ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۵۶ تا ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ (ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی استخدام در دستگاههای اجرایی شدند. اختلاف ناشی از محدودیتها و شرایط مندرج در دستورالعمل برای تبدیل وضعیت و استخدام کارکنان بود. پرونده جهت رسیدگی در هیأت عمومی مطرح شده است.
اصلِ حقوقی: ضوابط استخدام و برگزاری آزمونهای استخدامی باید مطابق با قوانین بالادستی و مصوبات شورای توسعه مدیریت باشد.
مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه کشور
کلیدواژهها: استخدام، امتحان عمومی و تخصصی، شورای توسعه مدیریت، تبدیل وضعیت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۵۶ الی ۶۵۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۹، ۹۵/۱۴۶، ۹۵/۱۴۵، ۹۵/۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها:
۱- ناهیده کاردارحسن کمال
۲- سودابه صوفی زاده
۳- الناز رضاپورکلجاهی
۴- آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ۳۰ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، بـه عرض می رسانیم اینجانبان در شـرکت بـرق منطقه ای آذربایجان مشغول فعالیت بوده ایم و تقاضای ابطال ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواهانیم.
۱- ب. ت. ب. اینکه بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه استخدام فقط از طریق آزمون امکان پذیر م. ب.. (به استناد ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور)
۲- کارنامه آزمون ادواری صرفاً جهت مجاز شدن م. ب. نه قبولی قطعی در آزمون
۳- تاریخ اعتبار این آزمون ب. ت. ب. درج در کارنامه ۵ سال م. ب..
۴- در زمان برگزاری آزمون افراد دارای مدرک غیر مرتبط بوده اند و الان مدرک خود را مرتبط با چارت نموده اند.
۵- آزمون ادواری به صورت مکرر برگزار شده و حق سایر افراد برای شرکت در آزمون ضایع شده است.
۶- به تعدادی از افراد در زمان آزمون به علت شاغل بودن به صورت شرکتی در همان شرکت برق منطقه ای اجازه شرکت در آزمون داده نشده است. چرا که آن زمان برای افراد جویای کار و فارغ التحصیل جدید بوده است. لذا گزینش و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با این مدرک که برای همگان امکان شرکت نبوده است ظلم بوده و ناعدالتی م. ب..
در آخر لازم به توضیح م. ب. که حق افرادی که در سالهای ۱۳۷۹ تا کنون در اداره مشغول به کار بوده اند و حق شرکت در آزمون را نداشتند و یا آزمون دوباره برگزار نگردیده است ضایع می گردد و افرادی که بیکار بوده اند و در آزمون ادواری سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شرکت نموده اند و طبق بخشنامه می خواهند پیمانی گردند. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق حدود ۹۹۶ نفر از شاغلین این شرکت بخشنامه فوق ابطال گردد."
متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
"بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۷/۱۹: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۱۳۹۳/۴/۴ و ۱۳۹۳/۴/۷ و ۱۳۹۳/۵/۱۴ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای»، به استناد ماده (۴۴) و بند (۳) قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارتهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و فضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمونهای استخدامی، کاهش هزینه برگزاری آزمون ها، افزایش رضایتمندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی را به شرح پیوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۹/۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق الذکر اقدام خواهند نمود."
دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی:
"مـاده ۳۰- استخـدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمون های استخدام ادواری سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ موضوع بند (
۷) تصویب نامه شماره ۲۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶- ۱۳۸۰/۵/۲۹ هیات وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می باشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان پذیر م. ب.."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۶۱۹۷۱۸-۱۳۹۵/۴/۲۷ توضیح داده است که: "مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام وتحیت: احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۴۶۵-۱۳۹۵/۳/۸ در خصوص شکایت خانم … هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذیربط این سازمان (امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی سرمایه انسانی) اعلام می دارد: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مربوط به بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را تصویب و مراتب طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۳۹۳/۷/۱۹ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس ماده (۳۰) بخشنامه مذکور استخدام پیمانی کارکنان قراردادی امکان پذیر است که اولاً: در آزمونهای استخدام ادواری سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده، شرکت کرده و فرآیند استخدام آنان در دستگاه های اجرایی مجاز شناخته شده باشد. ثانیاً: از محل مجوزهای ماخوذه در اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل گردیده و دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سازمان متبوع باشند. ثالثا: در صورت داشتن شرایط فوق و تحقق مراتب ذیل استخدام این گونه افراد انجام خواهد شد : وجود پست سازمانی بلاتصدی وجود مجوز استخدام تامین اعتبار داشتن شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) تایید گزینش همان گونه که ملاحظه می فرمایند ملاک استخدام آنان منوط به قبولی در آزمون استخدام ادواری است که قبلاً فرآیند آن طی سنوات مذکور با هماهنگی سازمان در چارچوب آزمونهای استخدامی انجام شده است و نیاز به شرکت مجدد در آزمون استخدامی جدید نمی باشد. ضمناً آگهی استخدام منتشره توسط شرکتهای برق منطقه ای، برای نیازهای خود در مشاغل فنی و تخصصی بوده است که کلیه داوطلبان استخدام واجد شرایط از نظر مدرک تحصیلی و سایر شرایط مندرج در آگهی می توانسته اند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و هیچ گونه ممانعتی از افراد خاص برای شرکت در آزمون توسط شرکتهای یاد شده به عمل نیامده است. بدیهی است افرادی که نتوانسته اند در آزمون استخدامی دستگاههای موصوف شرکت نمایند از جمله نامبرده (با مدرک تحصیلی فوق دیپلم کتابداری) به این دلیل بوده است که مدرک تحصیلی آنان در شرایط احراز مشاغل موجود در آگهی استخدام وجود نداشته و مورد نیاز استخدامی دستگاه در این مقطع نبوده است. ضمن پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است و در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی به آزمون عمومی موکول شده است و در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ بند ب ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی حذف شده است، بنابراین ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق الذکر مغایرت دارد. از این جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با شمارههای 95/149، 95/146، 95/145 و 95/87، شاکیان درخواست ابطال ماده 30 «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» که در بخشنامه شماره 9757/93/200-1393/07/19 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور صادر شده است، مطرح کردهاند. شاکیان استدلال کردهاند که استخدام در دستگاههای اجرایی تنها از طریق آزمون امکانپذیر است و کارنامه آزمون ادواری تنها مجاز به شرکت در آزمون است، نه تضمین قبولی قطعی. همچنین، آنها به عدم امکان شرکت برخی افراد در آزمون و ناعدالتیهای ناشی از آن اشاره کردهاند. در پاسخ، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاکید کرده است که استخدام پیمانی مشروط به شرایط خاصی است که در ماده 30 ذکر شده و هیچگونه محدودیتی برای شرکت در آزمون وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به این نتیجه رسید که ماده 30 دستورالعمل مذکور با قوانین فوقالذکر مغایرت دارد و بنابراین، آن را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 18/7/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده 30 «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
احتراماً، به عرض می رسانیم اینجانبان در شرکت برق منطقه ای آذربایجان مشغول فعالیت بوده ایم و تقاضای ابطال ماده 30 بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواهانیم.
"بخشنامه شماره 9757/93/200-19/7/1393: بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ 4/4/1393 و 7/4/1393 و 14/5/1393 جهت تحقق بندهای (2) و (3) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای»، به استناد ماده (44) و بند (3) قسمت «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارتهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و فضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمونهای استخدامی، کاهش هزینه برگزاری آزمون ها، افزایش رضایتمندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی را به شرح پیوست در 36 ماده و 20 تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ میگردد.
از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 84597/200-8/9/1388 لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق الذکر اقدام خواهند نمود."
"ماده 30- استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمون های استخدام ادواری سال های 1381، 1383، 1384 موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 25296/ت25086- 29/5/1380 هیات وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز میباشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان پذیر م. ب.."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 619718-27/4/1395 توضیح داده است که: "مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام وتحیت: احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره 9409980900000002465-8/3/1395 در خصوص شکایت خانم … هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذیربط این سازمان (امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی سرمایه انسانی) اعلام می دارد: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مربوط به بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را تصویب و مراتب طی بخشنامه شماره 9757/93/200- 19/7/1393 به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس ماده (30) بخشنامه مذکور استخدام پیمانی کارکنان قراردادی امکان پذیر است که اولاً: در آزمونهای استخدام ادواری سال های 1381، 1383 و 1384 که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده، شرکت کرده و فرآیند استخدام آنان در دستگاه های اجرایی مجاز شناخته شده باشد. ثانیاً: از محل مجوزهای ماخوذه در اجرای تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل گردیده و دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سازمان متبوع باشند. ثالثاً: در صورت داشتن شرایط فوق و تحقق مراتب ذیل استخدام این گونه افراد انجام خواهد شد: وجود پست سازمانی بلاتصدی وجود مجوز استخدام تامین اعتبار داشتن شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری) تایید گزینش همان گونه که ملاحظه می فرمایند ملاک استخدام آنان منوط به قبولی در آزمون استخدام ادواری است که قبلاً فرآیند آن طی سنوات مذکور با هماهنگی سازمان در چارچوب آزمونهای استخدامی انجام شده است و نیاز به شرکت مجدد در آزمون استخدامی جدید نمیباشد. ضمناً آگهی استخدام منتشره توسط شرکتهای برق منطقه ای، برای نیازهای خود در مشاغل فنی و تخصصی بوده است که کلیه داوطلبان استخدام واجد شرایط از نظر مدرک تحصیلی و سایر شرایط مندرج در آگهی می توانسته اند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و هیچ گونه ممانعتی از افراد خاص برای شرکت در آزمون توسط شرکتهای یاد شده به عمل نیامده است. بدیهی است افرادی که نتوانسته اند در آزمون استخدامی دستگاههای موصوف شرکت نمایند از جمله نامبرده (با مدرک تحصیلی فوق دیپلم کتابداری) به این دلیل بوده است که مدرک تحصیلی آنان در شرایط احراز مشاغل موجود در آگهی استخدام وجود نداشته و مورد نیاز استخدامی دستگاه در این مقطع نبوده است. ضمن پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام افراد به صورت پیمانی در گمرک منوط به دارا بودن مدرک قبولی آزمون ادواری بوده و انتفاء این شرط به شرح مقرر در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ... و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق مـوادی به قانون تنـظیم بخشی از مقـررا
ماده 69 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1456 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736505 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 0290 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 تا 61 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1971 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314630 مورخ 1402/02/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1849 الی 1851 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1283 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1060 تا 1080 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 280 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می کند: به کارگیری افراد در دستگاه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1380 تا 1394 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نماید که این امر موکول به شرکت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است»
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2445 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2712 الی 2714 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002204978 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1322 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت و خدمات کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 و 11 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2826 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح قرار گرفته و لذا نیازی به تبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در وضع این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002202628 مورخ 1403/09/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1439 و 1440 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8؍7؍1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989773 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیروهای موضوع تبصره ذی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 69 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 69 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه شماره 26700/ت36855ک مورخ 1387/2/25(اجازه استخدام تعداد چهارصد وشش نفر به صورت پیمانی در سازمان حسابرسی)
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
قابل اجرا بودن بند (الف) ماده (6) آییننامه اجرایی ماده (54) و بندهای (د) و (ه-) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه دربخش آموزشهای خانواده و لغو آن در سایر موارد و لغو بند (3) تصو
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۵۴) و بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه
مواد 54 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (54) و بندهای د، ه ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (54) وبندهای (د) و (ه-) ماده 143قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی 000وماده 7اصلاحی آییننامه مذکور
مواد 54 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (54) وبندهای (د) و (ه) ماده 143قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مواد 54 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده ( 7 ) آیین نامه اجرایی ماده ( 54 ) و بندهای د ، ه ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
