رای شماره 63 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 8 اردیبهشت 1387، پروندهای با کلاسه 84/193 در خصوص ابطال مصوبه یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 5746/ش مورخ 15 اسفند 1383 مطرح شد. شاکی ادعا کرد که شورای اسلامی شهر اهواز به وضع 5 درصد عوارض بر اساس بارنامههای صادره از شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است که این اقدام با قوانین و مقررات مرتبط مغایر م. ب.. شاکی به مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و همچنین ماده 77 قانون شوراهای اسلامی استناد کرد و بیان داشت که راهآهن به عنوان یک نهاد ملی، خارج از محدوده شهر اهواز قرار دارد و وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی برخلاف قانون است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اهواز به ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد و اعلام نمود که وضع عوارض محلی بر حمل بار مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون مذکور و عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز با قوانین، اعلام کرد که این مصوبه در حدود اختیارات شورا بوده و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد.
تاریخ: 8/2/1387
شماره دادنامه: 63
کلاسه پرونده: 84/193
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 5746/ش مورخ 15/12/1383
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز به موجب مصوبه جلسه 139 مبادرت به وضع 5 درصد عوارض به ماخذ مبلغ بارنامههای صادره از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه نموده که ب. ت. ب. مغایرت آن با قانون ذیل الذکر تقاضای نقض آن را دارد.
1- به موجب ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک که مستنداً به بند 16 ماده 71 و مواد 77 و94 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به منظور تعیین سیاستهای عمومی وضع عوارض به تصویب هیات وزیران رسیده است «وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کالاها و خدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد» و حسب ماده 3 همان آییننامه، عوارض از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر قابل وصول است که حمل و استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دریافت میشود. همچنین بنابر مفاد ماده 77 قانون شوراهای اسلامی عوارض متناسب با درآمد اهالی وضع و دریافت میشود. بنابه مراتب اولاً راه آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون تشکیل خود مصوب 1366 به منظور حمل و نقل بار و بهرهبرداری از خطوط و تاسیسات راه آهن کشور ایجاد ومتصف و متعین در محدوده خاص و شهر معینی نیست. ثانیاً به موجب ماده 2 اساسنامه قانونی، مرکز شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تهران تعیین گردیده است. از این حیث از محدوده شهر اهواز خارج م. ب.. ثالثاً اگر چه محدوده خدماتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران درسراسر ایران گسترده است، لکن تمامی درآمدهاو بارنامهها با مجوز مرکز مزبور صادر و ادارات کل و نواحی راه آهن بدین لحاظ فاقد استقلال و جهت تصمیم گیری هستند و ثالثاً چنانچه هر یک از شوراهای اسلامی شهرهای مسیر راه آهن و وقوع خطوط ریلی امکان وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی را دارا باشند، در این صورت یا تمامی درآمدهای راه آهن باید مصروف پرداخت عوارض شهرهای مسیر گردد و یا به همان میزان به نرخ حمل و نقل اضافه شود که نه تنها موجب تعطیلی فعالیتهای حمل و نقل بار و مسافر میباشد، بلکه با غرض قانونگذار دایر بر استمرار و تداوم خدمات مزبور و جلوگیری از کاهش بی رویه قیمتها مغایر م. ب..
2- قانونگذار به موجب بند (ه-) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 بابت حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل حمل و نقل ریلی 5 درصد بهای بلیط عوارض تعیین و وضع نمود. بر این اساس با حکم مزبور منحصراً بخشی از خدمات حمل و نقل ریلی که شامل مسافر میشود را مشمول دریافت عوارض نمود و سایر مصادیق آن را به قرینه انحصار موضوع ماده یک که مقرر میدارد، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات صرفاً به موجب این قانون صورت میپذیرد، نفی و طرد نموده است. علیهذا توسعه شمول حکم قانونگذار که در مانحن فیه شامل تسری آن به سایر شقوق خدمات حمل و نقل ریلی از جمله بار است، خارج از اذن قانونگذار بود و تسری بلاوجه آن به حمل و نقل ریلی از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز خارج م. ب..
3- براساس ماده 5 قانون فوق الاشاره برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت،... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. حال با عنایت به نص ماده موصوف از آنجا که درآمد موضوع بارنامهها به طور مستقیم توسط مراجع مالیاتی ممیزی و به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی میگردد، علیهذا بدین حیث نیز موضوع وضع عوارض به ماخذ این درآمدها به استثنای آنچه به حکم قانونگذار مقرر گردید فاقد وجاهت قانونی است.
4- از آنجا که راه آهن برای اجرای مصوبه شورای شهر ناگزیر به اندارج مبلغ عوارض موضوعه در بارنامههای مشتریان و متقاضیان م. ب. و این امر مفید افزایش خدمات میباشد، از این حیث با ماده 5 قانون برنامه سوم مغایرت دارد.
5- با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 5 قانون شهرداری که وظایف متعددی را بر عهده شهرداری گذاشته چنین استفاده میشود که وضع عوارض دایرمدار ارایه خدمات جدید به شهروندان م. ب. که در مانحن فیه این خدمات احصاء نگردیده علیهذا بدین جهت نیز دریافت هر مبلغ تحت عنوان عوارض، استیفای ناروا تلقی و مغایر قانون است. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2149/ش مورخ 4/5/1384 اعلام داشته است، 1- بر اساس ماده 5 قانون لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران... مصوب 1381 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. اولاً، همانگونه که در صدر این ماده به صراحت آمده است، کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شدهاند از وضع عوارض مجدد توسط شوراها منع شده است. اگر به بند (ه-) ماده 4 قانون فوقالذکر مراجع شود خدمات مرقوم در این ماده فقط مربوط به عوارض حمل مسافر از طریق راه آهن و غیره م. ب.. در خصوص حمل بار بدون مسافر هیچ گونه عوارض در لایحه قانون مذکور وضع نگردیده است تا مصوبه شورای اسلامی اهواز که صرفاً تصویب عوارض محلی است، مغایر با آن باشد. ثانیاً، طبق تبصره یک ماده 5 اخیرالذکر وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش آن برای کلیه شهرداریها پیشبینی شده است و در بند (ب) ماده یک آییننامه قانون فوقالذکر تعریف آن به طور شفاف مرقوم گردیده است.
2- وضع عوارض محلی فارغ از قانون فوقالذکر بوده و تابع آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 هیات وزیران م. ب. که شرح کامل آن در مواد یک الی هفت این آییننامه مرقوم شده است.
2- همانگونه که طبق بند (ه-) ماده 4 قانون موسوم به لایحه تجمیع عوارض 5 درصد عوارض مسافرین راه آهن هر شهر به همان شهر پرداخت میشود، نحوه پرداخت عوارض محلی حمل بار هم به همین شیوه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
3- در خصوص ادعای راه آهن مبنی بر اینکه چنانچه هر یک از شوراهای اسلامی شهرهای مسیر راه آهن و وقوع خطوط ریلی امکان وضع عوارض بر حمل و نقل ریلی را دارا باشند در این صورت یا تمامی درآمدهای راه آهن باید صرف پرداخت عوارض شهرهای مسیر گردد. اولاً، عوارض مذکور برحمل بار و مبلغ بارنامه وضع گردیده که مسئولیت پرداخت آن به عهده صاحبان بار م. ب. و شرکت راه آهن فقط مسئول وصول و ایصال آن است و هیچ گونه هزینهای بابت این مصوبه به شرکت راه آهن تحمیل نخواهد شد. عوارض موصوف فقط در حریم یا محدوده بارهای مربوط به همان شهر (اهواز) که بارگیری در آنجا صورت میگیرد وضع گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 تصریح شده است که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه خدمات مربوط به عوارض حمل بار در زمره موارد مصرح در ماده 4 قانون فوق الاشعار ذکر نشده و برابر تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی با رعایت ضوابط و شرایط قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است، بنابراین مصوبه یکصدو سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 5746/ش مورخ 15/12/1383 مبنی بر برقراری عوارض حمل بار توسط راه آهن به میزان 5 درصد بارنامه مربوط مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1393/05/22 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، برای سال ۱۳۷۰
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1380/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1397/11/13 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1472 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001385461 مورخ 1403/06/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002852360 مورخ 1403/11/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 581 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1390/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1142 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، مواد 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000308600 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989986مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390، ماده 5
-
رأی
هماستناد
1- ابطال قسمت « تایید توسط واحد شهرسازی، از ردیف 20، بندهای (الف)، (ب) قسمت «اراضی زیر 500 متر» و (ج) ردیف 29 و قسمت «صدور پروانه» از ردیف 3…
قانون شهرداری، مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 579 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال 1 - فصل دوم قسمت مربوط به عوارض ناشی از ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری (1 -2 -3 - عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط )
ماده 5 قانون شهرداری مقرر شده « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص نحوه محاسبه صرفا عوارض نوسازی ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص نحوه محاسبه صرفا عوارض نوسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1380/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 موضوع تعیین بهای اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1386/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مبنای تعیین بهای اراضی و ساخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 استناد کرده و اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001996672 مورخ 1403/08/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2063 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 514 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 مورخ 1385/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2961 مورخ 1397/12/13
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2961 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مأخذ محاسبه عوارض نوسازی بر اساس ارزش معاملاتی و مصوبه هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز میشود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6845 مورخ 1382/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4853 مورخ 1384/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با رعایت طرح های جامع معتبر شه
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری دریافت می شود
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون شهرداری
مغایرت دارد. 5- با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 5 قانون شهرداری که وظایف متعددی را بر عهده شهرداری گذاشته چنین استف
مقرراتِ مرتبط 27
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص افزایش بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای اراضی و ساختانهاو مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای سال 1370
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحات تقسیماتی در استان چهارمحال و بختیاری
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اهل به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای اسد آباد به شهر اسدیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای سلطان آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین به شهر اقبالیه
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان ایلام
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای فیروزآباد و مومن آباد به شهر
مواد 13 و 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تبدیل روستای خوسف به شهر
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط تعیین بهای ساختانها و مستحدثات
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری گروه ساختان ها شرح گروه ساختان ها بهای
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای اراضی شهرها موضوع قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 بهای اراضی شهرهای مشمول م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد تعیین بهای ساختانها و مستحدثات برای چهل و یک شهر
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 ضوابط تعیین بهای ساختان ه
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ملاک و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی شهرها
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری به ماخذ ارزش معاملاتی سال 1363 که توسط
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه عدم تبعید مجرمان به شهرستان قم — قانون مبارزه با قاچاق
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در شهرها و محاسبه بهای ساختمانها و مستح
-
دستورالعمل
هماستناد
پیش نویس دستورالعمل نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری تاسیس شهر جدید جوکار
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص اجرای ضوابط تعیین بهای ساختمانها و مستحدثات در ۲۰ شهر
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تصویب نمودند: ضوابط تعیین
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص ضوابط تعیین بهای ساختمانها و مستحدثات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تصویب نمودند: ضوابط تعیین
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران در راستای تغییر ملاک وصول عوارض از ارزش معاملاتی اراضی به جای قیمتهای منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری تصویب نمودند که ارزش معاملاتی اراضی که
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط تعیین بهای ساختمانها و مستحدثات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 ضوابط تعیین بهای ساختمانه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مبنای محاسبه عوارض نوسازی در 72 شهر موضوع تصویبنامه شماره 7128 - 21 /4 / 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در پیرو تصویب نامه شماره 7128 - 21 /4 /
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه راجع به ضوابط بهای ساختمانها و مستحدثات شهرهای مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری ضوابط بهای ساختمانها و مستحدثات 73 شهر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در مورد تعیین بهای ساختمانها و مستحدثات برای چهل و یک شهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 ضوابط تعیین بهای ساختمانه
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای اراضی شهرها موضوع قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 بهای اراضی شهرهای مشمول م
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض(موضوع تبصره 1 ماده 2)
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری اوراق ممیزی را تکمیل و ملاک عمل قرار ده
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران در راستای تغییر ملاک وصول عوارض از ارزش معاملاتی اراضی به جای قیمتهای منطقه ای
به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری تصویب نمودند که ارزش معاملاتی اراضی که
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص مبنای محاسبه عوارض نوسازی در 72 شهر موضوع تصویبنامه شماره 7128 - 1349/4/21
به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری در پیرو تصویب نامه شماره 7128 - 1349/4/
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
تصویب مواردی در رابطه با تعیین بهای اراضی موضوع ماده (4) قانون نوسازی و عمران شهری در شهرها و محاسبه بهای ساختانها و مستحدثات
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
هماستناد
صورتجلسه مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهری فولادشهر (مورخ 1384/9/21)
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
هماستناد
تاسیس شهر و شهرداری در محل روستای چاپشلو مرکز بخش چاپشلو از توابع شهرستان درگز 0
ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
-
هماستناد
ارزش معاملاتی اراضی که توسط کمیسیون مقرر در تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1352 تعیین گردیده است به جای قیمت منطقه ای اراضی واقع در محدوده قانونی شهر تهران محسوب گردد ب
ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری تصویب نمودند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
