال مفاد ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و افزايش 2/5 درصدي به ازاي هر سال خدمت مازاد بر 30 سال برقرار گرديده اما بعد از مدتي از پرداخت 2/5 درصد خودداري و حقوق وي را كاهش دادند ب. ت. ب. محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه دانشگاه تهران به شماره فوق‌الذكر مبني بر اينكه حقوق بازنشستگي نامبرده با احتساب 2/5 درصد به ازاي هر سال مازاد بر سي سال محاسبه گرديد اما سازمان بازنشستگي كشوري به دليل عدم شمول قانون مديريت خدمات كشوري بر اعضاي هيأت علمي به استناد ماده 117 قانون مذكور از تأييد آن امتناع و به ناچار مبادرت به اصلاح احكام صادره و كاهش حقوق وي نمودند و با التفات به مفاد لايحه دفاعيه سازمان بازنشستگي كشوري به شماره مزبور دائر بر اينكه اعضاي هيأت علمي از حيث بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه فصل هشتم قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن بوده و به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري از شمول اين قانون خارج هستند و افزايش 2/5 درصد فاقد مبناي قانوني بوده است عليهذا نظر بر اينكه اعضاي هيأت علمي برابر قوانين قبلي از جمله ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368/12/13 و تبصره 4 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 در قبال سنوات خدمت مازاد بر سي سال از افزايش خاصي بهره مند بوده‌اند و در ماده 34 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها پيش‌بيني گرديده: در مواردي كه آيين‌نامه ساكت باشد تابع قوانين و مقررات عمومي استخدام كشوري هستند و با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري قوانين عمومي قبلي فسخ و قانون مذكور جايگزين قوانين شده است و ماده 104 قانون در مانحن فيه حاكميت مي‌يابد و ماده 110 قانون مديريت خدمات كشوري بازنشستگان اعضاي هيأت علمي و قضات را مشمول اين قانون تلقي نموده و جمع قوانين استنادي دلالت بر اختصاص ماده 117 قانون در خروج اعضاي هيأت علمي از شمول آن منحصردر اعضاي هيأت علمي شاغل خواهد داشت و بازنشستگان مشمول آن باقي خواهند بود از طرفي ماده 99 آيين‌نامه جديد استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري اصلاحي 1390 افزايش حقوق بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت مازاد بر 30 سال به ميزان 2/5 درصد تصويب و تجويز نموده است بنا به مراتب ياد شده شكايت وارد تشخيص و به استناد مواد مذكور و مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 حكم بـر الزام طرفهاي شكايت بـه افزايش مجدد حقوق بازنشستگي شاكي بـه ميزان 2/5 درصد در قبال هر سال مازاد بر سي سال خدمت صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. رأي مذكور به علت عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت. د: شعبه 2 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900038840 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا طلايي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري ـ دانشگاه تهران و به خواسته الزام به افزايش حقوق بازنشستگي به لحاظ سنوات خدمتي مازاد بر 30 سال به ميزان 2/5 درصد براي هر سال و پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره 9409970900200415 ـ 1394/5/14 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص شكايت شاكي به طرفيت مشتكي عنه و به خواسته فوق الذكر با التفات به جميع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلايل و مدارك پيوست آن و نظر به پاسخ و دفاع طرف اول شكايت و نظر به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها را از شمول قانون مذكور خارج دانسته است و رأي وحدت رويه شماره 587ـ 1390/12/22 هيأت ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين مطالب مي‌باشد. بنابراين خواسته شاكي مبني بر افزايش حقوق بازنشستگي مازاد بر 30 سال خدمت براي هر سال به ميزان 2/5 درصد كه مستنداً به ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري تقاضا نموده است با كيفيات موصوف وارد تشخيص نگرديد حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره وفق ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور شعبه 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9409970956002768 ـ 1394/12/16 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند: تجديدنظرخواهي وارد به نظر مي‌رسد زيرا اولاً: ملاحظه احكام مندرج در مواد 109 به بعد قانون مديريت خدمات كشوري مبيين تخصيص امتيازاتي براي قضات و هيأت علمي بازنشسته مي‌باشدكه مفيد اين استنباط است كه استثناء مندرج در ماده 117 قانون مزبور ناظر به حقوق و مزاياي زمان اشتغال اعضاي هيأت علمي و قضات است و آنان پس از بازنشستگي مشمول مقررات قانون مديريت مي‌باشد و از آنجايي كه خواسته تجديدنظرخواه در مرحله بدوي مطالبه مزايايي كه مربوط به زمان بازنشستگي است بنابراين مشمول احكام موصوف مي‌باشد ثانياً: گرچه حسب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها از شمول مقررات اين قانون خارج و مشمول آيين‌نامه استخدامي خاص خود شده‌اند نظر به اينكه در مورد سنوات خدمت بيش از سي سال در آيين‌نامه مذكور هيچگونه مقرراتي وضع نشده است و بر اساس ماده 34 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در مورد سكوت در باب بازنشستگي بايد از مقررات عام استخدامي جهت تعيين تكليف استفاده نمود بنابراين چون قانون مديريت خدمات كشوري قانون عام استخدامي بوده و بر مبناي ماده 104 قانون مذكور در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كاركناني كه بيش از 30 سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر 30 سال بايد دو و نيم درصد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت شود بنابراين ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت و الزام طرفهاي شكايت به افزايش حقوق بازنشستگي شاكي با لحاظ سنوات خدمتي مازاد بر سي سال به ميزان 2/5 درصد بر مبناي ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت حقوق معوقه از تاريخ بازنشستگي تا زمان اجراي حكم صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است. هـ : شعبه 21 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900089395 با موضوع دادخواست آقاي جواد فرهودي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته اعتراض به كاهش حقوق بازنشستگي و درخواست الزام خوانده به اجرا و اعمال حكم ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره 9109970902100614ـ 1391/3/8به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به اينكه حسب بند (ج) ماده 2 قانون استخدام كشوري، اعضاي هيأت علمي از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود مي‌باشند و در ماده 34 آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعضاء هيأت علمي جز در مواردي كه در اين آيين‌نامه تصريح شده از لحاظ مقررات بازنشستگي و حقوق و مزاياي آن تابع قوانين بازنشستگي مستخدمين رسمي كشوري مي‌باشند و با در نظرگرفتن اينكه در آيين‌نامه فوق الاشعار پيش‌بيني مقرراتي در باب سنوات خدمت بيش از سي سال و نحوه محاسبه سنوات بيش از سي سال نشده است لذا در اجراي آيين‌نامه فوق‌الذكر اعضاء هيأت علمي مي‌توانند از مقررات مستخدمين رسمي كشوري در باب حقوق بازنشستگي بيش از سي سال استفاده نمايند و با امعان نظر به اينكه قانون استخدام كشوري با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري فسخ شده است و توجهاً به اينكه در ماده 104 قانون اخيرالذكر پيش‌بيني نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در سنوات بيش از سي سال شده است و بر اساس آن در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاي هر سال خدمت مازاد بر سي سال دو ونيم درصد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت شود امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز طي نامه شماره 322/137729ـ 1389/1/1 خطاب به مديركل امور فني سازمان بازنشستگي كشوري اعلام كرده اعمال ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري در مورد اعضاي هيأت علمي كه بيش از سي سال خدمت نموده‌اند در محاسبه بازنشستگي بلا اشكال و منطبق با مقررات قانوني بوده و قانوناً نيز سازمان بازنشستگي كشوري مكلف به تبعيت از نظر معاونت فوق‌الذكر مي‌باشد عليهذا حكم به ورود شكايت و الزام سازمان بازنشستگي كشوري به اجراء و اعمال ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي و لازم الاجرا است. رأي مذكور به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعيت يافت. و: شعبه 3 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9209980900030804 با موضوع دادخواست آقاي عبدالرسول فروزاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته اعمال و محاسبه 2/5 درصد به ازاء هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از سوي بازنشستگي و دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به موجب دادنامه شماره 9309970900300326 ـ 1393/2/13 به شرح زير رأي صادر كرده است: از توجه به جمعي اوراق پرونده و دفاعيات مشتكي عنهما نظر به اينكه مطابق سياق موادي از قانون مديريت خدمات كشوري كه مربوط به دوره بازنشستگي است از جمله مواد 109 به بعد استثناء موضوع ماده 117 قانون ياد شده ناظر به زمان اشتغال اعضاء هيأت علمي بوده و ب. ت. ب. درج عنوان اعضاء هيأت علمي در موادي از قانون كه مراجع [راجع] به بازنشستگي است اين مقررات از جمله حكم موضوع 104 شامل حال شاكي مي‌گردد در نتيجه حكم به ورود شكايت شـاكي و الزام خـواندگان بـه اقدام در مورد حكم ماده قانوني موصوف د. ح. شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي ظرف بيست روز پس از ابـلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور شعبه 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9309970956000639ـ 1393/10/16 با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي‌كند: نظر به اوراق پرونده و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها را از شمول قانون مذكور خارج نموده استدلال شعبه بدوي صادر كننده رأي مبني به اين كه خروج اعضاي هيأت علمي از قانون مذكور ناظر به زمان اشتغال بوده و نه زمان بازنشستگي موجه نمي‌باشد چرا كه اساس مقرره ماده 103 قانون مذكور در مورد اعمال محاسبه دو و نيم درصد به ازاي هر سال مازاد بر سي سال ناظر به زمان بازنشستگي است بنابراين استدلال مذكور مخدوش مي‌باشد ب. ت. ب. ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368/12/13 و مفاد رأي شماره 587ـ 1390/12/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تجديدنظرخواهي از دادنامه تجديدنظر خواسته دارد و ضمن نقض آن حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است. ز: شعبه 44 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9309980900400801 با موضوع دادخواست آقاي ايرج ملك محمدي به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام طرف شكايت به افزايش حقوق بازنشستگي با لحاظ سنوات خدمتي مازاد بر 30 سال به ميزان 2/5 درصد براي هر سال بر مبناي ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري به موجب دادنامه شماره 9509970900400018 ـ 1395/1/7 به شرح زير رأي صادر كرده است: با بررسي مندرجات اوراق پرونده و مراتب مذكور در گردش كار و ملاحظه مستندات طرفين شكايت و با احراز اينكه شاكي عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بوده است با قبول مفاد لايحة دفاعيه و مستندات قانوني مذكور در آن و استدلال به عمل آمده، نظر به اينكه به استناد مادة 117 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاء هيأت علمي از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج بوده و در نتيجه مادة 104 قانون مذكور نيز شامل آنان نمي‌شود و دادنامة شمارة 587ـ 1390/2/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز صراحتاً اعضاي هيأت علمي را از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كرده است و به لحاظ اينكه قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 1368/12/13 در خصوص اعضاي هيأت علمي مورد عمل مي‌باشد و حقوق بازنشستگي آنان بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس 30 سال سنوات خدمت محاسبه و پرداخت مي‌گردد و شاكي نيز با مرتبه علمي «استاد» بازنشسته شده است و بر همين مبنا حقوق بازنشستگي وي پرداخت مي‌شود الزام قانوني بر اجابت خواسته و اعمال مادة 104 قانون مديريت خدمات كشوري در مورد نامبرده وجود ندارد عليهذا شكايت غيروارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9609970956002558 ـ 1396/8/27 شعبه 27 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است. ح ـ شعبه 4 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900032570 با موضوع دادخواست خانم … به وكالت از آقاي سعيد واعظ به طرفيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دانشگاه شهيـد بهشتي تهران) ـ سازمـان بازنشستگي كشوري و بـه خـواسته افزايش حقـوق نسبت به مدت مازاد بر 30 سال خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970900403454ـ 1390/11/8 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص دادخواست شاكي داير بر صدور حكم بر الزام طرفهاي شكايت به افزايش حقوق و مزاياي قانوني موضوع مواد 104 و 106 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 به ميزان 2/5 درصد مربوط به 6 سال و 5 ماه خدمت مازاد بر 30 سال خدمت با اين توضيح كه موكل در تاريخ 1389/12/1 با مدت 36 سال و 5 ماه خدمت و با سمت استاد تمامي از دانشگاه شهيد بهشتي تهران بازنشسته شده است ب. ت. ب. مندرجات اوراق پرونده و مفاد لوايح دفاعيه طرفهاي شكايت به شماره‌هاي مذكور نظر به اينكه طبق صراحت ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و ... از شمول قانون مزبور مستثني شده‌اند و موكل شاكي نيز عضو هيأت علمي دانشگاه بوده است عليهذا الزام قانوني بر اجابت خواسته وجود ندارد شكايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حكم به رد دادخواست صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/3/21 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: تعارض در آراء محرز است. ب: ب. ت. ب. اينكه اولاً: به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، اعضاء هيأت علمي از شمول مقررات قانون مذكور خارج هستند لذا به جز مواردي كه به طور خاص حكمي را براي اعضاء هيأت علمي مقرر كرده ساير مقررات آن در مورد اعضاء هيأت علمي قابل اعمال نيست. توضيحاً اينكه بازنشستگي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها كماكان مشمول ماده 6 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 1379/2/13 مي‌باشد كه مقرر كرده: «محدوديت حداكثر پرداخت در حقوق بازنشستگي و وظيفه حذف مي‌گردند و در هر حالت معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود.» در حالي كه حقوق بازنشستگان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ماده 104 قانون مذكور بر آنها اعمال مي‌شود. ضمناً مشمول دريافت حداكثر حقوق موضوع ماده 76 اين قانون نيز مي‌باشد. ثانياً: افزايش 2/5 درصد به حقوق بازنشستگي كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند موضوع ماده 104 قانون مديريت خدمات كشوري، يك حكم خاص در خصوص مشمولين قانون مديريت خـدمات كشوري است كـه بـا رعـايت ماده 103 بازنشسته شده‌اند و تعميم آن به ساير كاركنان خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستلزم صراحت قانون است و به غيراز قانونگذار، هيچ مرجع ديگري از جمله هيـأت امناي دانشگاه‌ها صلاحيت وضع مقرره‌اي را ندارد كه بدون تأمين اعتبار، بار مالي بر صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل كند و بند 3 ماده 26 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مربوطه بر اين امر تأكيد دارند. ثالثاً: حكم مقرر در مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت از حكم مقرر در ماده 104 قانون مذكور است. توضيحاً اينكه قانونگذار در ماده 109 در يك حكم خاص براي آن دسته از بازنشستگاني كه تا سال 1385 بازنشسته يا از كار افتاده و يا فوت كرده‌اند افزايشي را در حقوق بازنشستگي آنها در صورتي كه حقوقشان كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي دريافتي آنها كه ب. ت. ب. شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش‌بيني شده مي‌باشد، مقرر داشته است و اين امر به افرادي كه پس از سال 1385 بازنشسته شده‌اند و مشمول ماده 104 قانون هستند ارتباطي ندارد و نحوه محاسبه آن نيز كاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده 104 قانون مذكور است. ماده 110 قانون مذكور نيز كه مربوط به بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي و قضات بازنشسته، از كارافتاده و فوت شده در زمان تصويب قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد، در صدد انطباق حقوق اين افراد با ماده 109 قانون ياد شده و افزايش آن در صورتي كه مبلغ آن كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده 109 بوده است، مي‌باشد و اساساً ارتباطي به تعيين حقـوق بازنشستگان بعـد از لازم الاجـرا شـدن قانـون مـديريت خـدمـات كشوري نـدارد. بنا بـه مـراتب آراء صادر شده مبني بر رد شكايت شاكيان به شماره 9009970900403454ـ 1390/11/8 شعبه 4، 9309970956000639ـ 1393/10/16 شعبه 10 تجديدنظر، 9509970900400018 ـ 1395/1/7 شعبه 44 بدوي كه به شرح دادنامه شماره 9609970956002558 ـ 1396/8/27 شعبه 27 تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. مرتضي علي اشراقي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین