Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام افراد بصورت ساعتی، کار معین و تابع قرارداد کار در دستگاه های اجرایی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قرارداد_کار #قرارداد #عدالت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_کار #رسیدگی #مدیریت #قرارداد_کار_معین #اداره_کل #صلاحیت #پیمانی #حقوق #شاکی #نظارت_بر #تشخیص #اعتراض #قوانین #بخشنامه_های #جمهوری #لازم‌الاجرا_شدن #کار_و_رفاه_اجتماعی #حل_اختلاف #مراجع_حل_اختلاف #سقف #مستخدم #نوع_قرارداد_کار #کارکنان_دولت #عطف_به_ماسبق #حاکمیت_قانون #امور_حقوقی #نیروی_انسانی #معاونت #مقررات_قانون_کار #قراردادهای_کار_معین #پست_سازمانی #اجازه #کارشناسی #لایحه #صورت #ابطال #زمان #دانسته #جمهور #حاکم #کارمند #احراز #انعقاد #تأیید #مدت‌قرارداد #اطلاع #دفتر #ماهوی #تسری

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخش‌هایی از بخشنامه‌های وزارت کار شد که افراد به‌کارگیری شده به صورت ساعتی یا کار معین را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار را رد کرده بود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط خاص قانونی است.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار

کلیدواژه‌ها: قرارداد کار معین، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، هیات حل اختلاف، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/8/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۰/۳۸۰ شاکی: آقای …: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۸/۴/۱۳۸۸و ۸۰۸۰۸-۱۳۸۸/۸/۱۱ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ( تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تاریخ رای: دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۶۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از دو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " نظر به این که در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی تحت شرایط و ضوابط به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال تجویز شده است و در تبصره ماده ۲۵ قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای با مدت موقت یا کار معین در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گرفته است و در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان [ مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور] اعلام می دارد تحت شرایط و ضوابطی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب. و در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون پیش گفته، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ و مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مستثنی می باشند، بنابراین اشخاصِ به کارگیری شده در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع قانون کار می باشند زیرا به صورت موقت تحت عنوان کار معین اشتغال دارند. ب. ت. ب. مراتب آن قسمت از بخشنامه های مورد اعتراض که: اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری را بر کسانی که به صورت موقت و کار معین در دستگاههای اجرایی در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال دارند، حاکم دانسته است. ثانیاً: هیاتهای حـل اختلاف اداره کار را در رسیدگی بـه دعاوی اشخـاصی کـه در اجرای تبصره مـاده ۳۲ قـانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده اند را غیر صلاح دانسته است. مغایر قانون م. ب. و ابطال آنها م. ا.. " قسمتهای مورد اعتراض بخشنامه های شماره ۳۴۸۴۳-۱۳۸۸/۴/۸ و ۸۰۸۰۸-۱۳۸۸/۸/۱۱ به قرار زیر است: " الف- بخشنامه شماره ۳۴۸۴۳- ۱۳۸۸/۴/۸ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار: ۱- افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که با قرارداد کار معین برای مدت موقت به کار اشتغال می یابند کارمند اجرایی محسوب و لذا مشمول آن قانون بوده و ب. ت. ب. ماده (۱۸۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون اخیر نخواهد بود. جهت مغایرت: تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۲- با عدم شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قراردادهای مورد اشاره و با عنایت به ماده (۱۵۷) قانون کار، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم آن قانون نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان با قرارداد کار معین برای مدت معین علیه دستگاههای دولتی را نخواهد داشت. جهت مغایرت: ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده ۲۵ و ماده ۱۵۷ قانون کار. ۳- در صورت استخدام افراد بر طبق مفاد ماده (۱۲۴) مذکور و احراز شمول قانون کار، مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط صلاح خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ماده ۲۵ و ماده ۱۵۷ قانون کار. ب: بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸-۱۳۸۸/۸/۱۱ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار: ۱- بند ۱ بخشنامه: کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۳۲) طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) آن قانون قرار می گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی ( که به موجب حکم استخدام شده اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۲- بند ۲ بخشنامه: همچنان که عدم رعایت مقررات قانون کار در انعقاد قرارداد کار موضوع ماده (۷) آن قانون موجب خروج قرارداد یاد شده از دامنه شمول قانون کار نخواهد شد، در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) آن قانون نیز عدم رعایت قیود مندرج در تبصره فوق الذکر از جمله تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سقف مدت قرارداد ( حداکثر یک سال)، وجود پست سازمانی و یا رعایت سقف پستهای سازمانی، موجب خروج این قبیل کارکنان و قراردادهای آنها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود و کارکنان مذکور همچنان مشمول قانون یاد شده خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۳- بند ۳ بخشنامه: قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر انواع استخدامهای دو گانه یعنی استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) در ماده (۱۲۴) اجازه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار ( که نوعی از استخدام با قرارداد است) را در برخی مشاغل داده است. جهت مغایرت: ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۴- بند ۴ بخشنامه: چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مذکور خواهد بود اگر چه قیود و شروط مندرج در آن تبصره رعایت نشده باشد. جهت مغایرت: تبصره ماده ۳۲ و ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری. ۵- بند ۸ بخشنامه: در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنانی که با قرارداد استخدام شده اند و مشمول قانون کار نیز نمی باشند ( قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری) اگر چه موضوع از حیطه وظایف وزارت کار و امور اجتماعی خارج می باشد، لیکن برای مزید اطلاع به آگاهی می رساند به نظر کارشناسی این دفتر قانونگذار استثنایی برای نحوه پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر نموده و در هر حال حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر ننموده و در هر حال موضوع تابع فصل دهم قانون یاد شده و سایر مقررات مرتبط است. جهت مغایرت: تبصره ماده ۲۵ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره ۵۷۸۹۷-۱۳۹۰/۶/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- نظر به این که استخدام کارکنان از دو حالت استخدام به موجب حکم (رسمی یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (قرارداد ساعتی یا کار معین یا قرارداد مشمول قانون کار) خارج نمی باشد، لذا چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد، در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است به موجب تبصره (۴) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.» مفهوم مخلاف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (۱۲۴) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده ۱۲۴، هر نوع استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. البته بدیهی است چنانچه قرینه ای بر خلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود باشد استناد به مفهوم اگرچه عبارت، دارای مفهوم ( به معنای اصولی آن) باشد، جایگاه ندارد. لیکن در قانون یاد شده نه تنها قراینی خلاف مفهوم مذکور یافت نمی شود بلکه بالعکس قراینی موافق با آن مفهوم دیده می شود. از جمله مفاد ماده (۵۲) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات استخدامی را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین نموده است.» ۲- در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قانون است. پس قانون جز در مواردی که قانونگذار تصریح بر عطف به ماسبق شدن نماید، به ماقبل خود تسری ندارد. در قوانین و مقررات شکلی و از جمله آیین دادرسی و مبحث صلاحیت نیز اصل مذکور جاری است لیکن « اثر فوری» قانون در این قبیل مقررات به ترتیبی است که به موجب آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مرجع صلاحیتدار جدید، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهد داشت به نحوی که حتی دعاویی که در جریان رسیدگی هستند لیکن مختومه نشده اند، باید به مرجع صلاح جدید ارجاع شوند. بنابراین در خصوص کارگران مشمول قانون کار که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون مرجع صلاح رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری م. ب.. لیکن بدیهی است حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات خواهد بود و مرجع صلاح جدید ( در این مورد دیوان عدالت اداری) خواسته هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. با عنایت به ادله فوق و نظر به این که در نامه این اداره کل صرفاً قوانین و مقررات موجود تبیین و تشریح گردیده است استدعای رد شکایت شاکی را دارد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: ب. ت. ب. این که قبلاً و به موجب رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۳۶- ۱۳۹۱/۶/۲۰ بندهای ۷ و ۳ بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸- ۱۳۸۸/۸/۱۱ ابطال نشده است. موضوع در این قسمت از اعتبار امر مختوم برخوردار است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ثانیاً: نظر به این که مقنن در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاصی را که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مذکور و برای مشاغل کارگری بر اساس قانون کار به کارگیری شده اند، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده است، بنابراین مفاد نامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن مقررات فوق الذکر است خلاف قانون تشخیص نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/380، موضوع ابطال برخی از قسمت‌های دو بخشنامه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی بررسی شده است. شاکی درخواست ابطال این قسمت‌ها را به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین مدیریت خدمات کشوری و قانون کار مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که طبق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 25 قانون کار، افرادی که به صورت موقت و با قرارداد معین در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، باید تحت شمول قانون کار قرار گیرند و هیات‌های حل اختلاف کار باید صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن‌ها را داشته باشند. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار به توضیح مفهوم تبصره 4 ماده 117 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته و بر این نکته تاکید کرده است که استخدام‌های غیررسمی نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به ابطال بخش‌هایی از بخشنامه‌ها رای نداد و اعلام کرد که مفاد نامه‌های مورد اعتراض به دلیل استثنای مقرر در قانون، خلاف قانون تشخیص داده نشده است. شاکی: آقای …: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره 34843-8/4/1388و 80808-11/8/1388 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از دو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " نظر به این که در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی تحت شرایط و ضوابط به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال تجویز شده است و در تبصره ماده 25 قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای با مدت موقت یا کار معین در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گرفته است و در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان [ مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] اعلام می‌دارد تحت شرایط و ضوابطی بر اساس قانون کار امکان پذیر م. ب. و در تبصره 4 ماده 117 قانون پیش گفته، کارمندانی که با رعایت ماده 124 و مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مستثنی می‌باشند، بنابراین اشخاصِ به کارگیری شده در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع قانون کار می‌باشند زیرا به صورت موقت تحت عنوان کار معین اشتغال دارند. ب. ت. ب. مراتب آن قسمت از بخشنامه های مورد اعتراض که: اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری را بر کسانی که به صورت موقت و کار معین در دستگاههای اجرایی در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال دارند، حاکم دانسته است. ثانیاً: هیاتهای حل اختلاف اداره کار را در رسیدگی به دعاوی اشخاصی که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده اند را غیر صالح دانسته است. مغایر قانون م. ب. و ابطال آنها م. ا.. " قسمتهای مورد اعتراض بخشنامه های شماره 34843-1388/04/08 و 80808-1388/08/11 به قرار زیر است: " الف- بخشنامه شماره 34843- 1388/04/08 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار: 1- افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که با قرارداد کار معین برای مدت موقت به کار اشتغال می یابند کارمند اجرایی محسوب و لذا مشمول آن قانون بوده و ب. ت. ب. ماده (188) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون اخیر نخواهد بود. جهت مغایرت: تبصره 4 ماده 117 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری. 2- با عدم شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قراردادهای مورد اشاره و با عنایت به ماده (157) قانون کار، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم آن قانون نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان با قرارداد کار معین برای مدت معین علیه دستگاههای دولتی را نخواهد داشت. جهت مغایرت: ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 25 و ماده 157 قانون کار. 3- در صورت استخدام افراد بر طبق مفاد ماده (124) مذکور و احراز شمول قانون کار، مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط صالح خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ماده 25 و ماده 157 قانون کار. ب: بخشنامه شماره 80808-1388/08/11 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار: 1- بند 1 بخشنامه: کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده (32) طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) آن قانون قرار می گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی (که به موجب حکم استخدام شده اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری. 2- بند 2 بخشنامه: همچنان که عدم رعایت مقررات قانون کار در انعقاد قرارداد کار موضوع ماده (7) آن قانون موجب خروج قرارداد یاد شده از دامنه شمول قانون کار نخواهد شد، در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای کار معین موضوع تبصره ماده (32) آن قانون نیز عدم رعایت قیود مندرج در تبصره فوق الذکر از جمله تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سقف مدت قرارداد (حداکثر یک سال)، وجود پست سازمانی و یا رعایت سقف پستهای سازمانی، موجب خروج این قبیل کارکنان و قراردادهای آنها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود و کارکنان مذکور همچنان مشمول قانون یاد شده خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری. 3- بند 3 بخشنامه: قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر انواع استخدامهای دو گانه یعنی استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) در ماده (124) اجازه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار (که نوعی از استخدام با قرارداد است) را در برخی مشاغل داده است. جهت مغایرت: ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری. 4- بند 4 بخشنامه: چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مذکور خواهد بود اگر چه قیود و شروط مندرج در آن تبصره رعایت نشده باشد. جهت مغایرت: تبصره ماده 32 و ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری. 5- بند 8 بخشنامه: در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنانی که با قرارداد استخدام شده اند و مشمول قانون کار نیز نمی‌باشند (قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) اگر چه موضوع از حیطه وظایف وزارت کار و امور اجتماعی خارج می‌باشد، لیکن برای مزید اطلاع به آگاهی می رساند به نظر کارشناسی این دفتر قانونگذار استثنایی برای نحوه پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر نموده و در هر حال حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر ننموده و در هر حال موضوع تابع فصل دهم قانون یاد شده و سایر مقررات مرتبط است. جهت مغایرت: تبصره ماده 25 قانون کار و تبصره 4 ماده 117 و ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 57897-1390/06/22 توضیح داده است که: " 1- نظر به این که استخدام کارکنان از دو حالت استخدام به موجب حکم (رسمی یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (قرارداد ساعتی یا کار معین یا قرارداد مشمول قانون کار) خارج نمی‌باشد، لذا چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد، در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است به موجب تبصره (4) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (124) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی‌باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده 124، هر نوع استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. البته بدیهی است چنانچه قرینه ای بر خلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود باشد استناد به مفهوم اگرچه عبارت، دارای مفهوم (به معنای اصولی آن) باشد، جایگاه ندارد. لیکن در قانون یاد شده نه تنها قرائنی خلاف مفهوم مذکور یافت نمی شود بلکه بالعکس قرائنی موافق با آن مفهوم دیده می‌شود. از جمله مفاد ماده (52) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات استخدامی را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین نموده است.» 2- در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قانون است. پس قانون جز در مواردی که قانونگذار تصریح بر عطف به ماسبق شدن نماید، به ماقبل خود تسری ندارد. در قوانین و مقررات شکلی و از جمله آیین دادرسی و مبحث صلاحیت نیز اصل مذکور جاری است لیکن « اثر فوری» قانون در این قبیل مقررات به ترتیبی است که به موجب آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مرجع صلاحیتدار جدید، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهد داشت به نحوی که حتی دعاویی که در جریان رسیدگی هستند لیکن مختومه نشده اند، باید به مرجع صالح جدید ارجاع شوند. بنابراین در خصوص کارگران مشمول قانون کار که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری م. ب.. لیکن بدیهی است حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات خواهد بود و مرجع صالح جدید (در این مورد دیوان عدالت اداری) خواسته هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می‌باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. با عنایت به ادله فوق و نظر به این که در نامه این اداره کل صرفاً قوانین و مقررات موجود تبیین و تشریح گردیده است استدعای رد شکایت شاکی را دارد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: ب. ت. ب. این که قبلاً و به موجب رای شماره 9110090905800336- 1391/06/20 بندهای 7 و 3 بخشنامه شماره 80808- 1388/08/11 ابطال نشده است. موضوع در این قسمت از اعتبار امر مختوم برخوردار است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. ثانیاً: نظر به این که مقنن در تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاصی را که مطابق ماده 124 قانون مذکور و برای مشاغل کارگری بر اساس قانون کار به کارگیری شده اند، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده است، بنابراین مفاد نامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن مقررات فوق الذکر است خلاف قانون تشخیص نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین