رأی
رأی شماره 83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعملهای شماره 149891 /21ـ 18/ 12/ 1388 و 147375 /21ـ 21 /11/ 1389 شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از 20% از مساحت اراضی
شماره هـ / ۲۹ / ۹۲ ۱۳۹۶ / ۲ / ۳۰
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ با موضوع :
« ابطال دستورالعملهاي شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ شهرداري مشهد مبني بر اخذ بيش از ۲۰ % از مساحت اراضي در قبال ورود به محدوده شهر » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ شماره دادنامه : ۸۳ كلاسه پرونده : ۲۹ / ۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي پورحسن به وكالت از آقايان ابراهيم و اسماعيل شيدا
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعملهاي شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ شهرداري مشهد
گردش كار : آقاي علي پورحسن به وكالت از آقايان ابراهيم و اسماعيل شيدا به موجب دادخواستي ابطال دستورالعملهاي شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ شهرداري مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به وكالت از آقايان شيدا و در توضيح شكايت مختصراً به استحضار ميرساند : موكلين مالك قسمتي از پلاك ۴۰۶ فرعي از ۱۲۹ فرعي به ۱۴۷ اصلي بخش ۱۰ مشهد به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع واقع در مشهد مقدس اراضي ابراهيم آباد ميباشند كه سالهاست در اين مكان صنعتي به كسب درآمد مشغولند با اين توضيح كه پلاك موصوف از سال ۱۳۸۶ به حريم قانوني شهر ملحق شده است . اخيراً ب. ت. ب. اينكه ۴۹۰ مترمربع از ملك موكلين در طرحهاي شهرداري واقع شده است شهرداري اعلام نموده است موكلين ميبايست به استناد دستورالعملهاي مورد اعتراض ۴۰ % از ملك خود يعني ۴۰۰ مترمربع را بابت مزاياي ورود به محدوده و تأمين سرانه به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند و از اين طريـق ضـمن عدم پاسخ گويي و صدور پروانه در صدد وادار نمودن موكلين به واگذاري رايگان زمين به شهرداري ميباشند كه اين اقدامات و تمسك به دستورالعملهاي موصوف بنا به جهات و دلايل ذيل بر خلاف قانون و شرع ميباشد، بدين وسيله مستند به تبصره الحاقي ماده ۲ آيين دادرسي ديوان، علت درخواست و مغايرت مصوبه با شرع و قانون و همچنين خروج مصوبه ( دستورالعمل ) از اختيارات مقام تصويبكننده به شرح زير به استحضار ميرساند :
الف : علت درخواست : عدم پاسخگويي شهرداري و منوط شدن پاسخ به دريافت رايگان ۴۰ % از پلاك ثبتي موكلين و در نتيجه عدم صدور پروانه با تمسك به دستورالعملهاي مورد اعتراض
ب : مغايرت مصوبه با موازين شرعي :
۱ـ به موجب نص صريح آيه ۳۹ سوره نجم « و ان ليس الانسان الاماسعي » « اينكه براي انسان جز حاصل تلاش او نيست » حق و مالكيتي براي كسي ايجاد نميشود مگر آن كه حاصل سعي و تلاش آن باشد، در اين خصوص دريافت رايگان ۴۰ % از پلاك ثبتي موكلين جهت پاسخ گويي و صدور پروانه آن هم در صورتي كه هزينه صدور پروانه و تغييركاربري و بقيه حقوقات شهرداري ميبايست توسط موكلين پرداخت شود در مغايرت آشكار با آيه شريفه است و هيچ سازمان، نهاد و شخصي بدون سعي، تلاش و خريد حق تملك اموال مردم را ندارد .
۲ـ به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدني كه بر اساس موازين شرعي تدوين شده و از سوي شوراي نگهبان نيز مغاير شرع تشخيص نشده اسباب تملك حصر شده و به جز موارد مذكور به طريق ديگري تملك حاصل نميشود، لذا اقدام شهرداري در تملك قسمتي از ملك و پاسخ گويي توجيه شرعي ندارد . هر چند كه شهرداري در پاسخ اعلام مينمايد درخواست تغييركاربري و صدور پروانه نكنيد ! در حالي كه ب. ت. ب. گسترش شهر، موقعيت منطقه، شرايط موجود و اينكه پلاك مورد نظر محل كسب درآمد و امرار معاش موكلين است، عملاً موكلين ( مالكين ) چارهاي جز مراجعه به شهرداري و قبول شرايط غيرقانوني و شرعي را ندارند .
۳ـ شهرداري مشهد به موجب دستورالعملهاي مورد اعتراض اعلام مينمايد جهت دادن پاسخ اشخاص ميبايست ب. ت. ب. بندهاي دستورالعمل درصد قابل توجهي از ملك خ. ر. ب. صورت رايگان واگذار و صلح نامه تنظيم نمايند و در اعتراض به اين اقدام اعلام مينمايد ميتوانيد درخواست تغيير كاربري و صدور پروانه نكنيد در حالي كه همان طور كه بيان شد عملاً اين مهم امكان ندارد .
۴ـ نظريه شماره ۸۵ / ۳۰ / ۱۶۵۴۶ ـ ۱۳۸۵ / ۵ / ۴ و نظريه شماره ۸۰ / ۲۱ / ۱۷۵۶ ـ ۱۳۸۰ / ۴ / ۲۱ شوراي نگهبان كه حكايت از غيرشرعي بودن تملك رايگان اراضي اشخاص دارد دليلي ديگر در جهت اجابت شكايت ميباشد .
۵ ـ استفاده از املاك اشخاص به منظور تأمين نيازمنديها و تأسيسات شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد و منظور نمودن درصدي از املاك اشخاص تحت عنوان سرانه و .... برخلاف قوانين موضوعه در باب اعتبار اصل مالكيت مشروع ميباشد . ( دادنامه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۷۱ / ۸ / ۳۰ در پرونده كلاسه ۲۰۲ / ۷۰ هيأت عمومي ديوان )
ج : مغايرت مصوبه ( دستورالعمل ) با مقررات قانون اساسي :
۱ـ مغايرت با اصل چهارم قانون اساسي
۲ـ مغايرت با اصل چهلم قانون اساسي كه به موجب آن كسي نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار بهغير قرار دهد كه متأسفانه شهرداري جهت پاسخگويي اين مهم را انجام ميدهد .
۳ـ مغايرت با اصل چهل و هفتم قانون اساسي
د : مغايرت مصوبه با قانون مدني :
۱ـ مغايرت با ماده ۳۰ قانون مدني
۲ـ مغايرت با ماده ۱۴۰ قانون مدني
۳ـ مغايرت با ماده ۳۱ قانون مدني
هـ : خروج مقام تصويبكننده از حدود اختيارات : نظر به اينكه تملك رايگان اراضي اشخاص مستلزم وضع قانون ميباشد كه در اين خصوص تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها آن هم با شرايطي اولاً : درخواست مالك ثانياً : حداكثر تا ۲۰ % تعيين تكليف كرده است لذا وضع دستورالعملهاي مورد اعتراض نه تنها از حيطه اختيارات مقام تصويبكننده خارج است بلكه نوعي قانونگذاري تلقي ميشود .
عليهذا با عنايت به مراتب فوق دستورالعملهاي مورد اعتراض مغاير با موازين شرعي و قانوني و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، به نظر ميرسد . لذا مستند به بند ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال دستورالعمل مورد اعتراض كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود م. ا. .»
متن دستورالعملهاي مورد اعتراض به قرار زير است :
الف : دستورالعمل شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۸ :
« كليه مناطق دوازده گانه و ثامن
موضوع : دستورالعمل نحوه اخذ مزاياي ورود به محدوده
مستند به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و همچنين ب. ت. ب. عملكرد شهرداري مشهد، دستورالعمل ذيل ابلاغ ميگردد :
ماده ۱ ـ اراضي خارج از محدوده سال ۱۳۶۷ مشمول پرداخت مزاياي ورود به محدوده، مشروط به رعايت شبكه معابر به شرح ذيل ميباشند :
الف : پلاكهاي تا ۴۰۰ مترمربع و كمتر از آن در محدوده هستههاي جمعيتي جديد الالحاق به شهر ( سكونتگاههاي غيررسمي طبق نقشه پيوست ) مشمول پرداخت ۱۰ % مزاياي ورود به محدوده .
ب : پلاكهاي تا ۴۰۰ مترمربع و كمتر از آن مشمول پرداخت ۱۵ % مزاياي ورود به محدوده از كل پلاك ( حسب انطباق با خط محدوده سال ۱۳۶۷ )
ج : پلاكهاي با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و كمتر از آن مشمول پرداخت ۲۰ % از كل پلاك ( حسب انطباق با خط محدوده سال ۱۳۶۷ )
د : پلاكهاي حد فاصل ۱۰۰۱ مترمربع تا ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۳۵ % ( حسب انطباق با خط محدوده سال ۱۳۶۷ )
تبصره ۱ : كليه پلاكهاي بالاتر از متراژ ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۵۶ / ۵ % بابت مزاياي ورود به محدوده ميگردند .
تبصره ۲ : در صورت عدم رعايت شبكه معابر پلاكها در بندهاي الف، ب، ج، د مشمول پرداخت ۵۶ / ۵ % بابت مزاياي ورود به محدوده ميگردند .
ماده ۲ ـ كليه املاك مشمول بندهاي ماده ۱ بوده ( به استثناء آنهايي كه بعد از سال ۱۳۶۷ از شهرداري پروانه و به تبع آن پايانكار بهرهبرداري نيز اخذ كرده باشند ).
تبصره : كليه مناطق شهرداري مكلفند در مواردي كه پاسخگويي داراي ابهام ميباشد مستقيماً از معاونت شهرسازي و معماري استعلام نمايند .
الف ـ حقوق شهرداري در اولويت اول به صورت زمين اخذ ميگردد و در وضعيتي كه تفكيك مبهم شهرداري منجر به عدول از حدنصاب تفكيك گردد و با توجيه فني و كارشناسي امكان واگذاري زمين وجود نداشته باشد، با تأييد هيأت فني منطقه مربوطه تبديل به ريال و مستند به مصوبه شماره ۳ / ۴۲۰۵ / ش ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر به قسمت p ۱۲۰ اخذ ميگردد .
ب ـ نسبت به كاربريهاي خدماتي در صورت موافقت مالك مبني بر حفظ كاربري پلاك و محققشدن كاربري خدماتي از پرداخت مزاياي ورود به محدوده معاف خواهد بود .
ج ـ كاربريهاي خدماتي شامل آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، فرهنگي، درماني، مذهبي، اداري، پاركينگ، انتظامي، تجهيزات و تأسيسات شهري ميباشد .
د ـ باغاتي كه داراي رأي كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري وماده ۱۴ مبني بر عدم تأييد باغ ميباشد نيز مشمول اين بخشنامه ميگردد . »
ب : دستورالعمل شماره ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱
« مديران محترم مناطق دوازده گانه و ثامن
موضوع : دستورالعمل نحوه تأمين سرانه خدماتي طرح جامع
با اهداي سلام :
به منظور ايجاد وحدت رويه در چگونگي اخذ حقوقات سرانه خدماتي طرح جامع دستورالعمل ذيل ابلاغ ميگردد :
ماده ۱ ـ قبل از هرگونه پاسخ گويي به شهروندان ( اعم از صدور پروانه، صدور پايانكار، پاسخ استعلام، پاسخ تفكيك، مفاصاحسا ب و ...) و بر اساس متراژهاي ذيل و ضمنتنظيم صلحنامه با مالكين، سرانه خدماتي از كليه پلاكهاي داخل خط محدوده سال ۱۳۶۷ اخذ و پاسخگويي صورت پذيرد :
الف ـ پلاكهاي تا ۴۰۰ مترمربع و كمتر از آن مشمول پرداخت ۶ % از مساحت عرصه بابت تأمين سرانه خدماتي ميگردند .
ب ـ پلاكهاي از ۴۰۱ مترمربع الي ۱۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۱۲ درصد از مساحت عرصه بابت تأمين سرانه خدماتي ميگردند .
ج ـ پلاكهاي از ۱۰۰۱ مترمربع الي ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول پرداخت ۲۰ درصد از مساحت عرصه بابت تأمين سرانه خدماتي ميگردند .
د ـ پلاكهاي بالاي ۱۵۰۰۰ مترمربع مشمول ۲۵ درصد تأمين سرانه خدماتي ميگردند .
ماده ۲ ـ سرانه خدمات طرح جامع براي اراضي و املاك واقع در داخل محدوده سال ۱۳۶۷ و صرفاً شامل اراضي بوده كه فاقد مفاصا حساب و يا سابقه تفكيك ( وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها ) توسط شهرداري بوده و يا در اسناد ثبتي آنها قيد باغ و يا زمين و يا مشجر آمده باشد .
ماده ۳ ـ اراضي و املاك مشمول رديفهاي الف تا ج جدول فوقالذكر در صورت قرار گرفتن در مسير شبكه معابر، به ميزان رعايت سهم از شبكه و منظور نمودن درصدهاي فوق تا حداكثر ۳۵ % مشمول سرانه خدماتي طرح جامع ميگردند و به ميزان معابر مازاد از ۳۵ % برابر مصوبه كميسيون ماده ۵ سال ۱۳۶۷ و مصوبه ۲ / ۴۷۰۹ / ش ـ ۱۳۸۵ / ۹ / ۹ شوراي اسلامي شهر در ارتباط با نحوه امتيازات املاك در مسير اقدام گردد .
ماده ۴ ـ كليه اراضي و املاكي كه به موجب طرحهاي تفصيلي و يا اجرايي در مسير طرحهاي شهرداري قرار ميگيرند ( به طوري كه از حيز انتفاع خارج گرديده باشند ) بدون اثر طرح و با كاربري قيد شده در سند ( اعم از باغ و يا زمين باير و ...) مورد ارزيابي كارشناسي قرار گرفته و از شمول ماده يك مستثني ميباشند .
ماده ۵ ـ حقوق شهرداري ميبايست در اولويت اول به صورت زمين اخذ گردد و صرفاً در وضعيتي كه تفكيك سهم شهرداري منجر به عدول از حدنصاب تفكيك گردد بر اساس مصوبه شماره ۳ / ۴۲۰۵ / ش ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر به قيمت ۱۲۰ p اخذ ميگردد .
ماده ۶ ـ پلاكهاي با كاربريهاي خدماتي در صورت موافقت و تعهد مالك مبني بر حفظ كاربري پلاك و رعايت ضوابط و مقررات كاربري مربوطه در اخذ پروانه و احداث بنا از پرداخت سرانه خدماتي طرح جامع معاف خواهند بود .
تبصره ـ كاربريهاي خدماتي شامل آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، فرهنگي، درماني، مذهبي، اداري ( دولتي ) ، پاركينگ، انتظامي و تأسيسات و تجهيزات شهري ميباشد .
ماده ۷ ـ اراضي و املاكي كه داراي رأي كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري و ماده ۱۴ مبني بر داير نبودن باغ ميباشد نيز مشمول اين دستورالعمل ميگردند . »
در پاسخ به شكايت مذكور، وكيل شهرداري مشهد به موجب لايحه شماره ۵۰ / ۲۴۰۱ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۲۲ توضيح داده است كه :
« رياست محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً عطف به اخطاريه پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ در خصوص شكايت آقاي ابراهيم و اسماعيل شيدا مبني بر ابطال دستورالعملهاي صادره از ناحيه شهرداري مشهد بدين وسيله ضمن اعلام وكالت از ناحيه شهرداري مشهد دفاعاً به استحضار ميرسان د :
۱ـ شاكي به موجب دادخواست تقديمي اعلام نمودهاند كه مالكيت هزار مترمربع از اراضي ابراهيم آباد را دارا ميباشند و از آن به عنوان محل كسب درآمد نام بردهاند و اين در حاليست كه در خصوص اين ادعا مراتب چندين مرتبه در ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و نهايتاً پس از احراز اين مهم كه ملك مورد ادعا داراي كاربري باغداري و كشاورزي بوده و مالك تعهد رسمي به استفاده از كاربري باغداري داده است از اين رو دعاوي مطروحه از ناحيه مشاراليها مردود اعلام شده است كه تصوير دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۳۰۰۳۷۲۷ صادره از ناحيه شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري تقديم حضور ميگرد د .
۲ـ اما در خصوص اينكه نامبردگان مدعي شدهاند كه دستورالعملهاي مورد ادعا مغاير قانون ميباشند معروض مي دار د :
اولا : به جهت اينكه هم اينك ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها ابلاغ گرديده و عمده موارد مندرج در دستورالعمل اجرائي مورد شكايت توسط قانونگذار تعيين تكليف گرديده است از اين رو دستورالعملهاي مورد شكايت ملغي گرديده و در شهرداري مشهد اجرائي نميباشند، لذا تقاضاي ابطال آن فاقد وجاهت خواهد بود و بدين وسيله خروج شكايت از دستور هيات ديوان عدالت اداري را استدعا دار د .
ثانيا : چنانچه اعضاي محترم و معزز هيات عمومي عليرغم ملغي شدن اين دستورالعمل موضوع را قابل بررسي تلقي ميفرمايند در اين حالت معروض ميدارد به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، مالكيني كه اراضي آنها به محدوده خدماتي شهرها وارد ميشوند ميبايست در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده، اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و تا بيست درصد از اراضي را نيز به شهرداريها واگذار نماين د .
اما چنان كه حضراتعالي مستحضرند ميزان اراضي مورد نياز جهت تأسيس ات و تجهيزات و خدمات عمومي هر شهرتحت عنوان سرانههاي خدماتي در طرح جامع تعيين گرديده است به مفهوم ديگر شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در متن طرح جامع شهر مشخص مينمايد كه در شهر مربوطه مثلا چند درصد از كل اراضي بايستي داراي كاربري فضاي سبز باشند يا ب. ت. ب. موقعيت جغرافيايي و انساني شهر مربوطه چند درصد از اراضي كل شهر بايست به عنوان معبر لحاظ شوند كه اين سرانهها در طرحهاي جامع شهري بلااستثناء وجود دارند و بر همين اساس نيز كليه فضاهاي خدماتي در سطح شهر به صورت پراكنده تقسيم شدهاند و بدين وسيله همه شهروندان از اين خدمات بهره مند ميشوند .
حال ب. ت. ب. اينكه در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها صراحتاً مالكيني كه ملك آنان داخل محدوده خدماتي شهرها شدهاند مكلف گرديدهاند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده سهم خود از تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را رعايت نمايند و از طرفي ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصيلي در اختيار مالكين قرار ندارد و شهرداريها به اين ضوابط دسترسي دارند و از طرفي شهرداري مرجع اجرايي نمودن ضوابط طرح جامع و تفصيلي ميباشند از اين رو شهرداري ناگزير است همان طور كه كاربري مسكوني و تجارتي املاك را از طرح جامع و تفصيلي استخراج و به مالكان اعلام مينمايد ميبايست سرانههاي طرح جامع را نيز به شهروندان اعلان نمايند اما در اين ميان به جهت اينكه اراضي شهروندان داراي متراژهاي متفاوت ميباشند از اين رو در خيلي از موارد دريافت حداكثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالكين اراضي كوچكتر مشكلات اجتماعي و امنيتي فراواني را بوجود ميآورد كه بدين لحاظ شهرداري مشهد ضمن اعلام سرانههاي خدماتي طرح جامع جهت قطعات كوچكتر مقدار سرانه كمتري را تعيين نموده و عين سرانههاي طرح جامع را صرفا از اراضي داراي متراژ بيشتر دريافت ميدارد و در واقع مساعدت بيشتري را نسبت به اراضي داراي متراژ كمتر بعمل آورده است و بدين لحاظ نيز ضمن دستورالعملهاي موصوف رعايت اين مساعدتها رابراي مناطق ۱۳ گانه شهرداري الزامي نموده است و پر واضح است كه دريافت سرانههاي خدماتي صرفاً زماني صورت ميپذيرد كه شرايط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت محقق گردد به عبارت ديگر اگر مالك قصد استفاده از مزاياي ورود به محدوده را نداشته باشد به هيچ عنوان شهرداري سرانههاي خدماتي موضوع طرح جامع را دريافت نخواهد نمو د .
ضمناً شايان ذكر است همين موضوع هم اينك در ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها نيز مورد تصريح قرار گرفته و فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز آن را تأييد و تصديق نمودهاند .
فلذا چنانكه ملاحظه ميفرمايند شهرداري صرفاً در مقام مساعدت به شهرونداني كه اراضي آنان داراي مساحت كمتري بوده است و به عنوان مجري ضوابط طرح جامع اين دستور العمل را تهيه نموده و رعايت مفاد آن نيز صرفاً منوط به تقاضاي مالكين جهت استفاده از مزاياي ورود به محدوده به شرح تبصره چهار قانون صدرالاشاره ميباشد كه هيچ مغايرت و هيچ الزامي براي مالكان ايجاد ننموده است كه بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را استدعا دارد . در انتها مجددا معروض ميدارد هم اينك دستورالعملهاي مورد شكايت ملغي شده و اجرائي نميباشن د .»
در خصوص ادعاي مغايرت دستورالعملهاي مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۲۶۴۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱ اعلام كرده است كه :
« عطف به نامه شماره ۹۰۰۰ / ۲۱۰ / ۱۰۲۲۸۱ / ۲۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۳
موضوع دستورالعمل شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ شهرداري مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۷ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام ميگردد :
دستورالعمل مورد شكايت خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، از جهت اينكه دستورالعمل خلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۱۳۶۷ / ۹ / ۲ باشد، تشخيص امر به عهده آن ديوان محترم است .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع ميشود و اين هيأت بندهايي از دستورالعملهاي مورد اعتراض كه ناظر بر اخذ تا ۲۰ % اراضي براي ورود به محدوده شهر ميباشد را مغاير قانون تشخيص نداد و به موجب دادنامه شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴ / ۵ / ۱۷ رأي به رد شكايت صادر كرد و اين رأي به علت عدم تجديدنظرخواهي از سوي رييس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات قطعيت يافت . براي بررسي و اتخاذ تصميم راجع به بند د از ماده يك و تبصرههاي ۱ و ۲ از ماده يك دستورالعمل شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۸ و بند د ماده يك و ۳ دستورالعمل شماره ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ پرونده در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲ / ۳۰ / ۵۲۶۴۶ ـ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱ اعلام كرده است كه فقهاي شوراي نگهبان دستورالعملهاي شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۲ / ۱۸ و ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ شهرداري مشهد را مغاير شرع تشخيص ندادهاند، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، رأي به رد شكايت از بُعد ادعاي مغايرت با شرع صادر و اعلام ميشود .
ب ـ مطابق تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است كه : « در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده
هـاي مجاز براي قطـعهبندي و تفكيك و ساخـتمانسازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ۲۰ % از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند .» نظر به اينكه شهرداري مشهد در بند « د » از ماده ۱ و تبصرههاي ۱ و ۲ از ماده ۱ از دستورالعمل شماره ۲۱ / ۱۴۹۸۹۱ ـ ۱۳۸۸ / ۲ / ۱۸ و بند « د » ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل شمـاره ۲۱ / ۱۴۷۳۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۲۱ اخذ بيش از ۲۰ % از مساحت اراضي در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب كرده است، بنابراين به جهت مغايرت اين مصوبات با حكم تبصره ۴ قانون فوقالذكر با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حكم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر ۲۰ % صادر و اعلام ميشود .
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ رحيم باقري زياري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی 2ـ مغایرت با ماده 140 قانون مدنی 3ـ مغایرت با ماده 31
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
