رای شماره 710 تا 715 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 710 تا 715 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تعرفه 703-95 مربوط به ضریب محاسبه (X) نوع فعالیت فعالان اقتصادی است. شاکی استدلال کرده است که بر اساس ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی، مدارس غیر دولتی باید از معافیت‌های مالیاتی مشابه مدارس دولتی برخوردار باشند و وضع عوارض بر این مدارس خارج از اختیارات شوراهای اسلامی است. در مقابل، شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به استناد مواد 55 و 71 قانون شهرداری و قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشته که وضع این عوارض در حیطه اختیارات شورا بوده و به‌منظور تامین هزینه‌های خدماتی و عمرانی ضروری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که تعرفه 703-95 مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ع/9703659، 9804009، 9801074، 9800497، 9801784 و 9800107 شماره دادنامه:715-714-713-712-711-9909970906010710 تاریخ: 28/4/99 شاکی: آقایان و خانم ها … به وکالت از نرگس مزدبر، ابدال رستمی به وکالت از سازمان نظام پزشکی شاهین شهر، علیرضا ذابح جزی، زهره اسدیان دهاقانی و آزاده احمدی باطانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاهین شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 703-95 ضریب محاسبه (X نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی) شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال تعرفه 703-95 ضریب محاسبه (X نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه 703-95 شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه: تاریخ ابلاغ مصوبه: موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر - (لیست اول) تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر م. ب.: ردیف نوع فعالیت ستون f1 ستون f2 ستون f3 ستون f4 1 آزمایشگاه مرکزی 44/0 36/0 30/0 26/0 2 آزمایشگاه های طبی 44/0 36/0 30/0 26/0 3 آمادگی و دبستان غیر انتفاعی 57/0 48/0 40/0 36/0 4 آموزشگاه های زبان خارجه 44/0 36/0 30/0 26/0 5 آموزشگاه های غیر انتفاعی 44/0 36/0 30/0 26/0 6 آموزشگاه های کارهای هنری، بازیگری، تئاتر و... 38/0 31/0 26/0 22/0 7 آموزشگاه موسیقی و سازهای سنتی 34/0 28/0 25/0 18/0 8 آموزشگاه ماشین نویسی 44/0 36/0 30/0 26/0 9 آموزشگاه خطاطی و خوشنویسی 31/0 25/0 21/0 19/0 10 آموزشگاه فیلمبرداری و عکاسی 44/0 36/0 30/0 26/0 11 آموزشگاه کامپیوتر 44/0 36/0 30/0 26/0 12 آموزشگاه های فنی حرفه ای غیر دولتی 44/0 36/0 30/0 26/0 13 آموزشگاه تعلیم رانندگی 51/0 40/0 34/0 31/0 14 آموزشگاه ها (سایر) 44/0 36/0 30/0 26/0 15 استادیوم ورزشی 38/0 31/0 26/0 22/0 16 استخرهای دارای مجتمع های تفریحی ورزشی چند منظوره 61/0 49/0 42/0 37/0 17 باسکول 44/0 36/0 30/0 26/0 18 باغ رستوران 61/0 49/0 42/0 37/0 19 بانک‌ها (انواع موسساتی که کار بانکی انجام می دهند) 39/1 14/1 97/0 87/0 20 بانک های خصوصی 76/1 41/1 20/1 08/1 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً: مطابق ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب 14/9/1395 که از تاریخ 15/10/1395 لازم الاجرا گردیده است، مدارس غیر دلتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، شورای اسلامی شاهین شهر در بند 8 تعرفه شماره 102-95 واحدهای آموزشی دولتی را از پرداخت کلیه عوارض تعریف شده معاف نموده است که ب. ت. ب. نص صریح قانون می‌بایست شامل مدارس غیر دولتی نیز بشود. ثانیاً: طبق مواد 4-5 و 6 آیین‌نامه استقرار مدارس غیر دولتی، الزامی به تغییر کاربری فضای عرصه و اعیان مدارس غیر انتفاعی وجود ندارد، تشخیص رعایت ضوابط آموزشی و ساختمانی و ایمنی بر عهده سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور است و رسیدگی به این امور خارج از حدود اختیارات شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری است، فعالیت مدارس غیر دولتی در فضاهای عرصه و اعیان منازل مسکونی از مصادیق استفاده تجاری از ملک محسوب نمی شود. بنابراین الزام به تغییر کاربری محل فعالیت مدارس غیر دولتی و نیز وضع عوارض بر فعالیت این قبیل مدارس (که در فضاهایی با کاربری مسکونی دایر شده اند) از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج م. ب.. رای وحدت رویه شماره 962 مورخ 27/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین مطلب است، همچنین رای شماره 85 - 12/2/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شاهین شهر با وضع عوارض متعدد با تعرفه های 702 - 95 و 703 - 95 و 306-95 و وضع عوارض نسبت به مدارس غیر دولتی موجبات ایجاد ناآرامی و تشویش و عدم ثبات در مراکز آموزشی غیر دولتی شهر شاهین شهر را فراهم نموده است. لذا با استناد به مواد قانونی فوق الذکر و نیز آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات وزیران، تقاضای ابطال عمومیت تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر با کدهای 206-95 و 702-95 و 703-95 در مورد آموزشگاهها و مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 413/ش مورخ 28/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً تعرفه 702-95 شورای اسلامی شهر (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی) اساساً بند 8 ندارد که به موجب آن آموزشگاههای دولتی معاف باشند. ثانیاً: خواسته شاکی مشمول دو عنوان عوارض است شامل عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (702-95) و عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربریهای مسکونی (206-95) الف: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (702-95): 1- مطابق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری، پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است. 2- طبق بند 16 ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شوراها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شوراهای اسلامی است. 3- بر اساس ماده 77 قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اقدام نماید. 4- آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران (به ویژه مواد 1-2 و 4 آن) اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر واگذار نموده است. 5- مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص نشده است در حیطه صلاحیت و از اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. 6- ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه نیز در خصوص برنامه نظام درآمدی پایدار شهرداری وظایفی را به عهده شورای اسلامی قرار داده است. 7- ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 1052 - 19/10/1396 و رای شماره 113 - 29/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و موارد استنادی ذکر شده، مصوبه شورای اسلامی در حیطه صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر بوده است. ب: عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری های مسکونی (206-95): اولاً اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده شهرداری است. ثانیاً: مالکین اینگونه اماکن به جای بهره برداری مسکونی در آن ها به منظور کسب سود بیشتر مبادرت به بهره برداری به عنوان آموزشگاه می نمایند که علاوه بر ایجاد بار ترافیکی هزینه های زیادی برای شهرداریها دارد. بنابراین اخذ این عوارض به عنوان خدمات خاص در کاربری های مسکونی به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در صلاحیت شورای اسلامی شهر است تقاضای رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و وضع عوارض از فعالان اقتصادی نیز در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 993 الی 935 مورخ 12/4/1395 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است بنابراین تعرفه شماره 703-95 شهرداری شاهین شهر تحت عنوان ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری