Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر دریافت کمک های مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و احتساب آن جزو منابع مالی انجمن های صنفی و کانون های مربوط، مغایر آیین نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۱۳۷۲ و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #منابع_مالی #اساسنامه #انجمن #عدالت #کمک #قانون_کار #حق_عضویت #اداره_کل #شرکت_تعاونی #شاکی #رسیدگی #بودجه #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اجازه #شورای_عالی_کار #ارائه_خدمات #وزیر #وزارتخانه #ابطال_مصوبه #دادخواست #آیین_نامه_ها #بخشنامه_های #نظارت_بر #شخصیت_حقوقی #حقوق #انجمن_صنفی #اکراه #مشاوره #اکثریت #ناظر #جواز #حدود_اختیارات #تشخیص #احتساب #سازمانهای #استان #ابطال #عضو #انتفاعی #تابعه #تأیید #تعرفه #ضابطه #اقتصاد #پول #منافع #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به نامه مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار معترض است که به انجمن‌های صنفی اجازه داده از افراد غیرعضو، کمک‌های مالی داوطلبانه دریافت کنند. شاکی معتقد است انجمن‌های صنفی تشکل‌های غیرانتفاعی هستند و طبق قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه، بودجه آن‌ها صرفاً باید از حق عضویت اعضا تأمین شود. این اقدام منجر به سوءاستفاده شده و مغایر با روح قانون کار است.

اصلِ حقوقی: انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی تشکل‌های غیرانتفاعی بوده و مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری یا دریافت وجه از غیرعضو تحت عنوان کمک داوطلبانه برخلاف اساسنامه نیستند.

مستند: ماده ۱۳۱ قانون کار، آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۶ هیئت وزیران، آیین‌نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی

کلیدواژه‌ها: انجمن صنفی، وزارت کار، کمک مالی، غیرانتفاعی، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/9/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۲۴ شماره دادنامه: ۶۳۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۴۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۹ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‎نامه مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۶ هیات وزیران، تمامی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که در وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات تابعه به ثبت رسیده‎اند (غیر انتفاعی) بوده و حق فعالیتهای تجاری را ندارند، بلکه فقط به استناد بند ۴ آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه و انجمنهای صنفی کارگری و کافرمایی و کانونهای مربوط که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه می‎شود. این موضوع علاوه بر مستندات قانونی مورد تاکید و تایید مدیرکل وقت سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در نامه شماره ۶۵۹۹۵ مورخ ۱۳۸۵/۵/۳۰ به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد قرار گرفته به رغم مراتب مذکور مدیرکل جدید مرجع مذکور در نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۹ بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی لازم‎الاجراء به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد، دستوراتی صددرصد خلاف قانون و مفاد نامه اولیه این مرجع صادر و اجازه داده است تا انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط از جمله انجمن کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه بتوانند مبالغی تحت عنوان کمکهای مالی داوطلبانه از غیر عضو، دریافت دارند و این امر موجب سوء استفاده انجمنهای مذکور گردیده است. مصوبه مورد شکایت با روح ماده ۱۳۱ قانون کار انجمنهای صنفی و کارفرمایی و آیین‎نامه‎های اجرایی آن مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۶ را تشکلهای غیر انتفاعی معرفی و نحوه تشکیل و عملکرد آن را براساس آیین‎نامه مصوبه ۱۳۷۱/۱۱/۱۴ هیات وزیران و بند ۴ آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب ۱۳۷۲/۴/۱۹ شورای عالی کار که چگونگی حداقل تامین بودجـه انجمنهای صنفی یـا کانون را از طریق دریـافت حق عضویت و یـا کمکهای داوطلبانه اعضاء خـلاصه می‎نماید و نیز بند (ز) مـاده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۲ که اشعار می‎دارد تعرفه ارایه خدمات به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیده است می‎بایست براساس ضوابط قانون مربوط تعیین گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخصی وجود ندارد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید نه اینکه با نامه یک مدیرکل وزارتخانه مجوز دریافت پول از مردم به یک نهادی داده شود، مغایر و مخلاف می‎باشد، استدعای رسیدگی به موضوع خواسته و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی کامیونداران استان یزد، طی نامه شماره ۱۵۰۸۵۹ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۰ اعلام داشته‎اند، ۱- با عنایت به ماده ۱۳۱ قانون کار و تبصره‎های ذیل آن و نیز آیین‎نامه‎ها و بخشنامه‎های مربوط، وزارت کار و امور اجتماعی مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت و عملکرد تشکلهای مذکور می‎باشد. بنابراین ب. ت. ب. اختیارات محول شده به این مرجع به استحضار می‎رساند، فعالیت انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط که شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار (وزارت کار) می‎باشند، تجاری نبوده و در زمره تشکیلات و موسسات غیر تجاری مندرج در ماده ۱۳۱ قانون کار می‎باشند که هدف از تشکیل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان می‎باشد. ۲- در ماهیت موضوع، آنچه انجمن صنفی دریافت داشته است دقیقاً براساس بند ۲ و ۳ از ماده ۲۱ آیین‎نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بوده که بند ۲ ماده ۲۱ اعلام داشته. دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر است که در بندهای ۵ و ۶ و ۷ ماده ۱۰ اساسنامه انجمن مذکور حق تحصیل درآمد از طریق اخذ از اعضاء را صریحاً ذکر نموده است تصدیق خواهند فرمود که اخذ مبلغ آن هم با رضایت عضو و غیر عضو بدون هرگونه اکراه و اجباری و در اجرای بند ۲ ماده ۲۱ آیین‎نامه مذکور و اختیارات حاصله در اساسنامه انجمن بوده است. ۳- در نامه ارسالی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۹ نیز جهت رفع هرگونه ابهام و اختلافات درون صنفی، کسب درآمدهای فوق‎الاشاره منوط به تشکیل شرکت تعاونی گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‎نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب سال ۱۳۷۲ صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می‎باشد و هیچ دلالتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعضاء ندارد بنابراین بند ۲ نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۹ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی که متضمن دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جزو منابع مالی انجمن های صنفی و کانون های مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 639 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 آذر 1387، پرونده‌ای به شماره 87/456 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال نامه شماره 90986 مورخ 29 مهر 1385 مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی بود. شاکی با استناد به ماده 131 قانون کار و آیین‌نامه‌های مصوب، ادعا کرد که انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی غیرانتفاعی هستند و نمی‌توانند کمک‌های مالی از افرادی که عضو نیستند، دریافت کنند. در پاسخ، مدیرکل مذکور اعلام کرد که فعالیت این انجمن‌ها تجاری نیست و دریافت کمک‌های مالی بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اخذ وجه از غیر اعضا خلاف قانون و خارج از اختیارات مدیرکل است. بنابراین، بند 2 نامه مورد شکایت را با استناد به اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 90986 مورخ 29/7/1385 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 131 قانون کار و آیین‌نامه مصوب 6/10/1371 هیات وزیران، تمامی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی که در وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات تابعه به ثبت رسیده‌اند (غیر انتفاعی) بوده و حق فعالیتهای تجاری را ندارند، بلکه فقط به استناد بند 4 آیین‌نامه مربوط به تدوین اساسنامه و انجمنهای صنفی کارگری و کافرمایی و کانونهای مربوط که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه می‌شود. این موضوع علاوه بر مستندات قانونی مورد تاکید و تایید مدیرکل وقت سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در نامه شماره 65995 مورخ 30/5/1385 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد قرار گرفته به رغم مراتب مذکور مدیرکل جدید مرجع مذکور در نامه شماره 90986 مورخ 29/7/1385 بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی لازم‌الاجراء به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد، دستوراتی صددرصد خلاف قانون و مفاد نامه اولیه این مرجع صادر و اجازه داده است تا انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط از جمله انجمن کارفرمایی شرکتها و موسسات حمل و نقل یزد و حومه بتوانند مبالغی تحت عنوان کمکهای مالی داوطلبانه از غیر عضو، دریافت دارند و این امر موجب سوء استفاده انجمنهای مذکور گردیده است. مصوبه مورد شکایت با روح ماده 131 قانون کار انجمنهای صنفی و کارفرمایی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مصوب 6/10/1371 را تشکلهای غیر انتفاعی معرفی و نحوه تشکیل و عملکرد آن را براساس آیین‌نامه مصوبه 14/11/1371 هیات وزیران و بند 4 آیین‌نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مصوب 19/4/1372 شورای عالی کار که چگونگی حداقل تامین بودجه انجمنهای صنفی یا کانون را از طریق دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه اعضاء خلاصه می‌نماید و نیز بند (ز) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382 که اشعار می‌دارد تعرفه ارائه خدمات به بخشهای غیر دولتی واگذار گردیده است می‌بایست براساس ضوابط قانون مربوط تعیین گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخصی وجود ندارد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید نه اینکه با نامه یک مدیرکل وزارتخانه مجوز دریافت پول از مردم به یک نهادی داده شود، مغایر و مخالف می‌باشد، استدعای رسیدگی به موضوع خواسته و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی کامیونداران استان یزد، طی نامه شماره 150859 مورخ 10/2/1386 اعلام داشته‌اند، 1- با عنایت به ماده 131 قانون کار و تبصره‌های ذیل آن و نیز آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط، وزارت کار و امور اجتماعی مرجع ثبت و نظارت بر فعالیت و عملکرد تشکلهای مذکور م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. اختیارات محول شده به این مرجع به استحضار می‌رساند، فعالیت انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط که شخصیت حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت مصرح در قانون کار (وزارت کار) می‌باشند، تجاری نبوده و در زمره تشکیلات و موسسات غیر تجاری مندرج در ماده 131 قانون کار می‌باشند که هدف از تشکیل آنها حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان م. ب.. 2- در ماهیت موضوع، آنچه انجمن صنفی دریافت داشته است دقیقاً براساس بند 2 و 3 از ماده 21 آیین‌نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بوده که بند 2 ماده 21 اعلام داشته. دریافت حق عضویت و کمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر است که در بندهای 5 و 6 و 7 ماده 10 اساسنامه انجمن مذکور حق تحصیل درآمد از طریق اخذ از اعضاء را صریحاً ذکر نموده است تصدیق خواهند فرمود که اخذ مبلغ آن هم با رضایت عضو و غیر عضو بدون هرگونه اکراه و اجباری و در اجرای بند 2 ماده 21 آیین‌نامه مذکور و اختیارات حاصله در اساسنامه انجمن بوده است. 3- در نامه ارسالی اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به شماره 90986 مورخ 29/7/1385 نیز جهت رفع هرگونه ابهام و اختلافات درون صنفی، کسب درآمدهای فوق‌الاشاره منوط به تشکیل شرکت تعاونی گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی منوط به حکم صریح قانونگذار است و مدلول ماده 131 قانون کار و آیین‌نامه مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب سال 1372 صرفاً ناظر به تجویز دریافت حق عضویت و یا کمکهای داوطلبانه از اعضای انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی م. ب. و هیچ دلالتی بر جواز دریافت کمکهای داوطلبانه از غیر اعضاء ندارد بنابراین بند 2 نامه شماره 90986 مورخ 29/7/1385 مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی که متضمن دریافت کمکهای مالی داوطلبانه از غیر اعضاء و منظور نمودن آن جزو منابع مالی انجمن های صنفی و کانون های مربوط است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اخیر اصل 173 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین