Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 605 مورخ 1389/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 16 اسفند 1389، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با استناد به ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری و بر اساس آراء صادره از 5 شعبه دیوان، درخواست صدور رای وحدت رویه در زمینه محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از دیون دولتی را مطرح کرد. در بررسی این آراء، شعب مختلف دیوان به این نتیجه رسیدند که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تنها مربوط به دیون اشخاص حقوقی خصوصی است و هیچ ارتباطی به دیون دولتی ندارد. همچنین، بر اساس رای وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور، تاخیر در پرداخت حقوق مستخدمین دولتی مشمول خسارت تاخیر نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی‌های لازم، با استناد به اصول 166 و 167 قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه شماره 753، اعلام کرد که شرایط لازم برای اعمال ماده 44 فراهم نشده و موضوع، از مصادیق آراء مشابه به شمار نمی‌آید. در نتیجه، تصمیم به عدم صدور رای وحدت رویه اتخاذ گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 16 اسفند 1389 کلاسه پرونده: 89/839 شماره دادنامه: 605 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری گردشکار: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به موجب نامه شماره 810/27479/561 مورخ 17/6/89، ب. ت. ب. آراء صادره از 5 شعبه دیوان عدالت اداری در رد شکایت اشخاص در باب محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از دیون دولتی بر اساس شاخص بانک مرکزی مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی، صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار گردیده است. خلاصه آراء مورد استناد به شرح ذیل م. ب.: الف-1- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/2464، موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه نوسود، به خواسته اجرای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت مطالبات معادل شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح دادنامه شماره 888 مورخ 27/4/1389، چنین رای صادر نموده است: ن. ب. ا. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صرفاً ناظر به بیان شرایط و نحوه وصول تاخیر تادیه راجع به دیونی که موضوع آن مطالبه وجه نقد از اشخاص حقوقی خصوصی بوده و دلالتی بر وصول خسارت تاخیر تادیه از دیون دولتی ندارد، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. الف-2- شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/89/49، موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه نوسود، به خواسته مطالبه حقوق معوقه بابت دوهزار ساعت اضافه کار، به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 1/4/1389، چنین رای صادر نموده است: اما در خصوص خواسته شاکی نسبت به مازاد 1480 ساعت اضافه کار و نیز محاسبه مطالبات معوقه بر اساس شاخص بانک مرکزی وارد نیست و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 4/87/1583، موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه نوسود، به خواسته فوق‌العاده جنگی و... به شرح دادنامه شماره 2525 مورخ 12/12/1387، چنین رای صادر نموده است: با عنایت به رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 6/12/1353 دیوان عالی کشور، دال بر اینکه حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و نیز تعهدات اشخاص متفاوت است و تاخیر در انجام آن مشمول آیین دادرسی نبوده و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه خسارت تاخیر تادیه فقط در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. پ-1- شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/87/1518، موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه نوسود به خواسته تصدیق خسارت ب. ش. د. (به شرح دادنامه شماره 435 مورخ 29/2/88) چنین رای صادر نموده است: با عنایت به جوابیه مشتکی‌عنه، دلالت دارد برابر رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 6/12/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است. تاخیر در انجام آن مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست. ب. ت. ب. مراتب فوق اجابت خواسته شاکی میسور نیست، بنابراین به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. پ-2- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 6/84/466، موضوع تجدیدنظر خواهی آقای … به دادنامه شماره 3219 مورخ 14/11/1383 صادره از شعبه 20 بدوی، به طرفیت آموزش و پرورش منطقه نوسود، به شرح دادنامه شماره 1342 مورخ 26/11/1384، چنین رای صادر نموده است: دادنامه معترض‌عنه نسبت به این موضوع نقض و شکایت شاکی در مطالبه معادل 1480 ساعت اضافه کاری مربوط به آن ایام و براساس ضوابط قانونی در امر محاسبه ریالی آن بر مبنای حقوق و مزایای دریافتی آن زمان وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی‌عنه به پرداخت وجه ریالی متعلقه به 1480 ساعت اضافه کاری د. ح. شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ت- شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/85/771، موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه، به طرفیت آقای … به خواسته اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 5449 مورخ 27/12/1384 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری، به شرح دادنامه شماره 709 مورخ 31/4/1385 چنین رای صادر نموده است: دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص اضافه کار مورد شکایت ت. ن. خ. به ماخذ چهل ساعت در ماه از تاریخ 1/5/64 لغایت 27/5/1367 که پایان جنگ تحمیلی بوده، جمعاً 1480 ساعت خالی از اشکال تشخیص و این قسمت از دادنامه مذکور تایید می‌گردد. لکن در مورد قسمت دیگر خواسته و شکایت شاکی (ت. ن. خ.) در زمینه مطالبه 40% فوق‌العاده جنگی و مطالبه اضافه کاری زائد بر مدت مذکور در فوق و احتساب اضافه کار استحقاقی براساس شاخص بانک مرکزی، شکایت ت. ن. خ. متکی بر ادله مثبته نبوده و اعتراض سازمان ت. ن. خ. در این قسمت وارد تشخیص و با فسخ این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به رد شکایت ت. ن. خ. در موارد اخیر صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب اصول 167 و 166 قانون اساسی و نیز مستنبط از رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 21/10/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعمال ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 منوط به تحقق شرایط لازم از جمله، حصول علم بر فقدان رای یا آرای معارض در موضوع مورد درخواست، عدم مباینت صریح یا ضمنی آرای ارائه شده با موازین شرعی و قانونی و نیز تشابه کامل در موضوع، مبانی و نتیجه آرای مذکور م. ب. و در قضیه مانحن فیه دادنامه‌های فوق‌الذکر متضمن تحقق و اجتماع کلیه شرایط مارالذکر نمی‌باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء مشابه مصرح در بند 3 ماده 19 و ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو مواد فوق‌الذکر وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین