Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط و نحوه برقراری مستمری بیمه شدگان

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مستمری #بیمه #عدالت #صندوق #قرارداد #تأمین_اجتماعی #فوت #حق_بیمه #عشایر #بیمه‌شده #شاکی #اعاده_دادرسی #طرف_شکایت #رسیدگی #مدیرعامل #حادثه_ناشی_از_کار #دادخواست #مستمری_بازماندگان #وحدت_رویه #تشخیص #لایحه #گونه #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #مورث #موکل #وراث #بیماری #ضرورت #دادرسی #عضویت #وفات #اکثریت #تعارض_آراء #اسناد_و_مدارک #تفسیر #صدور‌رای #استدلال #صورت #تعارض #مختومه_شده #پیوست #رویه‌قضایی #شرع #بهره‌مندی #تأیید #صحت #تبعیت

خلاصه

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختلافاتی را در خصوص شرایط برقراری مستمری بازماندگان و انطباق آن با قانون تامین اجتماعی مطرح کرد. پرداخت مستمری موقت به دلیل ابهام در فوت ناشی از کار نیازمند اثبات مدارک بود. صندوق بر لزوم رعایت آیین‌نامه مربوط تأکید نمود.

اصلِ حقوقی: برقراری مستمری بازماندگان بیمه‌شدگان تابع مقررات صندوق مربوط و ارارجاعات قانونی به قانون تامین اجتماعی است.

مستند: بند ث ماده ۱۹ آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: مستمری بازماندگان، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، قانون تامین اجتماعی، حادثه ناشی از کار، حق بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به موجب لایحه شماره ۴۴۳۳۳/۸۹-۱۳۸۹/۱۲/۱۵ اعلام کرده است که: همان گونه که در بند ۶ ماده ۳ قرارداد منعقد شده با بیمه گزار ملاحظه می شود شرایط و نحوه برقراری مستمریهای بیمه شده و یا بازماندگان وی طبق مقررات حاکم بر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر خواهد بود. طبق بند ث ماده ۱۹ آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، افراد خانواده بیمه شده برای استفاده از خدمات درمانی، مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط و نیز تعیین بازماندگان واجد شرایط مطابق قانون تامین اجتماعی خواهد بود. در همین رابطه بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی در خصوص شرط برقراری مستمری مقرر می دارد: " در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد بازماندگان وی مشمول دریافت مستمری می شوند. ضمناً در صورتی که فوت بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار باشد در این صورت نیاز به سابقه یک سال ندارد. " همان گونه که در دادنامه شماره ۵۱۴ مربوط به شعبه ۷ اعلام شده قرارداد منعقد شده بین متوفی و صندوق قانونی است ولی نامبرده به فاصله ۲۴ روز پس از شروع عضویت در صندوق وفات کرده است. از طرفی پرداخت مستمری موقت ۶ ماهه به دلیل اعلام خلاف واقع فوت در اثر حادثه ناشی از کار بوده است و واحد مستمری صندوق به منظور رعایت حال ایشان بدون دریافت مستندات لازم اقدام به صدور حکم موقت مستمری ۶ ماهه و الزام ذی نفعان به ارایه مستندات در خصوص فوت بر اثر حادثه ناشی از کار کرده است که متاسفانه مدارکی از طرف بازماندگان ارسال نشده است. فلذا صندوق به منظور اعمال مقررات که دقیقاً در بند ث ماده ۱۹ آیین نامه صندوق و بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی اعلام شده است پرداخت مستمری به ایشان را قطع کرده است که به دلیل دارا نبودن شرایط لازم می بایست وجوه پرداختی به ایشان به صندوق مسترد شود که البته در این خصوص صندوق اغماض و چشم پوشی کرده است. لازم به ذکر است چندین پرونده شکایتی مشابه مفتوح در شعب دیوان با استناد به بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی و نداشتن سابقه یک سال حکم به رد شکایت شاکی صادر و پرونده ها مختومه شده است که به پیوست کپی دادنامه های شماره ۱۴۳۲ مربوطه به شعبه ۱۷ و ۱۸۹۹ و ۱۹۶۹ و ۱۳۲۲ مربوط به شعبه ۱۶ تقدیم می شود. با این حال رییس محترم شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۱۴ که در خصوص اعمال اعاده دادرسی از رای خلاف قوانین و مقررات صادر شده است، بیان داشته اند که، آراء شعب برای شعبه های دیگر وجاهت قانونی ندارد و رای صادر شده از شعبه هفتم با آراء شعب ۱۶ و ۱۷ تفاوت دارد. با این حال به نظر می رسد استدلال قاضی صحیح نباشد به علت این که حتی اگر آراء شعب دیگر در یک موضوع واحد رویه قضایی ایجاد نکند، رای شعبه نمی تواند خلاف بیّن شرع و قانون باشد و هیچ قاضی نمی تواند در یک موضوع واحد دو رای متعارض صادر کند، بلکه باید در موضوع واحد شعب متعدد رای واحد صادر کنند. لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید دادنامه های ۵۱۴ و ۹۶۳ با صراحت مخلاف بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی است. بدین ترتیب خواهشمند است ب. ت. ب. تعارض دادنامه ۹۶۳ مربوط به شعبه ۷ از یک طرف و دادنامه های ۱۴۳۲ و ۱۸۹۹ و ۱۹۶۹ و ۱۳۲۲ مربوط به شعب ۱۷ و ۱۶ از طرف دیگر که موافق صریح قانون صادر شده است و همگی دارای موضوع واحد هستند نسبت به صدور رای وحدت رویه بر اساس ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری اقدام فرمایند تا از صدور آرای متعارض در دیوان عدالت اداری جلوگیری به عمل آید. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعب ۱۷ و ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۲۱۵/۸۶/۱۷ و ۱۶/۸۷/۵۳۰ و ۱۳۸۲/۸۸/۱۶ و ۶۹۷۳۴ با موضوع دادخواست شکات به طرفیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه های شماره ۱۴۳۲-۱۳۸۷/۶/۲۰ و ۱۸۹۹ – ۱۳۸۷/۶/۳۱ و ۱۹۶۹-۱۳۸۸/۹/۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۳۲۲ -۱۳۸۹/۱۱/۶ با این استدلال که حکم مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مبنی بر این که: در صورت فوت بیمه شده ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد رعایت نشده است حکم به رد شکایت صادر کرده اند. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۲۱۲ با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از خانم … به طرفیت صندوق بیمه روستاییان و عشایر و به خواسته الزام به برقراری مجدد مقرری و مستمری مورث موکل خویش به موجب دادنامه شماره ۹۶۳-۱۳۸۸/۸/۲۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که بین متوفی و اداره طرف شکایت قرارداد پرداخت حق بیمه و بهره مندی از مزایای آن منعقد شده است و دلیلی بر غیر قانونی بودن قرارداد مذکور ابراز نشده است و نظر به این که بعد از فوت، مطابق قرارداد اقدام به پرداخت مستمری د. ح. وراث قانونی متوفی شده است، لذا قطع آن نیاز به صدور حکم از مراجع قانونی و ابراز دلایل و مدارک قانونی دارد علی هذا نظر به این که قطع مستمری صرفاً بر اساس تشخیص اداره طرف شکایت خالی از اشکال نیست و ایرادات ابرازی اداره طرف شکایت در خصوص بیماری شاکی ضرورت داشته است هنگام تنظیم قرارداد ملحوظ نظر قرار گیرد و پس از دریافت حق بیمه در واقع تایید صحت اظهارات بیمه شده است و رد آن بعد از فوت موجه نیست لذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به برقراری مجدد مستمری از تاریخ قطع حکم صادر و اعلام می شود رای دیوان قطعی است. متعاقب درخواست اعاده دادرسی از سوی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۱۴ -۱۳۸۹/۸/۳۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اعاده دادرسی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از دادنامه صادر شده به شماره ۹۶۳-۱۳۸۸/۸/۳۰ با دلایل ابرازی از قبیل آراء صادر شده از شعب دیوان وجاهت ندارد. زیرا اولاً: تبعیت از آراء شعب دیگر وجاهت قانونی نداشته است و برای شعب دیگر لازم الاتباع نیست. ثانیاً: رای صادر شده از این شعبه با آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ متفاوت است چنانچه شاکی در این شعبه هم الزام به برقراری را می کرد صدور رای مانند آراء شعب ۱۶ و ۱۷ محتمل بود. لکن دادنامه شماره ۹۶۳-۱۳۸۸/۸/۳۰ همان طور که از متن آن پیداست در مورد برقراری مستمری و قطع آن بدون حکم از مراجع قانونی است. علی هذا قرار رد ادعاده دادرسی صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 76 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 91/158، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دلیل وجود تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری، درخواست صدور رای وحدت رویه کرده است. موضوع این شکایت به شرایط لازم برای برقراری مستمری برای بازماندگان بیمه‌شدگان و تفسیر بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی مربوط می‌شود. درخواست‌کننده استدلال می‌کند که بر اساس این بند، برای دریافت مستمری، بیمه‌شده باید حداقل یک سال حق بیمه پرداخت کرده باشد و ب. ت. ب. فوت بیمه‌شده 24 روز پس از آغاز عضویت، شرایط لازم برای پرداخت مستمری وجود ندارد. در مقابل، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 963، به دلیل وجود قرارداد معتبر و پرداخت مستمری موقت، قطع آن را غیرقانونی دانسته و حکم به برقراری مجدد مستمری صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که آراء صادره متعارض نیستند و به همین دلیل، درخواست صدور رای وحدت رویه را رد کرده و اعلام نمود که تفاوت معانی آراء ناشی از استنباط‌های متفاوت از قانون نیست. تاریخ دادنامه: 18/2/1391 درخواست کننده: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر گردش کار: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به موجب لایحه شماره 44333/89-15/12/1389 اعلام کرده است که: از طرفی پرداخت مستمری موقت 6 ماهه به دلیل اعلام خلاف واقع فوت در اثر حادثه ناشی از کار بوده است و واحد مستمری صندوق به منظور رعایت حال ایشان بدون دریافت مستندات لازم اقدام به صدور حکم موقت مستمری 6 ماهه و الزام ذی نفعان به ارائه مستندات در خصوص فوت بر اثر حادثه ناشی از کار کرده است که متاسفانه مدارکی از طرف بازماندگان ارسال نشده است. فلذا صندوق به منظور اعمال مقررات که دقیقاً در بند ث ماده 19 آیین‌نامه صندوق و بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی اعلام شده است پرداخت مستمری به ایشان را قطع کرده است که به دلیل دارا نبودن شرایط لازم می‌بایست وجوه پرداختی به ایشان به صندوق مسترد شود که البته در این خصوص صندوق اغماض و چشم پوشی کرده است. لازم به ذکر است چندین پرونده شکایتی مشابه مفتوح در شعب دیوان با استناد به بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی و نداشتن سابقه یک سال حکم به رد شکایت شاکی صادر و پرونده ها مختومه شده است که به پیوست کپی دادنامه های شماره 1432 مربوطه به شعبه 17 و 1899 و 1969 و 1322 مربوط به شعبه 16 تقدیم می‌شود. با این حال رئیس محترم شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 514 که در خصوص اعمال اعاده دادرسی از رای خلاف قوانین و مقررات صادر شده است، بیان داشته اند که، آراء شعب برای شعبه های دیگر وجاهت قانونی ندارد و رای صادر شده از شعبه هفتم با آراء شعب 16 و 17 تفاوت دارد. با این حال به نظر می‌رسد استدلال قاضی صحیح نباشد به علت این که حتی اگر آراء شعب دیگر در یک موضوع واحد رویه قضایی ایجاد نکند، رای شعبه نمی تواند خلاف بیّن شرع و قانون باشد و هیچ قاضی نمی تواند در یک موضوع واحد دو رای متعارض صادر کند، بلکه باید در موضوع واحد شعب متعدد رای واحد صادر کنند. لذا همان طور که ملاحظه می فرمایید دادنامه های 514 و 963 با صراحت مخالف بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی است. الف: شعب 17 و 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 17/86/2215 و 16/87/530 و 16/88/1382 و 69734 با موضوع دادخواست شکات به طرفیت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه های شماره 1432-20/6/1387 و 1899 - 31/6/1387 و 1969-9/9/1388 و 8909970901601322 -6/11/1389 با این استدلال که حکم مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی مبنی بر این که: در صورت فوت بیمه شده ای که در 10 سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده باشد رعایت نشده است حکم به رد شکایت صادر کرده اند. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/212 با موضوع دادخواست آقای … به وکالت از خانم … به طرفیت صندوق بیمه روستاییان و عشایر و به خواسته الزام به برقراری مجدد مقرری و مستمری مورث موکل خویش به موجب دادنامه شماره 963-20/8/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که بین متوفی و اداره طرف شکایت قرارداد پرداخت حق بیمه و بهره مندی از مزایای آن منعقد شده است و دلیلی بر غیر قانونی بودن قرارداد مذکور ابراز نشده است و نظر به این که بعد از فوت، مطابق قرارداد اقدام به پرداخت مستمری د. ح. وراث قانونی متوفی شده است، لذا قطع آن نیاز به صدور حکم از مراجع قانونی و ابراز دلائل و مدارک قانونی دارد علی هذا نظر به این که قطع مستمری صرفاً بر اساس تشخیص اداره طرف شکایت خالی از اشکال نیست و ایرادات ابرازی اداره طرف شکایت در خصوص بیماری شاکی ضرورت داشته است هنگام تنظیم قرارداد ملحوظ نظر قرار گیرد و پس از دریافت حق بیمه در واقع تایید صحت اظهارات بیمه شده است و رد آن بعد از فوت موجه نیست لذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به برقراری مجدد مستمری از تاریخ قطع حکم صادر و اعلام می‌شود رای دیوان قطعی است. متعاقب درخواست اعاده دادرسی از سوی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8909970900700514 -30/8/1389 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: اعاده دادرسی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان از دادنامه صادر شده به شماره 963-30/8/1388 با دلایل ابرازی از قبیل آراء صادر شده از شعب دیوان وجاهت ندارد. زیرا اولاً: تبعیت از آراء شعب دیگر وجاهت قانونی نداشته است و برای شعب دیگر لازم الاتباع نیست. ثانیاً: رای صادر شده از این شعبه با آراء صادره از شعب 16 و 17 متفاوت است چنانچه شاکی در این شعبه هم الزام به برقراری را می کرد صدور رای مانند آراء شعب 16 و 17 محتمل بود. لکن دادنامه شماره 963-30/8/1388 همان طور که از متن آن پیداست در مورد برقراری مستمری و قطع آن بدون حکم از مراجع قانونی است. علی هذا قرار رد ادعاده دادرسی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین