رأی
رای شماره 76 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
رای شماره 76 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در این پرونده، خواسته اصلی شامل ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و همچنین مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 و ابطال تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی مصوب 21/6/94 است. شاکی به مغایرت این مقررات با بند ج ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، همچنین ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و ادعا نموده است که این مقررات عطف به ماسبق شده و خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی هستند. در مقابل، نظر تهیهکننده گزارش به این استدلال اشاره دارد که مقررات مذکور در راستای سیاستهای حاکمیتی ابلاغی به سازمان دامپزشکی بوده و به موجب ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی، این مقررات خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نیستند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت در هر دو بخش، اعلام کرد که این مقررات مغایرتی با قانون ندارند و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده:
ه- ع/95/801، 95/807، 95/837، 95/810، 95/809، 95/1014، 95/1332، 95/802، 95/884، 95/804، 95/803، 95/805، 95/808، 95/806 و 95/968 دادنامه: 76 تاریخ: 31/4/96
شاکی: آقای … و غیره
طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور
موضوع خواسته:
1 - ابطال ماده 13 آییننامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد (7) و (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 به شماره 91119 / ت 44736 ه- مورخ 19/4/92
2 -ابطال تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سیاستها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی 21/6/94
متن مقرره مورد شکایت: تبصره 4 - صاحبان داروخانه های موجود دامپزشکی فاقد مدرک دکتری دامپزشکی چنانچه خواستار ادامه فعالیت داروخانه باشند موظفند با بکارگیری مسئول فنی واجد شرایط و اخذ پروانه فروش دارو به عنوان مسئول فنی اقدام نمایند. ماده 13: واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی (حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان)را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
1- براساس بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 وظیفه صدور مجوز کلینیک و داروخانه دامپزشکی برعهده سازمان نظام دامپزشکی است و نه سازمان دامپزشکی.
2- چون براساس ماده 2 و بند « ز » ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 برای کسانی که واجد مدرک دکتری دامپزشکی نبوده اند صادر شده است و برای آنان حق ایجاد شده مصوبات جدید مورد اعتراض که شرط جدید برای صدور پروانه مسئول فنی تعیین نموده نسبت به کسانی که قبلاً پروانه مسئول فنی گرفته اند تسری داده شده لذا مغایر ماده 4 قانون مدنی از حیث قبح عطف به ماسبق نمودن مقررات است با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هم مغایرت دارد.
3- طبق ماده 31 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350، مرجع نهایی تصویب آییننامه های اجرایی قانون، هیات وزیران است و نه سازمان دامپزشکی، لذا دستورالعمل صادره توسط دامپزشکی خارج از حدود اختیار است.
4- مغایر با مدلول رای شماره 31 الی 41 مورخ 4/2/79 هیات عمومی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: ب. ت. ب.
بند ج ماده 2 و تبصره 4 بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که ابلاغ سیاست های حاکمیتی مربوط به حوزه دامپزشکی را از جمله به سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار نموده واز طرفی طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی، سازمان دامپزشکی جزء مراجع حاکمیتی است بنابراین تبصره 4 ماده 4 دستور العمل سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد.
ثانیاً: ب. ت. ب. حکم ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال 1350 مواد 13 و 14 آییننامه اجرایی بند «ز» ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار هیات وزیران نمیباشد. تهیه کننده گزارش: واحدی
رای هیات تخصصی
1- در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی ابلاغ به تاریخ 21/6/94 از سوی سازمان دامپزشکی که طی آن مقرر شده داروخانه های دامپزشکی فاقد مدرک دامپزشکی بایستی با معرفی مسئول فنی واجد شرایط به فعالیت خود ادامه دهند از حیث مغایرت ماده 4 قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق نمودن مقرره، و نیز مغایرت با بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که سازمان نظام دامپزشکی را مسئول امر دانسته و نیز ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی که آییننامه اجرایی را با تشریفاتی واگذار به هیات وزیران نموده است ب. ت. ب. مدارک و محتویات پرونده ن. ب. ا. اولاٌ آنچه ابلاغ شده نوعی سیاست حاکمیتی م. ب. و طبق حکم بند ج ماده 2 و تبصره 4 ذیل بند ج از ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تدوین و ابلاغ سیاست های حاکمیتی در بخش دامپزشکی به سازمانهای حاکمیتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی محول شده و براساس ماده 1 قانون سازمان دامپزشکی جزء سازمانهای حاکمیتی محسوب میگردد و اینکه طرف شکایت عنوان داشته دستور العمل براساس قانون فوق الذکر تدوین شده است و تعریف شرایط جدید برای مسئول فنی با توجه به نیازهای روز و الزام مسئولین فنی موجود به رعایت آن شرایط از مصادیق عطف به ماسبق نمودن مقررات نمیباشد لذا در این بخش رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.
2- در خصوص شکایت از ماده 13 آییننامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 قانون سازمان دامپزشکی به شماره 91119/ت 44763 ه- مورخ 19/4/92 مصوب 19/4/92 هیات وزیران به جهت مغایرت با بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طی آن موضوع را به اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است با عنایت به اختیار ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد لذا در این بخش نیز رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای در هر دو بخش ظرف مهلت 20روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض م. ب..
ذبیح الله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۲۳ تا ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی مبنی بر انجام مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی برای ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت و ارسال درخواست پس از
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۹مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور)
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61-58 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و8 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با توجه به نقش نظارتی و پیشگیرانه سازمان دامپزشکی در عرضه دام و طیور سالم و سایر فراورده های خام دامی داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متـراکم و مکمل ها
مواد 1 و 7 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 503 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی پزوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 772 الی 777 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 403 مورخ 1385/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون سازمان دامپزشکی کشور
مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون سازمان دامپزشکی کشور
مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون سازمان دامپزشکی کشور
مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تدو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — آییننامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی کشور - مصوب 1350
ماده 13 آیین نامه اجرایی بند « ز » ماده 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 10
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و ادعا نموده است که این مقررات عطف
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 -
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
