رای شماره 80 تا 82 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 9 اردیبهشت 1386، پروندهای به شماره 83/456 در دیوان عدالت اداری بررسی شد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 10914/34/01 مورخ 1383/4/17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شاکیان ادعا کردند که این بخشنامه به طور غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی را ملزم به درج ارزش معاملاتی املاک در اسناد رسمی کرده و این اقدام مغایر با ماده 190 قانون مدنی و سایر مواد قانونی مرتبط است. در پاسخ به این ادعا، سازمان ثبت اعلام کرد که بخشنامه مورد شکایت به موجب صدور بخشنامه جدید شماره 39966/33 مورخ 1383/10/22 لغو شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این موضوع، به اکثریت آرا رای به عدم وجود موضوع برای رسیدگی صادر کرد و اعتراض شاکی را به دلیل انتفاء موضوع غیرقابل پذیرش دانست.
شماره دادنامه: 80، 81، 82
تاریخ: 9 اردیبهشت 1386
کلاسه پرونده: 83/456
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- مجید جوادی 2- محمدرضا بهفرمقدم 3- امیرحسین لیاقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10914/34/01 مورخ 17/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 17/4/1383 بخشنامهای به شماره 10914/34/01 خطاب به ادارات کل ثبت استانها و دفاتر اسناد رسمی صادر نموده است که مفاد آن حکایت از این دارد که ثمن یا مال الصلح مندرج در اسناد قطعی یا صلح املاک باید مطابق با ارزش معاملاتی منطقهای باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام میگردد و پرسش از اصحاب معامله راجع به ثمن و بهاء مورد معامله را ممنوع نموده است. به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوقالذکر را دارد.
1- طبق ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت معامله معین بودن مورد معامله و بهاء آن م. ب. و هرگونه نامعین بودن آن موجب بطلان عقد میگردد. بنابراین اجبار دفاتر اسناد رسمی و اصحاب معامله به قید ارزش معاملاتی دارائی خلاف صریح ماده 190 و بند 3 آن و همچنین مواد 338، 341، 344 و 362 قانون مدنی م. ب.. همچنین ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر داشته است، دفاتر اسناد رسمی حق ندارد، بیش از تعرفه قانونی وجهی اخذ نمایند و ملاک اخذ حق التحریر را مبلغ اصلی معامله دانسته است. میان بهاء واقعی مورد معامله و ارزش معاملاتی تفاوت فاحش وجود دارد. ارزش معاملاتی مبنا و ملاک وصول مالیات متعلقه هر ملک است که توسط وزارت دارائی تعیین میگردد و این ارزش معاملاتی هیچ گونه ارتباطی با ثمن واقعی مورد معامله که بین خریدار و فروشنده مبادله میشود، ندارد. مطابق بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب. و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.» بنابراین بخشنامه فوق که حکم این ماده را در خصوص مبنای وصول حق الثبت، به حق التحریر نیز تسری داده است، خلاف صریح قانون فوق م. ب.. به علاوه محاسبه حق الثبت بر اساس قیمت منطقه خلاف اصل و استثناء م. ب. و استثناء باید تفسیر مضیق گردد و در خصوص نحوه محاسبه حق التحریر چون قانونگذار در ماده فوق تصریح ننموده است، باید رجوع به اصل نمود که همان محاسبه براساس قیمت واقعی مورد معامله است. سرپرست دفتر حقوقی و بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره 9387/11 مورخ 12/11/384 و 8325/11 مورخ 19/10/1383 اعلام داشتهاند، با ابلاغ بخشنامه موخر الصدور شماره 39966/33 مورخ 22/10/1383 و بخشنامه مورد شکایت عملاً فسخ و منتفی گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مفاد لایحه جوابیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مندرجات بخشنامه شماره 39966/33 مورخ 22/10/1383 که به موجب آن مفاد بخشنامه مورد اعتراض نتیجتاً کان لم یکن و منتفی شده است. بنابراین اعتراض شاکی نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2424 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 596 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری دفاتر اسناد رسمی موظفند چهل و پنج درصد (۴۵%) ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیرحق الثبت و ... قرار دهند.
ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
مواد 190 و 342 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان معاوضه
مواد 190، 191، 196، 219، 238 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
مواد 190، 219، 223 و 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی
مواد 190، 191 و 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال اصل صحّت در قراردادها
مواد 190، 223 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002337716 مورخ 1402/09/08هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 190 ق.م
-
رأی
هماستناد
احراز وکالت شفاهی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
مواد 190، 191، 193، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوای اثبات شراکت قلمرو قاعده الحاکم ولی الممتنع
مواد 190 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
مواد 190 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع
مواد 190 ، 201 ، 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوی اعلام صحت قرارداد
مواد 190، 210، 338 و 345 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
آمادگی متعهد به انجام تعهد پس از موعد مقرر
مواد 190 ، 191 ، 219 ، 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اثبات بطلان بیع در امکان فسخ قرارداد
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تاریخ حکم حجر در معاملات محجور
مواد 190، 1207، 1211 و 1213 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و سازوکار اعمال شرط تنصیف دارایی
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر حق حبس بر شرط فاسخ
مواد 190 و 377 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری در قراردادها
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1388/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی صلح
مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان
مواد 190 و 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 864 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انفساخ عقود جایز به موجب جنون
مواد 190، 678 و 682 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1080 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی
مواد 190 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات طرح دعوی ابطال سند و استرداد اتومبیل
مواد 190، 365 و 366 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت ثمن معامله توسط زوج به جای زوجه
مواد 190 و 191 و 795 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تعارض عنوان خواسته با شرح دادخواست
مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده
ماده 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر پرداخت ثمن از سوی غیر خریدار بر عقد بیعضمانت اجرای پرداخت ثمن توسط ثالث
مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انکار بعد از اقرار
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مبیع در معاملات مربوط به آپارتمانتعهد به خرید آپارتمان به صورت کلی در معبن
مواد 190 و 216 قانون مدنی
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت صحت قراردادهای با موضوع تحویل ماینرهای ارزهای دیجیتال
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق دریافت وجهالتزام با قید شرایط مورد قبول طرفین در مبایعهنامه عادی
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندانها
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها
مواد 190 و 191 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مصداق سوء استفاده از ضعف نفس نسبت به شخص معلول جسمی، گفتاری و حرکتی
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان خرید و فروش اکانت در اپلیکیشنهای مختلف در فضای مجازی
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی معاملات فردایی یا کاغذی طلا
ماده 190 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در خصوص صلح وسایل منزل
مواد 190، 216 و 762 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 58 — آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر داشته است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 338 — قانون مدنی
مواد 338، 341، 344 و 362 قانون مدنی می باشد
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
مغایر با ماده 190 قانون مدنی و سایر مواد قانونی مرتبط است
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/2/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14 /2 /1317 مصوب 1387,04,17 با اصلاحا
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با این ارزش درخواست بازداشت پذیرفتنی نیست
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ماده ۴۸۶ ق
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ه گیومه (
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ه گیومه (
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — سؤال - یک دستگاه آپارتمان به صورت
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت بر
-
مقاله
هماستناد
معیارهای سنجش الزام آوری توافق های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی ا
-
مقاله
هماستناد
تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
ماده 190 قانون مدنی احصا کرده است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
الحاق یک تبصره به ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/02/14
ماده 58 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317/02/14 مصوب 1387/04/17 رئیس قوه ق
-
هماستناد
موضوع:عدم تسری جرایم موضوع مواد 190و192 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات اراضی بایر
مواد 190و192 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
