رای شماره 6 مورخ 1383/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 12/82، شاکی درخواست ابطال بندهای 3 و 5 بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که این بندها با ماده 65 و تبصره الحاقی آن قانون مغایرت دارند و محدودیتهای غیرقانونی برای ارشدیت پرسنل ایجاد کردهاند. در مقابل، ستاد مشترک ارتش ادعا کرده است که برای تسری تبصره الحاقی به سایر مواد قانونی، نیاز به تصریح وجود دارد و تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارند و تاریخ اجرای تبصره الحاقی از تاریخ 2/3/81 لازمالاجرا است. بنابراین، درخواست شاکی رد شده و ابطال بندهای مذکور صورت نگرفت. این تصمیم بر اساس ماده 2 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون ارتش اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده: 12/82
شاکی:آقای … کیاده
موضوع:ابطال بندهای 3و5 بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383
شماره دادنامه: 6
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21/1/81 ماده واحده الحاقی یک تبصره به ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی که اشعار میدارد (پرسنلی که با مدرک تحصیلی پآیین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازای هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم از 9 ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد) را تصویب نموده است. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی طی بخشنامه شماره 91/1154/ی مورخ 26/6/81 نحوه اقدام و چگونگی اجرای ماده واحده مذکور را به منظور اجراء در کلیه سازمانهای تابعه ارتش اعلام که به دلایل مشروحه ذیل بندهای 3و5 بخشنامه فوق الذکر خلاف موازین و مقررات حاکم ارزیابی و تقاضای ابطال دو بند معنونه میگردد، الف- در بند 5 بخشنامه آمده است که ارشدیت موضوع تبصره الحاقی صرفاً ناظر به وضعیت کارکنان موضوع ماده 65 قانون آجا بوده و پرسنلی که به افسری تغییر وضعیت داده و یا در قالب ماده 70 قانون مذکور از نظر ترفیعات بعدی مشمول مقررات مواد66 یا 67 قانون آجا گردیده اند منصرف از موضوع تلقی نموده است که این بند مخالف صریح ماده65 قانون آجا و تبصره اخیر التصویب و همچنین خلاف مدلول مواد 69و70 قانون آجا م. ب. زیرا، اولاً موضوع ماده 65 قانون مارالذکر کارکنانی م. ب. که با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی و به منظور خدمت در کادر درجه داری در ارتش استخدام می گردند و قانونگذار با اشرافیت کامل در تبصره الحاقی به صراحت قید نموده است «پرسنلی که با مدرک تحصیلی پآیین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند…»فلذا قید مدرک بالاتر قیدی عام و شامل مدرک دیپلم و بالاتر از آنجمله فوق دیپلم، لیسانس و…. نیز میگردد و در واقع مقنن درجهت بالا بردن سطح دانش سازمانی از قید عام مدرک تحصیلی بالاتر استفاده نموده تا پرسنل موضوع ماده65 قانون آجا که موفق به اخذ مدرک دیپلم و بالاتر از مدرک ورودی خود می گردند از امتیاز ارشدیت اعطایی بهره مند گردند و هیچگونه محدودیت یا قیدی را مقرر ننموده است لکن ستاد مشترک ارتش ضمن اصلاح و تغییر مصوبه عملاً با ورود قیودی اجرای تبصره را محدود نموده که این تحدید فاقد و جاهت قانونی م. ب.. ثانیاً، قانونگذار با دید موسع نسبت به وضعیت پرسنل آجا و کارکنان موضوع ماده 65 از قید(پرسنل) در صدر تبصره استفاده نموده است و چنانچه مقنن در اعطاء ارشدیت مقرر قصد تحدید موضوعی کارکنان با شرایط دیگری را داشت از عبارت دیگری (درجه داران) استفاده می نمود لکن آگاهانه از لفظ پرسنل که شامل پرسنل موضوع ماده 65 قانون آجا وهمان کارکنان که به کادر افسری موضوع مواد 69و70 آن قانون تغییر وضعیت داده اند، نیز تسری می یابد. ثالثاً، آنچه قابل توجه م. ب. میزان ارشدیت اعطایی به پرسنل معنونه م. ب. که این مزایا فقط تا مدرک دیپلم قابل احتساب است و کارکنان ذینفع حداکثر به ازای هرسال تحصیلی تا مدرک دیپلم از 9 ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد لکن در صورت داشتن مدرک بالاتر برای درجه داران موضوع ماده 65 و همین کارکنان که با رعایت مواد 69و70 قانون آجا به وضعیت افسری تغییر وضعیت داده اند زایل کننده حق مکتسب آنان نمی شود.
ب- در بند 3 بخشنامه در خصوص تاریخ اجرای مصوبه تخلف دیگری توسط ستاد مشترک ارتش صورت پذیرفته است زیرا وفق ماده 2 قانون مدنی قوانین پس از 15 روز از درج در روزنامه رسمی قابلیت اجراء دارند لکن در ذیل ماده 4 قانون مدنی یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. با این توضیح ستاد مشترک ارتش بدون مداقه و توجه به الفاظ «درآمده اند و گردند» درمتن مصوبه که از لحاظ دستور زبان فارسی از افعال گذشته محسوب می گردند و مقنن با استفاده از این افعال به قرینه مثبت قصد داشته زمان اجرای قانون را به گذشته تعمیم دهد اما اداره خوانده بایک اقدام غیر معمول زمان اجرا را از تاریخ 2/3/81 اعلام نموده است. با عنایت به توضیحات اشاره شده درخواست ابطال بندهای 3و5 بخشنامه مذکور را دارد. ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54/1154/ی مورخ 3/4/82 اعلام داشته اند، تسری تبصره الحاقی به ماده 65 قانون ارتش به سایر مواد قانون آجا علاوه بر مغایرت با اهداف مورد نظر(یکسان سازی قوانین نیروهای مسلح) نیاز به تصریح قانونی دارد.تفسیر قانون از وظایف مجلس شورای اسلامی بوده و خارج از وظایف این اداره یا شاکی م. ب.. عدم تسری تبصره الحاقی ماده65 به مواد 66و67و70 قانون ارتش بدین لحاظ م. ب. که مشمولین مواد مورد اشاره در زمان لازم الاجراء شدن تبصره مصوب دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و ناظر بودن مصوبه مورد بحث به ماده 45 قانون ارتش بدین سبب م. ب. که مصادیق هر دو مواد(45و65 قانون ارتش) در رابطه با مستخدمین زیر مدرک تحصیلی دیپلم م. ب. و در زمان استخدام با مدرک تحصیلی پآیین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند و به تصویب تبصره الحاقی وجود تبعیض و خلاء موجود قانونی، مرتفع و یکسان سازی قوانین نیروهای مسلح برابر اوامر صادره تامین گردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه موضوع مدرک بالاتر قیدی عام وشامل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن از جمله فوق دیپلم و لیسانس و… میباشد، اعلام این نظر به علت عدم وجود نص صریح و جواز قانونی به علت عدم اطلاع ایشان از سوابق امر و نیز مواد تصریح شده در تبصره الحاقی م. ب.. این مصوبه با دو قید به تصویب رسیده است 1- کارکنانی که با مدرک تحصیلی پآیین تر از دیپلم استخدام شده اند 2- تعیین سقف تا مدرک تحصیلی دیپلم اینکه شاکی زمان تسری تبصره الحاقی مربوط را به زمان تصویب اصل ماده 65 قانون ارتش در تاریخ 7/7/67 تعمیم داده است، فاقد هرگونه وجاهت قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به حکم مقرر در ماده 2 قانون مدنی در خصوص تاریخ اجرای قوانین موضوعه و عنایت به اینکه تبصره 2 الحاقی به ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/81 پس از انتشار وانقضاء مهلت قانونی از تاریخ2/3/81 لازم الاجراء شده است و تسری آن به قبل از تاریخ مذکور جواز قانونی ندارد و اینکه حکم مقرر در ماده 15 قانون فوق الذکر و تبصره های آن درباره پرسنل درجه دار انشاء شده و در تبصره 2 ماده اخیرالذکرتصریح گردیده است«پرسنلی که با مدرک تحصیلی پآیین تر از دیپلم به استخدام ارتش درآمده اند در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازاء هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم از نه ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد.» بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اعلام تاریخ اجرای تبصره2 الحاقی به ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 5 آن بخشنامه راجع به حصر تسری مقررات آن تبصره به پرسنل موضوع ماده65 قانون و عدم جواز تسری آن به پایورانی که به درجه افسری تغییر وضعیت داده و یا طبق ماده 70 قانون ارتش استخدام شده اند مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1876 تا 1877 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 66 و 67 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
استرداد مال موضوع هبه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
قانون مدنی ومواد 2
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب مشترک میان زوجین
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 65 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 65 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/81 پس از انتشار وانقضاء
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که در خود قانون
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون مدنی
بر اساس ماده 2 قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — موال مزبور می تواند در عین استقرار
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
