ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر شرایط صدور پروانه اشتغال به مهندسی
خلاصه
شاکی ابطال بندهایی از دستورالعمل آزمون ورود به حرفه مهندسان را درخواست کرد که شرایط صدور پروانه اشتغال را محدود کرده بود. اختلاف بر سر انطباق مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با کارشناسی در رشتههای اصلی بود. دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض را خارج از اختیارات مرجع وضعکننده دانست.
اصلِ حقوقی: محدود کردن دامنه صدور پروانه اشتغال به مهندسی فراتر از حدود مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان غیرقانونی است.
کلیدواژهها: پروانه اشتغال مهندسی، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، آزمون ورود به حرفه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۶۹۱/۸۹
شاکی: عزیز بن سعید گتوش
موضوع: ابطال بند (۱) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۱۳۸۹/۱۲/۶ وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]
تاریخ رای: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۳۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (۱) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۱۳۸۹/۱۲/۶ وزارت مسکن و شهرسازی[ راه و شهرسازی]، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اخیراً وزارت مسکن و شهرسازی با تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون حرفه ای مهندسان پایه سه ( موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفاً ناظر بر مدارک تحصیلی رشته های « مرتبط» با رشته های اصلی است) که در آذر ماه سال ۱۳۸۹ بر روی وب سایت www.maslan-sakhteman-ir قرار گرفت، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در هفت رشته اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک ( موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را تغییر داده است و علی رغم تصریح ماده (۶) قانون مذکور، دامنه قانونی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مندرج در ماده (۶) قانون را محدود و منوط به انطباق با مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی دانسته است، در صورتی که هیچ گونه تصریحی به این موضوع، در متن ماده (۶) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نشده است و مجریان قانون بر خلاف مصرحات قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه، نسبت به تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل که ناقض قانون و حقوق اشخاص حقیقی است مبادرت کرده اند. علاوه بر صراحت قانونی ماده فوق الذکر، مطابق با ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیات وزیران، تصریح شده است که: « دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ....، درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.» و بدین ترتیب دارندگان مدرک تحصیلی در هر یک از رشته های اصلی در هر مقطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا صلاحیت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را خواهند داشت. همچنین در بندهای « الف» و «ب» و «پ» ذیل ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور پروانه اشتغال برای دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های تخصصی و فنی محرز و مسلم شناخته شده است. با عنایت به این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است و از این سال تاکنون رویه متخذه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان در همه استانها، در زمینه صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی صرفاً دارا بودن مدرک تحصیلی در هر یک از رشته های اصلی ( مندرج در ماده ۶ قانون) در هر یک از مقاطع تحصیلی « کارشناسی» یا « کارشناسی ارشد» و یا «دکترا» بوده است، بنابراین دستورالعمل ابلاغی خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن بوده و صرفاً مبتنی بر تفسیر شخصی برخی از افراد تدوین شده است که ضمن نقض قوانین مربوط به « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که صلاحیت اشتغال به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد شهرسازی را بر مبنای مدرک کارشناسی داوطلبان تایید و محرز کرده است، ناقض حقوق حقه این جانب و بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد است که مطابق با قانون، صلاحیت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را دارا می باشند. فلهذا از ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات گرانقدر و دانشمند و عدالت گستر، استدعا دارم ضمن رسیدگی به شکایت مطروح و با عنایت به نداشتن صلاحیت لازم از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون تبصره ۲ ذیل ماده (۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در زمینه تغییر در متن قانون و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به ابطال دستورالعمل مزبور و احقاق حق این جانب و بسیاری از فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی مساعدت لازم مبذول فرمایید." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- مدرک تحصیلی ب. ت. ب. ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مورد تایید می باشند. لذا دارندگان سایر مدارک امکان شرکت در آزمون را نداشته و شرکت در آزمون و قبولی در آن حقی برای داوطلب جهت اخذ پروانه ایجاد نخواهد کرد. رشته های اصلی: مطابق ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی مهندسی می باشند.دارندگان مدرک تحصیلی هر یک از این رشته ها نمی توانند در آزمون حرفه ای سایر رشته ها شرکت نمایند. همچنین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا هر یک از این رشته ها ( بدون داشتن مدرک کارشناسی در آن رشته) برای شرکت در آزمون آن رشته در صورت تایید کمیسیون ماده ۷ ( کمیسیون هم ارزی) می توانند در حدود صلاحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند. به عنوان مثال مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی و کارشناسی عمران قابل محاسبه برای شرکت در آزمون رشته شهرسازی نمی باشد. رشته های مرتبط: ب. ت. ب. ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متقاضیانی که عنوان رشته آنها مطابق با رشته های اصلی نباشد ( مانند عمران – آب و ...) در صورت تایید کمیسیون ماده ۷ ( کمیسیون هم ارزی) می توانند در حدود صلاحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند. همچنین مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی غیر مرتبط با رشته های مذکور، با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط نمی توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت نمایند،(مانند مدارک تحصیلی رشته های کارشناسی جغرافیا و علوم انسانی و کارشناسی ارشد شهرسازی نمی توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی اخذ نمایند.) ب. ت. ب. مراتب فوق ضروری است متقاضیانی که شامل موارد فوق می باشند جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام مطمین گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، طی لایحه شماره ۸۹/۴۳۰/۶۱۸۰۶- ۱۳۸۹/۱۲/۳ توضیح داده است که: " بازگشت به دادخواست شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۷۶۰- ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ در خصوص شکایت آقای عزیز بن سعید با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه شهید بهشتی، موارد زیر ایفاد می شود.
۱- به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می رسد. لازم به ذکر است کمیسیون مذکور نمی تواند رشته را از مرتبط به اصلی تغییر دهد.
۲- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در زمان تحصیل ۳۲ واحد درسی ( کمتر از ۷۰% واحدهای مقطع کارشناسی -۱۴۰ واحد) می گذرانند.
۳- به استناد نامه شماره ۲۶۳۶/۲۲- ۱۳۸۹/۲/۱۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان یک زمینه تخصصی خاص را همراه با کار پژوهشی دنبال می کنند و گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیر همگن به معنای تسلط بر کل برنامه کارشناسی رشته مرتبط نمی باشد، به همین ترتیب ورود به مجموعه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری یا طراحی شهری با مدرک کارشناسی رشته های جغرافیا، اقتصاد یا جامعه شناسی قابل انجام است، اما با گذراندن حدود ۸ درس و سمینار و پایان نامه جایگزین مجموعه کارشناسی مربوط در زمینه های معماری و برنامه ریزی شهری نمی شود. ب. ت. ب. مراتب فوق و عنوان مدرک تحصیلی و گذراندن کمتر از ۷۰ درصد واحدهای مقطع کارشناسی رشته شهرسازی، به نامبرده پروانه اشتغال به کار شهرسازی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند
رای هیات عمومی
نظر به این که در تبصره ۱ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، محتوای علمی و آموزشی رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان با رشته های اصلی مهندسی باید بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و در تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور مقرر شده است حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]، وزیر فرهنگ و آموزش عالی [ علوم، تحقیقات و فناوری] و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] برسد، بنابراین بند ۱ از « راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه ۳) مورخ ۵ و ۱۳۸۹/۱۲/۶» وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] در ضرورت انطباق مدارک کارشناسی ارشد و دکترای هر رشته با مدرک کارشناسی همان رشته در کمیسیون ماده ۷ قانون پیش گفته، مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 635 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 691/89، شاکی درخواست ابطال بند (1) دستورالعمل ثبتنام آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه 3) وزارت مسکن و شهرسازی به تاریخ 6 اسفند 1389 را مطرح کرده است. شاکی در استدلال خود بیان کرده که این بند بهطور غیرقانونی شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی را محدود کرده و با مواد 4 و 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تناقض دارد. وی همچنین به عدم صلاحیت وزارت مسکن در تغییر مقررات اشاره نموده و خواستار احقاق حقوق خود و سایر فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد در این زمینه شده است. در پاسخ، وزارت مسکن با استناد به تبصرههای 1 و 2 ماده 7 قانون مذکور اعلام کرده که انطباق مدارک تحصیلی با رشتههای اصلی در کمیسیون مربوطه الزامی است و این بند دستورالعمل با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء رای به عدم ابطال بند مذکور داده و اعلام کرده که این بند مطابق با قوانین جاری است و هیچگونه مغایرتی ندارد.
موضوع: ابطال بند (1) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه 3) مورخ 5 و 1389/12/06 وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (1) دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه 3) مورخ 5 و 1389/12/06 وزارت مسکن و شهرسازی[ راه و شهرسازی]، را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اخیراً وزارت مسکن و شهرسازی با تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون حرفه ای مهندسان پایه سه (موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که صرفاً ناظر بر مدارک تحصیلی رشته های « مرتبط» با رشته های اصلی است) که در آذر ماه سال 1389 بر روی وب سایت www.maslan-sakhteman-ir قرار گرفت، شرایط صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در هفت رشته اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک (موضوع ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را تغییر داده است و علی رغم تصریح ماده (6) قانون مذکور، دامنه قانونی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مندرج در ماده (6) قانون را محدود و منوط به انطباق با مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی دانسته است، در صورتی که هیچ گونه تصریحی به این موضوع، در متن ماده (6) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نشده است و مجریان قانون بر خلاف مصرحات قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه، نسبت به تدوین و تصویب و ابلاغ این دستورالعمل که ناقض قانون و حقوق اشخاص حقیقی است مبادرت کرده اند. علاوه بر صراحت قانونی ماده فوق الذکر، مطابق با ماده (
4) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 1375/11/17 هیات وزیران، تصریح شده است که: « دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط میتوانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی....، درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.» و بدین ترتیب دارندگان مدرک تحصیلی در هر یک از رشته های اصلی در هر مقطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا صلاحیت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را خواهند داشت. همچنین در بندهای « الف» و «ب» و «پ» ذیل ماده (
5) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صدور پروانه اشتغال برای دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های تخصصی و فنی محرز و مسلم شناخته شده است. با عنایت به این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 تصویب شده است و از این سال تاکنون رویه متخذه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان در همه استانها، در زمینه صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی صرفاً دارا بودن مدرک تحصیلی در هر یک از رشته های اصلی (مندرج در ماده 6 قانون) در هر یک از مقاطع تحصیلی « کارشناسی» یا « کارشناسی ارشد» و یا «دکترا» بوده است، بنابراین دستورالعمل ابلاغی خلاف قانون و آییننامه اجرایی آن بوده و صرفاً مبتنی بر تفسیر شخصی برخی از افراد تدوین شده است که ضمن نقض قوانین مربوط به « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که صلاحیت اشتغال به تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد شهرسازی را بر مبنای مدرک کارشناسی داوطلبان تایید و محرز کرده است، ناقض حقوق حقه این جانب و بسیاری از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد است که مطابق با قانون، صلاحیت دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی را دارا میباشند. فلهذا از ریاست محترم دیوان عدالت اداری و قضات گرانقدر و دانشمند و عدالت گستر، استدعا دارم ضمن رسیدگی به شکایت مطروح و با عنایت به نداشتن صلاحیت لازم از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون تبصره 2 ذیل ماده (7) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در زمینه تغییر در متن قانون و آییننامه اجرایی آن، نسبت به ابطال دستورالعمل مزبور و احقاق حق این جانب و بسیاری از فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد شهرسازی مساعدت لازم مبذول فرمایید." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " 1- مدرک تحصیلی ب. ت. ب. ماده 7 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً مدارک مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی مورد تایید میباشند. لذا دارندگان سایر مدارک امکان شرکت در آزمون را نداشته و شرکت در آزمون و قبولی در آن حقی برای داوطلب جهت اخذ پروانه ایجاد نخواهد کرد. رشته های اصلی: مطابق ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک جزء رشته های اصلی مهندسی میباشند.دارندگان مدرک تحصیلی هر یک از این رشته ها نمی توانند در آزمون حرفه ای سایر رشته ها شرکت نمایند. همچنین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا هر یک از این رشته ها (بدون داشتن مدرک کارشناسی در آن رشته) برای شرکت در آزمون آن رشته در صورت تایید کمیسیون ماده 7 (کمیسیون هم ارزی) میتوانند در حدود صلاحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند. به عنوان مثال مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی و کارشناسی عمران قابل محاسبه برای شرکت در آزمون رشته شهرسازی نمیباشد. رشته های مرتبط: ب. ت. ب. ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متقاضیانی که عنوان رشته آنها مطابق با رشته های اصلی نباشد (مانند عمران - آب و...) در صورت تایید کمیسیون ماده 7 (کمیسیون هم ارزی) میتوانند در حدود صلاحیت تعیین شده توسط کمیسیون مذکور پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند. همچنین مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی غیر مرتبط با رشته های مذکور، با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط نمی توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت نمایند،(مانند مدارک تحصیلی رشته های کارشناسی جغرافیا و علوم انسانی و کارشناسی ارشد شهرسازی نمی توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی اخذ نمایند.) ب. ت. ب. مراتب فوق ضروری است متقاضیانی که شامل موارد فوق میباشند جهت اطلاع از امکان دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته و صلاحیت مورد نظر، از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان محل عضویت خود قبل از ثبت نام مطمئن گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، طی لایحه شماره 89/430/61806- 1389/12/03 توضیح داده است که: " بازگشت به دادخواست شماره پرونده 8909980900072760- 1389/10/18 در خصوص شکایت آقای عزیز بن سعید با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شهرسازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه شهید بهشتی، موارد زیر ایفاد میشود.
1- به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است و مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. لازم به ذکر است کمیسیون مذکور نمی تواند رشته را از مرتبط به اصلی تغییر دهد.
2- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در زمان تحصیل 32 واحد درسی (کمتر از 70% واحدهای مقطع کارشناسی -140 واحد) می گذرانند.
3- به استناد نامه شماره 2636/22- 1389/02/13 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان یک زمینه تخصصی خاص را همراه با کار پژوهشی دنبال می کنند و گذرانیدن دوره کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیر همگن به معنای تسلط بر کل برنامه کارشناسی رشته مرتبط نمیباشد، به همین ترتیب ورود به مجموعه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری یا طراحی شهری با مدرک کارشناسی رشته های جغرافیا، اقتصاد یا جامعه شناسی قابل انجام است، اما با گذراندن حدود 8 درس و سمینار و پایان نامه جایگزین مجموعه کارشناسی مربوط در زمینه های معماری و برنامه ریزی شهری نمی شود. ب. ت. ب. مراتب فوق و عنوان مدرک تحصیلی و گذراندن کمتر از 70 درصد واحدهای مقطع کارشناسی رشته شهرسازی، به نامبرده پروانه اشتغال به کار شهرسازی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند
نظر به این که در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، محتوای علمی و آموزشی رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان با رشته های اصلی مهندسی باید بیش از 70% در ارتباط باشد و در تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور مقرر شده است حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی]، وزیر فرهنگ و آموزش عالی [ علوم، تحقیقات و فناوری] و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] برسد، بنابراین بند 1 از « راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه 3) مورخ 5 و 1389/12/06» وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] در ضرورت انطباق مدارک کارشناسی ارشد و دکترای هر رشته با مدرک کارشناسی همان رشته در کمیسیون ماده 7 قانون پیش گفته، مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 تا 510 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1550565 مورخ 1402/06/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1401/04/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1394/03/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 841 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120536 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 مورخ 1395/12/010 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1393/11/28 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313 الی 1316 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 531 مورخ 1401/08/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1390/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1231820مورخ 1402/05/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2523 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1395/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 مورخ 1401/05/29 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002593125 مورخ 1402/10/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 738 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 136 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 594 تا 663 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 892 تا 895 مورخ 1399/07/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 6و7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002153566 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002153566 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال بند 37 بخشنامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 673 مورخ 1399/04/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
حقوق مکتسبه افراد و تغییر مقررات صدور پروانه مهندسی
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 مورخ 1401/04/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1394/01/10 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1394/04/22 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 677 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست صنابع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 تا 200 مورخ 1395/09/07 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان رشته های معماری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
