رای شماره 761 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 86/563، شاکی به دلیل تضییع حقوق مکتسبه خود، درخواست ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 1385/10/06 سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 ماده 132 آن، حق معافیت مالیاتی برای واحد تولیدیاش را از دست داده است. وی این موضوع را به تغییر غیرقانونی عبارات قانونی در بخشنامه مذکور نسبت میدهد که منجر به محرومیت از حقوق قانونیاش شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی توضیح داده است که این بخشنامه به منظور اجرای ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر شده و حذف استثنای مذکور در تبصره 2 ماده 132 باعث عدم برخورداری از معافیت مالیاتی برای واحدهای واقع در شعاع مشخص شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 66 قانون مذکور و ماده 2 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و به همین دلیل، درخواست شاکی رد شد.
تاریخ دادنامه: 28 دی 1388
کلاسه پرونده: 86/563
شماره دادنامه: 761
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آبگون پلاستیک سپهر(سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/1385 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به منظور ایجاد شغل برای خود و دیگران و با این دیدگاه که ایجاد کنندگان اشتغال مورد حمایت قانونی قرار میگیرند، ابتدا شرکتی با نام «آبگون پلاستیک سپهر» تشکیل داده سپس با اعتماد به قانون مالیاتهای مستقیم «معافیت مالیاتی فصل اول از باب چهارم» قطعه ملکی در شهرک صنعتی آق قلا ابتیاع و پس از تنظیم و امضا بیع نامه با شهرک صنعتی محل، اجازه تاسیس واحد تولیدی مورد نظر و موضوع شرکت را در تاریخ 25/8/1384 از سازمان صنایع و معادن استان گلستان اخذ و متعاقب آن اقدام به آمادهسازی ملک با طرح مورد نظر، خرید و نصب ماشین آلات، تاسیسات و... کلیه اسباب و ابزار تولید را فراهم و در نهایت پس از راهاندازی و تولید، پروانه بهرهبرداری آن را تحت شماره 14310/04/128 مورخ 22/12/1384 از سازمان اخیرالذکر دریافت شد. اما زمانی که برای تشکیل پرونده و برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون فوقالذکر به امور اقتصادی و دارائی محل مراجعه نمودم و مواجه با بخشنامه شماره 49633/3321-211 مورخ 6/10/1385 سازمان امور مالیاتی کشور شدم که به موجب آن سازمان مذکور ضمن ابلاغ ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتشره در روزنامه رسمی شماره 17705 مورخ 14/9/1384 و تاریخ لازمالاجراء شدن آن «15 روز بعد از انتشار یعنی 29/9/1384» در قسمت پایانی بخشنامه از الفاظ و کلمات فراتر و مغایر قانون ماخذ استفاده نموده و ماحصل اینکه بدین طریق تضییع حقوق مکتسبه واحد تولیدی اینجانب را موجب شده است. بنابه نص تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که عیناً درج میشود. «معافیت های موضوع این ماده شامل درآمدواحدهای تولیدی و معدنی مستقر درشعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.» واحدهای تولیدی که تا تاریخ نفوذ و اعتبار این ماده با تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته باشند، حق دارند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند و در واقع استفاده از معافیت مالیاتی اینگونه واحدها قائم به «تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی همچنین استقرار واحدها» م. ب.. در حالی که در سطور پایانی بخشنامه مورد بحث که تدوین کننده، در هنگام ابلاغ ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب آن کلمه استثناء از تبصره 2 ماده 132 حذف و صدور پروانه تاسیس را در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی مجاز دانسته است، استنباط خود را چنین بیان نموده است. «البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29/9/1384 از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا... از معافیت مالیاتی... بهرهمند میباشند.» تدوین کننده بخشنامه به جای استفاده از عین کلمات و عبارات مندرج در قانون ماخذ یعنی «با تایید وزارتخانههای ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور» از عبارات «از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر» استفاده نموده است. یعنی به جای اینکه از همان کلمات و عبارات مندرج در ماده ماخذ (تبصره 2 ماده 132) که راجع به تحقق ایجاد حق معافیت است، استفاده نماید، از عبارات و الفاظ متن ماده 132 که مربوط میشود به تاریخ شروع مدت معافیت، استفاده نموده است. نتیجتاً تعدادی از واحدها منجمله این واحد تولیدی که با اخذ جواز تاسیس در تاریخ 25/8/1384 در زمان حکومت و نفوذ و اعتبار قانون ماخذ با مجوز قانونی و با تحمل هزینههای سنگین و... اقدام به احداث واحد تولیدی نموده بلادلیل و جهات قانونی از حقوق مکتسبه محروم شدهاند. علی ایحال، با عنایته به مراتب معروض و التفات به این امر که قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و اصولاً تصور این موضوع که قانونگذار در حین کار، با قطع حمایتهای قانونی مکتسبه موجب تضرر اشخاص گردد، امری باطل و غیر منطقی است و قطعاً تاریخ بهرهبرداری که نویسنده بخشنامه آن را ملاک معافیت قانونی قرار داده امری اشتباه است. زیرا این تاریخ راجع به زمان تولید و ایجاد درآمد و به تبع آن تعلق مالیات و در نتیجه ابتدا و شروع تاریخ استفاده از مدت معافیت مالیات، در صورتی که به محض استقرار واحد تولیدی ب. ت. ب. صراحت قانون مورد بحث و حق معافیت نیز ایجاد خواهد شد و تصور غیر این موارد، امنیت سرمایهگذاری را متزلزل مینماید. لذا استدعای ابطال عبارت پایانی بخشنامه موصوف «از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر» را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 113127/212 مورخ 5/11/1387 ضمن ارسال نامه شماره 24742-211 مورخ 22/3/1387 دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت ب. ت. ب. قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در تاریخ 15/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اجرای حکم ماده 66 قانون مذکور و در راستای انجام وظایف سازمانی به منظور اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و انجام هماهنگیهای لازم بین ادارات امور مالیاتی صادر گردیده است. متذکر میگردد حذف استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موجب عدم برخورداری واحدهای فن آوری اطلاعات و واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت از معافیت موصوف گردیده است ولی واحدهای تولیدی و معدنی فوقالذکر که از ابتدای سال 1381 و واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات که از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و.... مصوب 26/5/1382 تا تاریخ 30/9/1384 دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع ذیربط باشند، حسب مورد با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی میتوانند از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 بهرهمند گردند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی، استثنای مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف گردیده است در نتیجه معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود، با عنایت به اینکه قانون صدرالذکر به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی از تاریخ 30/9/1384 لازمالاجراء است. حکم مقرر در قانون فوقالذکر مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد لغایت 29/9/1384 از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده باشد نخواهد شد، بنابراین آن قسمت از بخشنامه شماره 49633/33321-211 مورخ 6/10/1385 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مورد اعتراض شاکی که مبین حکم قانونگذار در مواد 132 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن است مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) بانک تجارت در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۷ به سهامی عام تبدیل شده و در راستای خصوصی سازی ۵۲.۱۹ درصد از سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است، بنابراین از مصادیق واحدهای دولتی که د
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
فوق العاده ایثارگران شاغل در شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی
ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1701 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
فوق العاده ایثارگران شاغل در شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی
ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره های ذیل آن خصوصا تبصره های 3 و 4 قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1461881 مورخ 1402/06/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002611330 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهایی که خصوصی یا تعاونی باشند از معافی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1419 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380
-
رأی
هماستناد
رای شماره 344 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 20 مورخ 1398/02/14 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1384 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1396/06/31 مالیات با نرخ صفر صرفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1388/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1287 و 1288 مورخ 1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 تا 291 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و جزء 1 و جزء 2 این بند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 716 مورخ 1388/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل زیر صحیح به نظر نمی رسد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 و 355 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 و 434 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به صراحت واحدهای تولیدی را به وا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 619 و 620 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1385/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم بوده (مواد 132
-
رأی
هماستناد
معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از نظر زمان صدور مجوز
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در بردارنده مناطقی که ابتدائا به عنوان منط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1051 مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 132 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول اظهارنامه مالیاتی بر حساب و س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 348 مورخ 1388/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001818057 مورخ 1403/07/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 و 141 قانون مالیاتهای مستقیم بلاوجه بوده قابل اعمال نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 404 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 6723/106/ه--28/4/1392 معافیت مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002114079 مورخ 1403/09/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم است در این قانون بحث معافیت آمده است مصوبه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 آراء متهافتی ص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447 مورخ 1386/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمود و در تبصره 7 ماده ذکر شده در سال 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 560 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به هیچ وجه از فاصله هوایی بین شهرها عنوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3277 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از 10 سال به 20 سال افزایش یافته است و ماب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 289 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 66 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر شد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 132 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که عینا درج می شود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 66 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صادر شد
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
تشکیل هیات امنای مرکز آموزش مدیریت دولتی
ماده 66 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28 اردیبهشت 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 31 اردیبهشت 1398 ه
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/09/10 رئیس کل سازمان امور مالیات
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتها
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات]
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذار
-
بخشنامه
هماستناد
لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای استفاده از معافیت مالیاتی
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 بپیوست لیست کالاهای واسطه ای
-
بخشنامه
هماستناد
افزودن مواردی به لیست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مصوب شورای عالی صنایع جهت استفاده از معافیت مالیاتی
ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح بخشنامه نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای ب و پ ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
مواد 132، 81، 141، 139 قانون مالیاتهای مستقیم
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
