Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 693 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 69 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 9/4/1355 با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی_به_شکایت #دیوان_عدالت_اداری #عملیات_اجرایی #عدالت #رسیدگی #مستثنیات_دین #شاکی #بازداشت #وسیله_نقلیه #آیین_دادرسی_مدنی #قوانین #ثبت_اسناد #محکوم‌علیه #مشاوره #اکثریت #اعتراض #اسناد_رسمی #ابطال #انقلاب #آیین_دادرسی

تاريخ: 20/8/1386 شماره دادنامه: 693 كلاسه پرونده: 84/101 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي آرش خدابخش. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 69 آييننامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 9/4/1355. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، طبق ماده 69 آييننامه اجرائي مفاد اسناد رسمي مستثنيات دين ذكر شده و بازداشت نميشوند. در مواد 523 و بعد قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1379 نيز مستثنيات دين ذكر شده است و بايستي مستثنيات دين كه در قانون مذكور ذكر شده ملاك باشد، چون در اين قانون قوانين و مقررات مغاير لغو شده است. بنابه مراتب تقاضاي ابطال ماده 69 آييننامه اجرائي مورد شكايت را دارد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2697/11 مورخ 15/5/1384 اعلام داشتهاند، از مقايسه ماده 524 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 با ماده 69 اصلاحي آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 1370 چنين مستفاد ميگردد كه قانونگذار كماكان مستثنيات دين موضوع ماده 69 آييننامه مذكور را در قانون آيين دارسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 79 تاييد نموده است. لكن بند (ب) ماده 524 قانون مذكور، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه را نيز از موارد مستثنيات دين قلمداد نموده كه اين بند در ماده 69 اصلاحي آييننامه اجراء منظور نگرديده است. مع الوصف اين امر از موجبات لغو ماده 69 اصلاحي آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب سال 79 نميباشد. همانگونه كه استحضار دارند، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 «قانون عام» و آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب سال 1355 و اصلاحي مصوب 1370 «خاص» ميباشد و قانون عام مؤخر نميتواند ناسخ مقررات خاص مقدم باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي با اصلاح ماده 69 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي كه به شرح بند 5 آن وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن متعهد در زمره مستثنيات دين منظور و معاف از بازداشت اعلام شده است، خواسته شاكي نتيجتاً انجام و موضوع شكايت وي در اين زمينه منتفي گرديده است. بنابراين شكايت و اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين زمينه وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین