ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی اشخاص در قبلا ورود به محدوده شهر، مغایر قانون است.
خلاصه
شاکی ابطال دستورالعملهای شهرداری مشهد را مبنی بر اخذ چهل درصد از مساحت اراضی اشخاص بابت ورود به محدوده و تأمین سرانه درخواست کرد. دیوان عدالت اداری پیشتر نیز اخذ بیش از حد نصابهای قانونی از اراضی مردم را خلاف مقررات شناخته بود.
اصلِ حقوقی: اخذ رایگان درصدی از املاک اشخاص توسط شهرداری تحت عنوان سرانه یا ورود به محدوده مازاد بر مقررات قانونی خارج از اختیارات است.
مستند: قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: کمیسیون ماده صد، شهرداری مشهد، سرانه شهری، ورود به محدوده، حقوق مالکانه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲
کلاسه پرونده: ۹۲/۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … به وکالت از آقایان … و اسماعیل شیدا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱-۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد
گردش کار: آقای … به وکالت از آقایان … و اسماعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱-۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به وکالت از آقایان … و در توضیح شکایت مختصراً به استحضار می رساند: موکلین ملاک قسمتی از پلاک ۴۰۶ فرعی از ۱۲۹ فرعی به ۱۴۷ اصلی بخش ۱۰ مشهد به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع واقع در مشهد مقدس اراضی ابراهیم آباد می باشند که سالهاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند با این توضیح که پلاک موصوف از سال ۱۳۸۶ به حریم قانونی شهر ملحق شده است. اخیراً ب. ت. ب. اینکه ۴۹۰ مترمربع از ملک موکلین در طرحهای شهرداری واقع شده است شهرداری اعلام نموده است موکلین می بایست به استناد دستورالعملهای مورد اعتراض ۴۰% از ملک خود یعنی ۴۰۰ مترمربع را بابت مزایای ورود به محدوده و تامین سرانه به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند و از این طریق ضمن عدم پاسخ گویی و صدور پروانه در صدد وادار نمودن موکلین به واگذاری رایگان زمین به شهرداری می باشند که این اقدامات و تمسک به دستورالعملهای موصوف بنا به جهات و دلایل ذیل بر خلاف قانون و شرع می باشد، بدین وسیله مستند به تبصره الحاقی ماده ۲ آیین دادرسی دیوان، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه (دستورالعمل) از اختیارات مقام تصویب کننده به شرح زیر به استحضار می رساند:
الف: علت درخواست: عدم پاسخ گویی شهرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه عدم صدور پروانه با تمسک به دستورالعملهای مورد اعتراض
ب: مغایرت مصوبه با موازین شرعی:
۱- به موجب نص صریح آیه ۳۹ سوره نجم «و ان لیس الانسان الاماسعی» «اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حق و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین جهت پاسخ گویی و صدور پروانه آن هم در صورتی که هزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شهرداری می بایست توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و هیچ سازمان، نهاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق تملک اموال مردم را ندارد.
۲- به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شهرداری در تملک قسمتی از ملک و پاسخ گویی توجیه شرعی ندارد. هر چند که شهرداری در پاسخ اعلام می نماید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید! در حالی که ب. ت. ب. گسترش شهر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین است، عملاً موکلین(مالکین) چاره ای جز مراجعه به شهرداری و قبول شرایط غیر قانونی و شرعی را ندارند.
۳- شهرداری مشهد به موجب دستورالعملهای مورد اعتراض اعلام می نماید جهت دادن پاسخ اشخاص می بایست ب. ت. ب. بندهای دستورالعمل درصد قابل توجهی از ملک خ. ر. ب. صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که همان طور که بیان شد عملاً این مهم امکان ندارد.
۴- نظریه شماره ۱۶۵۴۶/۳۰/۸۵- ۱۳۸۵/۵/۴ و نظریه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰- ۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان که حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت م. ب..
۵- استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و .... برخلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع م. ب.. (دادنامه شماره ۱۸۶- ۱۳۷۱/۸/۳۰ در پرونده کلاسه ۷۰/۲۰۲ هیات عمومی دیوان)
ج: مغایرت مصوبه (دستورالعمل) با مقررات قانون اساسی:
۱- مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی
۲- مغایرت با اصل چهلم قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد که متاسفانه شهرداری جهت پاسخ گویی این مهم را انجام می دهد.
۳- مغایرت با اصل چهل و هفتم قانون اساسی
د: مغایرت مصوبه با قانون مدنی:
۱- مغایرت با ماده ۳۰ قانون مدنی
۲- مغایرت با ماده ۱۴۰ قانون مدنی
۳- مغایرت با ماده ۳۱ قانون مدنی
هـ: خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: ن. ب. ا. تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون م. ب. که در این خصوص تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آن هم با شرایطی اولاً: درخواست ملاک ثانیاً: حداکثر تا ۲۰% تعیین تکلیف کرده است لذا وضع دستورالعملهای مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی می شود.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق دستورالعملهای مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، به نظر می رسد. لذا مستند به بند ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال دستورالعمل مورد اعتراض که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود م. ا..»
متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱- ۱۳۸۸/۱۲/۱۸:
«کلیه مناطق دوازده گانه و ثامن
موضوع: دستورالعمل نحوه اخذ مزایای ورود به محدوده
مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین ب. ت. ب. عملکرد شهرداری مشهد، دستورالعمل ذیل ابلاغ می گردد:
ماده۱ – اراضی خارج از محدوده سال ۱۳۶۷ مشمول پرداخت مزایای ورود به محدوده، مشروط به رعایت شبکه معابر به شرح ذیل می باشند:
الف: پلاکهای تا ۴۰۰ مترمربع و کمتر از آن در محدوده هسته های جمعیتی جدید الالحاق به شهر (سکونتگاه های غیر رسمی طبق نقشه پیوست) مشمول پرداخت ۱۰% مزایای ورود به محدوده.
ب: پلاکهای تا ۴۰۰ مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت ۱۵% مزایای ورود به محدوده از کل پلاک (حسب انطباق با خط محدوده سال ۱۳۶۷)
ج: پلاکهای با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت ۲۰% از کل پلاک (حسب انطباق با خط محدوده سال ۱۳۶۷)
د: پلاکهای حد فاصل ۱۰۰۱ مترمربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۳۵% (حسب انطباق با خط محدوده سال ۱۳۶۷)
تبصره۱: کلیه پلاکهای بالاتر از متراژ ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۵/۵۶% بابت مزایای ورود به محدوده می گردند.
تبصره ۲: در صورت عدم رعایت شبکه معابر پلاکها در بندهای الف، ب، ج، د مشمول پرداخت ۵/۵۶% بابت مزایای ورود به محدوده می گردند.
ماده ۲- کلیه املاک مشمول بندهای ماده ۱ بوده (به استثناء آنهایی که بعد از سال ۱۳۶۷ از شهرداری پروانه و به تبع آن پایانکار بهره برداری نیز اخذ کرده باشند).
تبصره: کلیه مناطق شهرداری مکلفند در مواردی که پاسخگویی دارای ابهام م. ب. مستقیماً از معاونت شهرسازی و معماری استعلام نمایند.
الف- حقوق شهرداری در اولویت اول به صورت زمین اخذ می گردد و در وضعیتی که تفکیک مبهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد و با توجیه فنی و کارشناسی امکان واگذاری زمین وجود نداشته باشد، با تایید هیات فنی منطقه مربوطه تبدیل به ریال و مستند به مصوبه شماره ۴۲۰۵/۳/ش- ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر به قسمت p ۱۲۰ اخذ می گردد.
ب- نسبت به کاربریهای خدماتی در صورت موافقت ملاک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و محقق شدن کاربری خدماتی از پرداخت مزایای ورود به محدده معاف خواهد بود.
ج- کاربریهای خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، فرهنگی، درمانی، مذهبی، اداری، پارکینگ، انتظامی، تجهیزات و تاسیسات شهری م. ب..
د- باغاتی که دارای رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری وماده ۱۴ مبنی بر عدم تایید باغ م. ب. نیز مشمول این بخشنامه می گردد.»
ب: دستورالعمل شماره ۱۴۷۳۷۵/۲۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۱
« مدیران محترم مناطق دوازده گانه و ثامن
موضوع: دستورالعمل نحوه تامین سرانه خدماتی طرح جامع
با اهدای سلام:
به منظور ایجاد وحدت رویه در چگونگی اخذ حقوقات سرانه خدماتی طرح جامع دستورالعمل ذیل ابلاغ می گردد:
ماده ۱- قبل از هر گونه پاسخ گویی به شهروندان ( اعم از صدور پروانه، صدور پایانکار، پاسخ استعلام، پاسخ تفکیک، مفاصاحساب و ...) و بر اساس متراژهای ذیل و ضمن تنظیم صلح نامه با مالکین، سرانه خدماتی از کلیه پلاکهای داخل خط محدوده سال ۱۳۶۷ اخذ و پاسخ گویی صورت پذیرد:
الف- پلاکهای تا ۴۰۰ مترمربع و کمتر از آن مشمول پرداخت ۶% از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.
ب- پلاکهای از ۴۰۱ مترمربع الی ۱۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۱۲ درصد از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.
ج- پلاکهای از ۱۰۰۱ مترمربع الی ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۲۰ درصد از مساحت عرصه بابت تامین سرانه خدماتی می گردند.
د- پلاکهای بالای ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول ۲۵ درصد تامین سرانه خدماتی می گردند.
ماده ۲- سرانه خدمات طرح جامع برای اراضی و املاک واقع در داخل محدوده سال ۱۳۶۷ و صرفاً شامل اراضی بوده که فاقد مفاصا حساب و یا سابقه تفکیک (وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها) توسط شهرداری بوده و یا در اسناد ثبتی آنها قید باغ و یا زمین و یا مشجر آمده باشد.
ماده ۳- اراضی و املاک مشمول ردیفهای الف تا ج جدول فوق الذکر در صورت قرار گرفتن در مسیر شبکه معابر، به میزان رعایت سهم از شبکه و منظور نمودن درصدهای فوق تا حداکثر ۳۵% مشمول سرانه خدماتی طرح جامع می گردند و به میزان معابر مازاد از ۳۵% برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۱۳۶۷ و مصوبه ۴۷۰۹/۲/ش-۱۳۸۵/۹/۹ شورای اسلامی شهر در ارتباط با نحوه امتیازات املاک در مسیر اقدام گردد.
ماده ۴- کلیه اراضی و املاکی که به موجب طرحهای تفصیلی و یا اجرایی در مسیر طرحهای شهرداری قرار می گیرند ( به طوری که از حیّز انتفاع خارج گردیده باشند) بدون اثر طرح و با کاربری قید شده در سند (اعم از باغ و یا زمین بایر و ...) مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و از شمول ماده یک مستثنی می باشند.
ماده ۵- حقوق شهرداری می بایست در اولویت اول به صورت زمین اخذ گردد و صرفاً در وضعیتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد بر اساس مصوبه شماره ۴۲۰۵/۳/ش- ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر به قیمت ۱۲۰ p اخذ می گردد.
ماده ۶- پلاکهای با کاربریهای خدماتی در صورت موافقت و تعهد ملاک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و رعایت ضوابط و مقررات کاربری مربوطه در اخذ پروانه و احداث بنا از پرداخت سرانه خدماتی طرح جامع معاف خواهند بود.
تبصره – کاربریها خدماتی شامل آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، فرهنگی، درمانی، مذهبی، اداری (دولتی)، پارکینگ، انتظامی و تاسیسات و تجهیزات شهری م. ب..
ماده ۷- اراضی و املاکی که دارای رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ماده ۱۴ مبنی بر دایر نبودن باغ م. ب. نیز مشمول این دستورالعمل می گردند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۲۴۰۱/۵۰- ۱۳۹۲/۴/۲۲ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به اخطاریه پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ در خصوص شکایت آقای … و اسماعیل شیدا مبنی بر ابطال دستورالعملهای صادره از ناحیه شهرداری مشهد بدین وسیله ضمن اعلام وکالت از ناحیه شهرداری مشهد دفاعاً به استحضار می رساند :
۱- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده اند که مالکیت هزار مترمربع از اراضی ابراهیم آباد را دارا می باشند و از آن به عنوان محل کسب درآمد نام برده اند و این در حالیست که در خصوص این ادعا مراتب چندین مرتبه در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و نهایتاً پس از احراز این مهم که ملک مورد ادعا دارای کاربری باغداری و کشاورزی بوده و ملاک تعهد رسمی به استفاده از کاربری باغداری داده است از این رو دعاوی مطروحه از ناحیه مشارالیها مردود اعلام شده است که تصویر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۳۰۰۳۷۲۷ صادره از ناحیه شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری تقدیم حضور می گردد.
۲- اما در خصوص اینکه نامبردگان مدعی شده اند که دستورالعمل های مورد ادعا مغایر قانون می باشند معروض می دارد :
اولا: به جهت اینکه هم اینک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها ابلاغ گردیده و عمده موارد مندرج در دستورالعمل اجرایی مورد شکایت توسط قانونگذار تعیین تکلیف گردیده است از این رو دستورالعملهای مورد شکایت ملغی گردیده و در شهرداری مشهد اجرایی نمی باشند، لذا تقاضای ابطال آن فاقد وجاهت خواهد بود و بدین وسیله خروج شکایت از دستور هیات دیوان عدالت اداری را استدعا دارد.
ثانیا: چنانچه اعضای محترم و معزز هیات عمومی علیرغم ملغی شدن این دستورالعمل موضوع را قابل بررسی تلقی می فرماینددر این حالت معروض می دارد به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، مالکینی که اراضی آنها به محدوده خدماتی شهرها وارد می شوند می بایست در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و تا بیست درصد از اراضی را نیز به شهرداریها واگذار نمایند .
اما چنان که حضراتعالی مستحضرند میزان اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهرتحت عنوان سرانه های خدماتی در طرح جامع تعیین گردیده است به مفهوم دیگر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در متن طرح جامع شهر مشخص می نماید که در شهر مربوطه مثلا چند درصد از کل اراضی بایستی دارای کاربری فضای سبز باشند یا ب. ت. ب. موقعیت جغرافیایی و انسانی شهر مربوطه چند درصد از اراضی کل شهر بایست به عنوان معبر لحاظ شوند که این سرانه ها در طرح های جامع شهری بلا استثناء وجود دارند و بر همین اساس نیز کلیه فضاهای خدماتی در سطح شهر به صورت پراکنده تقسیم شده اند و بدین وسیله همه شهروندان از این خدمات بهره مند می شوند.
حال ب. ت. ب. اینکه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها صراحتاً مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده اند مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و از طرفی ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی در اختیار مالکین قرار ندارد و شهرداریها به این ضوابط دسترسی دارند و از طرفی شهرداری مرجع اجرایی نمودن ضوابط طرح جامع و تفصیلی می باشند از این رو شهرداری ناگزیر است همان طور که کاربری مسکونی و تجارتی املاک را از طرح جامع و تفصیلی استخراج و به مالکان اعلام می نماید می بایست سرانه های طرح جامع را نیز به شهروندان اعلان نمایند اما در این میان به جهت اینکه اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را بوجود می آورد که بدین لحاظ شهرداری مشهد ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع جهت قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفا از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و در واقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر بعمل آورده است و بدین لحاظ نیز ضمن دستورالعملهای موصوف رعایت این مساعدتها رابرای مناطق ۱۳ گانه شهرداری الزامی نموده است و پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر ملاک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد نمود .
ضمناً شایان ذکر است همین موضوع هم اینک در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها نیز مورد تصریح قرار گرفته و فقهای محترم شورای نگهبان نیز آن را تایید و تصدیق نموده اند .
فلذا چنانکه ملاحظه می فرمایند شهرداری صرفاً در مقام مساعدت به شهروندانی که اراضی آنان دارای مساحت کمتری بوده است و به عنوان مجری ضوابط طرح جامع این دستور العمل را تهیه نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره چهار قانون صدرالاشاره م. ب. که هیچ مغایرت و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را استدعا دارد . در انتها مجددا معروض میدارد هم اینک دستورالعملهای مورد شکایت ملغی شده و اجرایی نمی باشند.»
در خصوص ادعای مغایرت دستورالعملهای مورد اعتراض با شرع اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۶/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۲۲۸۱/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۳۹۲/۸/۱۳ موضوع دستورالعمل شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱- ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ باشد، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات بندهایی از دستورالعمل های مورد اعتراض که ناظر بر اخذ تا ۲۰% اراضی برای ورود به محدوده شهر م. ب. را مغایر قانون تشخیص نداد و به موجب دادنامه شماره ۱۸۶- ۱۳۹۴/۵/۱۷ رای به رد شکایت صادر کرد و این رای به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافت. برای بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به بند د از ماده یک و تبصره های ۱و۲ از ماده یک دستورالعمل شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱- ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و بند د ماده یک و ۳ دستورالعمل شماره ۱۴۷۳۷۵/۲۱- ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۶/۳۰/۹۲-۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱-۱۳۸۸/۲/۱۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام می شود.
ب- مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ن. ب. ا. شهرداری مشهد در بند «د» از ماده ۱ و تبصره های ۱ و ۲ از ماده ۱ از دستورالعمل شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱-۱۳۸۸/۲/۱۸ و بند «د» ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل شماره ۱۴۷۳۷۵/۲۱-۱۳۸۹/۱۱/۲۱ اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبلا ورود به محدوده شهر را مصوب کرده است، بنابراین به جهت مغایرت این مصوبات با حکم تبصره ۴ قانون فوق الذکر با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر ۲۰% صادر و اعلام می شود.
رحیم باقری زیاری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 83 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 92/29، شاکی خواستار ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-1388/12/18 و 147375/21-1389/11/21 شهرداری مشهد به دلیل مغایرت این دستورالعملها با قوانین و اصول شرعی است. شاکی ادعا کرده است که شهرداری بر اساس این دستورالعملها، 40% از ملک موکلین را به صورت رایگان مطالبه کرده که این اقدام با آیه 39 سوره نجم و ماده 140 قانون مدنی در تضاد است. همچنین، شاکی به عدم پاسخگویی شهرداری و الزام به واگذاری رایگان زمین به عنوان شرط صدور پروانه اشاره کرده است. در پاسخ، وکیل شهرداری ادعا کرده که دستورالعملهای مورد شکایت ملغی شدهاند و به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی اشاره کرده که اجازه دریافت تا 20% از اراضی را میدهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت دستورالعملها با شرع، شکایت را از این منظر رد کرده است. با این حال، به دلیل مغایرت برخی بندهای خاص از دستورالعملها با تبصره 4 قانون مذکور، حکم به ابطال آنها نسبت به مازاد بر 20% صادر کرده است.
تاریخ دادنامه: 12/2/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد
گردش کار: آقای … به وکالت از آقایان … و اسماعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 149891/21-18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به وکالت از آقایان … و در توضیح شکایت مختصراً به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک 406 فرعی از 129 فرعی به 147 اصلی بخش 10 مشهد به متراژ 1000 مترمربع واقع در مشهد مقدس اراضی ابراهیم آباد میباشند که سالهاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند با این توضیح که پلاک موصوف از سال 1386 به حریم قانونی شهر ملحق شده است. اخیراً ب. ت. ب. اینکه 490 مترمربع از ملک موکلین در طرحهای شهرداری واقع شده است شهرداری اعلام نموده است موکلین میبایست به استناد دستورالعملهای مورد اعتراض 40% از ملک خود یعنی 400 مترمربع را بابت مزایای ورود به محدوده و تامین سرانه به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند و از این طریق ضمن عدم پاسخ گویی و صدور پروانه در صدد وادار نمودن موکلین به واگذاری رایگان زمین به شهرداری میباشند که این اقدامات و تمسک به دستورالعملهای موصوف بنا به جهات و دلایل ذیل بر خلاف قانون و شرع میباشد، بدین وسیله مستند به تبصره الحاقی ماده 2 آیین دادرسی دیوان، علت درخواست و مغایرت مصوبه با شرع و قانون و همچنین خروج مصوبه (دستورالعمل) از اختیارات مقام تصویب کننده به شرح زیر به استحضار می رساند:
4- نظریه شماره 16546/30/85- 4/5/1385 و نظریه شماره 1756/21/80- 21/4/1380 شورای نگهبان که حکایت از غیر شرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت م. ب..
5- استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و.... برخلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع م. ب.. (دادنامه شماره 186- 30/8/1371 در پرونده کلاسه 70/202 هیات عمومی دیوان)
ه-: خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: ن. ب. ا. تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون م. ب. که در این خصوص تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها آن هم با شرایطی اولاً: درخواست مالک ثانیاً: حداکثر تا 20% تعیین تکلیف کرده است لذا وضع دستورالعملهای مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانونگذاری تلقی میشود.
الف: دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388:
الف- حقوق شهرداری در اولویت اول به صورت زمین اخذ میگردد و در وضعیتی که تفکیک مبهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد و با توجیه فنی و کارشناسی امکان واگذاری زمین وجود نداشته باشد، با تایید هیات فنی منطقه مربوطه تبدیل به ریال و مستند به مصوبه شماره 4205/3/ش- 30/10/1387 شورای اسلامی شهر به قسمت p 120 اخذ میگردد.
ب- نسبت به کاربریهای خدماتی در صورت موافقت مالک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و محقق شدن کاربری خدماتی از پرداخت مزایای ورود به محدده معاف خواهد بود.
ب: دستورالعمل شماره 147375/21-21/11/1389
ماده 3- اراضی و املاک مشمول ردیفهای الف تا ج جدول فوق الذکر در صورت قرار گرفتن در مسیر شبکه معابر، به میزان رعایت سهم از شبکه و منظور نمودن درصدهای فوق تا حداکثر 35% مشمول سرانه خدماتی طرح جامع می گردند و به میزان معابر مازاد از 35% برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 سال 1367 و مصوبه 4709/2/ش-9/9/1385 شورای اسلامی شهر در ارتباط با نحوه امتیازات املاک در مسیر اقدام گردد.
ماده 5- حقوق شهرداری میبایست در اولویت اول به صورت زمین اخذ گردد و صرفاً در وضعیتی که تفکیک سهم شهرداری منجر به عدول از حد نصاب تفکیک گردد بر اساس مصوبه شماره 4205/3/ش- 30/10/1387 شورای اسلامی شهر به قیمت 120 p اخذ میگردد.
ماده 6- پلاکهای با کاربریهای خدماتی در صورت موافقت و تعهد مالک مبنی بر حفظ کاربری پلاک و رعایت ضوابط و مقررات کاربری مربوطه در اخذ پروانه و احداث بنا از پرداخت سرانه خدماتی طرح جامع معاف خواهند بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 2401/50- 22/4/1392 توضیح داده است که:
1- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام نمودهاند که مالکیت هزار مترمربع از اراضی ابراهیم آباد را دارا میباشند و از آن به عنوان محل کسب درآمد نام برده اند و این در حالیست که در خصوص این ادعا مراتب چندین مرتبه در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و نهایتاً پس از احراز این مهم که ملک مورد ادعا دارای کاربری باغداری و کشاورزی بوده و مالک تعهد رسمی به استفاده از کاربری باغداری داده است از این رو دعاوی مطروحه از ناحیه مشارالیها مردود اعلام شده است که تصویر دادنامه شماره 910997093003727 صادره از ناحیه شعبه 30 دیوان عدالت اداری تقدیم حضور میگردد.
حال ب. ت. ب. اینکه در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها صراحتاً مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده اند مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و از طرفی ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی در اختیار مالکین قرار ندارد و شهرداریها به این ضوابط دسترسی دارند و از طرفی شهرداری مرجع اجرایی نمودن ضوابط طرح جامع و تفصیلی میباشند از این رو شهرداری ناگزیر است همان طور که کاربری مسکونی و تجارتی املاک را از طرح جامع و تفصیلی استخراج و به مالکان اعلام مینماید میبایست سرانه های طرح جامع را نیز به شهروندان اعلان نمایند اما در این میان به جهت اینکه اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت میباشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را بوجود می آورد که بدین لحاظ شهرداری مشهد ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع جهت قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفا از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت میدارد و در واقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر به عمل آورده است و بدین لحاظ نیز ضمن دستورالعملهای موصوف رعایت این مساعدتها رابرای مناطق 13 گانه شهرداری الزامی نموده است و پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد نمود.
در خصوص ادعای مغایرت دستورالعملهای مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52646/30/92- 1/10/1392 اعلام کرده است که:
«عطف به نامه شماره 200/102281/210/9000-13/8/1392 موضوع دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد، در جلسه مورخ 27/9/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام میگردد: دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 باشد، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و این هیات بندهایی از دستورالعمل های مورد اعتراض که ناظر بر اخذ تا 20% اراضی برای ورود به محدوده شهر م. ب. را مغایر قانون تشخیص نداد و به موجب دادنامه شماره 186- 17/5/1394 رای به رد شکایت صادر کرد و این رای به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قطعیت یافت. برای بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به بند د از ماده یک و تبصره های 1و2 از ماده یک دستورالعمل شماره 149891/21- 18/12/1388 و بند د ماده یک و 3 دستورالعمل شماره 147375/21- 21/11/1389 پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52646/30/92-1/10/1392 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 149891/21-18/2/1388 و 147375/21-21/11/1389 شهرداری مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای به رد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام میشود.
ب- مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مقرر شده است که: « در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ن. ب. ا. شهرداری مشهد در بند «د» از ماده 1 و تبصره های 1 و 2 از ماده 1 از دستورالعمل شماره 149891/21-18/2/1388 و بند «د» ماده 1 و ماده 3 دستورالعمل شماره 147375/21-21/11/1389 اخذ بیش از 20% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب کرده است، بنابراین به جهت مغایرت این مصوبات با حکم تبصره 4 قانون فوق الذکر با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر 20% صادر و اعلام میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی 2- مغایرت با ماده 140 قانون مدنی 3- مغایرت با ماده 31
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
