Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره : ۹۹۰۰۱۳۷ - 1 / ۷ /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۱۹ مورخ 28 / ۵ /1399 با موضوع : « تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلكه اختصاص سهميه با رعايت شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون رقابتي براي استخدام مي ‌باشد بنابراين رأي شعبه ۲۹ بدوي ديوان و ۲۹ تجديدنظر كه بر غيروارد دانستن شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۵ / ۲۸ - شماره دادنامه : ۷۱۹ - شماره پرونده : ۹۹۰۰۱۳۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض : آقاي امير مدهني موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي امير مدهني به موجب نامه‌ اي اعلام كرده است كه : " موضوع : ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري احتراماً به استحضار مي ‌رساند كه اينجانب امير مدهني داراي پرونده به كلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ و شماره بايگاني ۹۸۰۸۰۰ در شعبه ۲۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي ‌باشم كه پس از رسيدگي‌ هاي انجام شده دادنامه شماره ۲۳۲۷ ـ 23 / ۶ /1398 صادر و شكايت اينجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پيوستي و ماده ۸۹ قانون ديوان عدالت اداري كه بيان مي ‌دارد در صورت صدور رأي در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذي ‌نفع مي ‌تواند درخواست به رياست ديوان عدالت اداري جهت بررسي در هيأت عمومي ارائه نمايد نقض رأي صادره از سوي شعبه م. ا. . ۱ ـ اينجانب فرزند علي مدهني جانباز ۲۵ درصد و داراي كد جانبازي به شماره ۵۹۲۹۸۶۸۰۲۶ از كاركنان بازنشسته بانك سپه مي ‌باشم . ۲ ـ حـال لازم به ذكر است كه برابر تبصره ۲ مـاده ۲۱ قانون جامع ايثارگران كه بيان مي‌ دارد كليه دستگاه‌ هاي مشمول اين قانون موظفند يكي از فرزندان شهيد، جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمايد . ۳ ـ بر اساس ماده ۴۸ الحاقي تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي، سازمان صدا و سيما و كليه سازمان‌ ها و شركت‌ هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد جانباز ۲۵ درصد و بالاتر و آزاده را كه واجد شرايط عمومي و استخدام مي ‌باشند علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند . ۴ ـ همچنين چندين نفر از همكاران پدر اينجانب با طرح شكايت در ديوان عدالت اداري رأي مثبت دريافت نموده‌ اند كه آراء شماره ۵۱۴۴، ۵۱۷۷ و ۴۰۴۱ از شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري صادر گرديده است و مراحل استخدامي انجام پذيرفته است . لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارك پيوستي رسيدگي و صدور حكم مقتضي در اين خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اينجانب ب. ت. ب. موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳ و ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از رياست و مقام عالي قضايي م. ا. و از رياست تقاضا مي ‌شود كه اقدامات لازمه را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگيري از تضييع حقوق اينجانب مبذول فرمايند ." گردش كار پرونده ‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۲۹ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۴۶ با موضوع دادخواست آقاي امير مدهني به طرفيت بانك سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۶۰۳۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۳ به شرح زير رأي صادر كرده است : نظر به اينكه طبق ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران و ماده ۴۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مـاده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه سـازمان مكلفند نسبت به جايگزيني احد از فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا بر اساس سهميه استخدامي اقدام نمايند لكن شاكي در آزمون سهميه امتياز لازم كسب نكرده است كه بنا به مراتب مذكور و مواد ۴۸ قانون مذكور و مستفاد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت وي صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۷ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۳ شعبه ۲۹ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ب : شعبه ۴۰ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌ هاي شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۸۰۳ با موضوع دادخواست آقاي مصطفي مافي و خانم … به طرفيت ۱ـ بانك سپه ۲ـ سازمان امور اداري و استخدامي و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالاي ۲۵ درصد طبق ماده ۴۸ الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به موجب دادنامه‌ هاي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ به شرح زير رأي صادر كرده است : نظر به اينكه مطابق مواد ۵ و ۲ آيين ‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد و بالاتر و بند ( و ) ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران و بند ( ذ ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ايثارگران به رعايت قانون و در چهارچوب سهميه‌ هاي استخدامي موكول شده است و بدون مجوز استخدام امكان استخدام ولو براي فرزندان شاهد و جانباز پيش ‌بيني نشده است و رأي وحدت رويه شماره ۹۱۷ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۸ هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري مـؤيد اين مطلب است و در آزمـون استخدامي دستگاه طرف شكايت بـه لحاظ كثرت متقاضيان استخدام و محدوديت سهميه و ظرفيت استخدام از طريق برگزاري آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهميه اقدام شده است ب. ت. ب. اينكه اقدام دستگاه اجرايي در راستاي اصل برابري فرصتها رعايت و مراتب شايستگي بوده و برخلاف ضوابط نمي ‌باشد، بنابراين شكايت شاكي قابل پذيرش نمي‌ گردد و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌ گردد . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است . در اثر تجديدنظرخواهي از رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۰۹ ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۰۴۱ ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۱ با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي ‌كند : طبق مستندات ابرازي پدر شاكي جانباز ۴۰ درصد و كارمند بازنشسته بانك سپه مي ‌باشد شاكي تقاضاي اعمال ماده ۴۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را نموده است شعبه بدوي ديوان حكم بر رد شكايت صادر كرده است . علي اي‌ حال از آنجا كه طبق مستند قانوني فوق تجديدنظرخوانده مكلف شده است يكي از فرزندان كاركنان ۲۵ درصد و بالاتر را كه واجد شرايط عمومي استخدام باشد علاوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايد و اين امر به نحو ديگري در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران بيان شده است و حسب اعلام تجديدنظرخوانده بانك سپه داراي ۵۴۱ نفر سهميه استخدامي بوده است، بنابراين تجديدنظرخوانده مكلف به اعمال مقررات فوق د. ح. شاكي است ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض تجديدنظرخواه وارد تشخيص ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم بر ورود شكايت صادر و اعلام مي‌ گردد . رأي صادره قطعي است . همچنين در اثر تجديدنظرخواهي از رأي شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۱۱ـ ۱۳۹۷ / ۶ / ۱۰ شعبـه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۱۴۴ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۳ با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي ‌كند : پدر تجديدنظرخواه از كاركنان بانك سپه و جانباز ۷۰ % بوده نامبرده درخواست استخدام به جايگزيني پدرش را داشته شعبه بدوي حكم به رد شكايت صادر نموده است عليهذا نظر به اينكه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامي در سال ۱۳۹۶ برگزار گرديده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۹۱ كليه دستگاه‌ هاي مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگي يكي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي يكي از فرزندان شهيد، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمايند همچنين به موجب بند ( ج ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ دولت مكلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شده‌ اند لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي ‌گردد . رأي صادره قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۲۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ كليه قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي الاثر شده است و شرايط استخدام و تأمين نيروي مـورد نياز دستگاه ‌هاي اجرايي از ميان ايثارگران و خـانواده آنها در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران و تبصره ‌هاي آن مشخص شده است، بنابراين ماده ۴۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱ ) مصوب ۱۳۸۴ / ۸ / ۱۵ به جهت مغايرت با قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران منسوخ شده و قابل استناد نيست و رأي شماره ۸۸۲ و ۸۸۳ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين امر است . ثانياً : مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران با ماده ۴۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مـالي دولت متفاوت است و اخـتصاص به فرزند جـانباز بازنشسته ندارد بلكه اختصاص سهميه با رعـايت شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون رقابتي جهت استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر در آن دستگاه مي ‌باشد و رأي شماره ۱۸۴۹ الي ۱۸۵۱ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است . ثالثاً : حكم مقرر در بند ( ج ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در آن مقرر شده : « دولت مكلف است علاوه بر اجراي ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌ رساني به ايثارگران و تبصره ‌هاي آن و اصلاحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( ۷۰ %) و بالاتر را در طول اجراي قانون برنامه، استخدام نمايد .» تكليف برنامه ‌اي و كلي براي دولت است كه لازم است دولت شرايط لازم در اين خصوص از جمله تأمين اعتبار، تعيين سهميه استخدامي براي دستگاه‌ هاي اجرايي و .... را فراهم نمايد و نمي‌ توان به استناد اين حكم قانوني يك دستگاه اجرايي خاص را بدون توجه به الزامات مقرر براي استخدام ايثارگران كه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مقرر شده است از جمله وجود سهميه استخدامي براي آن دستگاه، برگزاري آزمون بين ايثارگران و رعايت ساير ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فـرد مستثني كرد . با توجـه به مراتب رأي شعبه ۲۹ تجديدنظر ديـوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه ۲۳۲۷ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۲۳ كـه در مقام تأييد رأي شماره ۶۰۳۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۳ شعبه ۲۹ بدوي ديوان عدالت اداري بر غيروارد دانستن شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین