رای شماره 638 مورخ 1385/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 351/85، موضوع ابطال مصوبه شماره 25529/309 شورای اقتصاد مورخ 1385/02/25 مورد بررسی قرار گرفت. شاکیان به دلیل واگذاری سیمکارتهای رند از طریق مزایده به جای قرعهکشی، که با اعلام قبلی وزارت ارتباطات مغایرت داشت، خواستار لغو این مصوبه شدند و به مواد 10، 31، 83، 220 و 225 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی استناد کردند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات اعلام کرد که هیچ تعهدی به اختصاص شماره رند وجود ندارد و واگذاری به صورت تصادفی صورت میگیرد. همچنین وی اشاره کرد که واگذاری از طریق مزایده به نفع عموم و به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی انجام میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که مصوبه شورای اقتصاد در خصوص واگذاری شمارههای رند از طریق مزایده با قانون مغایرت ندارد و به همین دلیل شکایت شاکیان را رد کرد.
کلاسه پرونده: 351/85
شاکی: آقای … - آقای …: ابطال مصوبه 25529/309 مورخ 25/2/1385 شورای اقتصاد
تاریخ رای: شنبه 4 آذر 1385
شماره دادنامه: 638
مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری و تصویب شورای اقتصاد مقرر گردیده است که سیم کارتهای واگذاری سال 1385 ثبت نام کنندگان که از مزیت شمارههای رند برخوردار میباشند از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شود. همه ثبت نام کنندگان تمایل به شمارههای رند از طریق قرعهکشی دارند. اقدام به فروش شمارههای رند از طریق مزایده مخالف با اعلام قبلی وزارت ارتباطات بوده که بر اساس آن ثبت نام به عمل آمده است و مستندا به مواد 10 و 31 و 83 و 220 و 225 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی لغو مصوبه شورای اقتصاد مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 359/63 مورخ 1385/06/08 اعلام داشتهاند، شرکت ارتباطات سیار در جریان ثبت نام و قرعهکشی تلفن همراه صرفاً متعهد گردیده نسبت به تشخیص و تحویل تلفن همراه به متقاضیان در مواعد معین اقدام نماید و نسبت به اختصاص شماره رند برای ثبت نام کنندگان هیچگونه تعهدی ندارد و همچنین قصد و هدف واقعی متقاضیان از ثبت نام نیز صرفاً دریافت تلفن همراه است و نمیتوان گفت به امید دریافت تلفن همراه رند نسبت به ثبت نام اقدام مینمایند، بنابراین ارتباط دادن استقبال از ثبت نام اخیر به امید متقاضیان دریافت تلفن رند، معقول و منطقی نبوده و واقعیتهای جامعه خلاف آن را ثابت مینماید. چرا که تلفنهای موجود تماماً رند نبوده و به صورت رندومی (تصادفی) این حالت در واگذاری محقق میشود. از طرفی اختصاص شمارههای رند به برخی از ثبت نام کنندگان که تاکنون به صورت رندوم و تصادفی و براساس اولویت ثبت نام صورت گرفته منجر به سوء استفاده برخی از افراد سودجو از تمایل مردم برای در اختیار داشتن این تلفنها منجر به ایجاد بازار سیاه، ترویج واسطهگری و معامله آنها به مبالغی گاه بسیار گزاف گردیده که میتواند از مصادیق اکل مال به باطل به شمار آید، بنابراین از آنجا که نتایج حاصله از واگذاری تصادفی، مطلوب شرکت نبوده و مشکلات فراوانی ایجاد مینمود پیشنهاد واگذاری آنها در جریان مزایده مطرح گردید که این امتیاز را دارد که در اثر اجرایی شدن آن، سودی که از رهگذر معامله این تلفنها نصیب سود جویان و دلالان میگردید در راستای تحقق اهداف شرکت ارتباطات سیار به کار گرفته شده و نتیجتاً منافع حاصله عاید عموم مشترکین تلفن همراه گردد. نهایتاً در خصوص بحث ارزش افزوده نیز لازم به ذکر میداند، اولاً تمامی ثبت نام کنندگان با عمل به اینکه تلفن همراه در چه زمانی به آنها واگذار خواهد شد متقاضی دریافت تلفن همراه از شرکت ارتباطات سیار میباشند و چنانچه مایل به دریافت تلفن در موعد تعیین شده نبودند میتوانستند نسبت به استرداد مبلغ ثبت نامی اقدام نمایند. پس عدم استرداد به معنی رضایت آنها مبنی بر دریافت تلفن در موعد معین حسب ضوابط و مقررات جاریه است. در ثانی تکلیف ارزش افزوده مبلغ ثبت نامی نیز قبلاً توسط شرکت معین گردیده و با نرخ معین و مشخصی قابل پرداخت است. بنابراین نمیتوان به استناد ایجاد ارزش افزوده مبلغ ثبت نامی شرکت ارتباطات سیار را ملزم به واگذاری تصادفی تلفنهای رند دانست و در حقیقت این امر موجد حق متقاضیان به دارا شدن رند نمیباشد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121698/1604 مورخ 1385/08/09 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 121698/309 مورخ 1385/07/22 مدیرکل دفتر امور شورای اقتصاد نموده است. در این نامه آمده است، حسب بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قیمتگذاری کالاها و خدمات تولیدی تمام وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است. شورای یاد شده نیز به استناد ماده قانونی فوق، درخواست شماره 3838/1 مورخ 1385/02/06 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و ضمن تعیین قیمت واگذاری خطوط تلفن همراه مقرر کرد شمارههای رند و مرتب به صورت مزایده به فروش برسد. علیرغم ادعاهای شاکی بدیهی است که مراجع تصمیم گیر به دنبال توزیع فرصتها از طریق قرعهکشی نبوده و سعی در توزیع هدفمند فرصتها و امکانات دارند، با عنایت به مراتب فوق شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه در قراردادهای منعقده و یا شرایط مربوط به واگذاری تلفن همراه با اختصاص شماره معین و مشخصی به متقاضیان تعهد نشده است، مصوبه شماره 25829/309 مورخ 1385/02/25 شورای اقتصاد در قسمت مربوط به واگذاری شماره رند از طریق مزایده مخالفتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10، 31، 83، 220 و 225 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
