Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 828 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 206/86، شاکی درخواست ابطال بند یک دستورالعمل شماره 1311/02/34/ب مورخ 18/1/86 دانشگاه علوم پزشکی قم را به دلیل مغایرت با ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده است که این بند تمامی پرسنل، از جمله پرسنل اداری، را ملزم به داشتن پرونده پزشکی و انجام معاینه کرده است، در حالی که ماده 92 تنها به کارگران در معرض بیماری‌های ناشی از کار اشاره دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم توضیح داده‌اند که این دستورالعمل به منظور اجرای ماده 92 قانون کار و توضیح چگونگی معاینات لازم برای کارگران تدوین شده و به نوعی تبیین واضح قوانین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بند یک دستورالعمل مورد اعتراض، بر اساس ماده 85 و در راستای حمایت از سلامت شاغلین تنظیم شده و ناظر بر کارگران در معرض خطر است؛ بنابراین، این بند مغایرتی با قانون ندارد و به ابطال آن رای نداد. کلاسه پرونده:206/86 شاکی:شرکت مهندسی برازش صنعت موضوع:ابطال بند یک دستورالعمل 1311/02/34/ب - 18/1/86 دانشگاه علوم پزشکی قم تاریخ رای:یکشنبه 27 آبان 1386 شماره دادنامه: 828 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و رئیس مرکز بهداشت استان قم به موجب بند یک دستورالعمل شماره 1311/02/34/ب مورخ 18/1/86 عنوان کلیه شرکتها و از جمله شرکت موکل به کارفرمایان تکلیف نموده بر اساس ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران کلیه پرسنل اعم از قراردادی- آزمایشی رسمی و... می‌بایست دارای پرونده پزشکی باشند و حداقل سالی یک بار در صنایع غیر شیمیایی و حداقل هر شش ماه یک بار در صنایع شیمیایی و مشاغل سخت و زیان آور از آنها معاینات لازم بر اساس نوع عامل زیان آور به عمل آید (حتی برای پرسنل اداری و دفتری و کارگران شاغل در مشاغل ساده). حال آنکه برابر منطوق و مفهوم ماده 92 قانون کار تشکیل پرونده پزشکی و معاینه و آزمایشهای لازم ناظر به همه کارگران و شاغلین نبوده و صرفاً ناظر به کارگران و شاغلینی است که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از قرار دارند. علیهذا به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی و مخالفت دستورالعمل مورد شکایت با مقررات ماده 92 قانون کار ابطال بند یک دستورالعمل شماره 1311/02/34/ب مورخ 18/1/86 مورد استدعا است. معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 15122/02/34/پ مورخ 10/6/86 اعلام داشته‌اند، نامه شماره 1311/02/34/پ مورخ 18/1/86 منطبق بر فصل چهارم قانون کار و ماده 156 همین قانون تدوین شده و در واقع به نوعی بیان واضح قوانین مندرج در فصل چهارم در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و درمان م. ب. و نامه فوق‌الذکر توضیح چگونگی اجرای ماده 92 قانون کار و سایر مواد مندرج در نامه م. ب. و بیان واضح قوانین از وظایف قوه مجریه و دستگاههای وابسته م. ب. که آن وظایف به آنها محول شده است و ضمناً بیان شده، کارگران ب. ت. ب. نوع عامل زیان آوری که با آن در تماس هستند، مورد معاینه قرار گیرند. در هیچ جای نامه لفظی غیر از کارگر که در ماده 2 قانون کار تعریف آن مشخص شده است، بیان نشده و چنانچه کسی در امور دفتری و اداری و مشاغل ساده مشغول فعالیت باشد کارگر محسوب و نحوه مواجهه با عوامل زیان آور کارگران مذکور مطابق ماده 92 قانون و بند یک نامه که در واقع بیان ماده 92 قانون م. ب. به نظر کارشناسی و نتایج ارزیابی محول شده است. از آنجائی که نامه شماره 1311/02/34/ب مورخ 18/1/86 اموری از قانون کار است که توسط کارشناسان بهداشت کار در طول سال پیگیری و از کارفرمایان خواسته می‌شود و در واقع خلاصه‌ای از قوانین بازرسی است که به صورت یک نامه اداری جهت روشن نمودن مسئولیتهای کارفرمایان در قبال قانون کار صادر شده و حالت تقنینی نداشته و هیچ چیزی از قوانین موجود را کم یا اضافه ننموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران ودادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده 92 قانون کار در مقام حمایت از سلامت شاغلین کلیه واحدهای موضوع ماده 85 آن قانون که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، فارغ از نوع استخدام آنان، لزوم تشکیل پرونده پزشکی و انجام معاینات و آزمایشات لازم از آنان را مورد تاکید قرار داده است. ن. ب. ا. بند یک بخشنامه شماره 1311/02/34/ب مورخ 1386/01/18 معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم موضوع دستورالعمل اجرایی خدمات بهداشت حرفه‌ای برای واحدهای مشمول کمیته حفاظت و بهداشت کار در سال 1386 به تجویز ماده 85 و در مقام اجرای ماده 92 قانون کار تنظیم و انشاء شده و طبعاً ناظر به پرسنلی است که به اقتضاء نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و مفهم تسری و تعمیم حکم مقنن به سایر کارکنان واحدهای مزبور نیست، بنابراین بند یک بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین