✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 726 مورخ 1384/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 330/81، شاکی با استناد به اصل 173 قانون اساسی و همچنین مواد قانونی شامل ماده 58 قانون استخدام کشوری و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تقاضای ابطال بند (ب) ماده 2 و ماده 5 آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 27 بهمن 1365 هیات وزیران را به دلیل مغایرت با قوانین مذکور مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده است که تنها مقامات خاص مجاز به اعمال مجازات‌های مربوط به تاخیر و تعجیل در خروج هستند و اعمال این مجازات‌ها توسط سایر مسئولین غیرقانونی م. ب.. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت با ارسال نظریه‌ای تاکید کرده که آیین‌نامه مذکور به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در امور دولت تدوین شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که آیین‌نامه و مفاد آن هیچ مغایرتی با قوانین ندارند و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیستند، بنابراین درخواست ابطال رد شد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 330/81 شاکی: آقای …: ابطال بند (ب) ماده 2 و ماده 5 آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 81450 مورخ 27/11/1365 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1384 شماره دادنامه: 726 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل 173 قانون اساسی و مواد قانونی 1- ماده 58 قانون استخدام کشوری 2- ماده 20 از فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304ه- مورخ 1373/08/02 هیات وزیران 3- مواد 4، 8، 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی. از آنجائی که بند (ب) از ماده 2 و ماده 5 آیین‌نامه حضور و غیاب با مواد قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد، تقاضای ابطال مواد مذکور را دارد. چرا که در سطر پنجم ماده 12 یاد شده تنها اعمال بندهای (الف) و (ب) ماده 9 مجازاتها به استانداران و روسای دانشگاهها و مدیران کل اختیار داده شده است.به طوری که استدلال می‌گردد به جز مقامات ذکر شده دیگر مسئولین واحدهای تابع که زیر مجموعه دانشگاهها در استان می‌باشند مخیر به اعمال بند (الف) و (ب) ماده 9 یاد شده نمی‌باشند، چه رسد به مجازاتهای کسر حقوق و همچنین ابلاغ آیین‌نامه فوق طی بخشنامه شماره 42560 مورخ 1381/07/09 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه که واحدهای زیر مجموعه را مکلف به اعمال آیین‌نامه نموده است. لذا تقاضای رسیدگی دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52996 مورخ 1384/11/04 مبادرت به ارسال نظریه شماره 197384/1802 مورخ 1381/12/26 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است.در نامه مدیریت کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای بند (الف) ماده 104 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در مدیریت و اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای مشمول قانون مذکور آیین‌نامه حضور و غیاب را تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده است. (تصویب نامه شماره 81450 مورخ 1365/11/27) و این آیین‌نامه خاص حضور و غیاب کارکنان دولت بوده و هیچگونه مغایرتی با موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و از سال 1365 تاکنون در دستگاههای مشمول اجراء می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. تاخیر در ورود به محل خدمت و یا تعجیل در خروج از آن در زمره تخلفات اداری قرار گرفته و اختیار اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال به شرح مقرر در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مقامات خاص دولتی تفویض گردیده است.بنابراین آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب 1365/11/27 هیات وزیران در قسمت بند (ب) ماده 2 مبنی بر کسر حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه به میزان کل ساعات تاخیر کارمند متخلف و همچنین مفاد 5 تصویب نامه مزبور مشعر بر کسر فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی از حیث تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل خدمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین