Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۴۵ سه‌شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۱ سال شصت و نه شماره ۱۹۷۹۲ رأي شماره ۶۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش ( الف ) و بندهاي ۱ الي ۷ از بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان شماره هـ / ۸۸ / ۲۲۳ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۶۲۷ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۲۲۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي به‌آبادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخش ( الف ) و بندهاي ۱ الي ۷ از بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي، ابطال بخش ( الف ) و بندهاي ۱ الي ۷ بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند، اعضاي شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه ۱۲۴ رسمي و علني خود، طي مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳، با پيشنهاد شهرداري گرگان به شماره ۱ / ۵۲۵۷۷ ـ۱۴ / ۶ / ۱۳۸۳ موافقت و دستورالعملي در خصوص نحوه اخذ رايگان درصدهايي از املاك اشخاص ( در مرحله موافقت با تفكيك يا افراز اراضي يا تغيير كاربري ) به عنوان سهم شهرداري و اخذ مبالغ قابل توجهي، تحت عنوان عوارض شناور از مالكان اراضي داخل محدوده خدماتي شهر گرگان را تصويب كردند، كه مصوبه مذكور، طي نامه شماره ۵۱۵۱ ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳، جهت اجرا به شهرداري گرگان ابلاغ شده است . نظر به اين كه شهرداري گرگان بر اساس بخش الف و ج مصوبه مذكور، در صورت مراجعه اشخاص براي هر گونه درخواست قانوني براي املاك خود به شهرداري گرگان، به اجبار وجـوه قابل توجهي تحت عنوان عوارض شناور، بابت تغيير كاربري فـضاي سبز املاك واقع در طرح تفصيلي مصوب ۱۳۷۹ و تفكيك آنها اخذ و حتي به استناد بند ۷ و ۴ و ۳ بخش ج مصوبه مذكور، ۱۵ الي ۲۵ درصد از كل املاك اشخاص را، مازاد بر اراضي شبكه معابر به وجود آمده است، به اجبار، بابت تغيير كاربري، از كاربري فضاي سبز در طرح تفـصيلي شهر گـرگان مصوب سال ۱۳۷۹، به كاربري مسكوني، به عنوان سهم شهرداري درخواست تملك به صورت رايگان مي‌نمايد، لذا ب. ت. ب. موارد شرعي و قانوني مفصله ذيل، نظر به اين كه مصوبه فوق‌الذكر در بند ۷ و ۴ و ۳ بخش ج، خلاف شرع و كلاً در بخش الف و بند ۱ الي ۷ بخش ج نيز، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني اعضاي شوراي شهر گرگان تصويب شده، استدعاي ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، از تاريخ اجرا از آن مرجع دارم . اولاً : با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اين كه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نـداريم، لذا بنـد ۷ و ۴ و ۳ بخش ج مصوبه مذكور، كه درصدهايي از املاك اشخاص را در قـبال اجازه تغييركاربري از فضاي سبز به مسكـوني، به رايگان به تملك شهرداري درآيد، برخلاف ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدني و اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع اشخاص و مغاير با نظر قانونگذار در مواد ۹ و ۶ و ۵ و ۴ و ۱ قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده نحوه تقويم املاك و اراضي موردنياز شهرداريها مصوب۱۳۷۰ بوده و خلاف موازين شرعي و قانوني است . ثانياً : قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‌داند، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قـبال استفاده از تسـهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا محرز مي‌شود كه بخش الف و بند ۱ الي ۷ بخش ج عوارض تحت عنوان شناور، مصوب شوراي شهر گرگان در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس شوراي اسلامي است، مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع و بر خلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسي و وظايف محوله در قانون شوراها كرده است . ثالثاً : به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷، واحدهاي دولتي و شهرداريهاي ذي‌ربط مكلف هستند، كه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا عوض ملك واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاي مدت مزبور به شرح تبصره يك ماده واحده قانون مذكور، در صورت عدم اجراي طرحهاي مصوب فوق‌الذكر در مهلت قانوني، حق اعمال انحاء حقوق مالكانه را براي مالكان به رسميت شناخته است، همان طور كه در دادنامه شماره ۱۶۹ـ ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به اين نكته تصريح شده است كـه طرحهاي دولتي و شهرداريها در صـورت عـدم اجرا در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالكانه منتفي و كان لم يكن بوده و مالكان اين قبيل اراضي حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسكوني يا ... را دارا مي‌باشند، لذا بند ۱ الي ۷ بخش ج مصوبه تحت عنوان عوارض شناور، در مورد موافقت با تغيير كاربري املاك واقع در محدوده خدماتي طرح تفصيلي شهر گرگان مصوب ۱۳۷۹، كه براي آن در طرح مزبور كاربري فضاي سبز عمومي و خصوصي مصوب و با انقضاي مدت ۱۸ ماهه مهلت قانوني آن، شهرداري جهت تغيير كاربري به مسكوني مبالغي و يا حتي درصدهايي از كل زمين را به صورت رايگان درخواست تملك كرده است، ب. ت. ب. مراتب قانوني فوق خلاف شرع و قانون و خارج از اختيارات قانوني آن شورا در تصويب مصوبه مذكور بوده است . رابعاً : برابر مواد ۲۳ و ۲ و ۱ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدي، از جمله اهداف قانونگذار در تصويب اين قانون، نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري است كه به همين منظور شهروندان مكلف به پرداخت عوارض خاص ساليانه، به مأخذ ۱ درصد بهاي اراضي و ساختمانها هستند و اين كه شهرداري مجاز باشد براي استفاده از همان اهداف، وجوه ديگري را تحت عنوان عوارض شناور به شرح مصوبه موصوف مطالبه نمايد، مجوز قانوني ندارد . خامساً : با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و ... به موجب قانون تجميع عوارض صورت مي‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشاره و حكومت آن بر قانون تشكيلات، وظايف شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذكر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره يك ماده ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم ... ، محدود مي‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره۱ ماده۵ مذكور، خلاف قانون و خلاف اختيارات قانوني به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۳۶۱ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۸۲ مي‌باشد، كه اين موضوع شامل مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شوراي شهر گرگان كه تحت عنوان عوارض شناور به شماره ۵۱۵۱ ـ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳ به شهرداري گرگان جهت اجرا ابلاغ شده است، مي‌باشد، چرا كه برقراري وصول مبالغ مذكور در بخش الف و بند ۶ و ۵ و ۲ و ۱ بخش ج و تملك رايگان درصدهايي از املاك اشخاص در بند ۷ و ۴ و ۳ بخش ج مصوبه مذكور اصلاً عنوان عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نيز موضوعيت ندارد، به اين علت كه شهرداري از اين بابت خدمتي را ارائه نمي دهد تا مجاز به وصول و تملك ما به ازاي آن باشد، لذا به طور قطع و يقين از شمول بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها نيز خارج است . سادساً : ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها تصريح دارد كه معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شـوند، متعلق به شهرداري است و در قبال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفكيك اراضي و منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك، تعيين و احصاء كرده است و مشخص است كه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ درصدهايي از اراضي اشخاص به صورت رايگان و يا اخذ وجهي به جاي آن، تحت عنوان هر گونه عنواني، جهت موافقت با تفكيك يا عوارض تفكيك را نداده است، خصوصاً كه به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور به شماره ۸۶۴ ـ ۸۶۳ ـ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۷، الزام مالك يا مالكان به پرداخت هر گونه وجهي به شهرداري در قبال تفكيك يا تفكيك غيرمجاز را، خلاف اصل تسليط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخيص داده است، چرا كه مستحضر هستيد، تأمين نيازمنديهاي شهرداريها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است . رياست محترم ديوان عدالت اداري، ب. ت. ب. مراتب قانوني و شرعي فوق و آراء مشابه صادر شده از هيأت عمومي به شماره‌هاي ۳۱۶ ـ ۲ / ۵ / ۱۳۸۶ و ۱۹۷ ـ ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ و ۲۱۱ ـ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ ابطال بخش الف و بند ۱ الي ۷ بخش ج مصوبه خلاف قانون و شرع شوراي شهر گرگان را به شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ كه طي شماره ۵۱۵۱ ـ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۳ به شهرداري گرگان تحت عنوان عوارض شناور جهت اجرا ابلاغ شده است، از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور، تمنا دارم .» مقررات مورد اعتراض شاكي در مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان به قرار زير است : « الف : ۱ـ عوارض تفكيك در خصوص اخذ عوارض تفكيك غيرمجاز، تفكيك مجدد، طبق فرمهاي مصوب شوراي شهر به شماره ۳۶۷۹ ـ۲۴ / ۹ / ۱۳۸۱ و ۳۶۲۸ ـ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۱ اقدام گردد . ۲ـ ضوابط تفكيك تا ۱۰ % زير حدنصاب تفكيك P ۲ محاسبه عوارض گردد . ضوابط تفكيك تا ۱۵ % زير حدنصاب تفكيك P ۳ محاسبه عوارض گردد . ضوابط تفكيك تا ۲۰ % زير حدنصاب تفكيك P ۴ محاسبه عوارض گردد . ضوابط تفكيك تا ۲۵ % زير حدنصاب تفكيك P ۵ محاسبه عوارض گردد . (P قيمت منطقه‌اي هر سال ) ج : تغيير كاربري جهت عرصه به مسكوني همجوار : ۱ـ در خصوص فضاي سبز عمومي در املاك تا ۵۰۰ مترمربع P ۳ محاسبه گردد . ۲ـ در خصوص فضاي سبز عمومي در املاك تا ۱۰۰۰ مترمربع ( مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ) P ۵ محاسبه گردد . ۳ـ در خصوص فضاي سبز عمومي بيش از ۱۰۰۰ متر تا ۵۰۰۰ مترمربع بر اساس ۱۵ % خالص از كل زمين ( بدون شبكه معابر ) به شهرداري واگذار گردد . ۴ـ در كاربريهاي فضاي سبز عمومي بيش از ۵۰۰۰ مترمربع ۳۵ % از كل ملك به عنوان كاربري عمومي ( يا معوض طرحها ) به شهرداري واگذار گردد مشروط به اين كه سطح سهم خالص شهرداري ( جدا از شبكه معابر ) كمتر از ۲۵ % كل قطعه نباشد . ۵ ـ در كاربريهاي پاركينگ و حمل و نقل و انبارها جهت تغيير كاربري به ازاي هر مترمربع عيناً مانند فضاي سبز عمومي عمل شود . ۶ ـ در تغيير كاربري فضاي سبز خصوصي به مسكوني تا ۵۰۰ مترمربع رايگان و مازاد ۵۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع P ۳ لحاظ شود . ۷ـ در زمينهاي بـا كاربري فـضاي سـبز خـصوصي بيـش از ۵۰۰۰ مـترمربع ۲۵ % از كل مـلك به عنوان كاربري عمومي ( يا معوض طرحها ) به شهرداري واگذار گردد مشروط به اين كه سهم خالص شهرداري ( جدا از شبكه معابر ) كمتر از ۱۵ % كل قطعه نباشد .» در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان طي لايحه شماره ۷ / ۳۴۶۱۶ / ۸۸۳ ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۸۸ توضيح داده است كه : « به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد . بعضي از مالكان اراضي فاقد سند، اراضي سطح شهر را به صورت غيرمجاز و مغاير با ضوابط تفكيك و بدون در نظر گرفتن عرض واقعي گذر و همچنين غالباً مخالف با ضوابط طرحهاي تفصيلي، قطعه‌بندي كرده و قطعات را به اشخاص فروخته است و از اين عمل سود كلان مي‌برند و در عوض شهرداري را مواجه با هزينه‌هاي سرسام‌آور در اجراي طرحها اعم از احداث يا تعريض معابر و تملك طرحهايي از قبيل فضاي سبز و خدمات عمومي و .... مي‌نمايند، از طرف ديگر خريداران اين قطعات با عنايت به برخي قوانين از جمله ماده ۱۴۷ قانون اصلاحي ثبت موفق به اخذ سند مالكيت شده است و از شهرداري نيز انتظار خدمت‌رساني دارند . علي‌هذا شهرداري گرگان با عنايت به بند۲۶ ماده۵۵ ( وظايف شهرداري ) قانون شهرداري به منظور جبران قسمتي از اين هزينه‌ها لايحه‌اي را به منظور برقراري عوارض خاص از زمينهايي كه بدين نحو و به صورت غيرمجاز قطعه‌بندي شده و مساحت قطعات هم زير حدنصاب تفكيك است و همچنين مالكاني كه قصد تغيير كاربري اراضي خود را دارند به شورا تقديم و شوراي اسلامي شهر گرگان به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده۷۷ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ پيشنهاد شهرداري را با اصلاحاتي مورد تصويب قرار داد و طي مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ جهت اجرا به شهرداري ابلاغ و شهرداري نيز با رعايت تبصره ذيل ماده ۷۷ و ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ اقدام به اخذ عوارضهاي تصويب شده مي‌نمايد . لذا استدعا دارد موارد فوق در رسيدگي مطمح قرار گيرد .» در ارتباط با ادعاي شاكي، مبني بر مغايرت مقررات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۳۷۸۸۸ / ۳۰ / ۸۹ ـ ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۹ اعلام كرده است كه : « اخذ اراضي به نحو مذكور و به طور رايگان در بندهاي ( ۷ ) و ( ۵ ) و ( ۴ ) بخش ( ج ) از مصوبه مربوط خلاف موازين شرع شناخته شد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. نامه شماره ۳۷۸۸۸ / ۳۰ / ۸۹ ـ ۲۲ / ۱ / ۱۳۸۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين كه : « موضوع بخش الف و بند يك الي ۷ بخش ( ج ) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد : اخذ اراضي به نحو مذكور و به طور رايگان در بندهاي ۴ و ۵ و ۷ بخش ( ج ) از مصوبه مربوطه خلاف موازين شرع شناخته شد .» و در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بندهاي ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان، از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام مي‌شود و ب. ت. ب. ابطال بندهاي مذكور از مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام، موجبي براي اتخاذ تصميم از بُعد مغايرت با قوانين وجود ندارد . ب ـ نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۷۵ ـ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۱، ۴۹۲ ـ ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹، ۹۶۴ ـ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ ۹ / ۴ / ۱۳۸۷ و ۴۵۹ ـ ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۹ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور را [ مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز ] ابطال كرده است، بنابراين ب. ت. ب. حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراء مذكور قسمت الف و بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین